أحدث الأخبار مع #CCEF
أخبار السياحة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
المشاط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إ فريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ. وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة. وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي. وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر. وتابعت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية. وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
بوابة الأهرام
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
رانيا المشاط: رؤية مصرية ـ فرنسية مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى انطلق 8 مايو الحالي، بحضور جمع كبير من ممثلى الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين. وفى كلمتها أكدت المشاط، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والذى يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر فى أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا فى العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية فى مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ. وأضافت، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدي، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، وأن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، وأن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التى ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة. وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التى تساهم فى تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء فى مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافت] إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصوغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي. وفى سياق متصل، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية، التى انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية، بمشاركة وزارات الخارجية، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل، والبنك المركزي، بالإضافة إلى ممثلى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص، ونظرائهم من الجانب السويسري. ويأتى انعقاد تلك اللجنة، عقب توقيع اتفاقية اللجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، التى وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس» فى يناير الماضي. وأكدت رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة، يعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق أوسع، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية. وأكد محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا، أن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا يمثل محطة مهمة في التعاون المصري السويسري، وخطوة جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة نحو التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. من ناحية أخرى ، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة فى جلسة ضمن منتدى سانت جالن، تحت عنوان «المزيد من القوة، المزيد من التحديات؟ مسار الدول الصاعدة فى عالم متغير»، حيث أكدت، أن مسيرة مصر فى السنوات الأخيرة كانت ولا تزال مليئة بالطموح والمثابرة، معتمدةً على رؤية واضحة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى السعى نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة، رغم الأزمات والضغوط المتعددة التى يواجهها العالم.
جريدة المال
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«المشاط»: ترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة إستراتيجية تجسد قوة العلاقات بين البلدين
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الحالي، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا،خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ. وأضافت «المشاط» أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا ومُلحًّا، متابعة أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تُضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفة أن رؤية مصر للتحول البيئي مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الإستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة. وأشارت إلى الحاجة لحلول جريئة تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تسهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أم الزراعة المستدامة أم النقل منخفض الانبعاثات، لافتة إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصوغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي. وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحول دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رءوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي'- محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة- كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر. وتابعت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت أن القطاع الخاص طالما كان شريكًا أساسيًّا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الإستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًّا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية. وأضافت أن مصر تمضي قُدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعة أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الإستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
مصرس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة التخطيط والتعاون: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح المجال للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي.وأوضحت المشاط أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ.وأضافت أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.وأشارت المشاط إلى أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.وأكدت الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.وتابعت أن مبادرة "نُوَفِّي" تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ.وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
البوابة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
وزيرة التخطيط تشارك بمنتدى الأعمال لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين. أهمية الشراكة الاستراتيجية وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي، موضحة أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ، مضيفةً أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ. تغيّر المناخ وأضافت «المشاط»، أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة. وأشارت إلى الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي. برنامج 'نُوَفِّي' وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر. وتابعت أن مبادرة 'نُوَفِّي' تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ، مشيرة إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة. وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية. وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
