500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالمحافظات
وبهذه المناسبة، أكد باسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على التوسع فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة، خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير، بما يساهم فى النهوض بالاقتصاد القومى وتحسين مستوى المعيشة.وأوضح رحمى أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع فى تمويلها، مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان فى تحقيق الشمول المالى من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر فى المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية.وأضاف الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبى احتياجات مختلف الفئات، وتسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة فى تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه.وأضاف رحمى أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمى، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم فى النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التى تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثانى يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التى تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق المحلية. وأشاد بهاء الشافعى، نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتى أسهمت على مدار السنوات الماضية فى تمويل آلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر فى السوق المصرية، استناداً إلى الخبرة الواسعة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من 20 عاماً، والتى أسهمت فى توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى يخدم مختلف الشرائح، وخاصة الشباب والمرأة المعيلة.وتابع بهاء الشافعى أن تميز البنك فى هذا المجال يأتى بحكم الانتشار الجغرافى، وخاصة فى محافظات الصعيد، والتى تستحوذ على نحو 51٪ من العملاء فى هذا المجال، كما تستحوذ المرأة على 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر، حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالى.ومن جانبه، أشار محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذى للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5300 مشروع متناهى الصغر، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط فى النشاط الاقتصادى الرسمى عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم فى استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات. فيما صرّح أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة فى مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 29 دقائق
- 24 القاهرة
شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل.. للطلبة والعاطلين
يرغب البعض في التعرف على شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل، لإمكانية الاستفادة من هذه المنحة التي تبلغ 1000 جنيه شهريًا، وذلك للطلبة والعاطلين عن العمل أو الحرفيين وغيرهم، حيث يعد معرفة شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل، خطوات أولى أساسية للحصول على المنحة، فيما يتحدد القبول من عدمه في وقت قصير. وعبر القاهرة 24، نتعرف على شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل وأبرز المستحقين للمنحة. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل حددت. وزارة العمل، شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية التسجيل، حيث يتم فحص طلبات الاستحقاق بناء على بعض الاشتراطات منها لمنح المخصصات لغير مستحقيها، ومنحة العمالة غير المناظمة، هي دعم نقدي شهري بمبلغ ألف جنيه كل شهر لمدة نصف سنة (6 أشهر) يمنح لجميع أفراد الأسرة. يمكن لجميع أفراد الأسرة من الرجال او النساء المؤهلين التقديم على المنحة، كما يمكن الجمع بينه وبين معاش تكافل وكرامة، وسيتم تحويل المبلغ شهريًا عبر المحفظة الإلكترونية أو أي وسيلة دفع أخرى يتم الاتفاق عليها بعد الموافقة على الطلب. وتتيح الوزارة التسجيل في المنحة بشكل مجاني بالكامل، ولا يوجد أي رسوم مطلوبة للتقديم إلا بعض الرسوم الإدارية للتأكد من بياناتك الشخصية بالتعاون مع الجهات المختصة. وتمتد فترة الصرف لمدة 6 أشهر متتالية، مع إمكانية تمديدها لفترة أخرى حسب قرارات اللجنة المشرفة على المنحة، وأكثر الفئات المستفيدة من المنحة هم ( قطاع عمال المقاولات والزراعة والموسميين والمؤقتين ومن في حكمهم، قطاع عمال المناجم والمحاجر ). وتقدم المستندات الدالة على استحقاق الصرف (الأصول + الصور) وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط من تاريخ واقعة