جهل دبلوماسي!!

أطياف
صباح محمد الحسن
جهل دبلوماسي!!
طيف أول:
أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!!
ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، وبدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!!
قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء
والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة
والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية
ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب 'الجهل الدبلوماسي' الذي يلقي قوامه 'الضوء على محدودية الفكر الكيزاني، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة' دكان' في السوق المركزي
وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين
وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية
ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها!!
فالفقرة '2' من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً، رهناً بشروط معينة
إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1، جاز للمدعي العام مع ذلك، أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93).
هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود
فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة، فهذا لايمنع القبض على المتهمين
والحارث إدريس بإفاداته الساذجة 'مرمط ' الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث: (بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم.
وإن لم يتم وضعه!!
فهذا (تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية
فالحارث كان متواضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!!
وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!!
بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي
ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!!
ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت إلى قرار استلامهم!!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

٢١-٠٤-٢٠٢٥

• التغيير

فتوى وزارة العدل لبيع المسروقات تثير الجدول في السودان

منذ أيام والجدل لم يهدأ إثر تصريحات مسؤولة رفيعة في وزارة العدل السودانية حول فتوى قانونية مرتقبة بشأن 'المنهوبات المتشابهة'. فقد فجرت تلك التصريحات عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مخاوف من أن تؤسّس لسابقة قانونية في بلد ما زال يرزح تحت تبعات حرب مدمّرة. وفي التفاصيل، كشفت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، هويدا علي عوض الكريم، في تصريحات سابقة عن تقارير رسمية واردة من ولاية الخرطوم تشير إلى وجود كميات ضخمة من المنهوبات داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات. فتوى قانونية ملزمة كما أشارت إلى أن تعامل السلطات المحلية مع هذه الممتلكات شهد تبايناً واسعاً، إذ اعتبرتها بعض الولايات 'مهملات'، بينما لجأت أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، في غياب رؤية موحدة. وأضافت أن الوزارة أحالت الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة تُحدّد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مؤكدة أن القطاع القانوني يدرس الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية. صور انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل لعمليات نهب ممتلكات خاصة في حين لم يمر هذا الإعلان عن الفتوى المرتقبة مرور الكرام، بل فتح أبواب الجدل على مصراعيه، ليس فقط في الأوساط القانونية، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تصاعدت الأسئلة حول 'من يملك هذه المنهوبات.. وهل يجوز للدولة بيعها وعلى أي أساس يُصنّف ما هو مهمل أومنهوب؟