سعر اليورو أمام الجنيه بجميع البنوك في تعاملات اليوم الإثنين 9/6/2025

بلغ سعر اليورو امام الجنيه في مصر استقرار نسبي خلال تعاملات اليوم 9 يونيو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، وبلغ سعر اليورو عند 56.44 جنيه للشراء، و56.56 جنيه للبيع، مع تسجيل مستويات متقاربة في البنوك الكبرى، حيث تراوح سعر الشراء بين 56.32 و56.54 جنيه، وسعر البيع بين 56.66 و56.80 جنيه.
بعدما مرت العملة الأوروبية بسلسلة من الارتفاعات أمام الجنيه المصري في الأيام السابقة، وسط ظروف اقتصادية متشابكة تجمع بين التحديات المحلية والتقلبات في الأسواق العالمية هذا الاستقرار جاء وسط توازن نسبي بين العرض والطلب على العملة الأوروبية في السوق المحلي، رغم استمرار بعض الضغوط الخارجية التي تؤثر على حركة العملات الأجنبية.
سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري
1 يورو بقيمة 54.84 جنيه مصري
و5 يورو بقيمة 274.2 جنيه مصري
و10 يورو بقيمة 548.4 جنيه مصري
و25 يورو بقيمة 1،371 جنيه مصري
و50 يورو بقيمة 2،742 جنيه مصري
و100 يورو بقيمة 5،484 جنيه مصري
و150 يورو بقيمة 8،226 جنيه مصري
و200 يورو بقيمة 10،968 جنيه مصري
و250 يورو بقيمة 13،710 جنيه مصري
و300 يورو بقيمة 16،452 جنيه مصري
و500 يورو بقيمة 27،420 جنيه مصري
700 يورو بقيمة 38،388 جنيه مصري
أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه اليوم
سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK سعر البيع 58.97 بينما الشراء 57.41
سعر اليورو في بنك سايب سعر البيع 57.48 بينما الشراء 57.07
سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر البيع 56.23 بينما الشراء 55.96
سعر اليورو في بنك مصر سعر البيع 56.24 بينما الشراء 55.88
سعر اليورو في بنك الإسكندرية سعر البيع 56.21 بينما الشراء 55.88
سعر اليورو في بنك القاهرة سعر البيع 56.19 بينما الشراء 55.88
سعر اليورو في بنك البركة سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.87
سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.87
سعر اليورو في المصرف المتحد سعر البيع 56.18 بينما الشراء 55.59
أسعار اليورو اليوم بالتعاملات
سعر اليورو في بنك قناة السويس سعر البيع 56.17 بينما الشراء 55.86
سعر اليورو في QNB البنك الأهلي القطري سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.65
سعر اليورو في كريدي أجريكول سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.65
سعر اليورو في البنك المصري الخليجي سعر البيع 55.08 بينما الشراء 54.64
سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي سعر البيع 55.07 بينما الشراء 54.64

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 40 دقائق

• اليوم السابع

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-6-2025 أمام الجنيه

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 11-6-2025 استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وسجل بالبنك المركزى المصرى 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. ويحرص "اليوم السابع" على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف. واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي المصري عند 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.46 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع. وكان سعر الدولار فى البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.46 جنيه للشراء. 49.56 جنيه للبيع.

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. بنك مصر يساهم بـ50 مليون جنيه في مبادرة "كرتونة الخير"

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني أعلن مصر عن مساهمته بنحو50 مليون جنيه في مبادرة " كرتونة الخير" بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ومن ضمنها وزارة الأوقاف، وصندوق تحيا مصر، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة مصر الخير. جاء ذلك في إطار التزام البنك المتواصل بدوره الريادي في مجال المسؤولية المجتمعية، وحرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء الجمهورية. بحسب بيان له. وتمثل "كرتونة الخير" وصكوك الإطعام دعمًا فعّالًا للأمن الغذائي من بنك مصر للأسر المستحقة، ومساهمة مباشرة في التخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل الشرائح الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ولم تقتصر مشاركة بنك مصر على الدعم المادي فقط، بل حرص موظفي البنك على المشاركة في المبادرة من خلال جهود تطوعية شملت تعبئة الكراتين وتوزيعها، بالتنسيق مع شركاء التنمية في جميع المحافظات، بما يعزز من روح التضامن والتكافل الاجتماعي. وجاءت المبادرة إيمانا من بنك مصر بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فمثل هذه الشراكات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وركيزة من ركائز رؤية مصر 2030 التي تضع تحسين جودة حياة المواطن على رأس أولوياتها. ويواصل بنك مصر جهوده المستمرة في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح " مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع"، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

