أحدث الأخبار مع #البروبان
البورصة
منذ يوم واحد
- أعمال
- البورصة
خافيير بلاس يكتب: هل فشلت العقوبات الأمريكية في كبح صعود النفط الإيراني؟
'أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط' في خضم الجدل الدائر حول الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية، تبرز حقيقة واحدة: قطاع الطاقة الإيراني المزدهر، الذي يشكل الرافد المالي الأهم للنظام، خرج سالماً من هذه الأزمة. الأرقام لا تكذب. فقد بلغ إنتاج النفط الإيراني ، العام الماضي ، أعلى مستوى له منذ 46 عاماً ، وفقاً لبيانات حديثة. وتشير كافة المعلومات المتاحة للنصف الأول من عام 2025 إلى أن هذا العام مرشح لتسجيل زيادة جديدة في الإنتاج. في كل مرة يُدلي فيها مسؤول أمريكي بتصريح عن العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني، لا يسعني إلا أن أتساءل: 'أي عقوبات تحديداً؟'. فقد أصبحت هذه العقوبات بشكل متزايد حبراً على ورق، بينما يواصل البيت الأبيض الترويج لسياسة 'الضغط الأقصى' على قطاع النفط الإيراني، وهي سياسة لا وجود لها فعلياً. وكل ما أراه هو إنتاج أقصى للنفط. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز' يوم الأحد: 'العقوبات لا تزال قائمة'، وكأنه يلمّح إلى أن السياسة تؤتي ثمارها. 'بلغت إيرادات البروبان 3.6 مليار دولار العام الماضي بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار' وأضاف: 'إذا أظهروا سلوكاً سلمياً، وأثبتوا لنا أنهم لن يتسببوا بمزيد من الضرر، فسأرفع العقوبات'. ومن المؤكد أن إيران تطمح إلى رفع جميع العقوبات، وليس فقط تلك المتعلقة بقطاع الطاقة. لكن عندما يتعلق الأمر بالنفط، فإن ترامب يملك نفوذاً أقل بكثير مما يحاول إظهاره، وطهران تدرك ذلك. نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأمريكية تمتد قصة نجاح إيران في تجاوز العقوبات الأمريكية على النفط لعدة عقود، إذ تتداخل فيها الواقعية السياسية الأمريكية وروح المبادرة الإيرانية، إلى جانب النفوذ الجيوسياسي الجديد للصين. فأحياناً، يتضح كيف أن واشنطن تجاهلت انتهاكات واضحة للعقوبات، مُفضلةً الحفاظ على انخفاض أسعار النفط وكبح التضخم. وفي أحيان أخرى، تبرز مهارة إيران والصين في التحايل على هذه القيود بعزيمة وثبات. مهما كانت الأسباب، فالنتائج واحدة. فالجمهورية الإسلامية تجني أموالاً من النفط تفوق التوقعات. ففي العام الماضي، بلغت إيرادات إيران من صادرات الطاقة مستوى هو الأعلى منذ 12 عاماً، مسجلةً 78 مليار دولار، مقارنةً بـ18 مليار دولار في عام 2020، وهو العام الذي تأثر بشدة بجائحة كوفيد، بحسب تقديرات شركة الاستشارات 'إي إف جي إنرجي'. تاريخ العقوبات على النفط الإيراني منذ نوفمبر 1979، كان قطاع النفط الإيراني هدفاً متكرراً للعقوبات الأمريكية، بدءاً من أول حزمة فرضها الرئيس الأسبق جيمي كارتر ردّاً على أزمة احتجاز الرهائن التي استمرت 444 يوماً. تم تخفيف تلك العقوبات عام 1981 عقب اتفاقيات الجزائر التي مهّدت للإفراج عن الرهائن، لكنها عادت مجدداً عام 1987 بقرار من الرئيس السابق رونالد ريغان. مع