المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم السبت، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومراكز الفكر والأبحاث، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، حيث ناقش الطرفان تطورات جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بمصر. وقدّم فريق البنك الدولي عرضًا حول وضع التنمية البشرية في مصر، مستعرضًا أبرز التوصيات خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، لمتابعة تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومناقشة سبل تعزيز معدلات النمو وفرص العمل، إلى جانب بحث التعاون الجاري مع وكالة ضمان الاستثمار 'ميجا' لدعم توسعة الضمانات المقدمة للقطاعين العام والخاص، بما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما التقت الوزيرة السيد ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، لبحث سبل دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، مؤكدة حرص مصر على توثيق أواصر التعاون التاريخي مع لبنان، وتعزيز الشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات في مجالات التعاون متعدد الأطراف وإعادة الإعمار.
وفي لقاء آخر، اجتمعت الدكتورة المشاط مع إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية جيبوتي، لبحث مجالات التعاون الثنائي، حيث أكدت على عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي. كما استعرضت جهود مصر في مبادرة 'نُوَفِّي' الخاصة بمشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي، ودعم الاستثمار الأخضر.
بدوره، أعرب الوزير الجيبوتي عن تقدير بلاده للعلاقات مع مصر، مبديًا اهتمامه بتجربة مصر في إطلاق منصة 'نُوفي' كأداة فعالة للعمل المناخي.
وفي إطار لقاءاتها الثنائية، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط مع مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية (CGD)، حيث استعرضت جهود مصر في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وأشارت إلى إعداد وزارة التخطيط لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، في إطار الخطة متوسطة المدى حتى عام 2028/2029.
كما ناقش الطرفان تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية على الدول النامية والأسواق الناشئة، وأهمية السياسات الاقتصادية المتوازنة التي تتبناها مصر لتحفيز النمو والاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت الوزيرة لقاءً مع سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، تناول تطورات التعاون مع المنتدى في مجالات تمكين المرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي. وأكدت المشاط تقدير مصر للتعاون مع المنتدى العالمي، مشيرة إلى استخدام المنصات الدولية للترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية منذ عام 2020.
كما التقت الوزيرة توماس لامبرت، العضو المنتدب لشركة لازارد للاستشارات وإدارة الأصول، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك. واستعرضت المشاط جهود مصر لتمكين القطاع الخاص، ودعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، مشيرة إلى توقيع شراكة مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح عدد من المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المشاط: نتطلع لفتح مزيد من فرص تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه جاري التحضير للجلسة الثانية من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي، بالتعاون مع وزارة الخارجية. جاء ذلك اليوم الخميس، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري البلغاري، المنعقد في القاهرة، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا.واضافت المشاط في كلمة مسجلة لها، أن المنتدى يعتبر منصة حيوية لفتح المزيد من فرص تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.واشارت الى ان التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا شهد نموًا كبيرًا حيث ارتفعت قيمته من 81 مليون دولار عام 2019 إلى 243 مليون دولار عام 2023.

بوابة الأهرام

منذ 3 ساعات

• بوابة الأهرام

قطر: تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري يجب أن يظل أولوية للمجتمع الدولي

أ ش أ أكدت دولة قطر ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري ، وأن يظل ذلك أولوية للمجتمع الدولي، ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع العقوبات عن سوريا ، ووصفته بأنه خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار في سوريا. موضوعات مقترحة وجددت قطر في بيانها الذي ألقته المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني ، خلال اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (سوريا) ، دعمها الكامل لسوريا بما يسهم في تحقيق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية، وبما ينعكس إيجابيا على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. كما رحبت دولة قطر بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها في سوريا نحو التوافق الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشيدة بالانفتاح الذي أبدته الحكومة السورية للتعاون مع مختلف الهيئات الدولية والأممية، وهو ما يعكس التزاما واضحا بلعب دور إيجابي على الصعيدين الإقليمي والدولي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار الدعم القطري لسوريا في المجالات الإنسانية والإغاثية وجهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك استمرار توريد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. وأشارت إلى استمرارا جهود دولة قطر والمملكة العربية السعودية في دعم تعافي اقتصاد سوريا ، حيث تم الإعلان عن سداد متأخراتها لدى مجموعة البنك الدولي التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار ، مما سيسهم في استئناف برامج البنك الدولي في سوريا، وإعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

مستقبل وطن

منذ 7 ساعات

• مستقبل وطن

التخطيط: 70 مليار جنيه تمويلات ميسرة من البنك الدولي لبرنامج تكافل وكرامة

يعد برنامج "تكافل وكرامة"نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع. وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية. فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات 'ميزة'، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال. وأضاف التقرير أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بـ3 زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية. وأكد التقرير أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». ويُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75%.