ترامب: أوكرانيا منحت بوتين سببا لمواصلة قصفها بشدة

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوكرانيا بمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "ذريعة" لمواصلة القصف المكثف ضدها.
وأضاف ترامب في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام غربية: "لقد أعطوا بوتين مبررا لقصفهم قصفًا عنيفًا الليلة الماضية.. لم يعجبني ذلك. عندما رأيت ما حدث، قلت: ها هي الضربة قادمة".
كذلك أعرب ترامب عن أمله في ألا توقف روسيا المفاوضات بشأن تسوية النزاع الأوكراني، محذّرًا من أن "الوضع قد يتدهور ليصل إلى حد اندلاع حرب نووية"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، كشف ترامب أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدم الرد على ضربات الجيش الأوكراني على المطارات الروسية، مؤكدًا أنه يتفهم موقف بوتين، بشأن هجمات كييف الأخيرة على المطارات الروسية.
وقال ترامب في المكتب البيضاوي: "قلتُ (للرئيس بوتين) لا تفعلوا ذلك. لا ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك".
وتابع: "بوتين أبلغني أنه سيرد على الهجوم الأوكراني العنيف على الأراضي الروسية"، مشيرًا إلى أن "بوتين أوضح له أن روسيا ليس لديها خيار آخر سوى الرد على الهجمات".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن ترامب، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين، مشيرًا إلى أن المحادثة استمرت ساعة و15 دقيقة.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "انتهيت للتو من مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. استغرقت المكالمة ساعة وربع الساعة"، مضيفًا: "ناقشنا خلالها الهجوم على الطائرات الروسية من قبل أوكرانيا، بالإضافة إلى هجمات أخرى متنوعة من كلا الجانبين".
وفي وقت سابق، أعلن بوتين، أن جميع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الروس عشية الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، كانت تهدف إلى تعطيل عملية التفاوض، مشيرًا إلى أن سلطات كييف تفتقر إلى أدنى مستوى من الثقافة السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 2 ساعات

• الوطن

ترامب يتوعد ماسك بـ«عواقب وخيمة» إذا مول الديمقراطيين

توعد الرئيس الأمريكي السبت الملياردير إيلون ماسك "بعواقب وخيمة" إذا موّل الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين الذين سيصوتون لصالح قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق. وأضاف دونالد ترامب، أن علاقته مع الملياردير الذي تبرع لحملته الانتخابية قد انتهت. ورفض ترامب الإفصاح عن هذه العواقب في مقابلة هاتفية مع شبكة إن.بي.سي نيوز، وأضاف أنه لم يجر مناقشات بشأن التحقيق مع ماسك. وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن علاقته بالرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قد انتهت، أجاب ترامب "أفترض ذلك، نعم". ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه أي رغبة في إصلاح العلاقات مع ماسك أجاب "لا". بدأ ماسك وترامب تبادل الإهانات الأسبوع الماضي حين انتقد ماسك مشروع قانون ترامب ووصفه بأنه "رجس مقزز". وتعقد معارضة ماسك لمشروع القانون الجهود المبذولة لإقراره في الكونجرس حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. ووافق مجلس النواب على مشروع القانون بفارق ضئيل الشهر الماضي وهو الآن مطروح على مجلس الشيوخ حيث يدرس الجمهوريون إجراء تعديلات. ويقدر محللون محايدون أن هذا الإجراء سيزيد الدين الأمريكي 2.4 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. وقال