فرض قيود مشددة على بولسونارو وواشنطن تهدد بالتصعيد
تتفاقم الضغوط القضائية على الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، بعد أن أمر القضاء بوضعه تحت قيود صارمة شملت ارتداء سوار إلكتروني ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وصدر القرار عن القاضي ألكسندر دي مورايس، قاضي المحكمة العليا الفدرالية، الذي يتولى التحقيقات في محاكمة بولسونارو ونجله النائب إدواردو بولسونارو، على خلفية اتهامات بالتحريض على "أعمال عدائية" ضد الدولة البرازيلية و"عرقلة العدالة" من خلال تواصلهما مع مسؤولين أميركيين لحثّهم على فرض عقوبات على القضاء البرازيلي.
وبالإضافة إلى فرض السوار الإلكتروني، مُنع بولسونارو من مغادرة منزله في أوقات محددة خلال أيام الأسبوع، ومُنع تماما من التواصل مع جهات دبلوماسية أو السفراء.
بدوره، وصف بولسونارو هذه الإجراءات عند خروجه من وزارة العدل في برازيليا بأنها "أقصى درجات الإذلال"، نافيا في الوقت ذاته نيّته مغادرة البلاد أو طلب اللجوء السياسي، رغم تصاعد التكهنات حول ذلك.
تصعيد أميركي
وتأتي هذه التطورات بينما تتصاعد الأزمة مع واشنطن بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء تأشيرات القاضي مورايس وجميع القضاة المشاركين في المحاكمة، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدا دبلوماسيا غير مسبوق ضد أحد أقوى مؤسسات العدالة في البرازيل.
وقال روبيو في بيان إن "حملة الملاحقة السياسية التي يقودها القاضي مورايس لا تنتهك فقط حقوق البرازيليين، بل تستهدف حتى مواطنين أميركيين وتخلق مناخا من القمع خارج الحدود".
كما هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الواردات من البرازيل بدءا من أغسطس/آب القادم، ما ينذر باندلاع حرب تجارية مفتوحة بين البلدين.
"خيانة الوطن"
وأدى هذا التصعيد إلى رد قوي من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي وصف تهديدات واشنطن بـ"الابتزاز غير المقبول"، متهما سياسيين برازيليين من التيار اليميني بـ"خيانة الوطن" لدعمهم الإجراءات الأميركية.
وأعلن في خطاب متلفز أن بلاده "لن تسلم نفسها لزمرة المجانين هذه"، في إشارة إلى بولسونارو وحلفائه، مؤكدا نيته الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقبلة.
وتعد هذه المحاكمة إحدى أكثر المحاكمات السياسية أهمية منذ عودة الديمقراطية إلى البرازيل، إذ يُتهم بولسونارو بالتحريض على تمرد مؤيديه في أعقاب خسارته الانتخابات عام 2022، وبمحاولة تقويض الثقة بالنظام الانتخابي الإلكتروني.
وقد تؤدي هذه القضايا إلى الحكم عليه بالسجن لأكثر من 40 عاما، مع استمراره في التأكيد أنه ضحية "اضطهاد سياسي ممنهج".
ويعيش نجله إدواردو في الولايات المتحدة، حيث يقود حملة ضغط سياسية ضد القضاء البرازيلي بالتعاون مع رموز من التيار اليمني.
واعتبر القاضي دي مورايس أن ما يقوم به الثنائي بولسونارو من تحريض لواشنطن على اتخاذ إجراءات عدائية يمس مباشرة "سيادة الدولة البرازيلية".
وكانت الشرطة البرازيلية قد داهمت صباح أمس الجمعة مقر إقامة الرئيس السابق في برازيليا، وصادرت مبالغ مالية قدرت بـ14 ألف دولار و7 آلاف ريال برازيلي (ما يعادل 1254 دولارا)، لكن بولسونارو نفى أي مخالفة، ووصف القاضي مورايس بأنه "رجل عصابة في ثوب قاض"، معتبرا أن الإجراءات المتخذة ضده "ثأر سياسي منسق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
500 مليون دولار دفعات أولية.. تفاصيل آلية الناتو الجديدة لتلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية
ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يعملان على نهج جديد لتزويد أوكرانيا بالأسلحة باستخدام أموال من دول الحلف لدفع تكلفة شراء الأسلحة الأمريكية أو نقلها. يأتي هذا التعاون بشأن أوكرانيا في الوقت الذي عبر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من هجمات موسكو المستمرة على جارتها. واتخذ ترامب في البداية نبرة أكثر تصالحية تجاه روسيا في أثناء محاولته إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بأوكرانيا، لكنه هدد بعد ذلك بالبدء في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى إذا لم تحرز موسكو أي تقدم نحو إنهاء الصراع بحلول الثامن من أغسطس آب. وقال ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بأسلحة سيدفع ثمنها الحلفاء الأوروبيون، لكنه لم يشر إلى طريقة لإتمام ذلك. وقالت المصادر إن دول حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا والولايات المتحدة تعمل على وضع آلية جديدة تركز على تزويد كييف بأسلحة أمريكية مدرجة على قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية. وستُعطي أوكرانيا الأولوية للأسلحة التي تحتاج إليها ضمن دفعات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، على أن تتفاوض دول الحلف فيما بينها بتنسيق من الأمين العام مارك روته لتحديد من سيتبرع أو يموّل الأسلحة المدرجة على القائمة. وقال مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته إن دول الحلف تأمل عبر هذه الآلية في توفير أسلحة بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا. ولم يتضح الإطار الزمني الذي تطمح دول الحلف لتوفير الأسلحة خلاله. وقال المسؤول الأوروبي 'هذا هو خط البداية، وهو هدف طموح نعمل على تحقيقه. نحن على هذا المسار حاليا وندعم هذا الطموح. نحن بحاجة إلى هذا الحجم من الدعم'. وأحجم الحلف عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض ولا البنتاجون ولا السفارة الأوكرانية في واشنطن على طلبات للتعليق. وتواصل القوات الروسية تقدمها تدريجيا في أوكرانيا وتسيطر حاليا على خمس أراضي البلاد.