…' 'النهب جريمة حرب' من جهته، أوضح المحامي السوداني البارز وأحد مهندسي الوثيقة الدستورية لعام 2019، ساطع الحاج، لـ'العربية.نت' أن 'النهب ليس مجرد فعل جنائي داخلي، بل هو جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني'. وقال إن 'المال المنهوب هو كل مال منقول أو ثابت تم الاستيلاء عليه بالإكراه وفي ظروف قهرية، من دون رضا مالكه، وبنية التملك أو التصرف فيه'. وأضاف أن 'هذا ما نصّت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما ورد ذات التعريف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر النهب أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب'. كما أكد 'أن القانون الجنائي السوداني يجرّم أيضاً النهب بشكل صريح، ويعاقب عليه بأحكام قاسية. واعتبر أنه 'لا يجوز للدولة اكتساب ملكية الأموال المنهوبة، لأن التملّك لا يتم عبر النهب، الذي يُعدّ فعلاً محظوراً وغير مشروع.' وبالتالي، رأى أنه 'لا يمكن للدولة أن تعتبر نفسها صاحبة ولاية على هذه الممتلكات، ولا يحق لها بيعها أو تحويل عائداتها إلى أي صندوق، بما في ذلك صندوق التعويضات'. 'لا تُحل بالفتاوى فقط' إلى ذلك، اعتبر أن تعقيد الملف لا يُحلّ عبر فتوى قانونية فحسب. وأكد أن 'الوضع على الأرض شديد التعقيد.. فنحن أمام أطنان من الممتلكات المنهوبة، بعضها يعود لأفراد، والبعض الآخر لمؤسسات حكومية أو خاصة.. والتعامل معها يحتاج إلى لجان وطنية متخصصة تتبعها وتعيدها لأصحابها، مع ضمان المساءلة القضائية للمسؤولين عن النهب'. كما أشار إلى أن هناك أبعاداً سياسية لا يمكن إنكارها، قائلاً: 'قد تلجأ الدولة إلى قرارات سياسية تحت عنوان إزالة الركام أو دعم إعادة الإعمار، لكنها ستدخل في مواجهة قانونية وشعبية مع المتضررين إن لم تُراعِ الجانب الحقوقي والإنساني'. 'دروس من تجارب دولية' واستشهد الحاج بعدد من التجارب الدولية في هذا السياق. وقال:' في البوسنة والهرسك بعد حرب 1992-1995، تم تشكيل لجان لإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة إلى المواطنين، لا لصالح الدولة، كذلك في رواندا بعد مذابح 1994، وفي سيراليون وليبيريا بعد الحرب الأهلية'. أما في العراق، فأوضح أنه 'بعد سقوط نظام صدام حسين، شُكّلت لجان خاصة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ولم تُعامل كممتلكات مهملة أو قابلة للبيع أو تحويلها إلى صناديق تعويضات وخلافه'. وختم حديثه بالتحذير من الانزلاق إلى إجراءات قد تفاقم الأزمة، قائلاً: 'إذا مضت الدولة في اتجاه بيع الأموال المنهوبة وتخصيص عائداتها، فستواجه معارضة قوية من المواطنين، لأن الأمر يتعلّق بحقوق ضحايا فقدوا كل شيء خلال حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس'. واعتبر أنه لا ينبغي أن تكون الفتوى مبرّراً لشرعنة ما لا يجوز شرعنته'. تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة، رافقه انفلات أمني غير مسبوق، أدّى إلى عمليات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة. كما تحولت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى إلى مسرح للفوضى، حيث جُرّدت المنازل والأسواق والمقار الحكومية من محتوياتها، ما خلّف أزمة قانونية وأخلاقية حادّة بشأن مصير هذه الممتلكات، وكيفية التعامل معها بعد استعادتها أو العثور عليها في مخازن أو مواقع غير رسمية.