ترامب اليوم السبت إنه واثق من أن مشروع القانون سيتم إقراره بحلول عطلة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو تموز. وأضاف ترامب في المقابلة مع الشبكة "في الواقع، نعم، من كانوا سيصوتون لإقراره سيصوتون الآن بحماس لصالحه، ونتوقع أن تتم الموافقة عليه". وحذف ماسك بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها ترامب، منها منشور يشير إلى دعمه لعزل الرئيس، ويبدو أنه يسعى إلى تهدئة خلافهما العلني الذي تفجر يوم الخميس. واقترح ترامب أمس الجمعة مراجعة عقود الحكومة الاتحادية مع شركات ماسك. وقال أشخاص تحدثوا إلى ماسك إن غضبه بدأ يهدأ ويعتقدون أنه يريد إصلاح علاقته مع ترامب.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

تطبيق رسوم ترامب سيؤدي إلى ارتفاع التضخم والأسعار بالسوق الاستهلاكية الأميركية

دور مهم تلعبه مملكة البحرين في مسار التنمية الدولية عبر الأطر متعددة الأطراف القرارات الأميركية تجاه الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة ليست وليدة اللحظة أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارات بفرض مجموعة من الرسوم الجمركية في بداية توليه سدة الحكم بالولايات المتحدة الأميركية، على واردات من دول عدة، بما في ذلك دول الخليج والصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، وذلك قبل أن يجمد تطبيقها لفترة ستة أشهر تقريبًا. وتتراوح هذه الرسوم بين 10 % على جميع الواردات و60 % على السلع الصينية؛ ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد العالمي. ليس هذا فحسب، ولكن أيضًا من السياسات الاقتصادية المجحفة التي اتبعها ترامب، وقف التمويل عن بعض منظمات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'؛ ما كان له تأثير مباشر على قطاع اللاجئين والنازحين والمتأثرين بالكوارث الطبيعية والحروب في العالم. التأثيرات الاقتصادية العالمية للرسوم الجمركية 1. تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي: توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.8 % في العام 2025، أي أقل بنسبة 0.5 % عن التوقعات السابقة؛ نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة. كما خفضت وكالة فيتش توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3 % في العام نفسه. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا ملحوظا، إذ يُتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 % فقط في 2025، مقارنة بـ 2.8 % في العام السابق. 2. زيادة التضخم وارتفاع الأسعار: من المتوقع أن يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى زيادة الأسعار على السلع المستوردة؛ ما يساهم في ارتفاع معدل التضخم. وتتوقع بعض التقديرات أن يصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 5 % بحلول سبتمبر 2025. وهذا الارتفاع في الأسعار قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمستهلكين، خصوصا في الدول النامية. 3. تأثيرات سلبية على الدول النامية: أشارت تقارير من مركز التجارة الدولية، إلى أن الدول النامية قد تواجه تأثيرات كارثية نتيجة لهذه الرسوم، إذ يُتوقع أن تنكمش التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 7 %؛ ما يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.7 %. الدول مثل مدغشقر وكمبوديا وميانمار قد تكون الأكثر تضررًا، إذ تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على الصادرات. 