ذلك، أظهرت واشنطن مراراً أن أولويتها الأساسية هي الحفاظ على انخفاض أسعار النفط. فعلى سبيل المثال، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية لتاجر نفط أمريكي شهير يُدعى أوسكار وايت بشراء النفط الإيراني في عام 1991، عقب غزو العراق للكويت. (كان يُنظر إلى صدام حسين آنذاك كتهديد أكبر من المُرشد الإيراني علي خامنئي). استراتيجية إيران لتنويع الإنتاج شهدت صناعة النفط الإيرانية خلال السنوات العشر الأخيرة تحولاً استراتيجياً لافتاً، تمثل في الابتعاد التدريجي عن التركيز الحصري على النفط الخام، وتوجيه الجهود نحو تطوير قطاعات أخرى لطالما كانت خارج نطاق الاهتمام الأمريكي، وعلى رأسها إنتاج المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي مثل الإيثان والبيوتان والبروبان. رغم أن هذه المنتجات النفطية قد لا تحظى بنفس الاهتمام الذي يلقاه النفط الخام، إلا أنها تُحتسب ضمن إجمالي إنتاج النفط، وتُشكل أيضاً مصدراً كبيراً لعائدات النفط. ففي العام الماضي، بلغ إنتاج إيران نحو 4.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، إضافةً إلى 725 ألف برميل يومياً من السوائل الأخرى، ليصل الإجمالي إلى قرابة 5.1 مليون برميل يومياً. وقد صدرت هذه التقديرات عن معهد الطاقة البريطاني الشهر الماضي، ضمن تقريره السنوي 'المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية'، الذي يُعد مرجعاً معتمداً في القطاع. ولم تضخ طهران أكثر من 5 ملايين برميل يومياً منذ عام 1978، وهو العام الذي سبق الثورة الإسلامية التي أنهت حكم محمد رضا بهلوي، آخر شاه لإيران. الحرس الثوري يقود توسع الإنتاج لم يكن من السهل على إيران تطوير مواردها الواسعة من المكثّفات وسوائل الغاز الطبيعي دون مساعدة خارجية. لكن بعد أن أدت العقوبات الدولية إلى انسحاب الشركات الأوروبية والآسيوية، تولّى الحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة عسكرية نافذة تسيطر على مجموعة واسعة من الشركات المحلية، زمام المبادرة. وعلى مدار العقد الماضي، قامت شركة 'خاتم الأنبياء'، وهي تكتل إنشائي يديره الحرس الثوري، ببناء منشآت حيوية لمعالجة المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام. وقد أثمرت هذه الخطوة عن نتائج كبيرة. ففي أبريل، صرحت وزارة النفط الإيرانية بأن 'سوائل الغاز الطبيعي أصبحت أكثر صادرات إيران ربحية بعد النفط الخام والغاز الطبيعي'. فقد بلغت إيرادات البروبان وحده 3.6 مليار دولار العام الماضي، بينما حقق البوتان 2.2 مليار دولار أخرى. وأكدت الوزارة أن 'الاستثمار في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل ضرورة استراتيجية لزيادة العائدات من العملات الأجنبية'. الصين ترسم طريق الالتفاف على العقوبات بعد أن نجحت طهران في تأمين مسار جديد ومتنامٍ لتصدير النفط تحت أنظار واشنطن، تحوّلت سريعاً إلى تأمين صادراتها من الخام. وهنا دخلت بكين على الخط عبر تأسيس سلسلة توريد محصنة ضد العقوبات، شملت ناقلات نفط وعمليات نقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد كيانات تعمل