تنزانيا تنعى رئيس وزرائها الأسبق وتعلن الحداد

أعلنت رئيسة جمهورية تنزانيا سامية سولوهو حسن وفاة رئيس الوزراء الأسبق كليوبا ديفيد مسويا الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 94 عامًا، أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات دار السلام.
وقالت سولوهو حسن في تصريحات نشرت اليوم الخميس إن وفاة مسويا كانت نتيجة لمضاعفات قلبية، وعبرت عن حزنها "لوفاة أحد أبناء تنزانيا المخلصين، والسياسي البارز الذي كان له دور محوري في بناء الوطن".
وأعلنت رئيسة الجمهورية عن فترة حداد وطني لمدة 7 أيام، من 7 إلى 13 مايو/أيار 2025، ستنكّس فيها الأعلام في جميع أنحاء البلاد تكريمًا لذكرى الفقيد.
وُلد مسويا في 4 يناير/كانون الأول 1931 بمنطقة شومفو في أوسانجي بمقاطعة مواغا بمنطقة كيلمنجارو. بدأ حياته الدراسية بجامعة ميكيريري في أوغندا من عام 1952 إلى 1955، قبل أن ينطلق في مجال التنمية المجتمعية في المناطق الريفية.
في عام 1964 بدأ مسويا حياته المهنية في الخدمة العامة وشغل مناصب رئيسية فقد عيّن أمينا دائما في عدد من الوزارات الحيوية حتى عام 1972 حين تم تعيينه وزيرًا للمالية. وفي عام 1975 شغل منصب وزير الصناعة، ليصبح شخصية محورية في الحكومة التنزانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1980 عيّن رئيسًا للوزراء، وهو المنصب الذي شغله حتى فبراير/شباط 1983، ثم عاد لتولي منصب رئيس الوزراء للمرة الثانية في ديسمبر/كانون الأول 1994، وظل في هذا المنصب حتى نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بالإضافة إلى شغله منصب نائب الرئيس خلال تلك الفترة.
مساهمة سياسية كبيرة
كان مسويا واحدًا من 4 رؤساء وزراء من شمال تنزانيا، وكان له دور بارز في السياسة الوطنية، إذ تولى أيضًا مناصب وزارية متعددة في الحكومة بعد انتهاء فترتي رئاسته للوزراء.
بعد تقاعده عن العمل الحكومي في عام 2000، ظل مسويا ناشطًا في الحياة السياسية، فشارك في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب تشاما تشا مابيندوزي (CCM) الحاكم، وكان يشغل منصب رئيس منتدى تطوير كيلمنجارو، كما تم تعيينه مستشارًا لمعهد أردهي في عام 2019.
وتأتي وفاة مسويا بعد عام ونيف على وفاة رئيس وزراء سابق آخر هو إدوارد لوواسا الذي توفي في 10 فبراير/شباط 2024 عن عمر ناهز 70 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة المزيد من التفاصيل حول الترتيبات الخاصة بالجنازة في وقت لاحق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

تعيين رئيس وزراء مدني.. هل يمهّد لعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي؟

