أخبار العالم : إسرائيل تعلن عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعتبر "الأوسع من نوعها"

الخميس 29 مايو 2025 05:00 مساءً
نافذة على العالم - صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
صورة التقطتها طائرة بدون طيار "درون" تُظهر مزارع محترقة، بعد هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون في قرية المغير قرب رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، 28 مايو/أيار 2025.
قبل ساعة واحدة
صرح وزراء إسرائيليون بالموافقة على بناء 22 مستوطنةً يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وهو أكبر توسع منذ عقود.
ووفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن العديد من هذه المستوطنات قائمة بالفعل كبؤر استيطانية، شُيّدت دون تصريح حكومي، لكنها ستُشرع الآن بموجب القانون الإسرائيلي.
وينظر إلى المستوطنات - على نطاق واسع على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تُعارض ذلك، وتعد من أكثر القضايا إثارة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال كاتس إن هذه الخطوة "تمنع قيام دولة فلسطينية من شأنها أن تُعرّض إسرائيل للخطر"، بينما وصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "تصعيد خطير".
"الخطوة الأوسع من نوعها"
وصفت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان هذه الخطوة بأنها "الخطوة الأوسع من نوعها" منذ أكثر من 30 عاماً وحذرت من أنها "ستؤدي إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية بشكل كبير، وترسيخ الاحتلال بشكل أكبر".
من جانبه قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير مؤيد شعبان، إن إعلان إسرائيل تحويل 22 موقعاً وبؤرة استيطانية إلى مستوطنات قائمة يُشكّل تحدياً مباشراً ليس فقط للشعب الفلسطيني، بل أيضاً للمجتمع الدولي بأسره، الذي يدين الاستيطان ويرفض الاعتراف بفرض الأمر الواقع الإسرائيلي على الأرض.
وأوضح شعبان أن المواقع الجديدة تتوزع على النحو الآتي: "أربع مستعمرات في محافظة رام الله، وأربع في محافظة جنين، وأربع أخرى في محافظة الخليل، بالإضافة إلى موقعين في محافظة نابلس، وموقع في سلفيت، وثلاثة مواقع في أريحا، وثلاثة في الأغوار، وآخر على أراضي القدس".
وأضاف أن أربعة من هذه المواقع مصنفة كمستوطنات كاملة ضمن قواعد بيانات الهيئة، نظراً لإقرار مخططات هيكلية لها من قبل السلطات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية.
كما تُصنَّف ثلاثة مواقع أخرى كمواقع عسكرية، أحدها يُعد موقع مراقبة، في حين تُصنَّف ثلاثة مواقع إضافية كمواقع دينية. وتشمل القائمة أيضاً مستوطنتين أخليتا عام 2005 بموجب "قانون فك الارتباط"، قبل أن يُعدّل هذا القانون عام 2023 لإعادة الاستيطان إليهما ضمن مستوطنات شمال الضفة الغربية، فيما تُعتبر خمس مستوطنات من القائمة جديدة تماماً.
وأشار شعبان إلى أن "إسرائيل كانت في السابق تتحايل عبر الإعلان عن هذه المستعمرات كعمليات توسعة، لكنها اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي، وتفضح كذبها المتواصل على مدار السنوات بشأن نهب الأراضي الفلسطينية والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته"، وفق تصريحاته.
ودعا شعبان المجتمع الدولي إلى التدخل الجاد والحقيقي "لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها، وتحديها السافر للقرارات الدولية، وآخرها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال والاستيطان، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وبطلانه قانونيًا وواقعياً.
وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، صرح بأن "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، بشكل سري، يمثل تصعيداً خطيراً وتحدياً سافراً للشرعية الدولية والقانون الدولي، ومحاولة مستمرة لجر المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وأوضح أبو ردينة أن "جميع الأنشطة الاستيطانية تُعد غير شرعية، وأن هذا القرار المرفوض يشكل خرقاً واضحاً لكافة قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي نص صراحة على عدم قانونية الاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
وأضاف أن "على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن السياسات التي تزعزع استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأكملها، سواء من خلال مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة أو عبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية في الضفة الغربية".
كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قرار إسرائيل.
وقالت في بيان صدر عنها الخميس، إنها تدين "بأشد العبارات قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية، بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة فيها".
واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعاناً واضحاً في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس المحتلة.
وأكد أن "جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهلٍ مُتَعمَّد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
صدر الصورة، Reuters
التعليق على الصورة،
مستوطنان إسرائيليان ينظران إلى الدخان المتصاعد فوق بلدة دوما بالقرب من نابلس في الضفة الغربية المحتلة يوم السبت 13 أبريل/نيسان 2024.
بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تؤوي نحو 700 ألف شخص منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب القانون الدولي - وهي أراضٍ يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية - في حرب عام 1967.
وسمحت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بنمو المستوطنات. إلا أن التوسع شهد زيادة حادة منذ عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف يميني موالٍ للمستوطنين، بالإضافة إلى بدء حرب غزة، التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويوم الخميس، أكد يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش - وهو زعيم قومي متطرف ومستوطن يتحكم في التخطيط في الضفة الغربية - رسمياً قراراً يُعتقد أن الحكومة اتخذته قبل أسبوعين.
وأفاد بيان بأن الوزراء وافقوا على 22 مستوطنة جديدة، و"تجديد الاستيطان في شمال السامرة [شمال الضفة الغربية]، وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".
وسلّط البيان الضوء على ما وصفه الوزراء بـ"العودة التاريخية" إلى حومش وسانور، وهما مستوطنتان في عمق شمال الضفة الغربية، أُخليتا بالتزامن مع سحب إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة عام 2005.
وقبل عامين، أنشأت مجموعة من المستوطنين مدرسة دينية يهودية وبؤرة استيطانية غير مرخصة في حومش، التي أفادت تقارير بأنها ستكون من بين تسع مستوطنات سيتم تشريعها بموجب القانون الإسرائيلي.
ووفقاً لتلك اتقارير، سيتم بناء مستوطنة أخرى على مقربة من الجنوب على جبل عيبال، بالقرب من نابلس.
وصرح كاتس بأن القرار "خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية تُعرّض إسرائيل للخطر، وتُشكّل حاجزاً في وجه أعدائنا"، وفق تصريحاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 7 ساعات

