أرامكو السعودية تبقي أسعار غاز البترول المسال الرسمية لشهر أبريل دون تغيير

قال متعاملون إن شركة أرامكو السعودية أبقت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أبريل/نيسان دون تغيير عن مارس/آذار بينما خفضت شركة سوناطراك الجزائرية أسعاره بين 2 و7% بسبب ضعف الطلب في منطقة البحر المتوسط.
وأضاف المتعاملون أن سعر البيع الرسمي لغاز البروبان من أرامكو لشهر أبريل/نيسان مستقر عند 615 دولارا للطن بينما بلغ سعر غاز البيوتان 605 دولارات للطن.
والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولكل منهما نقطة غليان مختلفة عن الآخر.
ويستخدم غاز البترول المسال وقودا للسيارات وفي التدفئة ومادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.
وقال المتعاملون إن "سوناطراك" خفضت سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أبريل/نيسان 10 دولارات إلى 550 دولارا للطن، وسعر البيوتان 40 دولارا إلى 545 دولارا للطن.
وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية الخاصة بسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود، والتي تشمل تركيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

د . جاسم المناعي انخفاض أسعار النفط واقتصادات المنطقة الجمعة 16 مايو 2025

لا شك أن دول مجلس التعاون من أكثر الدول تأثرا بتقلبات أسواق النفط. ويرجع هذا الوضع، كما نعلم، إلى كون اقتصادات المنطقة بالرغم من التنوع في مصادر دخلها الذي أنجزته بالفترة الماضية، ما زالت تعتمد اعتمادا رئيسا على الإيرادات النفطية في تمويل معظم، إن لم يكن جميع، قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من المرافق الأخرى. لذلك نجد أن تقلبات أسواق النفط هبوطا وصعودا تنعكس مباشرة على أوضاع المنطقة. ففي حالة ارتفاع أسعار النفط، نجد أن ذلك يعمل على انتعاش الأنشطة الاقتصادية المختلفة من مشروعات وأنشطة مصرفية وعقارية وحتى الاجتماعية، إضافة إلى قطاع التجارة والبورصات والأسواق المالية، وعلى العكس من ذلك، عندما تنخفض أسعار النفط يخيم التباطؤ إن لم يكن الركود على مختلف الأنشطة لدول المنطقة. ومثل هذه التقلبات في أسعار النفط تخضع في الأساس إلى ما يعرف في علم الاقتصاد بالدورات الاقتصادية، لكن تتدخل أيضا في هذه التقلبات عوامل عديدة أخرى لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، ولكن تتأثر بالقرارات والأوضاع السياسية أيضا. وبالنسبة إلى الوضع الحالي الذي تمر فيه أسواق النفط، فإن الانخفاض الذي نشهده يرجع حسبما يبدو إلى مزيج من هذه العوامل الاقتصادية والسياسية معا. فمن ناحية، فإن حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأميركي أدت إلى حالة من التخوف بأن يؤدي ذلك إلى نوع من الركود على صعيد الاقتصاد العالمي، ومثل هذه الأجواء تنعكس في شكل انخفاض الطلب على النفط، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع أسعاره. كذلك فإن هذا الأمر تزامن حديثا مع قرار منظمة الدول المصدرة للبترول زيادة الإنتاج؛ حفاظا على حصتها من أسواق النفط، وبالطبع فإن زيادة إنتاج النفط، في الوقت الذي يسود العالم التخوف من الركود وانخفاض الطلب على النفط، من شأنه أن يزيد المعروض من النفط ويضع مزيدا من الضغوط على أسعاره. وإضافة إلى كل هذه العوامل الاقتصادية، هناك أيضا عوامل سياسية تعمل في هذا الاتجاه، إذ إن المفاوضات السياسية الحالية بين أميركا وإيران بشأن البرنامج النووي، أعطت الشعور والانطباع بأن إيران ونتيجة لهذه المفاوضات، قد يتم رفع العقوبات عنها ويسمح لها بتصدير النفط، وفي مثل