لا تلعب بالنار !
وحدد النظام الأماكن المحظور فيها حمل السلاح مثل الأسواق والمساجد والمدارس والدوائر الحكومية، وأماكن التجمعات الكبيرة والاحتفالات، ومواقع ممارسة الرياضة والترفيه، وأماكن العمل التي تتطلب طبيعتها عدم حمل السلاح، والأماكن التي تحددها السلطات المختصة.
ويجب أن يكون حمل السلاح وفقاً للشروط والضوابط المحددة في نظام الأسلحة والذخائر واللائحة التنفيذية، وعلى حاملي السلاح اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث والمخاطر، وفي حالة وجود أي شك حول مكان حمل السلاح، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة للحصول على توضيح.
ضبط مطلقي نار في مناسبات
تضمن نظام الأسلحة والذخائر، تنظيم اقتناء وحمل السلاح، ووضع ضوابط للترخيص والاستخدام، ونصوصاً لمحاسبة كل من يعرّض حياة الأفراد والممتلكات للخطر. كما سنَّ القانون النصوص التي تلاحق المخالفين وتحمي المجتمع من المتهورين والمتباهين والمستعرضين بالسلاح ومن يطلقون النار في المناسبات تعبيراً عن عواطفهم، وردع وزجر المتباهين بحمل السلاح واستخدامه وتوثيق أفعالهم في المنصات والتطبيقات الإلكترونية.
وأظهرت تلك المنصات بعضهم يحملون أسلحة وإطلاق النار عبثاً، وتعاملت معهم وزارة الداخلية، بكل حزم وهي تعلن إيقافهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، فلا مكان لمتباهٍ بالسلاح وكل من يشكّل خطراً على نفسه والآخرين.
وقبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك، على مواطن ظهر في محتوى مرئي، وهو يطلق النار في الهواء من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية، ما عرّض حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وأكدت الجهات المختصة، أنها تواصل إجراءاتها للقبض على الشخص الذي قام بتوثيق الحادثة ونشرها، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وفي واقعة أخرى، قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على شخصين ظهرا في محتوى مرئي يحملان سلاحين ناريين في مناسبة اجتماعية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
«النيابة»: جريمة موجبة للتوقيف
أكدت النيابة العامة أن إطلاق النار في الأماكن العامة أو في المناسبات يُعد سلوكاً مُجرَّماً، ويُشكّل جريمة موجبة للتوقيف وفق قرار النائب العام المحدد للجرائم الموجبة التوقيف؛ وفقاً للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.
وشددت النيابة على أن مثل هذه الأفعال تُعرّض حياة الآخرين للخطر، وتُخلّ بالأمن، ولن يتم التهاون في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وكان النائب العام قرر ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ومنها إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات، وإطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
مخالفة.. حتى لو لم يستخدم
المحامي المستشار القانوني عبيد العيافي، أكد أن نظام الأسلحة والذخائر نصّ على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهراً وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص. كما أشارت إحدى المواد إلى أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باستعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به، أو استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصاً، أو حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. كما يعاقب بذات العقوبة عند السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، أو نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك.
وأكد أن إطلاق النار في المناسبات يُعد جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ إذ شدد نظام الأسلحة والذخائر على تجريم إطلاق النار في التجمعات، كما جرّم حمل السلاح في المناسبات حتى وإن لم يُستخدم، وهو ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية، التي تحظر حمل السلاح في المدارس والدوائر الحكومية والتجمعات العامة.
