فتوى وزارة العدل لبيع المسروقات تثير الجدول في السودان
منذ أيام والجدل لم يهدأ إثر تصريحات مسؤولة رفيعة في وزارة العدل السودانية حول فتوى قانونية مرتقبة بشأن 'المنهوبات المتشابهة'.
فقد فجرت تلك التصريحات عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مخاوف من أن تؤسّس لسابقة قانونية في بلد ما زال يرزح تحت تبعات حرب مدمّرة.
وفي التفاصيل، كشفت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، هويدا علي عوض الكريم، في تصريحات سابقة عن تقارير رسمية واردة من ولاية الخرطوم تشير إلى وجود كميات ضخمة من المنهوبات داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات.
فتوى قانونية ملزمة
كما أشارت إلى أن تعامل السلطات المحلية مع هذه الممتلكات شهد تبايناً واسعاً، إذ اعتبرتها بعض الولايات 'مهملات'، بينما لجأت أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، في غياب رؤية موحدة. وأضافت أن الوزارة أحالت الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة تُحدّد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مؤكدة أن القطاع القانوني يدرس الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية.
صور انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل لعمليات نهب ممتلكات خاصة
في حين لم يمر هذا الإعلان عن الفتوى المرتقبة مرور الكرام، بل فتح أبواب الجدل على مصراعيه، ليس فقط في الأوساط القانونية، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
إذ تصاعدت الأسئلة حول 'من يملك هذه المنهوبات.. وهل يجوز للدولة بيعها وعلى أي أساس يُصنّف ما هو مهمل أومنهوب؟…'
'النهب جريمة حرب'
من جهته، أوضح المحامي السوداني البارز وأحد مهندسي الوثيقة الدستورية لعام 2019، ساطع الحاج، لـ'العربية.نت' أن 'النهب ليس مجرد فعل جنائي داخلي، بل هو جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني'.
وقال إن 'المال المنهوب هو كل مال منقول أو ثابت تم الاستيلاء عليه بالإكراه وفي ظروف قهرية، من دون رضا مالكه، وبنية التملك أو التصرف فيه'. وأضاف أن 'هذا ما نصّت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما ورد ذات التعريف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر النهب أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب'.
كما أكد 'أن القانون الجنائي السوداني يجرّم أيضاً النهب بشكل صريح، ويعاقب عليه بأحكام قاسية. واعتبر أنه 'لا يجوز للدولة اكتساب ملكية الأموال المنهوبة، لأن التملّك لا يتم عبر النهب، الذي يُعدّ فعلاً محظوراً وغير مشروع.'
وبالتالي، رأى أنه 'لا يمكن للدولة أن تعتبر نفسها صاحبة ولاية على هذه الممتلكات، ولا يحق لها بيعها أو تحويل عائداتها إلى أي صندوق، بما في ذلك صندوق التعويضات'.
'لا تُحل بالفتاوى فقط'
إلى ذلك، اعتبر أن تعقيد الملف لا يُحلّ عبر فتوى قانونية فحسب. وأكد أن 'الوضع على الأرض شديد التعقيد.. فنحن أمام أطنان من الممتلكات المنهوبة، بعضها يعود لأفراد، والبعض الآخر لمؤسسات حكومية أو خاصة.. والتعامل معها يحتاج إلى لجان وطنية متخصصة تتبعها وتعيدها لأصحابها، مع ضمان المساءلة القضائية للمسؤولين عن النهب'.
كما أشار إلى أن هناك أبعاداً سياسية لا يمكن إنكارها، قائلاً: 'قد تلجأ الدولة إلى قرارات سياسية تحت عنوان إزالة الركام أو دعم إعادة الإعمار، لكنها ستدخل في مواجهة قانونية وشعبية مع المتضررين إن لم تُراعِ الجانب الحقوقي والإنساني'.
'دروس من تجارب دولية'
واستشهد الحاج بعدد من التجارب الدولية في هذا السياق. وقال:' في البوسنة والهرسك بعد حرب 1992-1995، تم تشكيل لجان لإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة إلى المواطنين، لا لصالح الدولة، كذلك في رواندا بعد مذابح 1994، وفي سيراليون وليبيريا بعد الحرب الأهلية'.
أما في العراق، فأوضح أنه 'بعد سقوط نظام صدام حسين، شُكّلت لجان خاصة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ولم تُعامل كممتلكات مهملة أو قابلة للبيع أو تحويلها إلى صناديق تعويضات وخلافه'.
