وزيرة التخطيط والتعاون: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح المجال للقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي.وأوضحت المشاط أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ.وأضافت أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.وأشارت المشاط إلى أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.وأكدت الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.وتابعت أن مبادرة "نُوَفِّي" تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ.وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 32 دقائق

• الدستور

التخطيط: 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح «خطة المواطن الاستثمارية» لمحافظة الجيزة للعام المالي 24 /2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24 /2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". خطة المواطن الاستثمارية أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، ما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتسهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، ما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24 /2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. المشروعات التنموية المنفذة حول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة، أوضحت «المشاط»، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 550 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 24 /2025 تبلغ 93.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23 /2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 49.4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 53%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 32%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.5%، أما قطاع الصحة 936 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة». مشروعات حياة كريمة وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة الجيزة 42 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 146 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة اجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصلا دراسيا، 88 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 107 مشروعات تنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 5.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 19 مشروعًا في مجال التعليم العالي، فضلًا عن تنفيذ 172 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات في مجال النقل. جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

المشاط: 93.5 مليار جنيه استثمارات عامة لمحافظة الجيزة لتنفيذ 550 مشروعًا

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الجيزة للعام المالي 24-2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق رؤية مصر 2030. خطة المواطن الاستثمارية أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام 24-2025، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة في المناطق الريفية. وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الجيزة أوضحت المشاط، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 550 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الجيزة بخطة عام 24/2025 تبلغ 93.5 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الجيزة بخطة عام 23/2024، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 49.4 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 53%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 30 مليار جنيه بنسبة 32%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 3.9 مليار جنيه بنسبة 4.1%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 1.4 مليار جنيه بنسبة 1.5%، أما قطاع الصحة 936 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 4.7 مليار جنيه بنسبة 5%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة. أبرزها إطلاق خدمات الشباك الواحد.. وزارة التخطيط تستعرض أنشطتها خلال الأسبوع الماضي ‏‎اتفاقيات بالمليارات.. وزارة التخطيط تستعرض أنشتطها خلال الأسبوع الماضي وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة 42 قرى ويبلغ عدد السكان المستفيدين 801 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 146 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، عدد 6 وحدة اجتماعية، 11 مجمع خدمات زراعية، 16 نقطة إسعاف، 37 وحدة صحية، 556 فصل دراسي، 88 مدرسة، 3 مراكز تنمية أسرة، مركز تأهيل، 5 محطات مياه شرب، 42 مشروع صرف صحي، 6 محطات معالجة، 42 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 43 مراكز شباب. وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 107 مشروعات تنموية في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الجيزة وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 5.9 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 19 مشروعًا في مجال التعليم العالي، فضلًا عن تنفيذ 172 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 8 مشروعات في مجال النقل.

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

'الوكيل' يؤكد أهمية تشجيع الاستثمارات وتنمية التجارة البينية مع بلغاريا

اكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والافريقية في كلمته الافتتاحية للمنتدي المصري البلغارى الذي نظمه الاتحاد اليوم الخميس بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى من خلال كلمة مسجلة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا ورئيس اتحاد الغرف البلغارىة ورؤساء الغرف التجارية اعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورجال الاعمال والمستثمرين وقيادات المال والأعمال في مصر وبلغاريا على اهمية استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين وقال الوكيل في نص كلمته يشرفني بالإنابة عن أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، وبالأصالة عن نفسي، أن أرحب بمعاليكم والوفد المرافق لكم، في منتدانا اليوم، والذي يشرف بحضور معالى الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ومعالى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأخى العزيز رئيس اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من دولتينا الشقيقتين في مصر، أرض الفرص الواعدة، لتتشاركو مع نظرائكم المصريين في محاور أساسية: المحور الأول يتضمن استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. والمحور الثاني اهمية التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز ٢٥ مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة. والمحوالثالث اهمية استفادة الشركات البلغارية من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول. والمحور الرابع يشمل "الإعمار" ومشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا. والمحور الخامس اهمية "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%. وهذا ما يجب أن نسعى إليه جميعا. وقال الوكيل ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الاوروبى بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم. كما وجه الدعوة للغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الابيض الذى يجمعنا سويا، واشرف برئاسته.