logo
خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة

خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة

وأشار نعمتي إلى ضخ 17 مليار متر مكعب من الغاز الحلو في خط الأنابيب الوطني العام الماضي، بالإضافة إلى إنتاج 15 مليون برميل من مكثفات الغاز و200 ألف طن من الإيثان و400 ألف طن من البوتان و310 آلاف طن من البروبان و90 ألف طن من الكبريت.
وأكد أن الاستدامة في الإنتاج تعتمد على الإصلاحات المنتظمة والصيانة الفعالة، مشيدًا بجهود الموظفين وتعاون الأقسام المساندة. كما أشار إلى أن 90% من المعدات المطلوبة للمصفاة تم توفيرها من قبل مصنعين محليين، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 95% هذا العام.
وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، ذكر نعمتي أن تحسين أداء الغلايات أدى إلى زيادة طاقة إنتاج البخار من 110 إلى 150 طنًا في الساعة، مما ساهم في زيادة القيمة المضافة. كما أعلن عن مشاريع بيئية مهمة، مثل تحديث ضواغط الغاز المنبعث ومشروع مزاد غاز الشعلة، الذي حقق تقدمًا بنسبة 40%.
وأوضح أن طاقة إنتاج الغاز في المصفاة ارتفعت من 50 مليون متر مكعب إلى 53 مليون متر مكعب يوميًا، مما يعكس نموًا بنسبة 6%. وأكد أن برنامج إصلاح المصفاة، الذي يمتد لـ 15 يومًا، يُعتبر من بين الأقصر مقارنة بالمصافي الأخرى، مما يعكس دقة التخطيط.
كما أشار نعمتي إلى أهمية إصلاح المعدات الحرجة، مثل الضواغط وتوربينات حقن الغاز، حيث تم تنفيذ برنامج إصلاح موثق لضمان استقرار الإنتاج. وأعلن عن نجاح إصلاحات طارئة لتوربينات طراز زوريا، التي أُنجزت في شهر واحد بدلاً من أربعة أشهر، مما زاد من الطاقة الإنتاجية.
ختاماً، أعرب نعمتي عن أمله في أن تواصل المصفاة العاشرة دورها الفعّال في تزويد البلاد بالطاقة من خلال التشغيل السليم والاستفادة من الخبرات الداخلية.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

بينها العراق.. ثلاث دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في 'أوبك+'
بينها العراق.. ثلاث دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في 'أوبك+'

الرأي العام

time١٩-٠٦-٢٠٢٥

  • الرأي العام

بينها العراق.. ثلاث دول عربية تقود خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في 'أوبك+'

