تعرف على أسعار حلوى المولد النبوي في المجمعات الاستهلاكية
وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20% و25% مقارنة بأسعار السوق الحر.
كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين مع اقتراب ذكرى المولد النبوي.
وتوفير حلوي المولد النبوي و السلع الأساسية والمنتجات الموسمية بجودة عالية وأسعار مناسبة للجميع.
ضخ كميات كبيرة من حلوي المولد النبوي
حيث شددت وزارة التموين على استمرار ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من حلوى المولد بمختلف الأصناف والأحجام لتلبية احتياجات المواطنين، ومنع حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار بالسوق.
كما أوضحت أن هناك رقابة يومية على منافذ البيع لضمان انتظام التوريد وتوافر السلع بشكل مستمر.
بما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي المستهلك من أي استغلال.
أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية الرسمية
كشفت وزارة التموين عن قائمة الأسعار الرسمية لحلوى المولد النبوي داخل منافذها، والتي جاءت كالتالي:
علبة سادة 1 كجم – 120 جنيهًا
علبة سادة لوكس 1 كجم – 145 جنيهًا
علبة سادة لوكس 2 كجم – 290 جنيهًا
علبة سادة لوكس 3 كجم – 475 جنيهًا
علبة سادة لوكس 4 كجم – 700 جنيه
علبة سادة لوكس 5 كجم – 850 جنيهًا
علبة فاخرة بالمكسرات 2 كجم – 450 جنيهًا
علبة فاخرة بالمكسرات 3 كجم – 675 جنيهًا
علبة فاخرة بالمكسرات 5 كجم – 1100 جنيه
خطة لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية
كما أكدت الوزارة أن طرح حلوى المولد يأتي ضمن خطتها الشاملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عبر منافذها المنتشرة في جميع المحافظات.
وياتي ذلك في إطار مبادراتها المتواصلة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، خاصة في المناسبات الدينية والمواسم المختلفة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 35 دقائق
- البوابة
98.5 مليار جنيه حصيلة أرباح البنوك التجارية والصناعية بنهاية العام المالي
حققت مصلحة الضرائب المصرية طفرة غير مسبوقة في حصيلة الضرائب على أرباح البنوك التجارية والصناعية، بعدما ارتفعت إلى 98.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقابل 57 مليار جنيه في نفس الفترة، بزيادة قدرها 41.5 مليار جنيه تعادل نحو 73%. وأرجع أربعة مسؤولين حكوميين في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، هذه القفزة إلى التطبيق الكامل لفصل الوعاء الضريبي بين عوائد أدوات الدين الحكومي، الخاضعة لضريبة 20% تخصم من المنبع، وبين أرباح النشاط المصرفي التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 22.5%. وهي تعديلات أُقرت في 2019، وجرى تنفيذها بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات. وأوضح المسؤولون أن مصلحة الضرائب واجهت في السنوات الأولى صعوبة في تحصيل كامل الحصيلة المستهدفة، نتيجة وجود أرصدة متراكمة للبنوك لدى المصلحة، فيما يُعرف بـ"صندوق التسوية"، حيث كانت البنوك تستخدم هذه الأرصدة لتغطية الضريبة المستحقة على أرباحها، وهو ما قلّص الحصيلة الفعلية في أعوام مثل 2020 و2021 لتتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه فقط. لكن مع نفاد أرصدة "صندوق التسوية" بحلول يونيو 2024، بدأت النتائج الكاملة للفصل الضريبي في الظهور، إذ قفزت الحصيلة إلى 57 مليار جنيه في 2023/2024، ثم إلى 98.5 مليار جنيه في 2024/2025. وأكد أحد المسؤولين أن هذا الإصلاح الضريبي جاء بهدف تعظيم الإيرادات وتحقيق العدالة الضريبية دون التأثير على استقرار القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه قبل تطبيق القانون كانت الخزانة العامة تتكبد خسائر ضخمة بسبب