التغيير

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• التغيير

منصة محايدة!!

أطياف صباح محمد الحسن طيف أول: ما هي إلا فوضى لونية تثمر وتستثمر على أرض اللاواء ومعاناة المواطن ظلمها التعبير بالوصف عندما أسماها عبيثية!! وفي تعقيبنا على زيارة المديرة العامة لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية هارييت ماثيوز قبل عشرة أيام الي بورتسودان، والتي إلتقت الفريق عبد الفتاح البرهان، وجاءت أخبار المجلس أن هارييت ناقشت مع البرهان رؤية الحكومة السودانية لتحقيق السلام ومسار التحول المدني الديمقراطي وأكد البرهان للجانب البريطاني إلتزام حكومته التام بعملية التحول الي المسار المدني لكن وزير الخارجية صرح عقب اللقاء بأن بريطانيا جاءت من أجل التنسق مع حكومة بورتسودان وترتيب إقامة مؤتمر لندن وذكرنا يومها أنه وبالرغم من زيارة الوفد البريطاني لبورتسودان إلا أنه ومن المتوقع أن ينعقد دون أن تُقدم الدعوة لطرفي الصراع ومن المحتمل أن لاتشارك الحكومة فيه!! وبالأمس أكدت المعلومات أن مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية 'FCDO' كشف عن ملامح الحضور والدعوات لمؤتمر لندن حول السودان وذكر أن المؤتمر الذي يصادف شهر أبريل 2025 الذكرى السنوية الثانية لإندلاع النزاع في السودان، وفي خلال هاتين السنتين، كان الشعب السوداني ضحية لمعاناة مروعة، فقد تعرض المدنيون لعنف شديد، وتسبب النزاع في نزوح الملايين، بينما تمتد حالة عدم الإستقرار إلى خارج حدود السودان، وتعمل المملكة المتحدة على وضع خطط لعقد اجتماع وزاري في أبريل، يجمع بين دول المنطقة والمنظمات متعددة الأطراف والجهات المانحة الرئيسية وأن الهدف من الإجتماع الوزاري أنه سيوفر منصة محايدة لمناقشة القضايا التي تطيل أمد النزاع وتُسبب آثاره الإنسانية المدمرة كما انه يهدف إلى زيادة الإهتمام الدولي بالخسائر البشرية الناجمة عن النزاع في السودان، وتأثيره على الدول المجاورة وإستقرار المنطقة والعمل على إحراز تقدم في تحديد موقف دولي موحد بشأن الخطوات التالية لحل النزاع، وجاء تحديد الخطوات والمقايضات اللازمة لتحقيق تقدم ملموس في الوصول الإنساني وضمان استجابة إنسانية أكثر فاعلية اما عن المشاركة فسيُعقد الحدث يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 في لانكاستر هاوس، وسيكون الحضور شخصيًا وستكون المشاركة على المستوى الوزاري، حيث سيضم الاجتماع وزراء من حوالي عشرين دولة ومنظمة دولية تركز على دعم طريق سلمي للمضي قدمًا لصالح الشعب السوداني وقبل الحدث، ستتواصل المملكة المتحدة مع الأطراف المتحاربة، ومجلس السيادة الإنتقالي في بورتسودان، والمجموعات المدنية لضمان تمثيل وجهات نظرهم في النقاشات اما عن تنسيق الاجتماع سيتم تحديد تفاصيل جدول الأعمال والعناصر التي ستتم مناقشتها بعد التشاور مع المشاركين وأصحاب المصلحة السودانيين، في إطار الجهود المبذولة لضمان عملية شاملة واستشارية . والوارد في هذه المعلومات يؤكد أن المملكة المتحدة ستتواصل مع الأطراف المتحاربة في السودان ليشاركوا بوجهات نظرهم فقط، وليس ليكونوا ضمن الحضور الذي قال انه سيكون شخصيا لمناقشة أزمة الحرب وتحقيق السلام في السودان وتسمية المؤتمر بأنه ' منصة محايدة ' هو عدم إعتراف بوجود طرفي الصراع كما أن دعوة اكثر من 20 دولة عدا السودان يجدد التذكير لحكومة البرهان بأن العزلة الدولية مستمرة فعدم وجود شخصيات بعينها من الحكومة في المؤتمر يعني ان لا وجود للحكومة هناك وهو الغياب الدولي الثاني على منصة المؤتمرات حيث لم تقدم الدعوة من قبل لحكومة البرهان في مؤتمر باريس اما فيما ذكر لتنسيق الاجتماع انه سيتم تحديد تفاصيل جدول الأعمال والعناصر التي ستتم مناقشتها بعد التشاور مع المشاركين وأصحاب المصلحة السودانيين) فهذا يعني أن الوفد البريطاني لم يناقش ولم ينسق مع حكومة البرهان في زيارة هارييت لبورتسودان من قبل حسب إفادات وتصريحات وزير الخارجية وأن المديرة العامة لشؤون إفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية جاءت لغرض آخر لم تفصح عنه الحكومة، فالمرأة لطالما أنها لم تناقش وتنسق مع الحكومة للمؤتمر ولم تقدم الدعوة لهم للحضور، فهذا يعني أنها جاءت الي بورتسودان لتخبر البرهان أن بريطانيا ماضيه في خطواتها لدعم السلام ووقف الحرب وإستعادة الديمقراطية في السودان ومعها أنها مستمرة في دعم عزلته، والأكثر من ذلك فربما يكون إخطارها للبرهان بتجاوزهم له كان تأكيده هو القضية الأهم التي ارادت أن تثبتها بريطانيا، بالزيارة وعدم تقديم الدعوة لحكومته.!! طيف أخير: #لا_للحرب فعالية على هامش الدورة 58 لحقوق الإنسان تعرض فيلم 'الخرطوم 2022' وتستضيف البطلة والمخرج، العمل يتحدث عن ثلاثة مخرجين سودانيين وكاتب بريطاني يصورون الخرطوم بالهواتف المحمولة ويلتقون خمسة أشخاص يتوقون للحرية يعكس الفيلم الواقع المؤلم للحرب في اكبر دول القارة الافريقية والتي أجبرت الملايين للنزوح والفرار الي دول الجوار بمن فيهم أبطال الفيلم وعُرض الفيلم أمس الأول ضمن مهرجان جنيف السينمائي وحصل على جائزة!!