من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال السنوات المقبلة، بقيادة 3 أعضاء بارزين من الشرق الأوسط. وبحسب تقرير حديث، فإن صافي الطاقة الإنتاجية لدول أوبك+ قد ينمو بمقدار مليوني برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030. وتشمل توقعات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ كلًا من طاقة إنتاج النفط الخام التي ستشكّل قرابة 40% من الإضافات، وطاقة إنتاج المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي التي ستمثّل 60% خلال المدة. ومن المرجّح أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في دول التحالف الـ22 بأكثر من 810 آلاف برميل يوميًا خلال المدة من 2024 إلى 2030. بينما سترتفع الطاقة الإنتاجية للمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا خلال مدّة التوقعات (2024-2030). وعالميًا، من المتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط بمقدار 5.1 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 114.7 مليونًا بحلول 2030. وتقود السعودية والإمارات والعراق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ حتى عام 2030، بينما ستكون المكسيك أكبر عضو تراجع في قدرته الإنتاجية، بحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (يونيو/حزيران 2025). ويتوقع التقرير ارتفاع الطاقة الإنتاجية للنفط في السعودية وحدها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية 2030، بقيادة التوسعات الجارية في تطوير حقل الجافورة غير التقليدي في المملكة. كما يتوقع أن يأتي جزء كبير من هذه الزيادة من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات، التي يُقدَّر ارتفاع إنتاجها بمقدار 970 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030. وتتوافق خطط زيادة الطاقة الإنتاجية من سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات مع إستراتيجية المملكة في التوسع بإنتاج الغاز وزيادة حصّته في قطاع الكهرباء على حساب النفط، المخطط التخلص منها نهائيًا بحلول عام 2030. كما تتماشى مع خطط المملكة لزيادة المواد الخام اللازمة لتوسيع سلاسل توريد البتروكيماويات وتعزيز القدرة التصديرية لسوائل الغاز، التي تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان وغيرها من المواد التي تدخل في صناعة البلاستيك والوقود والمواد الكيميائية. وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت أوائل عام 2024 وقف هدف زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول 2027، والحفاظ عليه عند 12 مليونًا، باستثناء إنتاج المنطقة المحايدة مع الكويت. وانخفض إنتاج النفط في السعودية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.9 مليون برميل يوميًا خلال عام 2024، بسبب التزامها بسياسة خفض الإنتاج في تحالف أوبك+. على الجانب الآخر، حولت أرامكو تركيزها إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي، حيث تتوقع نمو طاقة إنتاج الغاز بأكثر من 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا بين عامي 2024 و2030، إلى جانب استبدال قرابة مليون برميل يوميًا من النفط المستعمل في محطات التوليد، منها 500 ألف برميل يوميًا من الخام بحلول نهاية العقد. وتمثّل المرحلتان الأولى والثانية من مشروع حقل الجافورة، نصف النمو المتوقع في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي بالمملكة بحلول 2030. بينما ستسهم المرحلتان في زيادة الطاقة الإنتاجية للإيثان بنحو 270 ألف برميل يوميًا، والطاقة الإنتاجية لسوائل الغاز الطبيعي الأخرى والمكثفات بنحو 630 ألفًا بحلول نهاية العقد. بعد السعودية، تقود الإمارات زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ خلال المدة من 2024 إلى 2030، بنحو 980 ألف برميل يوميًا، منها 720 ألفًا للخام، و260 ألفًا للسوائل الغازية، في إطار خططها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والتحول إلى مصدر صافٍ له بحلول 2030. وكان إنتاج الإمارات من النفط والسوائل الغازية والمكثفات قد بلغ 4.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024، دون تغيير ملحوظ عن العام السابق (2023). وتستهدف أبوظبي رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في البلاد إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهو هدف طموح يتطلب استثمارات كبيرة في الحقول البرية والبحرية. تمتد خطط زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط في أوبك+ إلى العراق، الذي تُتوقع زيادة قدرته الإنتاجية بمقدار 560 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 5.4 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2030، وهو ما يقل عن مستهدفات الحكومة البالغة 6 ملايين برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية. ويعزى ذلك إلى عدّة أسباب، أبرزها، نقص قدرة حقن المياه في الحقول، ومحدودية طاقة التصدير من حقول العراق الجنوبية، التي تعتمد زيادة قدرتها الإنتاجية على الشركات الأجنبية العاملة في الجنوب. وعادت شركة النفط البريطانية بي بي -مؤخرًا- إلى حقل كركوك بعد خروجها في عام 2019، ما يبشّر بزيادة الإنتاج وعودة شركات أخرى إلى البلاد. ويسعى العراق إلى حقل مشكلة نقص المياه اللازمة لحقن الحقول بالتعاون مع شركة توتال إنرجي الفرنسية التي تعمل على مشروع لمعالجة مياه البحر واستعمالها في عمليات الحقن بمشروعها في حقلَي الزبير وغرب القرنة جنوب البلاد. وكان إنتاج العراق من النفط قد ارتفع بمقدار 40 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 4.5 مليون برميل يوميًا خلال العام الماضي (2024).

خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة
خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة

اذاعة طهران العربية

time٠٧-٠٦-٢٠٢٥

  • اذاعة طهران العربية

خطوات المصفاة العاشرة نحو تعزيز الإنتاجية والاستدامة

وأشار نعمتي إلى ضخ 17 مليار متر مكعب من الغاز الحلو في خط الأنابيب الوطني العام الماضي، بالإضافة إلى إنتاج 15 مليون برميل من مكثفات الغاز و200 ألف طن من الإيثان و400 ألف طن من البوتان و310 آلاف طن من البروبان و90 ألف طن من الكبريت. وأكد أن الاستدامة في الإنتاج تعتمد على الإصلاحات المنتظمة والصيانة الفعالة، مشيدًا بجهود الموظفين وتعاون الأقسام المساندة. كما أشار إلى أن 90% من المعدات المطلوبة للمصفاة تم توفيرها من قبل مصنعين محليين، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 95% هذا العام. وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، ذكر نعمتي أن تحسين أداء الغلايات أدى إلى زيادة طاقة إنتاج البخار من 110 إلى 150 طنًا في الساعة، مما ساهم في زيادة القيمة المضافة. كما أعلن عن مشاريع بيئية مهمة، مثل تحديث ضواغط الغاز المنبعث ومشروع مزاد غاز الشعلة، الذي حقق تقدمًا بنسبة 40%. وأوضح أن طاقة إنتاج الغاز في المصفاة ارتفعت من 50 مليون متر مكعب إلى 53 مليون متر مكعب يوميًا، مما يعكس نموًا بنسبة 6%. وأكد أن برنامج إصلاح المصفاة، الذي يمتد لـ 15 يومًا، يُعتبر من بين الأقصر مقارنة بالمصافي الأخرى، مما يعكس دقة التخطيط. كما أشار نعمتي إلى أهمية إصلاح المعدات الحرجة، مثل الضواغط وتوربينات حقن الغاز، حيث تم تنفيذ برنامج إصلاح موثق لضمان استقرار الإنتاج. وأعلن عن نجاح إصلاحات طارئة لتوربينات طراز زوريا، التي أُنجزت في شهر واحد بدلاً من أربعة أشهر، مما زاد من الطاقة الإنتاجية. ختاماً، أعرب نعمتي عن أمله في أن تواصل المصفاة العاشرة دورها الفعّال في تزويد البلاد بالطاقة من خلال التشغيل السليم والاستفادة من الخبرات الداخلية.