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
كولومبيا تحكم على الرئيس السابق أوريبي بالإقامة الجبرية 12 عامًا
قال مصدر مطلع ووثيقة أطلعت عليها رويترز إن الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي صدر بحقه اليوم الجمعة حكما بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاما بتهمة إساءة استغلال الإجراءات القانونية ورشوة مسؤول عام. أدانت القاضية ساندرا ليليانا هيريديا يوم الاثنين أوريبي بالتهمتين الموجهتين إليه في قضية التلاعب بالشهود المستمرة منذ نحو 13 عاما. ويصر أوريبي دائما على براءته. وجاءت وثيقة الحكم، التي نشرتها أيضا وسائل إعلام محلية، قبل ساعات من جلسة الاستماع التي ستقرأ فيها هيريديا الحكم في المحكمة. وأظهرت الوثيقة أنه من المقرر فرض غرامة 578 ألف دولار على أوريبي في هذه القضية، وسيتم منعه من تولي أي منصب عام لمدة تزيد على ثماني سنوات. وجاء في الوثيقة أن أوريبي، الذي قال فريقه القانوني إنه سيطعن على الحكم، من المقرر أن يتوجه إلى السلطات في ريونجرو في مقاطعة أنتيوكيا حيث يقيم، ثم 'يتوجه على الفور إلى مقر إقامته حيث سيلتزم بالإقامة الجبرية'. وهذه الإدانة جعلته أول رئيس سابق للبلاد تجرى محاكمته، وجاءت قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا المقررة عام 2026، والتي يتنافس فيها عدد من حلفاء أوريبي وتلاميذه على المناصب العليا. وربما يكون لذلك أيضا تداعيات على علاقة كولومبيا بالولايات المتحدة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الأسبوع الجاري إن إدانة أوريبي 'تسليح للسلطة القضائية في كولومبيا من قبل قضاة متطرفين'، كما قال محللون إنه قد تكون هناك تخفيضات في المساعدات الأمريكية ردا على ذلك. ويقول أوريبي (73 عاما) وأنصاره دائما إن هذه العملية هي اضطهاد، في حين احتفل بها منتقدوه باعتبارها عقابا مستحقا لرجل اتهم على مدى عشرات الأعوام بارتباطه بعلاقات وثيقة مع جماعات شبه عسكرية يمينية عنيفة لكن لم تثبت إدانته بأي جريمة حتى الآن.
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
التمييز والظلم بحق المتعاقدين تابع… صرخة استغاثة في وجه التقصير!
وفي تصريحٍ إلى "ليبانون ديبايت"، قال منصور: "خطوة جيدة من بعض النواب، ومعهم وزير المال، أن يقرّوا زيادة مالية تتراوح ما بين 150 و200 دولار للزملاء المديرين. لكن الملفت أننا لم نلحظ أي اهتمام مماثل بحقّ المتعاقدين في بدل المثابرة خلال فصل الصيف، أسوةً بزملائهم". وأضاف: "لقد سكت الجميع عن الكلام المباح، فظلموا آلاف المتعاقدين الذين رفعوا شكواهم إلى الله. إنه ظلمٌ وتمييزٌ صارخ. حسبنا الله ونِعمَ الوكيل فيكم." وأشار منصور إلى أن المتعاقدين، الذين يشكّلون عصب التعليم الرسمي في لبنان، ويقومون بمهمات تعليمية أساسية في ظلّ نقص الكادر المثبّت، "يُعاملون كأنهم موظفون من الدرجة الثانية أو الثالثة، لا حقوق لهم خارج أوقات التدريس، وكأنهم عمال موسميون تُصرف خدماتهم صيفًا وتُستعاد شتاءً عند الحاجة". ولفت إلى أن هذا الإهمال لا يُجسّد فقط غياب العدالة الاجتماعية، بل يهدد مستقبل التعليم الرسمي، في ظلّ مخاوف من تراجع الحماسة لدى المتعاقدين للاستمرار، نتيجة الأوضاع المعيشية القاسية وانعدام الضمانات. وفي ختام حديثه، دعا منصور وزارة المال والمجلس النيابي إلى "التحرّك الفوري لتصحيح هذا الإجحاف، ووقف التمييز المستمر بحق المتعاقدين"، مشددًا على أن "كرامة المتعاقدين ليست خاضعة للتسويات أو التجاهل، ولن يُسمح بعد اليوم باستمرار هذا التمييز الفاضح، لأن السكوت لم يعد خيارًا".