4. تزايد التوترات التجارية والحمائية: الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى؛ ما يهدد بتفشي سياسات الحمائية على نطاق أوسع. منظمة التجارة العالمية حذّرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى انخفاض بنسبة 1.5 % في حجم التجارة العالمية للسلع في العام 2025، خصوصا في حال تنفيذ رسوم متبادلة بين الدول. 5. تأثيرات على الأسواق المالية والاستثمار: شهدت الأسواق المالية تقلبات كبيرة نتيجة للسياسات التجارية الجديدة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2.5 % في اليوم التالي لإعلان الرسوم. الشركات العالمية تواجه تحديات في التكيف مع التغيرات في سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف؛ ما قد يؤثر على قرارات الاستثمار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل. تأثيرات وقف التمويل عن المنظمات الأممية إن وقف التمويل من قِبَل الولايات المتحدة لبعض منظمات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية 'WHO'، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، كان له تأثيرات كبيرة على المستويين الإنساني والسياسي. وبالرجوع إلى العام 2020، أعلن ترامب وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في جائحة 'كوفيد 19'، متهمًا المنظمة بسوء إدارة الأزمة والتحيُّز للصين. فالولايات المتحدة كانت أكبر ممول فردي للمنظمة، ووقف التمويل فجأة أضر بقدرة المنظمة على تمويل برامج الصحة في الدول الفقيرة، لاسيما حملات التطعيم ومكافحة الأمراض المعدية مثل الحصبة والملاريا. سياسيًا، وقف التمويل زاد من التوترات الجيوسياسية داخل منظومة الأمم المتحدة، ومنح الصين فرصة لتعزيز نفوذها داخل 'WHO' بزيادة مساهماتها الطوعية. وقد أثار هذا مخاوف من تسييس الصحة العالمية، كما قوّض الثقة في استقرار دعم الدول الكبرى للمنظمات الدولية. أما بالنسبة لوكالة 'الأونروا' (UNRWA)، ففي العام 2018، أوقفت إدارة ترامب جميع المساعدات المالية لها، ووصفت الوكالة بأنها 'معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه'، في إطار توجهاتها لتقليص الدعم للقضية الفلسطينية. فـ 'الأونروا' تقدم خدمات لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في التعليم والصحة والإغاثة. وتقليص الدعم سبب أزمات مالية كبرى أثرت على المدارس والعيادات والبرامج الغذائية، خصوصًا في غزة ولبنان وسوريا. أما سياسيًا، فعُدّ وقف التمويل خطوة ضمن خطة ترامب (صفقة القرن) لإنهاء قضية اللاجئين. وزادت التوترات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. كما دفعت بعض الدول إلى محاولة سد العجز المالي، ولكن دون تعويض كامل. لقد زعزعت هذه السياسة استقرار تمويل 'الأونروا'، التي كانت تعتمد بشكل كبير على التمويل الأميركي، ووضعت ضغطًا أكبر على المجتمع الدولي لتأمين تمويل بديل. ولتسليط مزيد من الضوء على قضيتي الرسوم الأميركية ووقف التمويل الأميركي للمنظمات الأممية، توجهت 'البلاد' ببعض الاستفسارات لخبيرين اقتصاديين في مملكة البحرين، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. عمر العبيدلي، والخبير في شؤون المنظمات الأممية د. فيصل عبدالقادر. سياسة متقلبة من الصعب التكهن بتأثيراتها فقد أكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. عمر العبيدلي، أنه 'من الصعب تحليل الأثر الاقتصادي لقرارات ترامب بدقة، وذلك لأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يُغيِّر مستوى التعرفات الجمركية ونطاق تطبيقها بشكل شبه يومي. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أحدث التصريحات والتوجهات، فإن تطبيق هذه السياسات سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار في السوق الاستهلاكية الأميركية'. وأوضح 'هذا الارتفاع قد يتسبب في زيادة التضخم في الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط، بشرط استمرار هذه السياسات في وضعها الحالي. ومع ذلك، هناك احتمال كبير أن يتراجع الرئيس ترامب عن بعض هذه التعرفات الجمركية'. ويعود ذلك إلى الضغوط السياسية الداخلية، بالإضافة إلى الصفقات التي يعقدها مع الدول الكبرى على الساحة الدولية. وبسؤال د. العبيدلي عن كيف يمكن للدول الصديقة للولايات المتحدة تفادي آثار هذه السياسة السلبية؟ فقال 'لا تملك الدول الصديقة لأميركا وسائل فعالة لتحصين نفسها، باستثناء ممارسة الضغط الدبلوماسي لإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتراجع عن هذه السياسة'. وعن تأثير وقف التمويل لبعض منظمات الأمم المتحدة من جانب الرئيس الأميركي، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية 'فيما يتعلق بالمنظمات الدولية، فمن المؤكد أنها تتأثر سلبًا نتيجة تراجع التمويل. فعلى المدى القصير والمتوسط، سيظهر ذلك من خلال تراجع واضح في أدائها. أما على المدى الطويل، فستسعى هذه المنظمات إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة، وقد يرافق ذلك تحول في رسالتها أو طبيعة أنشطتها. لكن التأثير السلبي على المدى القصير لا شك فيه'. وتابع العبيدلي قائلا 'في أي مكان في العالم، يؤدي قطع التمويل إلى تأثير سلبي مباشر على عمل المنظمات'. نظرة إيجابية من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي د. فيصل عبدالقادر، أنه ينظر دائمًا إلى السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من زاوية إيجابية، بحيث يتناول الأمر بالنقاش من منظور متعدد، خصوصًا في ظل التحولات الجارية في النظام العالمي، مؤكدًا أن المسألة الأهم في الوقت الحالي تدور حول التحولات في العلاقات الدولية متعددة الأطراف، أو ما يمكن تسميته بـ 'التعددية' (Multilateralism). وتابع 'هذا التغير في النظام العالمي أثّر بشكل مباشر على أهمية العلاقات متعددة الأطراف'، مشيرًا إلى الفهم الخاطئ السائد لدور الأمم المتحدة، خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة، وأهمية تعزيز العمل المشترك في إطار هذه المنظمة الدولية. وتحدث د. عبدالقادر عن الفرق بين العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف، وكيف أن العلاقات التي تنظمها القوانين الدولية، كالعلاقات متعددة الأطراف، تمثل بُعدًا أساسيًا في تسيير العلاقات بين الدول، مقارنة بالعلاقات الثنائية التي قد تحكمها مصالح آنية أو استثنائية. وتطرق الخبير الاقتصادي إلى دور دول الخليج، وتحديدًا مملكة البحرين، في مسار التنمية الدولية، وأهمية حضورها الفاعل في الأطر متعددة الأطراف، ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا فيما يتعلق بالتمويل ودعم التنمية في الدول الأقل نموًا. أهمية دعم التعددية الدولية وشدد على أهمية دعم التعددية الدولية (Multilateralism)؛ كونها ركيزة من ركائز استقرار النظام العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء شراكات عادلة بين الدول. وقال د. عبدالقادر إنه حينما ظهرت فكرة التنمية المستدامة، خصوصا بعدما بدأ يظهر تسييس للجانب التنموي في الفترات الأخيرة، برز بشكل واضح ما يسمى بـ 'الجنوب العالمي' أو 'Global South'، موضحًا أن مصطلح 'الجنوب العالمي' يشير إلى مجموعة من الدول، ليس فقط الدول النامية، لكن يشمل أيضًا بعض الدول التي ليس بالضرورة أن تكون فقيرة، إذ إن بعض الدول الغنية كدول الخليج تنضوي تحت هذا المفهوم. المقصود هنا ليس 'الجنوب' بالمعنى الجغرافي، فهو في الأساس تجمع افتراضي (virtual