اتهامات انتهاك خصوصية المغاربة تلاحق النقل بالتطبيقات
وجهت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل شكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضد شركات تطبيقات النقل الذكية، متهمة هذه الأخيرة بـ 'جمع واستغلال معطيات المواطنين من سائقين وزبناء دون الحصول على الترخيص المسبق'.
وأفادت النقابة بأن هذه الشركات 'لا تحترم المعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين المعطيات، ما يشكل تبديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد وسلامة بياناتهم'، مشيرة إلى أن 'هذا الأمر يعد خرقا سافرا لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، خاصة القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي'.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن 'هذه الشكاية بعيدة عن الصراع مع تطبيقات النقل، إذ تنطلق من الواجب الوطني والنقابي في حماية المواطنين'.
وأضاف بوجعرة أن 'مصير المعطيات الشخصية التي تقوم هذه الشركات بتجميعها، وتهم نسبة ضخمة من المواطنين المغاربة، يبقى مجهولا، سواء تعلق الأمر بأرقام الهواتف أو مسارات التنقل'.
وشدد ذات المتحدث على 'خطورة توفر هذه المعطيات بهذا الشكل'، داعيا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى 'اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لوقف هذه الخروقات، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات'.
ومن شأن هذه الشكاية أن تفتح فصلا جديدا من الصراع بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم العاملين في شركات تطبيقات النقل الذكية، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، فيما يتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشا واسعا حول ضرورة تقنين عمل هذه التطبيقات وضمان احترامها الحقوق الرقمية للمواطنين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
نتائج ماستر 'الاقتصاد الرياضي' تفجر أزمة جديدة داخل كلية الحقوق بأيت ملول
agadir24 – أكادير24 تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة من الاحتقان الشديد بعد الإعلان عن نتائج وحدة 'الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة' الخاصة بماستر 'التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة'، والتي كان يشرف عليها منسق الماستر المعفى من مهامه. وقالت مصادر طلابية إن أكثر من 120 طالبا وطالبة فشلوا في اجتياز الوحدة المذكورة، ما دفع إدارة الكلية إلى اتخاذ قرار مفاجئ بإجراء امتحان استدراكي كان من المقرر أن ينظم يوم الإثنين 21 يوليوز. ومع ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن الطلبة تدلولوا عبر تطبيق 'واتساب' رسائل تفيد بتأجيل الامتحان إلى وقت لاحق، دون تحديد تاريخ واضح لذلك، وهو ما عمق مشاعر الحيرة لديهم، في ظل غياب أي بلاغ أو توضيح يزيل اللبس المحيط بالموضوغ. وأضافت المصادر نفسها أن الطلاب عبروا عن استيائهم الشديد بعد أن اكتفت الإدارة بنشر لائحة المستدركين دون نشر النتائج الأولية، وهو ما اعتبره هؤلاء خرقا واضحا لحقهم في الاطلاع على نتائج الامتحان. وأعاد هذا الوضع إلى الواجهة البلاغ الذي سبق أن أصدره طلبة الماستر شهر يونيو المنصرم، والذي استنكروا من خلاله برمجة الامتحانات دون استكمال الدروس، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، مطالبين بحوار جاد ومسؤول مع رئاسة جامعة ابن زهر. وعبر طلبة التكوين المذكور عن قلقهم المتزايد إزاء ما وصفوه بـ 'القرارات الفردية والفجائية التي اتخذتها عمادة الكلية دون إشراك ممثلي الطلبة'، مؤكدين أن برمجة الامتحانات تمت 'دون استكمال الحصص الدراسية المقررة، ودون تخصيص أي فترة معقولة للتحضير للامتحانات، أو إعلان واضح يوضح خلفية هذه البرمجة المفاجئة'. وسجل طلبة ماستر التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة أنهم وجدوا أنفسهم 'ضحية اختلالات تنظيمية لا تعبر عن إرادتهم، ولا تخدم مسارهم الأكاديمي'، مؤكدين أن 'تحركاتهم لا ترتبط بأي صراع أو اصطفاف، بل تنبع من حرص جماعي على جودة التكوين، وعلى احترام الحق في تعليم جامعي متكامل ومسؤول'. وجدد الطلبة المعنيون تأكيدهم على مطالبهم 'المشروعة'، وعلى 'دعمهم الكامل' للأستاذ منسق الماستر، معتبرين أن 'قرار إعفائه المفاجئ، بعدما كانت السيرورة العامة للتكوين طبيعية، ساهم في خلق حالة من الارتباك لا زالت انعكاساتها مستمرة'.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
