"الإسكان" تطرح بيع قطعة أرض لإنشاء منشأة طبية في منطقة النرجس بمدينة 15 مايو

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في -هيئة المجتمعات العمرانية- بيع قطعة أرض بنشاط طبي بمنطقة النرجس شرق مدينة 15 مايو ضمن الفرص الاستثمارية للمشروعات التي تقل مساحتها عن 5 أفدنة، وذلك ضمن إطار دعم الأنشطة الصحية وتوفير خدمات طبية متطورة للسكان في موقع حيوي ومتميز.
تبلغ مساحة الأرض المعروضة حوالي 1,120 مترًا مربعًا، ويبلغ سعر المتر التعاقدي 7,215 جنيهًا مصريًا، ما يجعل إجمالي سعر الأرض التقديري 8,080,800 جنيهًا مصريًا (قابل للتعديل حسب المساحة الفعلية المُسلمة من قبل إدارة المساحة بالجهاز).
النشاط المخصص للأرض هو "طبي"، ويُشترط ألا تتجاوز النسبة البنائية 40% من إجمالي المساحة، مع التزام تام بالردود المعمارية بواقع 5 أمتار أمامي و4 أمتار خلفي وجانبي. يسمح بالبناء بارتفاعات تصل إلى بدروم + أرضي + دورين متكررين، مع الالتزام باشتراطات وزارة الصحة، وشئون البيئة، والدفاع المدني.
كما يُشترط تقديم المشروع لمراجعة واعتماد اللجنة الهندسية المختصة بمشروعات المستشفيات والمنشآت الصحية الجديدة، مع التقيد بالأنشطة المصرح بها في البدروم فقط. ويتم الالتزام كذلك بتوفير أماكن انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.
تخضع قطعة الأرض لقيود الارتفاع التي تفرضها هيئة عمليات القوات المسلحة، مع عدم تجاوز الاشتراطات البنائية المعتمدة للمشروع. والمساحة تعتبر قابلة للزيادة أو العجز، والعبرة بالتسليم الفعلي.
مدة التنفيذ المحددة للمشروع هي ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض من قبل المستثمر.
أما آلية السداد، فيتم استكمال الدفع حتى نسبة 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث تم بالفعل سداد 10% كمقدم حجز، وتلتزم الشركة بسداد نسبة 5% الإضافية خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص. يُضاف إلى ذلك 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، ويتم التعامل وفق السعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.
ويُسدد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ سداد الدفعة المقدمة. وتُحمّل الأقساط بكافة الأعباء المالية، وفقًا لمعدل الفائدة المُعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.
تمثل هذه الفرصة عرضًا واعدًا لإنشاء مشروع طبي متميز يقدم خدمات صحية على مستوى عالٍ، في منطقة ذات كثافة سكانية واعدة وبمقومات عمرانية متكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

مجلس الدولة: 20% تئول للخزانة العامة من تعاقد أسوان مع MOT على استغلال أماكن وضع الإعلانات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار سعد فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى خصم نسبة 20% من تعاقد محافظة أسوان مع شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية " التابعة لهيئة السكة الحديد " على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان"، وذلك لصالح الخزانة العامة للدولة. وذكرت الفتوى أنها جاءت ردا على طلب الرأي من قبل محافظ أسوان لمجلس الدولة، بشأن مدى صحة مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بفرض نسبة 20% على مقابل التعاقد مع شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على استغلال أماكن وضع الإعلانات بمحافظة أسوان وتوريده لصالح الخزانة العامة للدولة. وحاصل الوقائع - حسب الفتوى – أنه في مارس 2022 تعاقدت محافظة أسوان مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ممثلة في شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية على الإدارة والاستغلال الإعلاني للمواقع والمساحات الصالحة للإعلان التي تقع تحت ولاية المحافظة بموجب عقد مدته عشر سنوات، يستحق الطرف الأول (المحافظة) بموجبه نسبة 73% من إجمالي الإيرادات دون خصم أي مصروفات وخلافه باعتباره مالك الأصل موضوع الاستثمار. بينما يستحق الطرف الثاني (الشركة) نسبة 27% من إجمالي الإيرادات المحصلة، وبفحص الجهاز المركزي للمحاسبات مستندات ديوان عام المحافظة أورد مطالبة بتاريخ 30 يونيه 2023، مفادها حرمان الخزانة العامة للدولة جانبا من إيراداتها نتيجة عدم الالتزام بسداد نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات إلى الخزانة العامة للدولة من نصيب كل من المحافظة والشركة. كما ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات إلى خلو التعاقد من تحديد تلك النسبة، بالمخالفة لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020 والذي اختص في المادة (5) كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات على أن تقول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، وهو ما يقتضي التنبيه بالعمل على سداد نسبة 20% لصالح الخزانة العامة من جملة الإيرادات.

جريدة المال

منذ 2 ساعات

• جريدة المال

وزير التموين: توسعنا في استيراد القمح من 3 إلى 22 دولة لدعم الأمن الغذائي

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة انتهجت منذ تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نهجًا قائمًا على الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة إتاحة السلع، وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالحبوب. وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر انتقلت من استيراد القمح من دولتين أو ثلاث إلى التعامل مع 22 دولة حاليًا، بفضل علاقاتها الجيدة مع الأسواق العالمية المصدّرة. وأشار الوزير إلى أن هذا التوسع في المناشئ يعزز قدرة الدولة على المناورة في ظل التحديات العالمية، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أن السوق المصري بدأ يشهد استقرارًا نسبيًا في الأسعار وزيادة في توافر السلع، وهو ما لمسه المواطنون مؤخرًا. وطمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي من السلع الأساسية يتجاوز 6 أشهر، ويصل في بعض الأحيان إلى ضعف هذه المدة، بفضل التوسع في السعة التخزينية وتطوير الصوامع، وزيادة التنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، وعلى رأسها القوات المسلحة، وجهاز مستقبل مصر، والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطورات السوق يوميًا وتقدم تقارير دورية إلى القيادة السياسية.

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

هاباج لويد وميرسك تقرران رفع أسعار النوالين بمنطقة الشرق الأوسط

قررت شركتا هاباج لويد وميرسك رفع أسعار النوالين البحرية من البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط إلى عدد من الدول، وذلك باستثناء الموانئ المصرية. وفي هذا الصدد أعلنت شركة هاباج لويد، الالمانية، والتي تعد الخط الرابع عالميا، إلى أنه تقرر رفع أسعار النوالين من الموانئ الواقعة بالبحر المتوسط، وذلك باستثناء الموانئ المصرية، إلى موانئ أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي. وأشارت الشركة الالمانية، إلى أنه تقرر رفع أسعار النوالين من 3250 إلى 4200 دولار لموانئ أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وفي نفس الصدد قررت شركة ميرسك " الخط الملاحي الثاني عالميا " رفع أسعار النوالين من منطقة الشرق الأوسط والهند، وذلك باستثناء الموانئ المصرية، للبضائع المتجهة إلى موانئ الولايات المتحدة وكندا. وتشمل الموانئ التي شملها القرار شمال غرب الهند ونيبال وبوتان وباكستان والإمارات واليمن وعمان والعراق والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، لتكون النوالين بواقع 3500 دولار للحاوية 20 و 40 قدم. ومن موانئ جنوب وشرق الهند وسريلانكا وبنجلاديش وجزر المالديف إلى أمريكا وكندا بواقع 4000 دولار للحاوية 20 قدم و3500 دولار للحاوية 40 قدم.