وختم حديثه بالتحذير من الانزلاق إلى إجراءات قد تفاقم الأزمة، قائلاً: 'إذا مضت الدولة في اتجاه بيع الأموال المنهوبة وتخصيص عائداتها، فستواجه معارضة قوية من المواطنين، لأن الأمر يتعلّق بحقوق ضحايا فقدوا كل شيء خلال حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس'.
واعتبر أنه لا ينبغي أن تكون الفتوى مبرّراً لشرعنة ما لا يجوز شرعنته'.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة، رافقه انفلات أمني غير مسبوق، أدّى إلى عمليات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة.
كما تحولت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى إلى مسرح للفوضى، حيث جُرّدت المنازل والأسواق والمقار الحكومية من محتوياتها، ما خلّف أزمة قانونية وأخلاقية حادّة بشأن مصير هذه الممتلكات، وكيفية التعامل معها بعد استعادتها أو العثور عليها في مخازن أو مواقع غير رسمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
التغيير
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- التغيير
فتوى وزارة العدل لبيع المسروقات تثير الجدول في السودان
منذ أيام والجدل لم يهدأ إثر تصريحات مسؤولة رفيعة في وزارة العدل السودانية حول فتوى قانونية مرتقبة بشأن 'المنهوبات المتشابهة'. فقد فجرت تلك التصريحات عاصفة من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، وسط مخاوف من أن تؤسّس لسابقة قانونية في بلد ما زال يرزح تحت تبعات حرب مدمّرة. وفي التفاصيل، كشفت وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، هويدا علي عوض الكريم، في تصريحات سابقة عن تقارير رسمية واردة من ولاية الخرطوم تشير إلى وجود كميات ضخمة من المنهوبات داخل المخازن، تشمل أنابيب غاز وثلاجات وشاشات وأصنافاً أخرى من الممتلكات. فتوى قانونية ملزمة كما أشارت إلى أن تعامل السلطات المحلية مع هذه الممتلكات شهد تبايناً واسعاً، إذ اعتبرتها بعض الولايات 'مهملات'، بينما لجأت أخرى إلى بيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، في غياب رؤية موحدة. وأضافت أن الوزارة أحالت الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة تُحدّد الإجراء القانوني الموحد للتعامل مع هذه المنهوبات في كافة الولايات، مؤكدة أن القطاع القانوني يدرس الملف بشكل شامل تمهيداً لإصدار قرار يستند إلى الأطر القانونية السودانية والدولية. صور انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل لعمليات نهب ممتلكات خاصة في حين لم يمر هذا الإعلان عن الفتوى المرتقبة مرور الكرام، بل فتح أبواب الجدل على مصراعيه، ليس فقط في الأوساط القانونية، بل أيضاً على مواقع التواصل الاجتماعي. إذ تصاعدت الأسئلة حول 'من يملك هذه المنهوبات.. وهل يجوز للدولة بيعها وعلى أي أساس يُصنّف ما هو مهمل أومنهوب؟…' 'النهب جريمة حرب' من جهته، أوضح المحامي السوداني البارز وأحد مهندسي الوثيقة الدستورية لعام 2019، ساطع الحاج، لـ'العربية.نت' أن 'النهب ليس مجرد فعل جنائي داخلي، بل هو جريمة موصوفة في القانون الدولي الإنساني'. وقال إن 'المال المنهوب هو كل مال منقول أو ثابت تم الاستيلاء عليه بالإكراه وفي ظروف قهرية، من دون رضا مالكه، وبنية التملك أو التصرف فيه'. وأضاف أن 'هذا ما نصّت عليه المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، كما ورد ذات التعريف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي اعتبر النهب أثناء النزاعات المسلحة جريمة حرب'. كما أكد 'أن القانون الجنائي السوداني يجرّم أيضاً النهب بشكل صريح، ويعاقب عليه بأحكام قاسية. واعتبر أنه 'لا يجوز للدولة اكتساب ملكية الأموال المنهوبة، لأن التملّك لا يتم عبر النهب، الذي يُعدّ فعلاً محظوراً وغير مشروع.' وبالتالي، رأى أنه 'لا يمكن للدولة أن تعتبر نفسها صاحبة ولاية على هذه الممتلكات، ولا يحق لها بيعها أو تحويل عائداتها إلى أي صندوق، بما في ذلك صندوق التعويضات'. 