مستشار رئيس الوزراء: قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار
مستشار رئيس الوزراء: قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار

الأنباء العراقية

time٠٤-٠٦-٢٠٢٥

  • الأنباء العراقية

مستشار رئيس الوزراء: قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار

بغداد – واع – آمنة السلامي أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، فيما أشار إلى أن قيمة ثروات العراق الطبيعية تتجاوز 16 تريليون دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يتجه إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي من خلال التوسع في الاستثمار بقطاع التعدين، وهو القطاع الذي ظل مهملاً منذ عقود طويلة، إذ وقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع شركات دولية رصينة في مجالات استكشاف واستثمار المعادن، لا سيما في حقول الفوسفات والكبريت والليثيوم والنحاس، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي للعراق في تنويع مصادر الدخل الوطني والاستغلال الأمثل لثروات البلاد". وأضاف، أن "الاستثمار في قطاع التعدين سيسهم بجذب مليارات الدولارات في حقول جاهزة للتطوير مثل الكبريت والفوسفات والليثيوم وغيرها من المعادن"، مشيراً إلى أن "العراق يعد الأول عالمياً من حيث تركز الثروات الطبيعية في الكيلومتر المربع الواحد، والتاسع عالمياً في قيمة الثروة الطبيعية المختلفة وبقيمة تقديرية تزيد على 16 تريليون دولار أميركي، بحسب التقديرات المنشورة عالمياً". وبين أن "الاحتياطيات المختلفة من الثروة الأرضية التي تشكل مخزوناً متنوعاً من المعادن، في مقدمتها، الفوسفات: ويُقدّر احتياطيه بأكثر من 10 مليارات طن، ويعد بلدنا الثاني عالمياً من حيث الاحتياطي، ويتركز في منطقة عكاشات بمحافظة الأنبار، وثانياً الكبريت الحر: والذي تنعم به بلادنا باحتياطات كبيرة في المشراق بمحافظة نينوى وتعد من أكبر حقول الكبريت الحر في العالم، أما الثالث فهو، السيليكا: في منطقة النجف الأشرف وغرب العراق، وتُستخدم في الصناعات الزجاجية والإلكترونية وأشباه الموصلات، وهي من أهم وأنقى المخزونات في العالم على وفق القراءات العالمية المنشورة دولياً". وتابع: "كذلك الحديد والمنغنيز والنحاس والذهب: وتتوزع بين مناطق متفرقة من العراق، خصوصاً في إقليم كردستان والحدود الغربية والوسطى، عدا جنوب العراق الذي يمتلك مخزونات عملاقة من الثروات الطبيعية الأخرى النادرة". ولفت الى، أن "سياسة تنويع الاقتصاد الوطني من خلال استخراج الثروات المعدنية ومعالجتها لأغراض الصناعات الوطنية، ومن ثم اعتماد تصديرها عن طريق تعظيم (سلاسل القيمة المضافة) في الصناعات التحويلية أو شبه التحويلية، ستضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي في المرحلة الأولى ما لا يقل عن 10 بالمئة إلى ذلك الناتج المحلي". وأشار الى أنه "بعد ذلك ستتصاعد النسبة لتشكل بمرور الوقت واحدة من أعمدة تنويع مصادر الدخل الوطني، خصوصاً في حال تعاظم الارتباط بين الاستثمار المعدني وتطوير الصناعات التحويلية الوطنية، مثل صناعات الأسمدة، الألمنيوم، الزجاج، الإلكترونيات، والبطاريات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إدخال رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا والخدمات الرقمية المتقدمة، وتوفير فرص العمل الوطنية، والاستثمار بالإنسان العراقي كطاقة وطنية منتجة". وأكد، أن "سياسة التنوع المعدني تعد واحدة من فرص تطبيق فلسفة التنمية المستدامة، وفك الاقتصاد الوطني من الأحادية الشديدة لمورد النفط، وعدها كخط دفاع اقتصادي ضد أحادية تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة في موارد موازنة الدولة". وشدد على أن "الأجيال الحاضرة والقادمة ستشهد عصراً استثمارياً جديداً للعراق في التقدم والازدهار الاقتصادي والتقني نحو بناء أنموذج للتنمية المتوازنة الواعدة"، منوهاً بأن "العراق الذي يتطلع بقوة إلى بناء استثمارات في حقول التعدين كمورد مضاف على المديَين المتوسط والبعيد لا ينفي الاستثمار في الحقل النفطي، لكنه لا يستطيع استبدال النفط بالكامل على المدى القريب، بل يعمل مكملاً مهماً في استراتيجية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني". واختتم بالقول: إن "قطاع التعدين يمثل فرصة واعدة للعراق، ليس فقط لزيادة الإيرادات المالية العامة، بل لإعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد العراقي، وخلق فرص التشغيل الوطني الكبرى، وتحقيق تنمية متنوعة في المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، التي سترتفع معها الاستثمارات في البنية التحتية، ضمن أنموذج في التنمية الاقتصادية المتوازنة جغرافياً لعموم العراق".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store