هذه الحالة فإننا قد نشهد مزيدا من النفط المعروض في الأسواق، في الوقت الذي يعاني فيه الطلب على النفط من ضعف؛ بسبب احتمال اتجاه الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود. لذلك يبدو أننا نمر حاليا بفترة اجتمعت فيها عوامل اقتصادية وسياسية تضغط في اتجاه انخفاض أسعار النفط، وبالطبع فإن هذه الظروف تؤثر على صناعة وإنتاج النفط من ناحية، كما تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للدول المنتجة للنفط من ناحية أخرى. وعلى صعيد صناعة وإنتاج النفط، فإن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستويات معينة قد لا يجعل إنتاج النفط في بعض مناطق العالم مجديا اقتصاديا، وبالتالي قد تضطر مثل هذه المناطق إلى التوقف عن الإنتاج. فعلى سبيل المثال، فإن بعض مناطق إنتاج النفط الصخري في أميركا قد لا تتمكن من الاستمرار في الإنتاج إذا قل سعر النفط عن 60 دولارا للبرميل. هذا الأمر لا ينطبق بالضرورة على دول نفطية أخرى كدول المنطقة، حيث إن تكلفة الإنتاج فيها تقل كثيرا عن هذا المعدل. وبالتالي فإنه حتى في حالة انخفاض سعر النفط عن 60 دولارا، فإن دول المنطقة يمكنها الاستمرار في الإنتاج وبشكل مجد اقتصاديا. لكن دول المنطقة مع ذلك قد تواجه بنوع آخر من المشكلات، حتى في حالة بقاء سعر النفط في حدود 60 دولارا للبرميل، وأهم هذه المشكلات التي يمكن أن تواجهها دول المنطقة في هذه الحالة، هو أن بعض هذه الدول إن لم يكن جميعها، قد لا تتمكن من تحقيق توازن مرغوب في ميزانياتها، حيث إن هذه الدول قد توسعت بالسنوات الماضية في الإنفاق، سواء على مستوى المصروفات الاستثمارية أو المصروفات الجارية، وكثير من هذا الإنفاق أصبح من الصعب خفضه أو المساس به حتى وإن انخفضت الإيرادات النفطية دون المستوى المطلوب. وفي مثل هذه الحالات، كما نعلم، تتجه الأنظار إلى إما خفض مخصصات المشروعات، الأمر الذي يؤثر سلبا على مستوى النمو الاقتصادي، أو إلى الاقتراض، ما يزيد في مديونية الدولة ويؤثر على درجة تقييمها الائتماني، أو اللجوء إلى الأخذ بكلا الخيارين في آن واحد وبدرجات متباينة. وتحاول الدول تجنب اللجوء إلى أي من هذين الخيارين قدر الإمكان، فمن ناحية تحتاج هذه الدول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة إلى حد ما، ومن ناحية أخرى ومن دون شك، تحاول تجنب دخول ميزانياتها في عجز وتراكم الديون، وبالتالي تفادي انخفاض تقييماتها الائتمانية، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وبالتالي زيادة الأعباء المالية. لا أحد يعلم حتى الآن إلى أين تتجه أسعار النفط، وإن كانت التوقعات متشائمة على الأقل بالنسبة لهذا العام وربما العام المقبل أيضا. لكن من المؤكد أن أسواق النفط ستظل خاضعة لأكثر من عامل، بعضها اقتصادي والبعض الآخر ذو طبيعة سياسية. وغالبية هذه العوامل تبدو خارجة عن سيطرة الدول المنتجة للنفط. وكل ما يمكن عمله في مثل هذه الظروف هو التحوط لأسوأ الاحتمالات، وأخذ التدابير اللازمة للحفاظ على المكتسبات السابقة، وتجنب عدم تدهور الأوضاع إلى الأسوأ عبر أنواع مختارة من الترشيد الذي لا يمس الإنفاق الاجتماعي، كما لا يكون على حساب مشروعات التنمية. وفي هذه الأثناء يظل الأمل قائما على أن تكون الظروف الحالية لأسواق النفط مجرد ظروف مؤقتة تنفرج بعدها الأوضاع نحو مستوى أفضل لأسعار النفط، يحقق لدول المنطقة استمرار الرخاء والازدهار.

البلاد البحرينية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

د. فرانك مسمار التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين الجمعة 09 مايو 2025