قانون يُصوّت عليه والكراسي فارغة!..غاب 333 نائبًا عن جلسة حاسمة للبرلمان المغربي
agadir24 – أكادير24 غاب 333 نائبًا برلمانيًا عن جلسة التصويت على مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، خلال قراءة ثانية تمت يوم الإثنين 22 يوليوز 2025 بمجلس النواب، وهو ما يعادل أكثر من 85% من أعضاء المجلس، في مشهد أثار موجة انتقادات وسخرية داخل المؤسسة التشريعية وخارجها. وصوّت فقط 47 نائبًا لصالح المشروع، مقابل اعتراض 15 نائبًا، دون تسجيل أي حالة امتناع، ما جعل عدد الحاضرين لا يتجاوز 62 نائبًا من أصل 395. هذا الحضور الهزيل أعاد إلى الواجهة جدل الغياب البرلماني المزمن، وطرح تساؤلات ملحّة حول جدوى العمل التشريعي في ظل هذا التراخي الجماعي. وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، المسألة داخل الجلسة، مستنكرًا غياب النواب عن جلسة تُعد دستورية وتشريعية واختتامية في الوقت ذاته، داعيًا إلى تلاوة أسماء المتغيبين، وهو مطلب يتجدد مع كل دورة دون أن يُفعل بصرامة. ورغم تعبير رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي عن أسفه الشديد لهذا الغياب، فقد برر الأمر بصعوبة ضبط الحضور من قِبل رئاسة المجلس وحدها، محمّلًا الفرق البرلمانية مسؤولية جمع أعضائها، ومقترحًا أن تتكفل كل مجموعة نيابية بنشر أسماء الغائبين ضمن صفوفها. هذا الوضع ليس جديدًا على المؤسسة التشريعية، إذ سبق أن حاول المجلس تلاوة أسماء المتغيبين، لكنه واجه احتجاجات من النواب، بدعوى أن غيابهم يكون غالبًا مبررًا بالتزامات ترابية أو مسؤوليات محلية. وأمام ضغط الفرق، تراجع المجلس عن هذا الإجراء وربطه بتقنية 'الكاميرات الذكية' التي لم تُفعّل إلى حدود الساعة. ولم تسلم لا فرق الأغلبية ولا المعارضة من هذه الظاهرة، مما جعل فئة واسعة من الرأي العام تعتبرها 'سلوكًا متكرّرًا يكشف عن استخفاف بعض النواب بواجباتهم الرقابية والتشريعية'، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بقوانين جوهرية تهم المجتمع والعدالة.
أكادير 24
منذ 6 ساعات
- أكادير 24
البرلمان المغربي بغرفتيه يناقش الإطار العام لمالية 2026
agadir24 – أكادير24 في خطوة تمهيدية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعا رئيسا مجلسي النواب والمستشارين أعضاء لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية إلى اجتماع مشترك يعقد يوم الخميس 24 يوليوز، لمناقشة الإطار العام الذي ستعتمده الحكومة في صياغة ميزانية السنة المقبلة. ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وتزايد التحديات المرتبطة بتمويل الاستثمارات العمومية، وارتفاع كلفة الديون، فضلاً عن الحاجة لتوسيع قاعدة الإيرادات دون المساس بالتوازنات الاجتماعية. ويندرج الاجتماع في إطار مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية (130.13)، التي تنص على ضرورة إطلاع البرلمان على الخطوط العريضة للسياسات المالية المرتقبة. ومن المرتقب أن تقدم وزارة الاقتصاد والمالية عرضا شاملا حول الفرضيات التي ستبني عليها مشروع الميزانية، وعلى رأسها توقعات النمو، وأسعار المحروقات، وتحويلات الجالية، فضلا عن توجهات الإنفاق العام، خاصة في مجالات الصحة، والتعليم، والدعم الاجتماعي المباشر. ويرى متتبعون أن اجتماع الخميس سيكون اختبارا أوليا لمستوى التفاعل البرلماني مع اختيارات الحكومة في سياق وُصف بالتقشف الذكي، حيث يسعى المغرب للحفاظ على جاذبيته الاستثمارية دون المساس بالاستقرار الاجتماعي، في ظل تحولات اقتصادية عالمية لا تزال تلقي بظلالها على المالية العمومية.
