أحدث الأخبار مع #نُوَفِّي
مصرس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
وزيرة التخطيط والتعاون: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح المجال للقطاع الخاص
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمنتدى الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه مستشارو فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي انطلق 8 مايو الجاري، بحضور جمع كبير من ممثلي الحكومتين المصرية والفرنسية، والقطاع الخاص، والمستثمرين. وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والذي يمثل إنجازًا بارزًا خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل الماضي.وأوضحت المشاط أن تلك الزيارة شكّلت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، تم تتويجه بتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية في مختلف القطاعات، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية الممتدة عبر التاريخ.وأضافت أن تلك الإنجازات تجسد الرؤية المشتركة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الاستقرار الإقليمي، وتعزيز قدرة المجتمعات على التكيّف مع تغيّرات المناخ.وأشارت المشاط إلى أن تغيّر المناخ لم يعد تهديدًا بعيد المدى، بل أصبح واقعًا حاضرًا وملحًا، متابعه أن المنطقة بما تمتلكه من خصوصيات بيئية وتحديات تنموية، تضاعف مسئولية مواجهة ذلك التحدي، مضيفه أن رؤية مصر للتحول البيئي، مبنية على الابتكار المناخي، والاستثمار الأخضر، والخيارات الاستراتيجية التي ترسم مستقبلًا أكثر استدامة ومرونة.وأكدت الحاجة إلى حلول جريئة، تشمل التكنولوجيا الحديثة، والأدوات الرقمية، ونماذج الاقتصاد الدائري، التي تساهم في تعزيز النمو وتقليل الانبعاثات الكربونية، سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الزراعة المستدامة أو النقل منخفض الانبعاثات، لافته إلى ضرورة دعم المبتكرين وروّاد الأعمال الذين يصيغون ملامح الاقتصاد الأخضر المستقبلي.وأضافت أنه لا يمكن تحقيق التحوّل دون استثمارات، بما يتوجب إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو الأولويات البيئية، مشيرة إلى المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة – كمثال حي على الرؤية الشاملة، موضحة أن تلك المبادرة الرائدة ليست مجرد أداة، بل منصة للتكامل والتنسيق وتحقيق الأثر.وتابعت أن مبادرة "نُوَفِّي" تسهم في مواءمة الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية مع طموحات المناخ، وتضمن انسجام الجهود بعيدًا عن العمل المتناثر، من خلال تعزيز التكامل بين القطاعات، مؤكدة نجاح المبادرة بالفعل في حشد مليارات الدولارات من تمويل المناخ.وأشارت إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ليس كمموّل فحسب، بل كشريك رئيسي في هذا التحول الجوهري، مع ضرورة تمكين الشركات من الاستثمار في مسارات منخفضة الكربون، وتطوير سلاسل إمداد مستدامة، واعتماد تقنيات نظيفة، موضحة أن مسئولية الحكومة تكمن في توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، مع تعزيز الثقة، وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستدامة.وأكدت أن القطاع الخاص لطالما كان شريكًا أساسيًا في تقديم الحلول، إذ يوفّر الخبرات والاستثمارات والكفاءة التي تُكمّل جهود الدولة، متابعة أنه من خلال الشراكات الاستراتيجية، والتطورات التكنولوجية، وتوسيع الخدمات، يمكن للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن تؤدي دورًا تحويليًا في تحسين النتائج وضمان الاستدامة على المدى الطويل، مضيفة أن انخراط القطاع الخاص يسهم في تعزيز التنافسية، ورفع جودة الخدمات، وابتكار نماذج جديدة تدفع عجلة التنمية.وأضافت أن مصر تمضي قدمًا في إطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص ليسهم في دفع مسيرة التنمية وخلق فرص العمل، متابعه أنه ومع اتساع اقتصادها، والتزامها بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فإن مصر منفتحة وجاهزة لعقد شراكات جديدة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعزز الابتكار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة.وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المستثمرين الذين يتطلعون لدخول السوق المصرية سيجدون مجموعة واسعة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تفتح آفاقًا واعدة في مختلف القطاعات التقليدية والناشئة.