'لا تُحل بالفتاوى فقط' إلى ذلك، اعتبر أن تعقيد الملف لا يُحلّ عبر فتوى قانونية فحسب. وأكد أن 'الوضع على الأرض شديد التعقيد.. فنحن أمام أطنان من الممتلكات المنهوبة، بعضها يعود لأفراد، والبعض الآخر لمؤسسات حكومية أو خاصة.. والتعامل معها يحتاج إلى لجان وطنية متخصصة تتبعها وتعيدها لأصحابها، مع ضمان المساءلة القضائية للمسؤولين عن النهب'. كما أشار إلى أن هناك أبعاداً سياسية لا يمكن إنكارها، قائلاً: 'قد تلجأ الدولة إلى قرارات سياسية تحت عنوان إزالة الركام أو دعم إعادة الإعمار، لكنها ستدخل في مواجهة قانونية وشعبية مع المتضررين إن لم تُراعِ الجانب الحقوقي والإنساني'. 'دروس من تجارب دولية' واستشهد الحاج بعدد من التجارب الدولية في هذا السياق. وقال:' في البوسنة والهرسك بعد حرب 1992-1995، تم تشكيل لجان لإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة إلى المواطنين، لا لصالح الدولة، كذلك في رواندا بعد مذابح 1994، وفي سيراليون وليبيريا بعد الحرب الأهلية'. أما في العراق، فأوضح أنه 'بعد سقوط نظام صدام حسين، شُكّلت لجان خاصة لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ولم تُعامل كممتلكات مهملة أو قابلة للبيع أو تحويلها إلى صناديق تعويضات وخلافه'. وختم حديثه بالتحذير من الانزلاق إلى إجراءات قد تفاقم الأزمة، قائلاً: 'إذا مضت الدولة في اتجاه بيع الأموال المنهوبة وتخصيص عائداتها، فستواجه معارضة قوية من المواطنين، لأن الأمر يتعلّق بحقوق ضحايا فقدوا كل شيء خلال حرب ضروس قضت على الأخضر واليابس'. واعتبر أنه لا ينبغي أن تكون الفتوى مبرّراً لشرعنة ما لا يجوز شرعنته'. تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، شهدت البلاد انهياراً واسعاً في مؤسسات الدولة، رافقه انفلات أمني غير مسبوق، أدّى إلى عمليات نهب طالت الممتلكات العامة والخاصة. كما تحولت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى إلى مسرح للفوضى، حيث جُرّدت المنازل والأسواق والمقار الحكومية من محتوياتها، ما خلّف أزمة قانونية وأخلاقية حادّة بشأن مصير هذه الممتلكات، وكيفية التعامل معها بعد استعادتها أو العثور عليها في مخازن أو مواقع غير رسمية.
التغيير
٢٩-٠١-٢٠٢٥
- التغيير
جهل دبلوماسي!!
أطياف صباح محمد الحسن جهل دبلوماسي!! طيف أول: أحيانا تربكك فكرة صلبك على حائط الفشل بسبب سوء تعبير!! ومنذ بداية الحرب أمسكت الفلول بممحاة الحيلة لتنأى بنفسها بعيداً عن ساحات العدالة والمحاكمة، وبدأت بعمليات التدمير للمؤسسات الحكومية والعدلية وحرق المستندات والأدلة، محو آثار الجريمة بجريمة!! قامت بذلك تزامنا مع إطلاق سراح المطلوبين والمساجين من قيادات وعناصر النظام المخلوع وافراد جهاز الأمن المتهمين بجرائم قتل الثوار، فمنهم من طاله القصاص الرباني في ميادين الحرب ومنهم من هرب وعلى عاتقه أرواح من الأبرياء والحرب التي تم إشعالها للقضاء على الثورة، كانت لها أهدافها الخفية منها وأهمها طمس أدلة الجرائم والفساد وإفلات المتهمين من العدالة والمندوب الدائم بمجلس الأمن الحارث ادريس لم يكشف في رده على مدعي المحكمة الجنائية كريم خان الذي طالب بتسليم المتهمين المطلوبين لدى الجنائية لم يكشف أن تلف الأدلة والمستندات في الحرب هي التي تحول دون تسليم الحكومة للمطلوبين للمحكمة الجنائية ولكنه كشف معها عدم وجود أدلة وبراهين تؤهله للمنصب الذي يشغله، فالرجل أمام العالم كله قدم في إفادته كل أسباب 'الجهل الدبلوماسي' الذي يلقي قوامه 'الضوء على محدودية الفكر الكيزاني، وضحالته تثبت عن فقر دبلوماسي حد العوز، فالحارث ظهر وكأنه بمنطِقه المتواضع يخاطب