تشير الديناميكيات الاقتصادية الأساسية إلى أن الفائض التجاري الكبير للصين مع الولايات المتحدة، والذي يبلغ حوالي 300 مليار دولار، يمكن أن يصبح في النهاية عبئًا وليس أصلًا، حيث توفر الميزة الاستراتيجية الأميركية في المواجهة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب نهج ترامب المحسوب، واعتماد الصين على الأسواق الأميركية، والتحولات العالمية في التحالفات التجارية، نظرة مطمئنة. لقد وضعت تكتيكات ترامب الصلبة الولايات المتحدة بشكل مفيد في هذه الحرب التجارية، فمن خلال فرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات الصينية عطل الاقتصاد الصيني وحفز الدول الأخرى على السعي إلى اتفاقيات تعرفة جمركية 'صفرية' مع الولايات المتحدة. يسلط هذا التحول في الديناميكيات الاقتصادية الضوء على ضعف اعتماد الصين على السوق الأميركية، والذي يمكن أن تؤدي المناورات الاستراتيجية للحكومة الأميركية إلى تفاقمه، ومع تطور التحالفات التجارية العالمية وتكيف البلدان مع المشهد المتغير، قد ينظر إلى الفائض التجاري للصين على نحو متزايد باعتباره عبئا. ورغم أن فرض التعريفات الجمركية كان مزعجا في البداية، فقد حفّز دولًا أخرى على السعي إلى إضفاء المزيد من الاتفاقات التجارية المتوازنة مع الولايات المتحدة، وبالتالي تعزيز موقف أميركا. لماذا استهدف ترامب دولًا آسيوية مثل الصين؟ ستؤدي سياسات البيت الأبيض إلى قلب عقد من الجهود الحكومية من الحزبين لتشجيع الشركات الأميركية على الانتقال من الصين إلى أماكن مثل ماليزيا والمكسيك وتايلاند وفيتنام. لعدة سنوات، أثار السياسيون والاقتصاديون الأميركيون مخاوف من أن إعادة التوجيه كانت تخفي الصادرات الصينية المستمرة. في كثير من الأحيان، تقوم الدول الآسيوية مثل فيتنام بتجميع وشحن المنتجات إلى الولايات المتحدة، ولكنها تستخدم مكونات مصدرها الصين. من خلال القيام بذلك، تتجنب الشركات متعددة الجنسيات والصين التعريفات الجمركية أو القيود الأخرى. سعت إدارة ترامب الحالية إلى معاقبة العديد من هذه الشركات والدول الأميركية التي سهلت هذه الخفة، ما سمح للصين بالتهرب من التعريفات الجمركية الأميركية. ينهي ترامب ثغرة التعريفة الجمركية التي سمحت للشركات بشحن 4 ملايين طرد يوميا بثمن بخس من الصين إلى الولايات المتحدة. وفقًا للتقارير، فإن أكثر من 90 في المئة من جميع الطرود التي تدخل الولايات المتحدة تدخل عبر الحد الأدنى، ومن بين هؤلاء، يأتي حوالي 60 في المئة من الصين. ارتفع عدد الشحنات التي تدخل الولايات المتحدة عبر الطريق المعفى من الرسوم الجمركية في السنوات الأخيرة، ليصل إلى ما يقرب من 1.4 مليار طرد في عام 2024. وكان الاستثناء الأدنى، الذي بدأ العمل به في عام 1938، يهدف إلى تيسير تدفق الطرود الصغيرة التي لا تزيد قيمتها عن 5 دولارات، أي ما يعادل حوالي 109 دولارات اليوم. ارتفعت العتبة إلى 800 دولار في عام 2016. ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، بقيادة الصين، قد تحدى نية قاعدة الاستثناء الجمركي التي استمرت عقودًا. وسمحت هذه القاعدة، التي غالبًا ما تسمى ثغرة 'الحد الأدنى'، للعديد من الطرود الصغيرة من السلع الصينية الرخيصة بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية. وفقًا لتقرير صدر في فبراير عن خدمة أبحاث الكونغرس، ارتفعت الصادرات الصينية من الطرود منخفضة القيمة إلى 66 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعًا من 5.3 مليارات دولار في عام 2018. وكان السوق الأميركي وجهة مهمة. وقّع ترامب أمرًا أوليًّا في 1 فبراير ينهي الدخول المعفى من الرسوم الجمركية للسلع الصينية الرخيصة، لكنه أوقف الطلب مؤقتًا لاحقًا بسبب مشكلات لوجستية بعد عمليات الرد. وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن البضائع المستوردة من الصين وهونج كونج المرسلة خارج الشبكة البريدية الدولية التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو تقل عنها ستخضع الآن لجميع الرسوم المطبقة. ستخضع السلع المستوردة التي تقل قيمتها عن 800 دولار الآن لمعدل رسوم إما 30 في المئة من قيمتها أو 25 دولارًا لكل بند، والذي سيرتفع إلى 50 دولارًا لكل عنصر بعد 1 يونيو. يمكن أن يؤدي هذا التغيير في معدلات الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في تكلفة السلع الصينية للمستهلكين الأميركيين، ما قد يقلل من الطلب على الصادرات الصينية ويؤثر على الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة. كيف تستجيب الصين؟ الصين هي بالفعل جزء من أطر التجارة الآسيوية الرئيسة التي انسحبت منها الولايات المتحدة أو لم تنضم إليها أبدًا. على سبيل المثال، تعد الصين، ولكن ليس الولايات المتحدة، جزءًا من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر كتلة تجارية في العالم. RCEP هي اتفاقية تجارة حرة بين 15 دولة في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين، تهدف إلى خفض التعريفات الجمركية وتعزيز التعاون الاقتصادي. تحركت بكين بسرعة للبناء على مزاياها التجارية والاقتصادية الكبيرة بالفعل في آسيا - كانت أكبر شريك تجاري لجنوب شرق آسيا على مدار الستة عشر عاما الماضية - واغتنام الفرص العديدة التي توفرها تعريفات ترامب الجمركية على دول آسيا والمحيط الهادئ. إنها تحاول بالفعل وضع مطرقة على الاقتصاد الإقليمي، مثل كونها اللاعب المركزي في RCEP وغالبًا ما تستخدم الإكراه الاقتصادي ضد دول مثل أستراليا. في الختام، تشير سياسات ترامب وخطابه إلى الوعي بالتدفقات التجارية الواسعة والتبعيات لسلسلة التوريد. استهدفت الإدارة ثغرة 'الحد الأدنى'، والتي سمحت للعديد من الطرود الصغيرة من البضائع الصينية الرخيصة بدخول الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، ومن المحتمل أن تعتمد الإدارة على البيانات والتحليلات الاقتصادية من مصادر مختلفة (على سبيل المثال، الوكالات الحكومية والمنظمات التجارية ومراكز الفكر) التي تتعقب أحجام التجارة وطرق الشحن وأنشطة سلسلة التوريد. وتوفر هذه المصادر نظرة ثاقبة حول كيفية نقل البضائع بين البلدين. أخيرا، سيدفع ترامب ملف التعريفة الجمركية إلى الأمام للحصول على الصفقات التي يريدها مع الصين، وستكون الدولة ذات النفس الطويل والناتج المحلي الإجمالي الأقوى هي التي تتمتع بنفوذ أفضل في المفاوضات. بينما تتنقل الولايات المتحدة في هذه الديناميكيات التجارية المعقدة، لا يزال يتعين رؤية فعالية استراتيجيات ترامب، حيث يعكس التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة التحولات الاقتصادية العالمية الأوسع والمناورات الجيوسياسية، والبلدان الآن عند تقاطعات حرجة في مشهد التجارة الدولية، وسياساتهما ستشكل بلا شك مستقبل التجارة العالمية.