واختتم المحامي العيافي، أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح، وأن اللائحة تحدد الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
جرمانا هادئة... والأمن يعزز حواجزه لطمأنة سكانها الدروز
تشهد ضاحية جرمانا جنوب شرقي دمشق، التي تشكل طائفة الموحدين الدروز أحد مكوناتها السكانية، حياة طبيعية وهدوءاً تاماً، بحسب ما رصدت «الشرق الأوسط» في جولة لها، الجمعة. ويترافق الهدوء مع استجابة قوى الأمن الداخلي (التابعة للحكومة السورية) لمطالب الأهالي بزيادة الحواجز على مداخلها وتعزيز المراقبة فيها، بسبب مخاوف من ردود فعل قد يقوم بها سكان بلدات وقرى مجاورة ذات غالبية سنية، على خلفية الأحداث التي تشهدها محافظة السويداء بين مسلحين دروز وعشائر بدوية وعربية. في مدخل جرمانا الشمالي المتفرع من طريق المتحلق الجنوبي، بدت بعد ساعات الظهيرة حركة السيارات المتجهة إلى وسط الضاحية عادية، بينما أكد عنصر من الأمن الداخلي كان يقف على حاجز المدخل، أن الوضع في الضاحية «مستقر وهادئ تماماً». ومع تريث مندوب «الشرق الأوسط» بمتابعة الطريق إلى وسط جرمانا، قال العنصر: «هل تخشى شيئاً؟ لا يوجد أي توتر في الداخل. تفضل». أكد هذا العنصر الأمني أنه ومنذ اندلاع الأحداث الدامية في محافظة السويداء ذات الغالبية السكانية الدرزية جنوب سوريا، الأحد الماضي، لم تحصل أحداث لافتة في جرمانا، سوى «مظاهرة لعدد قليل من الشبان (الدروز) يعدّون على أصابع اليد، (احتجاجاً على تطورات الأوضاع في السويداء)، وقد جرى تفريقهم مباشرة». شارع رئيسي في منطقة الجمعيات بضاحية جرمانا بريف دمشق الشرقي الجمعة (الشرق الأوسط) ومع الوصول إلى ساحة الكرامة وسط المدينة، التي تتفرع منها أربع طرق رئيسية تؤدي إلى الجادات الفرعية، كانت أغلبية المحال التجارية تمارس نشاطها، لكن حركة السيارات والمارة بدت ضعيفة نوعاً ما. وقد عزا صاحب محل لبيع المكسرات والسكاكر ذلك إلى أن اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية، مؤكداً أن في «الأيام العادية تكون الحركة أكثر». وفي مؤشر على اطمئنان رسمي لناحية الوضع الأمني في الضاحية، لوحظ عدم وجود انتشار لعناصر الأمن الداخلي في جميع الطرقات الرئيسية التي كانت فيها المحال التجارية والمقاهي تمارس أعمالها. ولكن عناصر الأمن المنتشرين على حواجز مداخل جرمانا يقومون بعمليات تفتيش دقيقة للسيارات في مسربي الدخول والخروج. أحد النشطاء في الضاحية، وهو من الطائفة الدرزية، أكد أن الوضع «هادئ في جرمانا» منذ بدء الأحداث في السويداء، ولم يحصل أي تغيير، فالحياة تسير بشكل طبيعي واعتيادي، موضحاً أن «الدوائر الحكومية تواصل عملها بشكل اعتيادي، والأمن الداخلي ما زال موجوداً ويقوم بمهامه في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي». وذكر المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، وهي أن انتماء جرمانا هو إلى محيطها المتمثل بغوطة دمشق الشرقية، وأن العلاقة يجب أن تكون جيدة وفعالة مع دمشق، بالإضافة إلى التمسك بالحفاظ على السلم الأهلي في المدينة ومع محيطها. تجمع مسلحين محليين من الطائفة الدرزية أمام حاجز أُقيم عند مدخل جرمانا الشمالي في 29 أبريل الماضي (أرشيفية - الشرق الأوسط) ولفت المصدر إلى أن هناك «مطالبات بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في السويداء من جميع الأطراف، وفتح المعابر الإنسانية لإيصال المساعدات إلى المدنيين في المحافظة». وشدد على أن «الضاحية لم تتعرض لأي مضايقات من البلدات والقرى المجاورة، ولم