الاستحقاق، ويجب تقديم إفادة من الجهة الطبية المتعاقد معها من قبل إدارات العمالة غير المنتظمة، أو تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي موضح به تاريخ دخول الحالة. شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة يتطلب الحصول على المنحة توفر شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة والتي تتمثل في: أن يكون المتقدم مصري الجنسية أن يعمل في مهنة غير منتظمة ألا يكون يتقاضى مرتب مرتفع ألا يكون لديك مصدر دخل ثابت من وظيفة رسمية. يجب ذكر جميع المهن التي تمارسها في استمارة التقديم. للطلاب يشترط أن يكون العمل الذي يمارسونه هو المصدر الرئيسي للدخل وأن يكونوا مستوفين لجميع الشروط الأخرى. ويتم تقديم صورة الرقم القومي وطابعة تأمينية حديثة لم تتجاوز 3 أشهر. تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة الـ 1000 جنيه يتم تسجيل العمالة الغير منتظمة منحة الـ 1000 جنيه، من خلال رابط تابع لوزارة القوى العاملة بعد استيفاء شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، ويتمكن مقدم الطلب من التعرف على حالة طلبه خلال 10 إيام من تاريخ التقديم، وفيما يلي طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالتفصيل: الدخول إلى الموقع الرسمي اضغط على زر 'سجل الآن' بالأعلى أو انتقل مباشرة إلى: املأ جميع الحقول المطلوبة بدقة: الاسم الرباعي (كما بالبطاقة) الرقم القومي (14 رقمًا) رقم الهاتف المحمول المحافظة والتفاصيل العنوانية الوظيفة أو النشاط الحالي (إن وجد) 4.راجع جميع البيانات المدخلة وتأكد من صحتها قبل الضغط على زر 'تأكيد التسجيل' 5.سيتم مراجعة طلبك خلال 7-10 أيام عمل. في حالة الموافقة، سيتم التواصل معك عبر الهاتف. 6.بعد الموافقة، سيتم صرف الدعم الشهري عبر الوسيلة التي سيتم الاتفاق عليها (محفظة إلكترونية أو غيرها) لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي وعقب إتمام الطلب، يتم استخدام لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي، للتعرف على حالة الطلب بالموافقة والاستحقاق من عدمه، عقب 10 أيام كحد أقصى، حيث من المعتاد التواصل مع مقدم الطلب بعد فحصها خلال تلك المدة. وفي حالة عدم التواصل مع مقدم الطلب، يتم اللجوء إلى رابط الاستعلام أو التواصل مع الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني [email protected] لمعرفة حالة طلبك.
24 القاهرة
منذ 29 دقائق
- 24 القاهرة
مصدر بشعبة الحلويات ينفي زيادة أسعار حلوى المولد النبوي.. ويؤكد: الكيلو يبدأ من 90 جنيهًا
نفى مصدر بشعبة الحلويات باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، وجود أي زيادات في أسعار حلويات المولد النبوي الشريف لهذا العام 2025، مقارنةً بالعام الماضي، موضحًا أن السعر الحالي لكيلو المشكل من الحلويات الجاهزة يبدأ من 90 جنيهًا. حلوى المولد في متناول الجميع.. وكيلو المشكل يبدأ من 90 جنيهًا وأضاف المصدر لـ القاهرة 24، أن أسعار الخامات الأساسية للحلويات؛ مثل السكر والفول السوداني والحمص، شهدت تراجعًا بنسب متفاوتة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشددًا على أن ما يتم تداوله بشأن ارتفاع تدريجي للأسعار حتى أسبوع المولد النبوي؛ أمر غير صحيح، إذ تم اعتماد قائمة الأسعار رسميًا من قِبل الشعبة ولن يطرأ عليها أي تعديل. وأشار المصدر إلى أن حركة إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد النبوي؛ لا تزال ضعيفة حتى الآن؛ بسبب تركيز المستهلكين على مستلزمات المدارس من أدوات وملابس، معربًا عن أمله في أن يشهد أسبوع المولد زيادة في المبيعات ترضي التجار، خاصة أن الأسعار الحالية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين. بدون فوائد.. الكهرباء تطرح حلوى المولد النبوي الشريف بالتقسيط على 4 أشهر للعاملين بها وزير النقل يوافق على صرف منحة 1000 جنيه للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة المولد النبوي الشريف أسعار حلوى المولد النبوي وحسب جولة تفقدية لـ القاهرة 24 لمحال الحلويات بمنطقة الجيزة وجدنا تشكيلات متنوعة من علب حلوى المولد لهذا العام، وجاءت متوسطات الأسعار على النحو التالي: علبة حلوى سادة (1 كجم) بسعر 110 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس (1 كجم) بسعر 130 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس (2 كجم) بسعر 250 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس (3 كجم) بسعر 430 جنيهًا. علبة حلوى سادة لوكس (4 كجم) بسعر 650 جنيه. علبة حلوى سادة لوكس (5 كجم) بسعر 800 جنيهًا. علبة حلوى فاخرة بالمكسرات (2 كجم) بسعر 450 جنيهًا. علبة حلوى فاخرة بالمكسرات (3 كجم) بسعر 660 جنيهًا. علبة حلوى فاخرة بالمكسرات (5 كجم) بسعر 1000 جنيه.