دمج عوائد أذون وسندات الخزانة مع أرباح البنوك في وعاء واحد، وهو ما أتاح خصم الضريبة المسددة على العوائد من إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح، وأدى إلى تآكل الحصيلة الضريبية لعدة سنوات. يمثل قطاع البنوك أحد أبرز الممولين الرئيسيين للخزانة العامة في مصر، ليس فقط من خلال الضرائب على أرباحه، بل أيضًا عبر استثماراته الواسعة في أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات. وتأتي القفزة الحالية في حصيلة الضرائب على أرباح البنوك في وقت تسعى فيه الدولة لزيادة الإيرادات الضريبية وخفض العجز، عبر إصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة بين مختلف القطاعات. وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن الضرائب على القطاع المصرفي تُعد من أكثر مصادر الإيرادات استقرارًا مقارنة بقطاعات أخرى تتأثر بتقلبات السوق أو النشاط الاستثماري، وهو ما يفسر تركيز الحكومة على إصلاح المعالجة الضريبية الخاصة بالبنوك منذ عام 2019.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
كيف قفزت حصيلة ضرائب أرباح البنوك نحو 73% لتسجل 98.5 مليار جنيه؟
كشفت «البوابة نيوز»، بعد حديثها مع أربعة مسؤولين حكوميين، أن مصلحة الضرائب المصرية حققت قفزة غير مسبوقة في حصيلة الضرائب على أرباح البنوك، بعد التطبيق الكامل لفصل الوعاء الضريبي بين الضريبة على عوائد أدوات الدين الحكومي والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، وهي الخطوة التي بدأت في التطبيق عام 2019 وتم تنفيذها بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات. وبحسب المسؤولين، فإن حصيلة الضرائب المحصلة على أرباح البنوك (الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية بنسبة 22.5%) سجلت نحو 98.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ57 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 41.5 مليار جنيه تعادل 72.8%. حيث بدأت نتائج هذا الفصل تظهر في زيادة ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح البنوك بدءًا من العام المالي 2023/2024. وكانت مصلحة الضرائب بدأت منذ عام 2019 تطبيق تعديلات قانون ضريبة الدخل التي استهدفت فصل وعاء ضريبة العائد على أذون وسندات الخزانة (بنسبة 20%) التي تتعامل فيها البنوك، وتخصم ضريبتها من المنبع، عن الضريبة على باقي أرباح البنوك التي تخضع للضريبة العامة على الأرباح التجارية والصناعية. ورغم بدء التطبيق في 2019، إلا أن آلية التحصيل جاءت تدريجية نتيجة وجود أرصدة متراكمة للبنوك لدى مصلحة الضرائب، فيما يعرف داخل الوزارة بـ"صندوق التسوية"، وهو حساب كانت تُرحّل إليه الفروق الضريبية المحتسبة بين الضريبة على عوائد أدوات الدين والضريبة المستحقة على النتائج المالية للقوائم المالية للبنوك. ففي السنوات الأولى مثل 2020 و2021، لم تتجاوز الحصيلة من ضرائب أرباح البنوك حاجز 2 إلى 3 مليارات جنيه فقط، بسبب استخدام البنوك أرصدة الضريبة المسددة على عوائد التعامل في الأذون والسندات والأرصدة المتراكمة لها في الصندوق لتغطية الضريبة المستحقة على الأرباح لكافة معاملات البنوك الأخرى. لكن بحلول 30 يونيو 2024، كانت أرصدة "الصندوق" قد انتهت بالكامل، ولم يعد بإمكان البنوك خصم أي من الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة، وتم تحصيل 57 مليار جنيه في ذات العام المالي 2024/2023، وهو ما ساهم في القفزة الكبيرة للحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي2025/2024، والتي وصلت إلى نحو 98.5 مليار جنيه، ويتوقع الاستمرار في تحقيق المزيد في السنوات القادمة. ولفت مسؤول آخر إلى أن الإصلاح الضريبي الذي طُبق عام 2019 استهدف تعظيم الإيرادات وتحقيق عدالة