تحصل أي مشاكل في الداخل منذ اندلاع أحداث السويداء». في المقابل، أكد مصدر محلي آخر «حرص سكان الضاحية على بقائها بعيدة عن أي صدامات أو خلافات، لأن جرمانا جزء من الدولة»، لافتاً إلى أن «حماية هذه المنطقة يقع على عاتق الدولة، وأهاليها يساعدون في ذلك». لكن المصدر لم يخف لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك «مخاوف لدى بعض الأهالي من تعرّض الضاحية لمضايقات أو هجمات (من البلدات المجاورة) في ظل ما يحدث في السويداء». وأضاف: «نتواصل مع الامن الداخلي، وقد استجاب لهذه المخاوف وأقام حواجز إضافية على مداخلها وعزز المراقبة على الحواجز وفي محيط الضاحية». وتتبع جرمانا إدارياً محافظة ريف دمشق، وتبعد عن وسط دمشق نحو 5 كيلومترات، وقد شهدت نهضة عمرانية في أواخر العقد الأخير من القرن العشرين. وقبل اندلاع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد بداية عام 2011، كان عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة؛ معظمهم من الدروز والمسيحيين، وفق تقديرات مصادر محلية. وازداد عدد سكانها كثيراً خلال سنوات الحرب الـ14، ويصل حالياً إلى نحو مليوني نسمة، وفق تقديرات بعض أهاليها، وذلك بعد أن شكلت ملاذاً لمئات آلاف النازحين من جميع المحافظات السورية التي شهدت معارك خلال سنوات الحرب. وبعد موجات النزوح الكبيرة إلى جرمانا بات سكانها خليطاً من جميع المحافظات، والقوميات، والأديان، والطوائف. ومع إطلاق فصائل المعارضة المسلحة عملية «ردع العدوان» شمال غربي البلاد، أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، واقترابها من دمشق، أسقط أهالي جرمانا تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد، بينما سقط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن جرمانا، شهدت أعمال عنف في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وأدت إلى مقتل عدد من الأشخاص، وذلك على أثر تداول تسجيل صوتي مزعوم يتضمن إساءة إلى الإسلام. وتمكنت السلطات السورية من بسط سيطرتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى جرمانا، بموجب اتفاقات مع الجهات الفاعلة، ووجهاء في المنطقة.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
«في ذاكرتنا»... ذاكرة وطن تخلّد شهداء الواجب من رجال الأمن
تواصل وزارة الداخلية، عبر حسابات قطاعاتها الأمنية الرسمية في منصة 'X'، نشر سلسلة من التغريدات الأسبوعية تحت وسم #في_ذاكرتنا، تستعرض فيها سِيَر شهداء الواجب الذين ارتقوا خلال أدائهم لمهامهم الأمنية، دفاعًا عن أمن الوطن وسلامة مواطنيه. وتأتي هذه المبادرة وفاءً لبطولات رجالٍ قدّموا أرواحهم في ميادين العز والشرف، في مجالات متعددة تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة، وتأمين الحشود، وحماية حدود الوطن، وغيرها من المهام التي تطلبت أعلى درجات الإخلاص والتضحية. وتعكس المبادرة حرص وزارة الداخلية على توثيق تضحيات منسوبيها، وتعزيز ثقافة الوفاء والعرفان تجاههم، حيث تحظى تغريدات الوسم بتفاعل كبير من مختلف شرائح المجتمع، تقديرًا لما بذله أولئك الأبطال في سبيل أمن البلاد واستقرارها. كما تُعد هذه الخطوة جزءًا من التحول الإعلامي الإنساني الذي تنتهجه الوزارة، حيث باتت المنصات الرقمية أداة لتكريم الشهداء وتخليد ذكراهم، وتقديم قصصهم للأجيال، كرموز خالدة في وجدان الوطن.
عكاظ
منذ 4 ساعات
- عكاظ
الجوف: القبض على شخص لترويجه الإمفيتامين والحشيش وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: أخبار ذات صلة