خارج نظام الدولار الأمريكي. وقد ساعد على ذلك تساهل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي غضت الطرف عمداً عن الشراكة النفطية بين إيران والصين. فالبيت الأبيض، الذي كان منشغلاً بإبقاء أسعار النفط منخفضة في ظل فرضه عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، توصل إلى قناعة بأن تحقيق هدفه المتمثل في إلحاق الضرر بموسكو على خلفية شنها حرباً ضد أوكرانيا عام 2022، يتطلب اعتماد نهج متساهل تجاه تجارة النفط الإيرانية الصينية. والنتيجة هي أن الصين تشتري اليوم 90% من النفط الذي تصدره إيران. الحرب مع إسرائيل لم تؤثر على النفط أما الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، والتي تدخلت فيها الولايات المتحدة لاحقاً، فلم تغير شيئاً في واقع صناعة النفط داخل إيران. فالغارات الجوية التي شنتها إسرائيل أسفرت عن أضرار ببضعة منشآت نفطية إيرانية جرى إصلاحها سريعاً. وقد تدخل البيت الأبيض بهدوء لضمان عدم تصاعد المواجهة إلى قطاع الطاقة، وهو ما سيكون مفيداً لطهران في مرحلة إعادة الإعمار. بقلم: خافيير بلاس، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'
اذاعة طهران العربية
٠٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- اذاعة طهران العربية
خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة
وأشار نعمتي إلى ضخ 17 مليار متر مكعب من الغاز الحلو في خط الأنابيب الوطني العام الماضي، بالإضافة إلى إنتاج 15 مليون برميل من مكثفات الغاز و200 ألف طن من الإيثان و400 ألف طن من البوتان و310 آلاف طن من البروبان و90 ألف طن من الكبريت. وأكد أن الاستدامة في الإنتاج تعتمد على الإصلاحات المنتظمة والصيانة الفعالة، مشيدًا بجهود الموظفين وتعاون الأقسام المساندة. كما أشار إلى أن 90% من المعدات المطلوبة للمصفاة تم توفيرها من قبل مصنعين محليين، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 95% هذا العام. وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، ذكر نعمتي أن تحسين أداء الغلايات أدى إلى زيادة طاقة إنتاج البخار من 110 إلى 150 طنًا في الساعة، مما ساهم في زيادة القيمة المضافة. كما أعلن عن مشاريع بيئية مهمة، مثل تحديث ضواغط الغاز المنبعث ومشروع مزاد غاز الشعلة، الذي حقق تقدمًا بنسبة 40%. وأوضح أن طاقة إنتاج الغاز في المصفاة ارتفعت من 50 مليون متر مكعب إلى 53 مليون متر مكعب يوميًا، مما يعكس نموًا بنسبة 6%. وأكد أن برنامج إصلاح المصفاة، الذي يمتد لـ 15 يومًا، يُعتبر من بين الأقصر مقارنة بالمصافي الأخرى، مما يعكس دقة التخطيط. كما أشار نعمتي إلى أهمية إصلاح المعدات الحرجة، مثل الضواغط وتوربينات حقن الغاز، حيث تم تنفيذ برنامج إصلاح موثق لضمان استقرار الإنتاج. وأعلن عن نجاح إصلاحات طارئة لتوربينات طراز زوريا، التي أُنجزت في شهر واحد بدلاً من أربعة أشهر، مما زاد من الطاقة الإنتاجية. ختاماً، أعرب نعمتي عن أمله في أن تواصل المصفاة العاشرة دورها الفعّال في تزويد البلاد بالطاقة من خلال التشغيل السليم والاستفادة من الخبرات الداخلية.