ضريبية، دون التأثير على استقرار القطاع المصرفي، حيث تمت تلك الإجراءات التصحيحية بالتوافق مع اتحاد البنوك والقطاع المصرفي. وأشار إلى أنه قبل إقرار قانون فصل الوعاء الضريبي في عام 2019، تكبّدت الخزانة العامة للدولة خسائر ضخمة في الحصيلة الضريبية المستحقة على أرباح البنوك، نتيجة دمج عوائد أذون وسندات الخزانة مع أرباح النشاط المصرفي في وعاء ضريبي واحد. هذا الدمج أتاح للبنوك خصم الضريبة المقتطعة على العوائد من إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح، واستخدام الفائض في حسابات تسوية ضريبية لدى مصلحة الضرائب، ما قلّص فعليًا من قيمة الضرائب المحصلة، وأدى إلى تآكل العائد الضريبي من القطاع المصرفي لعدة سنوات.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
شروط وطريقة الحصول على منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة
تُعد منحة العمالة غير المنتظمة واحدة من أبرز المبادرات الاجتماعية التي توفرها الحكومة المصرية سنويًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك تزامنًا مع قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في 4 سبتمبر 2025. وتشمل هذه المنحة، التي بلغت قيمتها 1500 جنيه للمرة الثانية خلال 2025، العمالة غير المنتظمة—التي تفتقر إلى دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية—من خلال آلية صرف منظمة تضمن وصول الدعم مباشرة إلى مستحقيه. الفئات المستحقة وشروط الاستحقاق ينطبق هذا الدعم على فئات مثل الحرفيون بمختلف التخصصات عمال البناء والتشييد المزارعون والعاملون بالزراعة الموسمية الصيادون العاملون دون دخل ثابت أو تأمينات اجتماعية وتشترط وزارة العمل عدة ضوابط أساسية لضمان وصول المنحة لأصحاب الحاجة فعليًا، وهي: أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يمتلك سجلاً تجاريًا أو نشاطًا رسميًا. أن تكون الحرفة مثبتة في بطاقة الرقم القومي. التسجيل الرسمي في قاعدة بيانات وزارة القوى العاملة. أن تكون السن بين 20 و60 عامًا آلية الحصول والتسجيل يتم تسجيل بيانات المستفيدين عبر ثلاث طرق الحصر الميداني من خلال المقاولين في مواقع العمل. التسجيل عبر الشركات والمؤسسات المتعاونة مع الوزارة. المبادرات الميدانية التي تقوم بها مديريات القوى العاملة كما أصبح بالإمكان التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الرابط الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية. اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. الضغط على إرسال الطلب يمكن أيضًا الاستعلام على حالة الطلب عبر الموقع ذاته: الدخول إلى قسم العمالة غير المنتظمة. الضغط على الاستعلام عن المنحة. إدخال الرقم القومي لمعرفة الحالة فوراً موعد صرف المنحة وقيمتها تم زيادة قيمة المنحة إلى 1500 جنيه للمرة الثانية خلال عام 2025، وهو ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك ضمن سياسة دعم الفئات الأكثر هشاشة. وتُصرف منحة المولد النبوي عادةً مع بداية شهر سبتمبر 2025، تزامنًا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وتبدأ عملية الصرف من 4 سبتمبر، وتستمر حتى استكمال توزيعها على جميع المستحقين ووفقًا لتصريحات وزارة العمل، يتم الصرف عبر مكاتب البريد أو الحسابات البنكية المسجلة مسبقًا ضمن شبكة الشمول المالي. تعد منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة دعمًا موسميًا ثابتًا تقدمه الدولة للمواطنين الذين لا يحظون بأمان وظيفي، من خلال شبكة دعم تشمل ست مناسبات على مدار العام، وتُعد قيمة المنحة هذا العام 1500 جنيه، شرط التسجيل المسبق واستيفاء الشروط، مع بدء الصرف في مطلع الشهر الهجري الجديد بهدف إدخال البهجة على الأسر المستفيدة خلال المناسبة.