بوابة الفجر
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومراكز الفكر والأبحاث، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، حيث ناقش الطرفان تطورات جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بمصر. وقدّم فريق البنك الدولي عرضًا حول وضع التنمية البشرية في مصر، مستعرضًا أبرز التوصيات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومناقشة سبل تعزيز معدلات النمو وفرص العمل، إلى جانب بحث التعاون الجاري مع وكالة ضمان الاستثمار 'ميجا' لدعم توسعة الضمانات المقدمة للقطاعين العام والخاص، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما التقت الوزيرة السيد ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، مؤكدة حرص مصر على توثيق أواصر التعاون التاريخي مع لبنان، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات التعاون متعدد الأطراف وإعادة الإعمار. وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة المشاط مع إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي، حيث أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي. كما استعرضت جهود مصر في مبادرة 'نُوَفِّي' الخاصة بمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ودعم الاستثمار الأخضر. بدوره، أعرب الوزير الجيبوتي عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مبديًا اهتمامه بتجربة مصر في إطلاق منصة 'نُوفي' كأداة فعالة للعمل المناخي. وفي إطار لقاءاتها الثنائية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية (CGD)، حيث استعرضت جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى إعداد وزارة التخطيط لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في إطار الخطة متوسطة المدى حتى عام 2028/2029. كما ناقش الطرفان تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول النامية والأسواق الناشئة، وأهمية السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها مصر لتحفيز النمو والاستثمار. وفي سياق آخر، عقدت الوزيرة لقاءً مع سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تناول تطورات التعاون مع المنتدى في مجالات تمكين المرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي. وأكدت المشاط تقدير مصر للتعاون مع المنتدى العالمي، مشيرة إلى استخدام المنصات الدولية للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية منذ عام 2020. كما التقت الوزيرة توماس لامبرت، العضو المنتدب لشركة لازارد للاستشارات وإدارة الأصول، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك. واستعرضت المشاط جهود مصر لتمكين القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى توقيع شراكة مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.
تحيا مصر
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
وزيرة التخطيط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي. أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح وخلال كلمتها بالجلسة التي يرصدها وزيرة التخطيط: الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي. التخطيط: مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية. وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة. كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد. وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها. وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات. كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج 'نُوَفِّي' بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
الجمهورية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجمهورية
وزيرة التخطيط:مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة
وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014. وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي. وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك ال استثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بال استثمار ات المناخية. وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء و الطاقة ، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمار ات الطاقة المتجددة. كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد. وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك ال استثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها. وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات. كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي ، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج 'نُوَفِّي' بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل. Previous Next
مصرس
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصرس
«المشاط»: ضخ 154 مليون دولار في المرحلة الأولى من البرنامج لنحو 130 مشروعًا للقطاع الخاص
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعالية ختام المرحلة الأولى من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)،الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي القطاع الخاص والبنوك المستفيدة من البرنامج. وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I)، تجسد التزامنا المشترك بتعزيز المرونة، ودعم الشمول، ودفع عجلةالاستدامة البيئية قدمًا، موضحة أن الآلية في مرحلتها الأولى ساهمت في ضخ تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفادة منها 130 مشروعًا مما أتاح الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتبني الابتكار والتقنيات المستدامة. ومن خلال الجمع بين الدعم الفني والحوافز المختلفة، فقد أسهمت المبادرة في خفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية، وبناء أساس قوي لاقتصاد أخضر شامل، ومرن، ومستدام.ورحبت «المشاط»، بإطلاق المرحلة الثانية من الآلية، والتي توسّع نطاقه ليشمل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، بما في ذلك الإدارة المستدامة للأراضي، وممارسات الاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد. والتي سيتم في إطارها تخصيص نحو 175.5 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر من خلال البنوك التجارية، بما يعكس التزام الحكومة المصرية المستمر بخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز التنافسية، ومعالجة الأولويات المناخية العاجلة.وأكدت أن تلك الجهود تتسق مع توجه مصر الأشملوالأوسع في مجال التمويل المناخي، في ضوء المساعي العالمية الهادفة لحشد الحلول التمويلية المبتكرة، لاسيما في ظل الحاجة العالمية إلى تمويل مناخي يُقدّر ب 7،4تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، حيث أصبحتمصر دولة رائدة على المستوى الإقليمي، من خلال الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة، وآليات التمويل المبتكر، وبرامج مبادلة الديون من أجل تعزيزالعمل المناخي.وذكرت أنه في القلب من هذه الجهود، تأتي المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّي (NWFE) - محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة - والتي تمثل تحولًا نوعيًا في العمل المناخي المتكامل. فالمنصة، التي تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، تُعد نموذجًا شاملًا للتكيف والتخفيف، يعزز المرونة، ويتماشى مع الأهداف المناخية العالمية. كما تُبرز ريادة مصر في تعبئة آليات تمويل مبتكرة تضمن الشمول والاستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي.وقالت إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يتولىدور شريك التنمية الرئيسي، من خلال حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص، وقد أسهم في حشد 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.2 جيجاوات.وشهدت الفعالية قيام وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتكريم البنوك التي استفادت من الآلية في مرحلتها الأولى، بما يُسهم في زيادة التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الخضراء.