الدستور
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- الدستور
خلال عطلة يوم الذكرى.. انفجار شاحنة يتسبب في أضرار جسيمة بإلينوي الأمريكية
شهد أحد الأحياء السكنية في ولاية إلينوي الأمريكية، اليوم، حادثًا مروعًا بعدما انفجرت شاحنة أثناء مرورها، ما أدى إلى إصابة السائق وإلحاق أضرار بعدد من المنازل، في حادث صادف عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة. ووفقًا لما أعلنته سلطات الحماية المدنية وشرطة بلدة أديسون عبر بيانات رسمية، فقد وقع الانفجار في طريق نورث وود ديل، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى الموقع لتجد "حقل حطام واسع" يمتد بين شارعي أوك وأوفركامب، دون وجود مؤشرات على اندلاع حريق. لحظة الانفجار وثّقتها الكاميرات ووثّقت كاميرات المراقبة المنزلية لحظة وقوع الانفجار، حيث أظهرت اللقطات انفجارًا مفاجئًا في صندوق الشاحنة وسط حي سكني هادئ، تلاه تطاير الحطام في الهواء، وانبعاث دخان كثيف، وصوت دوي هائل سُمع على نطاق واسع. وبحسب تحقيق مشترك بين فرقة مكافحة القنابل في مقاطعة دوبيج ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأمريكي، تم استبعاد أي شبهة جنائية، وأُعلن أن الانفجار نجم عن تسرب في خزان غاز البروبان كان موجودًا في الجزء الخلفي من الشاحنة. أضرار مادية وإصابة سائق أدى الانفجار إلى إصابة سائق الشاحنة بجروح طفيفة، كما لحقت أضرار بعدد من المنازل المحيطة. وأكدت الشرطة أنه تم إخلاء أحد المنازل بسبب تعرضه لأضرار هيكلية جسيمة ووجود احتمال لانهياره، فيما أشارت قناة "سي بي إس شيكاغو" إلى أن عدد المنازل المتضررة بلغ أربعة، بينها منزل دفعه الانفجار عدة أقدام إلى الداخل. الشاحنة مؤجرة وتحذيرات من نقل المواد الخطرة تبين أن الشاحنة التي انفجرت هي من نوع "Penske" وتابعة لشركة تأجير، وقد استُؤجرت من قبل أحد العملاء لنقل أغراض منزلية. من جانبها، أوضحت شركة "بنسك" في بيان صحفي أنه "بموجب عقود الإيجار، يُمنع تمامًا نقل المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة في الشاحنات المؤجرة للمستهلكين"، مشيرة إلى تعاونها الكامل مع جهات التحقيق. قال أحد سكان الحي ويدعى أنجيلو سورس في تصريحات لشبكة "WLS" التابعة لـABC: "في البداية، ظننت أن أحدهم بدأ الألعاب النارية مبكرًا هذا العام، لكن الصوت كان أقوى بكثير"، بينما قال جار آخر يُدعى روك فورمان: "كنا على وشك المرور من هناك، ولولا أننا تأخرنا لدقائق، لكنا في موقع الانفجار". ولا تزال السلطات الأمريكية تتابع التحقيقات للتأكد من ملابسات الحادث وضمان سلامة السكان في المنطقة.
الطريق
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الطريق
رئيس هيئة الاستثمار يلتقي وفد بورنا الكندية لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
الأحد، 25 مايو 2025 04:03 مـ بتوقيت القاهرة التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيراً إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.
بوابة الفجر
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الفجر
باستثمارات 40 مليون دولار بورنا الكندية تخطط لإنشاء مصنع لتقنيات ومنتجات فصل الغاز الطبيعي والتقاط الكربون
التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة بورنا الكندية الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون. وبحث الجانبان سُبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمتلك الشركة خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري. وقال السيد/ سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، إن الشركة تخطط لضخ 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لها لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المصاحب لعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيسمح للشركات المتعاقد معها في مصر بالاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، هذا بالإضافة إلى المكاسب الضخمة للسوق المصري ككل، من تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل واردات مصر من الطاقة وتوفير فرص العمل. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتبارها من الأسواق التي تمتلك فرص ضخمة للنمو. من جانبه استعرض السيد/ حسام هيبة الحوافز المُقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، وأوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تستوعب كافة احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم سهولة تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون الالتزام بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة. وأشار السيد/ حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا، من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي دعم جهود المُصدرين المصريين للالتزام بآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي وألزم بها المُصدرين إلى دول الاتحاد، والتي تنص على الإعلان عن الانبعاثات الكربونية المُضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، وبالتالي منحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت منخفضة البصمة الكربونية.