الدستور
منذ 31 دقائق
- الدستور
ما بعد توجيهات الرئيس.. هيكلة «محفظة الدين».. وتعزيز الحماية الاجتماعية
رأى خبراء اقتصاد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة والخاصة باستمرار العمل على تحقيق فائض أوّلى، وزيادة الإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة»، وقطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية- تمثل تحولًا استراتيجيًا فى إدارة الاقتصاد الوطنى، حيث توازن بين ضبط المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر مجموعة من السياسات التى تعزز الانضباط المالى وتوسع مظلة الحماية. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستمرار العمل على تحقيق فائض أولى، وزيادة الإنفاق على برنامج «تكافل وكرامة»، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالى فى الإجراءات الحكومية، بما يسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى ودعم جهود التنمية. وأوضح الخبراء، لـ«الدستور»، أن ما تحقق خلال العام المالى الحالى من فائض أوّلى غير مسبوق، يعكس كفاءة الأداء المالى للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الإصلاحية فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى. إطار متكامل لإدارة اقتصاد يجمع بين الانضباط المالى والمرونة فى السياسات أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تشكل خارطة طريق واضحة نحو بناء اقتصاد وطنى أكثر انضباطًا، وتقليل أعباء الدين، وتحقيق نمو مستدام قادر على التفاعل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأوضح «السيد» أن الرؤية الرئاسية لا تركز فقط على الإجراءات المالية قصيرة الأجل، بل تتجاوز ذلك إلى إرساء دعائم قوية لنمو شامل طويل المدى، يُعيد رسم علاقة الدولة بالاقتصاد، من خلال ضبط الإنفاق العام، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، ما انعكس فى تحقيق فائض أولى قياسى بقيمة ٦٢٩ مليار جنيه، بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٥، بزيادة تقارب ٨٠٪ مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار إلى أن فوائد الدين تشكل حاليًا نحو ١١.٢٪ من الناتج المحلى، وهو ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلة محفظة الديون، عبر التوسع فى التمويل المحلى متوسط وطويل الأجل، وتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، كما يتم توجيه القروض الخارجية نحو مشروعات إنتاجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واضحة، ما يضمن استدامة النمو ويدعم هيكل الاقتصاد الوطنى. وشدد على أن التوجيهات الرئاسية تعكس تحوّلًا مهمًا فى سياسات الدولة نحو شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسى للنمو والاستثمار، وتشمل الاستثمارات المستهدفة مجالات حيوية مثل الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، ويعزز من قدرة الاقتصاد على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ولفت إلى أن الفائض الأوّلى المحقق خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى فبراير ٢٠٢٥ بلغ نحو ٣٣٠ مليار جنيه «١.٩٪ من الناتج المحلى»، مقارنة بـ١.٤٪ فى نفس الفترة من العام المالى السابق، ما يعكس تحسنًا مستمرًا فى الأداء المالى العام. وأشار إلى أن التوجيهات لم تغفل البُعد الاجتماعى، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة ٢٩٪، والتعليم بنسبة ٢٤٪، كما زادت مخصصات الدعم النقدى والعينى بنسبة ٤٤٪ خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالى والعدالة الاجتماعية. وأكد أن التوجيهات الرئاسية تمثل إطارًا متكاملًا لإدارة الاقتصاد الوطنى، يجمع بين الانضباط المالى والمرونة فى السياسات، وبين دعم النمو الاقتصادى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة عنوانها: «اقتصاد أقوى، وعدالة أوسع، وحياة أفضل للمواطن المصرى». خارطة طريق تؤسس لنمو شامل واستقرار مالى مستدام رأى الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل خارطة طريق جديدة نحو تحقيق الانضباط المالى، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة التحديات العالمية، كما أنها تؤسس لمرحلة من النمو الشامل واستقرار مالى مستدام. وأوضح «الشافعى»، لـ«الدستور»، أن التركيز على الانضباط المالى الحكومى يعد الركيزة الأساسية لاستعادة التوازن الاقتصادى، من خلال ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعزز ثقة المستثمرين، ويوفر بيئة أكثر استقرارًا للنمو، خاصة فى ظل التقلبات التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمى. وفيما يخص إدارة الدين العام، أشار «الشافعى» إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على ضرورة خفض أعباء خدمة الدين، التى تمثل عبئًا ثقيلًا على الموازنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجه إلى إعادة هيكلة محفظة الديون، عبر الاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلى متوسط وطويل الأجل، والتقليل من القروض قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة، فضلًا عن تحسين آليات الاقتراض الخارجى وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تعود بعوائد مباشرة على الاقتصاد والمجتمع. وأضاف: «من أبرز ملامح الرؤية الرئاسية مسألة دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فالدولة باتت شريكًا استراتيجيًا للقطاع الخاص وليست مجرد مراقب، وتسعى إلى تمكينه من قيادة النمو، خصوصًا فى قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠». وأكد الخبير الاقتصادى أن تحقيق فائض أوّلى مستدام فى الموازنة العامة للدولة هو هدف رئيسى، كما أنه يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، دون تحميل الأجيال القادمة مزيدًا من الديون، ويسمح بتوجيه مخصصات إضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتابع: «التوجيهات لم تغفل البُعد الاجتماعى، إذ تدعو إلى تبنى سياسة مالية متوازنة تحفز النشاط الاقتصادى، وتحمى فى الوقت ذاته الفئات الأولى بالرعاية، من خلال استمرار برامج الدعم النقدى والعينى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق معادلة دقيقة بين النمو الاقتصادى والعدالة المجتمعية. توسيع دور القطاع الخاص فى قيادة النمو اعتبر الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، توجيهات الرئيس السيسى بشأن تعزيز الانضباط المالى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، تمثل نقطة تحول فارقة فى المسار الاقتصادى المصرى، وتعيد ترتيب أولوياته، وتعد امتدادًا واضحًا لرؤية الدولة فى ترسيخ دعائم استقرار مالى طويل الأجل، يقترن بتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح، لـ«الدستور»، أن تحقيق فائض أوّلى قياسى بلغ ٦٢٩ مليار جنيه، بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وسط ظروف محلية ودولية معقدة، يعكس نجاح الحكومة فى ضبط المصروفات وتحقيق كفاءة إنفاق، بجانب تنمية الموارد السيادية، خاصة من الضرائب، التى شهدت نموًا كبيرًا بنسبة ٣٥٪، مشيرًا إلى أن هذا يعكس مدى نجاح السياسات الإصلاحية التى تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة للدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة. وقال: «التوجيهات الرئاسية حملت إشارات واضحة بضرورة خفض أعباء خدمة الدين العام، وإعادة هيكلة أدوات التمويل من خلال تقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، والتحول إلى أدوات تمويل مستدامة، ما يدعم الاستقرار النقدى ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب». وأشار إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة النمو، كما ورد فى التوجيهات الرئاسية، يعد ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية وتسهيل البيئة الاستثمارية، ما يسهم فى توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة فرص التشغيل.