في أول تعليق رسمي له على تعيين كمال إدريس رئيسًا للوزراء في السودان، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف بهذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تمثل تطورًا مهما على طريق تحقيق الحكم الشامل واستعادة النظام الدستوري في البلاد. واعتبر المسؤول الأفريقي أن تعيين إدريس يشكّل مؤشرًا إيجابيا يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في الجهود الجارية لإعادة بناء الحكم الديمقراطي في السودان، داعيًا جميع الأطراف السودانية إلى مضاعفة جهودها من أجل إنجاح عملية الانتقال السياسي، بما يضمن أن تكون بقيادة مدنية. ويُعيد هذا الموقف الأمل مجددًا بإمكانية رفع تعليق عضوية السودان في المنظمة، وهي العضوية التي جمدها الاتحاد بعد أن اعتبر الإجراءات التي قام بها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا عسكريا أطاح بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها عبد الله حمدوك. رفض إعادة العضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، في بيانه الصادر غداة ما حدث في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أكد أن عضوية السودان ستظل معلقة حتى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية واستعادة النظام الدستوري، ومنذ ذلك الحين رفض الاتحاد كافة المطالب السودانية بالعودة، لا سيما أن هذا التعليق يعد الثاني من نوعه، بعد قرار مماثل في عام 2019 عقب الإطاحة بعمر البشير. وفي مسعى لإيجاد حل سياسي وعودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، كثّف الاتحاد جهوده عبر خطوات متعددة، شملت التواصل مع الأطراف السودانية على مستويات مختلفة، ووضع خارطة طريق وتشكيل لجنة خاصة لدعم جهود حل الأزمة. ومع ذلك، أبقى الاتحاد الأفريقي على قرار تعليق عضوية السودان، باعتباره أداة ضغط لحثّ الأطراف المعنية على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. ومن أبرز خطوات الاتحاد الأفريقي في هذا المسار، إعلانه في يناير/كانون الثاني 2024 تشكيل لجنة رفيعة المستوى معنية بالشأن السوداني، تضم 3 دبلوماسيين أفارقة بارزين برئاسة محمد بن شمباس، وقد جاءت هذه اللجنة بتفويض من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، بهدف العمل مع الأطراف السودانية كافة لتيسير عملية سياسية شاملة تقود إلى ترتيبات انتقالية جديدة تحظى بقبول الاتحاد الأفريقي. وفي أبريل/نيسان 2024، اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خارطة الطريق التي أعدّها لحل النزاع في السودان. وتضمنت هذه الخطة 6 محاور رئيسية شملت خطوات لوقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق مفاوضات شاملة، وصولًا إلى انتقال نهائي نحو حكم دستوري مستقر. وفي يونيو/حزيران 2024، رفع الاتحاد الأفريقي مستوى التعامل مع الأزمة السودانية إلى أعلى درجات الاهتمام السياسي، حيث عقد مجلس السلم والأمن اجتماعًا استثنائيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات خُصص بالكامل لمناقشة الوضع في السودان، وشدد مسؤولو الاتحاد الأفريقي حينئذ على أن رفع التعليق لن يتم إلا بعد تشكيل سلطة انتقالية مدنية تُلبي متطلبات الحكم الديمقراطي. قنوات دبلوماسية مفتوحة ورغم تعليق العضوية، أبقى الاتحاد الأفريقي قنواته الدبلوماسية مفتوحة، إذ أجرى مجلس السلم والأمن زيارة ميدانية للسودان في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والتقى أعضاؤه في بورتسودان بالقادة السياسيين وممثلي المجتمع المدني لتقييم الوضع عن قرب. وخلال اللقاء، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مطالبته برفع تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى وجود خطة انتقالية بحاجة لدعم الاتحاد، إلا أن الاتحاد الأفريقي اكد أن استعادة العضوية مشروطة باستيفاء المتطلبات. وفي أواخر عام 2024، أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي عن تشكيل لجنة رئاسية خاصة بالشأن السوداني، تضم عددًا من رؤساء الدول، بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتعزيز الانخراط السياسي الرفيع المستوى مع السودان، وقد تقرر أن يترأس اللجنة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتضم في عضويتها رؤساء 5 دول آخرين، غير أن اللجنة، على الرغم من أهمية تفويضها، لم تمارس أي دور ملموس حتى الآن. وفي 14 فبراير/شباط 2025، وعلى هامش القمة الأفريقية، عقد مجلس السلم والأمن الأفريقي اجتماعا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خُصص لمراجعة تطورات الوضع في السودان، في حين أكد البيان الختامي الالتزام بجميع القرارات السابقة للاتحاد الأفريقي بشأن السودان، بما في ذلك شروط استعادة العضوية ومقتضيات الانتقال المدني. وفي مارس/آذار 2025، شهدت علاقات الاتحاد الأفريقي بالسودان تطورًا لافتًا، حيث دُعي ممثل السودان للتواصل مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، رغم استمرار تجميد العضوية، وقد سُمح للسفير الزين إبراهيم، المندوب الدائم للسودان لدى الاتحاد الأفريقي، بإلقاء كلمة خلال جلسة خُصصت لمناقشة أوضاع الدول المعلقة عضويتها، في سابقة هي الأولى منذ قرار تعليق عضوية السودان في أكتوبر/تشرين الأول 2021. ودعا السفير الزين إبراهيم أعضاء المجلس إلى إعادة النظر في سياسة التعليق الشامل، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة خصوصية أوضاع كل دولة، محذرًا من أن العزلة العقابية قد تؤدي إلى تعقيد الأزمات بدلًا من حلها. ورغم عدم اتخاذ قرار بإعادة عضوية السودان، فإن السماح له بالمشاركة يُعد مؤشرًا على انفتاح نسبي للحوار من جانب الاتحاد الأفريقي. متطلبات عودة العضوية تعليقا على ترحيب رئيس المفوضية الأفريقية بتعيين رئيس وزراء مدني في السودان، اعتبر كيرام تادسي، الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، أن هذا يُعد إشارة إلى إحراز بعض التقدم نحو تلبية متطلبات القيادة المدنية في السودان. وأوضح تادسي في حديث للجزيرة أن التأسيس الفعلي لسلطة مدنية لا يقتصر على تعيين شخصيات مدنية، بل يتطلب سيطرة حقيقية على مؤسسات الدولة بعيدا عن العسكريين. وأشار تادسي إلى أن القيادة الجديدة للاتحاد الأفريقي أظهرت مرونة في التعامل مع الأزمات السياسية بالقارة، وهو ما تجلّى في قرار رفع تعليق عضوية الغابون مطلع مايو/أيار الجاري، رغم أنها لم تستوفِ جميع الشروط بشكل كامل. وبناء على ذلك، يرى أن هناك تفاؤلًا حذرًا بشأن إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي، لكن الخطوة ستظل مرهونة بإحراز تقدم فعلي نحو وقف الحرب وتحقيق السلام والتزام جاد من جميع الأطراف السودانية المنخرطة في الحوار وجهود التسوية، بهدف الوفاء الكامل بشروط الاتحاد الأفريقي.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