'المركزي' يمدد فترة توفيق أوضاع مراقبي الحسابات 6 أشهر

قرر البنك المركزي المصري، مد فترة توفيق الأوضاع لمراقبي الحسابات المقيدين بالسجل ومكاتب المحاسبة التابعة لهم، لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، بدلًا من الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في 20 مايو الماضي، في خطوة تهدف إلى منحهم المزيد من الوقت للالتزام بالاشتراطات الجديدة. وكان البنك المركزي، فرض مؤخرًا اشتراطات إضافية لتوفيق الأوضاع، مما آثار ردود فعل متباينة بين العاملين في القطاع المحاسبي. حشيش: توحيد المعايير بين البنك و'الرقابة المالية' لتجنب التعقيدات وقال طارق حشيش الشريك التنفيذي لمكتب RSM مصر، إن تمديد المهلة خطوة إيجابية تمنح المكاتب فرصة أكبر للامتثال، لكنه يأتي في ظل اشتراطات جديدة قد تُزيد الأعباء على المراقبين والمكاتب المحاسبية. واقترح توحيد المعايير بين البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لتجنب التعقيدات التي تواجه المحاسبين عند التعامل مع جهات متعددة مع اختصار بعض الطلبات التي قد لا تكون مهمة لإتمام عملية القيد. أشار حشيش، إلى أهمية تبسيط الجهات الرقابية الإجراءات ومراعاة الظروف العملية للمكاتب المحاسبية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، مع وضع ضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وكان البنك المركزي أوضح أن القرار يأتي في إطار الالتزام بأحكام شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك، ومنح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستيفاء الإجراءات والضوابط التنظيمية المعتمدة. فوزي: يجب الاكتفاء بعقد الشراكة المهنية للمكاتب دون الحاجة لتغيير بطاقتها الضريبية وثمن فريد فوزي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، قرار البنك المركزى بتمديد أوضاع مراقبي الحسابات لديه. ولفت إلى أنه رغم أهمية التمديد في منح مهلة للمكاتب، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في تعارض اشتراطات البنك المركزي مع قانون مزاولة المهنة، الذي ينص على الممارسة بشكل فردي أو عبر شراكات مهنية، وليس كشركات مساهمة أو ذات مسئولية محدودة. أضاف فوزي أن المحاسبين يواجهون إشكاليات رئيسية منها، عدم وجود إطار قانوني للشركات المهنية في مصر، مما يجعل توثيق عقود الشركة صعبًا، وتعقيدات ضريبية وتأمينية عند تحويل المكاتب إلى شركات، لأن النظام الضريبي لا يتعامل معها ككيانات مهنية. وأوضح أن البنك المركزي اشترط وجود عدة شركاء لضمان الملاءة، وطالب 'المركزي ' بضرورة الاكتفاء بعقد الشراكة المهنية للمكاتب دون إجبارها على تغيير بطاقتها الضريبية أو ملف التأمينات، لحماية المهنة من مخاطر بيروقراطية غير ضرورية. راشد: الفترة تمكن المحاسبين من سد الفجوات التدريبية والفنية والامتثال للمعايير الدولية من جانبه، أشاد هاني فؤاد راشد الشريك التنفيذي لمؤسسة PKF راشد وبدر وشركاه (للمحاسبة والمراجعة والضرائب والأستشارات المالية) بقرار البنك المركزي المصري بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة لهم بسجل البنك المركزي المصري بأن هذا القرار يعد قرارا حكيما، وذلك لإعطاء مهلة تمكن من تدعيم سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي بعدد أكبر من الخبرات المهنية من مراقبي الحسابات نظرا لتناقص عدد مراقبي الحسابات بسجل البنك المركزي على مدار السنوات السابقة بسبب التقاعد أو الوفاة، وبالتالى سيؤدى هذا القرار إلى إتاحة الفرصة لعدد أكبر من مراقبي الحسابات والمكاتب التابعة من العمل على توفير متطلبات التسجيل وخاصة ما تتضمنه من شروط خاصة بتعيين فرق عمل مؤهلة ومتخصصة، بالإضافة لشروط التدريب والتأهيل المهني المستمر التى تستلزمها ضوابط التسجيل بسجل البنك المركزي وفقا لقانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالقطاع المصرفي والبنك المركزي. يذكر أن 'المركزي' أكد على أن الخطوة تعكس حرصه على دعم التزام الممارسين المهنيين بمعايير الحوكمة والرقابة، وتيسير عملية التوافق مع المتطلبات التنظيمية، بما يعزز من كفاءة واستقرار القطاع المالي والمحاسبي داخل السوق المصري. وشدد خبراء المراجعة على ضرورة التكامل بين أنظمة الرقابة، معربين عن أملهم في أن يؤدي التمديد الجديد إلى فرصة لمعالجة التحديات القائمة، بما في ذلك تبسيط إجراءات القيد والشطب لتقليل التعقيدات الإدارية، ومراعاة الأعباء التشغيلية على المكاتب المحاسبية عند تطبيق المتطلبات الجديدة. ومع انطلاق المهلة الإضافية، يتوقع عدد من المتعاملين أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في طلبات توفيق الأوضاع قبل انتهاء المهلة، وحوارًا موسعًا بين البنك المركزي والمكاتب المحاسبية لبحث سبل تسهيل الإجراءات، وكذا مبادرات لتقريب المعايير بين الجهات الرقابية لتحسين بيئة العمل. يُذكر أن القطاع المحاسبي في مصر يشهد تطورات تنظيمية متسارعة، تهدف إلى تعزيز الشفافية والجودة، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات عملية تحتاج إلى تنسيق أكبر بين جميع الأطراف.