grouping). في هذا التجمع يتحدث الجميع عن قضايا التنمية وأهمية التعددية الدولية (multilateralism)، لافتًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية، هناك شيء يعرف بـ 'عقد التنمية' أو 'Development Decade'. وأوضح 'هذه الفكرة هي التي أسست الجانب التنموي داخل الأمم المتحدة. عقد التنمية مبني على نظرية اقتصادية كلية بسيطة، تقول إن كل دولة يجب أن تخرج نسبة معينة من دخلها القومي. الدخل القومي الإجمالي، أو Gross National Product، هو المؤشر الذي يحدد الدول الغنية من الدول الفقيرة. وطبعًا أميركا من أغنى الدول، وبعدها تأتي دول كبيرة أخرى كالدول الأوروبية والصين'. واستطرد الخبير الاقتصادي قائلا 'لكي تحافظ الدول الكبرى على معدل نموها الاقتصادي، لابد أن تخصص نسبة معينة من دخلها القومي. فهذه العملية ليست اختيارية؛ لأن النمو الاقتصادي نفسه لهذه الدول الكبرى يعتمد على إخراج هذه النسبة من الدخل القومي'، مبينًا أن هذا يعد شرطًا للحفاظ على مستوى النمو، وكذلك لضمان استمرار الطلب على منتجات الدول الكبرى. وأضاف 'لأنه ببساطة، لو أنت تنتج منتجات في أميركا أو الصين أو غيرها، فلابد أن يكون هناك من يشتري منك هذه المنتجات. فليس هناك دولة تنتج لكي تبيع لنفسها. يجب على السوق العالمية الشراء منك، وهذا المنطق الاقتصادي الذي يحكم كل القضية الاقتصادية'. وقال د. عبدالقادر 'إذا نظرنا من خلال تحليل أعمق، وبالرجوع لفترة ترامب، حينما قرر وقف الدعم لمنظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات، صحيح هذا القرار أثّر على المنظمة، لكن أيضًا كان ترامب يحاول التحكم في النسبة التي تستخرجها أميركا من الدخل القومي التي أشرنا لها آنفًا. فبدلا من أن تذهب هذه النسبة لمنظمات متعددة الأطراف وتتوزع حسب أولويات الأمم المتحدة، فإن ترامب يريد أن يديرها بشكل مباشر. لذلك نرى أنه ألغى وكالة USAID (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) وسرَّح الموظفين فيها، وبدأ يحول المسار التنموي الأميركي لصالح رؤية خاصة، بحيث يدير بنفسه النسبة المرتبطة بعقد التنمية، لكن من خلال جهات بديلة'. مقر الأمم المتحدة وميزان المدفوعات الأميركي وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرارات الأميركية تجاه الأمم المتحدة ومنظماتها العالمية العاملة ليست وليدة اللحظة ولا تقتصر على فترة ترامب هذه، فقد شهدت أميركا بعد أحداث 11 سبتمبر توجهات مماثلة بيد أنها لم تنفذ، ففي تلك الفترة، قررت 'أميركا طرد الأمم المتحدة من أراضيها'، وكأنها تقول في تلك الفترة 'اخرجوا، أنتم غير مرحب بكم هنا'. وكان هناك نوع من التهكم والاستهانة بالمنظمة الدولية. وتابع 'كنت من الذين شهدوا هذه المواقف، وكنت عضوًا في فريق عمل Task Force، في عهد المرحوم الأمين العام للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي، وقمنا بإعداد دراسة متكاملة حول مسألة نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك. بدأنا في تنفيذ هذه الدراسة، وقد عرضت علينا إحدى الدول الأوروبية استضافة المنظمة الدولية وقدمت لنا مباني ومرافق حكومية بالمجان، بل وأبدت استعدادها لزيادة مساهمتها في الميزانية الأساسية للأمم المتحدة'. وأضاف 'عندها، أصيبت أميركا بالذعر، إذ اكتشفت أن مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تُدفع بالعملة المحلية وتُحوّل للدولار تدخل ضمن ميزان المدفوعات الأميركي وتُشكّل دخلًا هائلًا، حتى من دول صغيرة مثل سريلانكا'. واستطرد د. عبدالقادر قائلا 'فعلى سبيل المثال، عندما تدفع دولة صغيرة مساهمتها، تدفع بعملتها المحلية، التي تُحوّل إلى