• الدولة الاخبارية

حماس: نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسئولية المجـازر المرتكبة في مواقع توزيع المساعدات بغزة

الأحد، 1 يونيو 2025 12:07 مـ بتوقيت القاهرة حملت حركة حمـاس الاحتـلال والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن المجـازر المرتكبة في مواقع تنفيذ آلية توزيع المساعدات بغزة، بحسب القاهرة الإخبارية . وطالبت حماس مجلس الأمن باتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على وقف آلية توزيع المساعدات وفتح معابر قطاع غزة فورا. ودعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة والدخول إلى قطاع غزة للتحقيق في جـرائم الاحتـلال الممنهجة ضد المدنيين.

فيتو

منذ 8 ساعات

• فيتو

وزير الخارجية الأوكراني: روسيا تدعي استعدادها للسلام وتكثف هجماتها علي أوكرانيا

قال أندريه سيبيا وزير الخارجية الأوكراني: بينما تدعي روسيا أنها تستعد لمناقشة السلام وتمارس المزيد من الهجمات والإرهاب والتدمير. وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: لم ترسل لنا روسيا حتى الآن ولا تركيا أو الولايات المتحدة ما يسمى بالمسودة. وتابع: لن تصبح روسيا جادة بشأن السلام إلا عندما تشعر بمستوى آخر من الضغط. وقبل وقت سابق اتهم موسكو بأنها لا تفهم لغة الدبلوماسية وحان الوقت لمواجهتها بلغة العقوبات وزيادة دعم كييف. وتابع وزير الخارجية الأوكراني: ما صدر عن روسيا في مجلس الأمن صفعة لكل من يسعى إلى السلام. وقبل وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إنه بحث خلال لقائه وزير الخارجية التركي الجهود الدبلوماسية وتجاهل روسيا دعوات وقف إطلاق النار. وتابع زيلنسكي أن روسيا لم تتمكن منذ أسبوع من تقديم مذكرة وعدت بإعدادها فورا بعد تبادل الأسرى. كما أضاف زيلنسكي أن روسيا تفعل كل ما بوسعها لضمان عدم تحقيق الاجتماع المحتمل المقبل أي نتائج. وقبل وقت سابق من أعلن الكرملين أن موسكو ستدرس عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقط بعد تحقيق نتائج ملموسة في المحادثات المقررة في إسطنبول. وأكد الكرملين أن شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا ستكون ضمن البنود الرئيسية التي ستُناقش خلال محادثات إسطنبول. كما أعلن الكرملين أن الوفد الروسي سيكون جاهزًا لخوض الجولة الثانية من المفاوضات التي ستُعقد في 2 يونيو بمدينة إسطنبول التركية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

خبر صح

منذ 11 ساعات

• خبر صح

الولايات المتحدة تعبر عن التزامها بدعم السلام في جنوب السودان

أكد السفير جون كيلي، القائم بأعمال الممثل الأمريكي البديل لدى الأمم المتحدة، التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم شعب جنوب السودان، وتعزيز السلام والأمن والازدهار في البلاد والمنطقة. الولايات المتحدة تعبر عن التزامها بدعم السلام في جنوب السودان شوف كمان: إسرائيل تعلن تصفية أحمد الهوني في غزة بعد استشهاد أحد منفذي هجوم 'طوفان الأقصى' جاء ذلك من خلال منشور على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية على منصة 'إكس'، حيث أوضح كيلي أن بلاده ستعمل بشكل وثيق مع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، وأعضاء مجلس الأمن، وجميع أصحاب المصلحة لتيسير عملية السلام. حظر الأسلحة في خطوة مهمة، صوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضية على تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام إضافي حتى 31 مايو 2026، وقد جاء هذا القرار وسط انقسام بين الدول الأعضاء، حيث حصل على 9 أصوات مؤيدة، بينما امتنعت 6 دول عن التصويت، بما في ذلك روسيا، الصين، والجزائر. ممكن يعجبك: «صفعات ماكرون».. زوجته ليست الأولى التي تصفع الرئيس الفرنسي ضغط للعودة للحوار يشمل القرار أيضًا تمديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد شخصيات جنوب سودانية مدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة، في محاولة للضغط على الأطراف المتنازعة للعودة إلى الحوار وتنفيذ اتفاق السلام الموقّع عام 2018. توترات جنوب السودان يأتي هذا التمديد في ظل استمرار التوترات السياسية والأمنية في جنوب السودان، والتي اندلعت حرب أهلية فيها في ديسمبر 2013 بين قوات الرئيس سلفا كير وقوات نائب الرئيس السابق ريك مشار، على خلفية الخلافات العرقية والسياسية. ورغم توقيع اتفاق السلام في 2018 الذي شكل حكومة وحدة وطنية ضمّت مشار كنائب أول للرئيس، إلا أن تنفيذ الاتفاق تأخر بشكل ملحوظ، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى عام 2026، مما يزيد من مخاوف تجدد الصراع في الدولة الأحدث في العالم. لجنة وطنية في سياق آخر، أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الاتهامات التي أطلقتها الولايات المتحدة بشأن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في إقليم دارفور. أعضاء اللجنة ذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة، وستتولى التحقيق في 'المزاعم الأميركية'، على أن ترفع تقريرها مباشرة إلى رئيس مجلس السيادة. تكذيب الادعاءات الأمريكية أكد البيان أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار 'حرص الحكومة على الشفافية'، وتشكيكها في صحة الادعاءات الأميركية، مشددة على التزام السودان بالاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت الأسبوع الماضي أنها خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في النزاع الدائر في البلاد، مشيرة إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات تشمل قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بحلول السادس من يونيو، عقب إخطار الكونغرس.