التغيير

١٦-٠٣-٢٠٢٥

• التغيير

القيادي بـ «تأسيس» الهادي إدريس يكشف ملامح الحكومة الموازية وموقفهم من إيقاف الحرب في السودان

في خضم الأزمات المتصاعدة التي يمر بها السودان منذ بداية النزاع في أبريل 2023، ظهرت مبادرة إنشاء حكومة 'موازية' في المناطق التي تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'، مما أثار قلقاً متزايداً على الصعيدين الداخلي والدولي. هذه الخطوة، التي تثير مخاوف من تفكك البلاد وتقسيمها مجدداً، يراها مؤيدوها فرصة تاريخية لبناء سودان جديد قائم على مبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة. وقد تم توقيع دستور جديد ووثيقة تحدد خريطة طريق للحكم، مما يعكس طموحاتهم في إنقاذ البلاد من الفوضى والتشرذم. التغيير ـــ و كالات الحكومة الجديدة، التي أطلق عليها 'حكومة السلام والوحدة'، تهدف إلى إعادة بناء الدولة على أسس من العدل والمساواة، مع التركيز على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في مختلف أنحاء السودان، وليس فقط في المناطق التي تسيطر عليها 'قوات الدعم السريع'. وقد أرسل القائمون على هذه الحكومة رسائل طمأنة إلى الشعب السوداني ودول الجوار، مؤكدين أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على وحدة السودان وتعزيز التماسك الاجتماعي. تأتي هذه المبادرة في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة الموازية إلى إثبات جدارتها من خلال اتخاذ مدينة بورتسودان عاصمة مؤقتة لها. تأمل هذه الحكومة في كسب ثقة السودانيين ودعم المجتمع الدولي من خلال التزامها بإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية وعلمانية لا مركزية. يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام المنشود، أم ستواجه تحديات جديدة تعيق مسيرتها نحو الاستقرار؟ هل ستتمكن هذه الحكومة من تحقيق السلام الذي نطمح إليه، أم ستكون التحديات فوق قدرتها على إحداث التغيير؟ سنعمل على بحث هذا الموضوع خلال لقائنا مع الدكتور الهادي إدريس، أحد القادة البارزين في تحالف 'تأسيس'، الذي وراء تشكيل 'حكومة موازية'. يقول إدريس، وهو عضو سابق في مجلس 'السيادة' السوداني خلال حكومة الثورة الثانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، إن 'الحكومة التي نسعى إلى تشكيلها هي حكومة تعزز السلام والوحدة… نحن، كقوة سياسية وعسكرية، كنا حريصين منذ البداية على حل الأزمة السودانية التي بدأت في 15 أبريل 2023 بطريقة سلمية، وبذلنا جهوداً كبيرة لحث القوى الداعمة لاستمرار الحرب على الانخراط في الحوار والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات السلمية المختلفة (في جدة والمنامة وجنيف)، لكن للأسف، رفض الجيش والسلطة القائمة في بورتسودان التفاوض. لذا كان من الضروري أن نفكر في وسائل أكثر فعالية لدفع الأطراف نحو الحوار وإيقاف الحرب، مما أدى إلى إنشاء حكومة موازية تسعى إلى تقديم خدماتها لقطاع كبير من الناس الذين لا يحصلون على الاهتمام الكافي. أسباب رفض الجيش للحوار يرأس إدريس أيضاً تحالف 'الجبهة الثورية' الذي يضم حركات مسلحة من دارفور وتنظيمات سياسية من خارج دارفور، مثل مؤتمر البجا المعارض برئاسة أسامة سعيد وحركة 'كوش' السودانية من أقصى الشمال. ويقول: 'نحن ندرك تماماً سبب رفض الجيش الذهاب إلى طاولة المفاوضات، حيث إن السبب الرئيسي يكمن في تأثير الحركة الإسلامية وأنصار وفلول النظام السابق عليه، والذين يرون أن أي عملية سياسية ستخرجهم من المشهد وتقلل من نفوذهم. لذا، هم يُظهرون حرصهم على استمرار الحرب على الرغم من الكوارث والمعاناة والنزوح الذي تسببه للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، هناك