البلاد البحرينية

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

سعر 'بتكوين' يتجاوز 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير

ارتفع سعر 'بتكوين' أمس الخميس ليتجاوز مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير، بدعم من توقعات تخفيف التوترات التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة. سعر العملة المشفرة الأكبر ارتفع 4.5 % ليصل إلى 101,200.60 دولارا، بالتزامن مع صعود معظم العملات الرئيسية الأخرى، مستكملاً موجة الصعود التي بدأت يوم الأربعاء بعد الإعلان عن محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والحكومة الصينية في سويسرا، في إشارة إلى احتمال خفض حدة التوتر في النزاع الجمركي بين أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت شركة 'كوين بيس غلوبال' (Coinbase Global) أمس عن استحواذها على 'ديريبت' (Deribit)، أكبر بورصة في العالم لعقود الخيارات لعملتي 'بيتكوين' و'إيثريوم'، مقابل 2.9 مليار دولار، في إطار سعيها لدخول سوق المشتقات المالية. في صفقة قد تعد من أهم عمليات الاستحواذ في تاريخ هذا القطاع، وتأتي في الوقت الذي أشعلت فيه عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض موجة من الصفقات بين شركات العملات المشفرة. عيّن ترمب داعمين للأصول الرقمية في مناصب حكومية رئيسية، وسنّ سياسات تُفيد هذا القطاع، مثل إنشاء احتياطي لبتكوين، في الوقت الذي يسعى فيه أيضاً إلى إدارة أعماله الخاصة في مجال العملات المشفرة. وسجلت بتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109241 دولارا في 20 يناير، بدعم من التفاؤل بسياسات ترامب الرامية إلى تهيئة بيئة مواتية لمشغلي العملات المشفرة الأميركيين، بعد سنوات من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن. لكن الرسوم الجمركية لترامب ضغطت لاحقاً على السوق، ما أدى إلى تراجع بتكوين بنحو 32 % من ذروتها لتصل إلى ما دون 75 ألف دولار مطلع أبريل.