رئيس جنوب أفريقيا يبحث ملفات شائكة مع ترامب في زيارة رسمية

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا وواشنطن تراجعًا كبيرًا، وسط تصعيد في الخطاب والسياسات من جانب إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، من المقرر أن يبحث رامافوزا مع ترامب عددًا من الملفات "الثنائية، والإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك". ملفات شائكة يأمل رامافوزا أن تسهم الزيارة في إعادة ضبط العلاقات، خاصة في المجال التجاري، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب بحق جنوب أفريقيا، من أبرزها وقف المساعدات المالية، وطرد السفير الجنوب أفريقي من واشنطن. وكان ترامب قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا، في تصريحات لاقت انتقادات واسعة، بارتكاب " إبادة جماعية" ضد الأقلية البيضاء من أصول أفريكانية، وهي اتهامات نفتها بريتوريا بشدة ووصفتها بأنها "مضللة وخطيرة". وفي تطور لافت الأسبوع الماضي، منحت السلطات الأميركية اللجوء لـ59 مواطنا من جنوب أفريقيا من البيض، قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد في بلادهم. وفد رفيع ومصالح اقتصادية يرافق رامافوزا وفد رفيع من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الزراعة جون ستينهايسن الذي يشغل أيضًا منصب زعيم التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. إعلان كما يُتوقع أن يبحث رئيس جنوب أفريقيا فرص التعاون الاقتصادي مع شركات مملوكة لرجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك ، والذي يُعد من أبرز مستشاري ترامب وحلفائه المقربين في الولاية الحالية. زيارة محورية يرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لا سيما إذا نجح رامافوزا في تخفيف حدة التوتر واستعادة قنوات الحوار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة التي تواجه بلاده داخليا وخارجيا.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون. وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة. واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر. بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها. واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم. ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا. كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا. من جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة". وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.