حركات مسلحة متحالفة مع الجيش تعتبر استمرار الحرب مصلحة شخصية لها، حيث تعتمد هذه الحركات على دوام الصراع لضمان بقائها وبقاء مصالحها. وبعضها يمارس عمليات سلب ونهب لممتلكات المواطنين في وسط الفوضى السائدة حالياً في السودان.' سياسات التقسيم يتهم إدريس قادة الجيش السوداني باتخاذ تدابير قد تؤدي إلى تقسيم البلاد عن طريق إصدار عملة جديدة في المناطق التي يسيطرون عليها، وحرمان مناطق أخرى، بالإضافة إلى إعلان بدء الدراسة في بعض المناطق دون أخرى. كما أشار إلى أنهم يفتحون المجال لإصدار وثائق السفر والهوية لعدد من الأشخاص ويمنعون آخرين. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار قانون غريب يُعرف باسم (الوجوه الغريبة). وأكد إدريس أن 'هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، وهو ما نرفضه تمامًا'. قال إدريس: 'الحركة الإسلامية تسعى لتقسيم البلاد، وقد قامت بتقسيم الجنوب سابقاً. نحن الآن نتخذ خطوات لضمان وحدة السودان. نحن نؤمن بأن الوطن يجب أن يبقى موحداً، وأن أي حل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع السودانيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الجهوية أو العرقية أو الثقافية… ومن أجل وقف عملية التقسيم الحالية، اقترحنا إنشاء حكومة للسلام والوحدة الوطنية'. حكومتنا لكل السودانيين يقول أحد القياديين في 'تأسيس': 'حكومتنا ليست مخصصة فقط لدارفور أو (الدعم السريع) أو لأي إقليم معين، بل هي تمثل كل السودان، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، وقد وقعه أفراد وكيانات متنوعة من جميع أنحاء السودان'. وأوضح أن الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن إعادة بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما في ذلك التعليم والصحة والأمن. مخاوف محلية وإقليمية على الرغم من أن دولاً مجاورة للسودان ومنظمات دولية وإقليمية قد رفضت بشكل قاطع وجود حكومة موازية في السودان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة 'إيغاد' في القرن الأفريقي، إلا أن إدريس، الذي يرأس أيضاً حركة تحرير السودان/المجلس الانتقالي، يعتقد أن مخاوف الناس غير مبررة، مع اعترافه بحقهم في القلق. ويضيف: 'ولكن عندما ترى حكومتنا النور، سيتضح لهم أننا نسعى نحو الوحدة والسلام والاستقرار، وليس العكس'. ويقول: 'نحن نبذل جهوداً لطمأنة دول الجوار من خلال تأكيدنا على أننا نؤيد الوحدة ونرفض تقسيم السودان. نرى أن تقديم الخدمات للناس المحرومين، بما في ذلك أولئك الموجودين في مناطق الجيش، وحماية حقوقهم، سيساهم في بناء ثقة المجتمع الدولي والدول المجاورة القلقة. وإذا قمنا بفتح الحدود للمساعدات وحمينا الناس من الانتهاكات التي تحدث على الأرض، فإن نظرة العالم لنا ستتغير وسيتعامل معنا بشكل إيجابي'. قضية الاعتراف يعتقد إدريس أن مسألة الاعتراف بالحكومة الجديدة 'لا تهمنا'، ويشير إلى الزيارات التي قاموا بها سابقاً إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا وتشاد، حيث شعر بدعم لمطالبهم. وأوضح قائلاً: 'هذه الدول لديها مصلحة في استقرار السودان'، حيث استقبلهم في أوغندا الرئيس يوري موسيفيني شخصياً، وفي كينيا كانت الأبواب مفتوحة لهم ورحّب بهم الرئيس ويليام روتو. 