الدولار؛ ما يحقق فائدة مباشرة لأميركا. من جهة أخرى، لذلك كان عمدة نيويورك آنذاك حزينًا جدًا على احتمال رحيل الأمم المتحدة من المدينة. هذا الكلام موثق باللغتين العربية والإنجليزية. وفي نهاية المطاف، اضطرت أميركا إلى زيادة مساهمتها آنذاك في الأمم المتحدة لضمان بقاء المقر في نيويورك. ولو سألت ترامب اليوم، سيخبرك أن ذلك القرار شكّل لحظة فارقة في علاقة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة'. أهمية اللامركزية وتابع د. عبدالقادر 'ثم جاء الأمين العام الأسبق كوفي عنان ليكمل ولاية المرحوم بطرس غالي. قدم عنان، في أول سنة له، للجمعية العامة مقترحًا حول أهمية اللامركزية داخل منظومة الأمم المتحدة، وهي معلومات قد لا يعرفها كثيرون'. صدر قرار من الجمعية العامة يقضي بضرورة تطبيق اللامركزية؛ حتى لا تكون الدولة المضيفة قادرة على التأثير المباشر على المقر أو على سياسات التنمية. وبموجب هذا القرار، رُفعت مكانة اللجان الاقتصادية والاجتماعية الأممية في الدول، وأصبح يترأسها نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وتم توسيع مكاتب هذه اللجان. كما تم تغيير تسميات اللجان الاقتصادية والاجتماعية، وتم تطوير وظائفها وآليات عملها. البرامج لدى بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل اليونيسف، والتي تختلف عن المنظمات المتخصصة، بدأت أيضًا في تطبيق سياسة اللامركزية. فبدلا من وجود مساعدين للأمين العام في نيويورك فقط، تم توزيع المكاتب إقليميًا لدعم الدول بشكل مباشر. وتابع 'تم نقل الخبراء من نيويورك إلى المكاتب الإقليمية. على سبيل المثال، تم إرسال خبراء إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب إفريقيا، وآخرين إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التي نحن أعضاء فيها. وبدلا من وجود مساعد للأمين العام في نيويورك، تم تحويل تلك المهام إلى مكاتب إقليمية تستوعب الخبرات وتعمل ميدانيًا. فعلى سبيل المثال: عندما انتقلت من البحرين، توليت منصب مدير إقليمي، وكذلك بعد عودتي من جنوب المحيط الهادئ، كنت مديرًا إقليميًا مسؤولًا عن 14 دولة'. وأضاف د. عبدالقادر 'عندما أنهيت مهمتي هنا في العام 2002، أصبحت مديرًا إقليميًا للدول العربية، وكان معي فريق فني من الخبراء، بالإضافة إلى المكاتب الإقليمية للبرامج الأخرى مثل اليونيسف، واليونيفيم، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها'. وفيما يخص مملكة البحرين، فقد كانت من أولى الدول التي نفذت قرار الجمعية العامة المتعلق باللامركزية، ووافقت الحكومة على ذلك. وكان هناك قرار بأن يكون هناك قائد واحد يمثل الأمم المتحدة في الدولة، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون هناك ممثل لـ 'اليونيدو' يرفع علمًا مستقلًا، أو يتصرف ككيان مستقل عن باقي منظومة الأمم المتحدة. الخلاصة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في فترته الحالية، وسياسة وقف التمويل للمنظمات الأممية، تهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة التضخم، وتعميق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية. وفي حين أن بعض الدول قد تسعى إلى الرد بفرض رسوم مماثلة، فإن التصعيد المستمر في السياسات التجارية قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية تؤثر على الجميع. ومن جهة أخرى، فإن قرار ترامب بوقف التمويل لم يكن مجرد قرار مالي، بل حمل أبعادًا استراتيجية وسياسية عميقة، وترك فراغًا مؤسسيًا وإنسانيًا حاولت منظمات أخرى والمجتمع الدولي التعامل معه، لكن ليس بالتأثير والقدرة اللذين كانت توفرهما الولايات المتحدة.