المدير التنفيذي لمحلية بحري ليقنعه بالعدول عن قرار يتعلق بإزالة' دكان' في السوق المركزي وفات عليه أنه يخاطب دوائر عدلية دولية لها من التاريخ والخبرات ومن الأدلة مايكفيها لمحاكمة المتهمين وإن فرص الأخذ والعطاء، بينها والحكومة السودانية لاتتجاوز خلق روح من التعاون السلس لتقديم المتهمين للعدالة بطريقة تحترم الأعراف والقوانين الدولية ولكن كشف إدريس أن العقلية الكيزانية بها من الخواء مايكفي للسخرية أمام اهل العدالة الذين خاطبهم ، فالمحكمة الجنائية الدولية عندما وجهت إتهاماتها للمدانين، ومن غير الممكن والمستحيل أن تعتمد على أدلة لإدانتهم تنتظر أن تعتمدها حكومة الفلول التي يرأسونها!! فالفقرة '2' من المادة 94 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تقول ( للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً، رهناً بشروط معينة إذا اتخذت قرارا بالتأجيل عملاً بالفقرة 1، جاز للمدعي العام مع ذلك، أن يتخذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93). هذا بالإضافة للتقارير المسجلة والموثوقه وأدلة وإفادات الشهود فعندما تطلب التعاون يكون ذلك بإسلوب القانون الدولي الذي يحترم سيادتك الوطنية ولكنها لن تسمح لك بإستغلاله لصالحك، فإن لم تتعاون الحكومة، فهذا لايمنع القبض على المتهمين والحارث إدريس بإفاداته الساذجة 'مرمط ' الدبلوماسية السودانية وكشف عن سوءاتها سيما أنه يقر أن السودان موقع على مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية بتقديم المساعدة في التحقيقات التي تجريها المحكمة وتقديم ونقل المشتبه بهم) ولكنه يؤكد نيتها نكث عهدها ويقول الحارث: (بالرغم من قبول السودان التعاون مع المحكمة إلا ان هذا يحتاج أن يتم في سياق قانوني دائم وليس مؤقت) مما يعني أن تنتظر المحكمة إنتهاء المرحلة الإنتقالية التي ربما تستمر لسنوات بعد أن يتم وضع قانون دائم. وإن لم يتم وضعه!! فهذا (تحايل غبي) لن تقبل به المحكمة ولا يأتي من شخصية دبلوماسية مدركة للفقة الدبلوماسي، لكنه فشل مركب في عملية التمرير الجيد للحيلة الدبلوماسية وللخروج من مأزق التوقيع وبحجة وهمية لاتنطلي على خبراء الجنائية فالحارث كان متواضعا للحد الذي يجعلك تيقن أنه يجهل وظيفته ومهمته الأساسية!! وينفي معرفة الحكومة بمكان هارون!! بالرغم من أن هارون كان يدير إجتماعاته بعطبره تحت حماية الفريق ياسر العطا من أجل استمرار الحرب التي يمسك بأمرها بجانب كرتي ولكن لن تُسلّم السلطات السودانية هارون ولن تكشف عنه لأنه يمثل السلطة الأعلى بإعتباره يرأس الحزب الحاكم للبلاد الآن ، بأداة القوة والحرب ولوطلبت الجنائية غدا تسليم الفريق البرهان لإستجاب هارون وسلمه فورا وليس العكس فالسلطة في السودان بيد المتهم نفسه ، حتى أن ادريس استمراره في منصبه من ذهابه يقرره هارون فالدبلوماسية الكيزانية منذ الإنقلاب عادت وفقا لمزاج القيادات الإسلامية واختياراتهم على أسس الإنتماء الي التنظيم إذن من يسلم من!! ولكن هل الجنائية الآن تنتظر تسليمهم الأمر الذي لم يتم تنفيذه منذ سنوات، أم أنها وصلت إلى قرار استلامهم!!
التغيير
٢٨-٠١-٢٠٢٥
- التغيير
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور. الخرطوم _ التغيير و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور. و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة. من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا. في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية. وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان. وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور. ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن 'كوشيب' المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