'في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، التقينا رئيس الوزراء آبي أحمد. وذهبنا إلى تشاد حيث استقبلنا رئيسها محمد إدريس ديبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول'. وقال: 'هذا لا يعني أنهم يرغبون في الاعتراف بنا، ولكنه يعكس اهتمامهم بالأوضاع في بلادنا، لأن استمرار الصراع في السودان قد يؤدي إلى أزمات كبيرة في بلادهم والمنطقة بشكل عام'. وأضاف: 'لذا، هم مهتمون باستقرار السودان. وبالتأكيد، عندما نؤسس حكومتنا، سنقوم بزيارة هذه البلدان مرة أخرى، وسيستقبلوننا هذه المرة كسودانيين يديرون شؤون السودان'. فشل الدولة القديمة يقول إدريس إن 'العالم من حولنا يتغير… لقد بدأ عهد جديد في لبنان، ونظام جديد في سوريا، بعد انهيار النظام القمعي القديم. ومن رأيي، فإن الأنظمة السابقة لم يعد لها مستقبل. فمنذ الاستقلال في عام 1956، لم تتمكن أي من هذه الأنظمة من بناء دولة وطنية تحافظ على البلاد وتسمو بها. تاريخ السودان منذ الاستقلال هو تاريخ من الصراعات والاضطرابات. يسأل الناس: لماذا يترك المواطن بلاده منذ عام 1956؟ لأن الاستقرار مفقود. وهذا يشير إلى وجود خلل في بنية الدولة الوطنية. أرى أن هناك موجة جديدة من التغيير قادمة… وستنهض دول جديدة على أنقاض الدولة القديمة… لذا، في اجتماعاتنا في نيروبي، ناقشنا ضرورة إنشاء دولة ديمقراطية علمانية لامركزية، تحافظ على حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الإقليمية'. دور متوقع للإدارة الأميركية يقول إدريس: 'لقد كان للولايات المتحدة دور كبير منذ بداية الحرب في السودان عام 2023، حيث بذلت إدارة الرئيس جو بايدن السابقة جهودًا كبيرة لمساعدة السودان، لكنها لم تتمكن من إنهاء الحرب. نأمل أن تلعب الإدارة الأميركية الجديدة والرئيس دونالد ترمب دورًا أكثر فعالية، من خلال استخدام سياسة الجزرة مع جميع الأطراف لتحقيق السلام. نحن منفتحون، وحكومتنا حكومة سلام. ونحن مستعدون للتعامل مع أي طرف يمكن أن يسهم في حل الأزمة. نتطلع إلى أن تأتي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة بسياسات جديدة وواضحة وقوية تستطيع الضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الحرب المدمرة'. حماية المدنيين من القصف الجوي يقول أحد قادة 'حركة تحرير السودان': 'من واجب أي حكومة أن تحمي مواطنيها، وإلا ستكون بلا قيمة. سنعين وزير دفاع تكون مهمته البحث عن أساليب دفاعية تهدف لحماية المدنيين بشتّى الطرق والوسائل الممكنة. كما نعمل على تشكيل نواة للجيش الجديد من القوات المؤيدة لحكومتنا، بما في ذلك الحركات المسلحة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية/شمال، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وجميع الفصائل المسلحة. سنقوم بتأسيس هيئة أركان مشتركة. وبعد انتهاء الحرب، سيصبح هذا الجيش نواة للجيش الجديد، الذي سيتولى مسؤولية حماية الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي، دون دخول في المجال السياسي'. ويقول: 'لن يكون هناك جيشان منفصلان بعد الآن، بل سيكون هناك جيش موحد. نحن نعارض تعدد الجيوش كما تفعل حكومة بورتسودان الحالية، حيث توجد العديد من الميليشيات والجيوش المختلفة. نعتقد أن أحد أسباب اندلاع الحرب كان تعدد الجيوش، لذا لن نكرر هذه التجربة. ومن اليوم الأول لتشكيل الحكومة، سنعمل على دمج كل هذه القوات في جيش واحد، بما في ذلك قوات الدعم السريع'. العملة ووثائق السفر يؤكد إدريس أن 'الحكومة الجديدة ستقوم بإصدار عملة ووثائق سفر وجوازات. وأشار إلى أن قضية العملة كانت من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت للتفكير في إنشاء حكومة جديدة. وأضاف أن العديد من مناطق السودان تعتمد على نظام المقايضة، حيث جففت حكومة بورتسودان العملات من المناطق التي تعاني من نقص فيها، مما يؤدي إلى تبادل السلع مثل الملح والسكر والقمح لعدم وجود عملة متداولة. وفي بعض المناطق، لا تتوفر أموال، مما يجعل الحياة صعبة للغاية… لذا ستتمثل إحدى المهام الأساسية للحكومة في إصدار