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

ترامب يؤكد انتهاء علاقته بماسك.. ويحذره من "عواقب وخيمة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إن علاقته بإيلون ماسك "انتهت"، محذرا من أن رجل الأعمال الشهير سيواجه "عواقب وخيمة" إذا قام بتمويل مرشحين ديمقراطيين لمواجهة الجمهوريين الذين صوّتوا لصالح مشروع قانون الميزانية الشامل الذي يدعمه الحزب الجمهوري. وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة "ان بي سي نيوز": "إذا فعل ذلك، فسيتحمّل العواقب (...) عواقب وخيمة جدًا"، رافضا الإفصاح عن طبيعة تلك العواقب. وأكد الرئيس الأميركي أنه لا ينوي إصلاح علاقته مع الرئيس التنفيذي لتسلا بعد أن تفاقمت الخلافات بين الرجلين هذا الأسبوع. وعندما سُئل إن كان يرغب في إعادة العلاقة، أجاب: "لا". وعن ما إذا كانت العلاقة قد انتهت نهائيًا، قال: "أفترض ذلك، نعم". وقال ترامب: "لا أخطط للتحدث مع ماسك في أي وقت قريب. لدي أشياء أخرى أقوم بها. وليس لدي نية للتواصل معه". متهما ماسك بعدم احترام منصب الرئاسة، قال ترامب: "أعتقد أن هذا أمر سيئ للغاية، لأنه لا يحترم المنصب... لا يمكنك أن تُظهر عدم احترام لمؤسسة الرئاسة". وكان ماسك قد نشر سلسلة تغريدات ضد ترامب يوم الخميس، من بينها منشور محذوف لاحقًا يشير إلى علاقات سابقة مزعومة بين ترامب وجيفري إبستين، المتهم بجرائم جنسية. ورد ترامب بالقول: "هذا يُسمى أخبار قديمة(...) حتى محامي إبستين قال إن لا علاقة لي بالأمر". وقد بدأ الخلاف قبل ذلك عندما انتقد ماسك مشروع الإنفاق الجمهوري المعروف باسم "قانون الفاتورة الواحدة الجميلة" الذي أقره مجلس النواب. وفي المكتب البيضاوي يوم الخميس، عبّر ترامب عن "خيبة أمله" من ماسك: "أنا محبط جدًا. لقد ساعدت إيلون كثيرًا... وكان يعرف تفاصيل المشروع جيدًا". بعد تلك التصريحات، نشر ماسك تغريدات متتالية دعا فيها إلى عزل ترامب، كما هاجم السياسة الاقتصادية للرئيس الجمهوري، قائلًا إنها "ستؤدي إلى ركود اقتصادي لاحقًا هذا العام". ورد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" بتصريحات أبرزها: "لا أمانع انقلاب إيلون ضدي، لكن كان يجب أن يفعل ذلك قبل شهور"، واقترح قطع الدعم الحكومي والعقود الفيدرالية التي تستفيد منها شركات ماسك، خصوصًا سبيس إكس:"أسهل وسيلة لتوفير مليارات في الميزانية هي إنهاء عقود الدعم لإيلون... لطالما استغربت لماذا بايدن لم يفعل ذلك". ويوم السبت سئل ترامب عما إذا كان ينوي تنفيذ اقتراحه، فأجاب: "يحق لي أن أفعل ذلك، لكن لم أفكر فيه بعد". وأكد ترامب أن معارضة ماسك لم تؤثر على فرص تمرير مشروع القانون، قائلًا إنه "واثق جدًا" من أن مجلس الشيوخ سيقر القانون قبل 4 يوليو. وأضاف: "الحزب الجمهوري لم يكن يومًا موحدًا بهذا الشكل... حتى أكثر من قبل ثلاثة أيام". وكان ماسك قد دعم ترامب ماليًا بقوة في حملة 2024، حيث أنفق أكثر من ربع مليار دولار لدعمه في الولايات المتأرجحة. وفي الشهور الأولى من الإدارة، عيّن ترامب ماسك مسؤولًا عن "وزارة كفاءة الحكومة"، حيث أشرف على تسريحات جماعية وإغلاق وكالات فدرالية. واختتم ترامب تصريحاته بالقول: "أعتقد أن هذا الخلاف كشف إيجابيات مشروع القانون... الناس بدأوا يهتمون أكثر، ورأوا مدى جدواه. من هذه الزاوية، كان ما فعله ماسك مفيدًا... لكني أظن أنه من المؤسف أن يكون إيلون مكتئبًا ومكسور القلب إلى هذا الحال.