عملة جديدة، وسيتم تحديد اسمها لاحقًا، وسنعكس من خلالها المبادئ والقيم التي نؤسس عليها دولتنا الجديدة والميثاق الذي وقعناه'. كما قال إنه سيتم إصدار جوازات ووثائق ثبوتية، وستكون متاحة لجميع المواطنين. موعد إعلان الحكومة فيما يتعلق بموعد إطلاق الحكومة الجديدة، أوضح قيادي بارز في 'تأسيس' أن 'هناك مشاورات مكثفة تجري حالياً لتحديد موعد الإطلاق. نحن نتوقع أن يتم ذلك في غضون شهر، وسيتم الإعلان من داخل السودان'. وأضاف أنهم لديهم مجموعة من الخيارات بشأن الأماكن والمدن التي يمكن أن يتم فيها الإعلان، وسيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة. التواصل مع قيادة 'الدعم السريع' يقول الهادي إدريس: 'نحن على تواصل مستمر مع قيادة (الدعم السريع)، وخاصة مع القائد محمد حمدان دقلو (حميدتي)'. وأضاف: 'أنا شخصياً أتحادث معه تقريباً كل يوم، وكان آخر اتصال لي معه قبل يومين، وقد نتصل به مرة أخرى هذه الليلة (ساعة الحوار)'. نحن نتعاون معه في العديد من القضايا، ونبحث معه في الاتفاقيات والوثائق الضرورية. نعمل معه بشكل جيد، ولا توجد مشاكل في التواصل. وهو بصحة جيدة، على عكس ما يشاع. وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تُتهم بها 'قوات الدعم السريع' وما إذا كانت ستؤثر على الاعتراف بالحكومة الجديدة، يقول إدريس: 'نرفض تماماً تلك الانتهاكات، وندين أي اعتداءات تحدث. لا يوجد أحد فوق القانون، وأي شخص يرتكب جرائم يجب أن يُحاسب. هذا ينطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك (الدعم السريع). كما أن العقوبات الأميركية والجهات الدولية الأخرى قد اتهمت كلا الطرفين المتحاربين بارتكاب انتهاكات ولم تستثنِ أي طرف'. ويقول: 'هدفنا الآن هو إنهاء الحرب. وبعد انتهاء الحرب، سنقوم كسودانيين بإنشاء آلية وطنية تكشف الحقائق للشعب: من المسؤول عن ارتكاب الجرائم؟ ومن بدأ الحرب؟ ومن تسبب في وفاة الناس ونزوحهم؟ وإلا فلن ينعم هذا البلد بالاستقرار'. العلاقات مع «صمود» وفيما يتعلق بالعلاقات مع زملائهم المدنيين في تنظيم 'صمود' الذي يرأسه الدكتور عبد الله حمدوك، يشير القيادي السوداني البارز إلى أنهم يتشاركون في الأهداف الكبرى والتوجهات السياسية، وكذلك في قضية إنهاء الحرب ومواجهة الحركة الإسلامية التي أشعلت الصراع. ومع ذلك، فإنهم يختلفون فقط في الوسائل حيث يرون أن إنهاء الحرب يجب أن يتم عبر وسائل سلمية ومناشدات. نحن نعتقد أننا قد ناشدنا بما يكفي، والبلد في طريقه نحو الانهيار بسبب تعنت الطرف الآخر، ولذلك رأينا أنه من الضروري مواجهة هذا الطرف من خلال إنشاء حكومة تسحب الشرعية منهم. وقال: 'نحن على اتصال مستمر معهم… واختلاف الطرق لا يؤثر على الروابط. سيكون هناك تعاون كبير بيننا في المستقبل، خصوصًا في جهود حل الأزمة'. لا خوف من الفشل يعتقد إدريس أن القادة الحزبيين وزعماء الجماعات المسلحة يمتلكون الخبرة والمعرفة المطلوبة، ولديهم خلفية واسعة في إدارة الدولة، حيث شغل العديد منهم مناصب حكومية. وأوضح قائلاً: 'كنت عضواً في مجلس السيادة، وكذلك كان آخرون وزراء. إذا كنا نشك في إمكانية الفشل، لما اتخذنا هذه الخطوة. وقد أبدى الكثيرون مخاوفهم، بما في ذلك الأمم المتحدة وغيرهم… نحن ندرك هذه المخاوف الدولية… وستثبت التجربة العكس، حيث ستتحول الانتقادات إلى مديح، وسيتعاملون معنا.' المشاركة في المفاوضات وفيما يتعلق بالمشاركة في أي مفاوضات مستقبلية، يُعبر إدريس عن موقفه بالقول: 'نحن نرحب بأي مبادرة جدية ومسؤولة تهدف إلى حل الأزمة، سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية… ولكننا لن نتعامل معها إلا بصفتنا الجديدة كحكومة للسلام وحكومة شرعية'.