روسيا تبدأ تدريبات تتضمن صواريخ باليستية عابرة للقارات

موسكو ـــ رويترز
قالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية نقلاً عن وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، إن موسكو بدأت تدريبات تشمل صواريخ «يارس» الباليستية العابرة للقارات.
وذكرت الوزارة أن وحدات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز يارس في منطقتي سفيردلوفسك وألتاي «سيجري نشرها في مواقع ميدانية».
و«يارس» صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية يمكن نقله على شاحنات أو وضعه في منصات تحت الأرض لإطلاق الصواريخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 9 ساعات

• العين الإخبارية

البنتاغون يحصن قلعته من فضول الصحفيين

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:42 ص بتوقيت أبوظبي أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، قرارا جديدا بشأن تنظيم عمل الصحفيين داخل مقر البنتاغون اعتبرته رابطة للصحفيين هجوما مباشرا على الحرية. وقرر هيغسيث الجمعة إلزام الصحفيين بالحصول على حراسة رسمية داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، وهي الأحدث في سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصحافة. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيغسيث في مذكرة "بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر". وقال إن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية والأمن العملياتي "أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة". وقالت رابطة صحافة البنتاغون، وهي منظمة بها أعضاء تمثل مصالح الصحفيين المسؤولين عن تغطية الأنباء المتعلقة بالجيش الأمريكي، إن القواعد الجديدة تبدو كما لو كانت "هجوما مباشرا على حرية الصحافة". ولم يرد البنتاغون حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على بيان رابطة الصحافة. aXA6IDY0LjEzNy42My4xNDcg جزيرة ام اند امز GB

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

«أمريكا ترامب».. تجنب الصراعات المفتوحة واستراحة من السياسات السابقة

تم تحديثه السبت 2025/5/24 03:14 ص بتوقيت أبوظبي بتولي دونالد ترامب الرئاسة، لم تكن السياسات الأمريكية أمام تعديل، بل أمام «زلزال»، فرئيس «أمريكا أولاً» لم يعارض فقط نهج أسلافه، بل شن «تمردا» على النظام الدولي الذي صاغته واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية، مُعيدا تعريف النفوذ الأمريكي. تلك الرؤية يبدو أن الولايات المتحدة ستسير على نهجها طيلة عهد دونالد ترامب، وليست فقط ما اعتبره بعض المراقبين بأنها «حماس البدايات»، وهو ما أشار إليه نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، والذي قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ستختار بحرص متى تلجأ للقوة العسكرية وستتجنب الدخول في صراعات مفتوحة، فيما وصفها باستراحة من السياسات الأمريكية السابقة. وأوضح فانس خلال كلمة في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس بولاية ماريلاند، أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات خطيرة من الصين وروسيا ودول أخرى وسيتعين عليها الحفاظ على تفوقها التكنولوجي. وأضاف متحدثا إلى خريجين سيصبحون ضباطا في البحرية وسلاح مشاة البحرية، أن الأمر الذي أصدره ترامب باستخدام القوة ضد الحوثيين في اليمن أدى في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار في إطار اتفاق وافقت فيه الجماعة على وقف الهجمات على السفن الأمريكية. وفيما أشار إلى أنه «يجب أن نكون حذرين عندما نقرر توجيه لكمة، لكن عندما نوجه لكمة، نوجه لكمة قوية وقاضية»، أكد أن بعض الرؤساء السابقين «أقحموا الولايات المتحدة في صراعات لم تكن ضرورية للأمن القومي الأمريكي». ولم يحدد فانس هؤلاء الرؤساء، لكن تعليقاته أشارت إلى أنه يقصد بحديثه الرئيس السابق جورج دبليو بوش، وهو جمهوري شن حروبا بقيادة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، وخلفه باراك أوباما، وهو ديمقراطي واصل الحرب في أفغانستان. ولا يزال الانسحاب الأمريكي الفوضوي في 2021 في عهد جو بايدن محط انتقادات حادة من ترامب. وأضاف: «لا مزيد من المهام غير المحددة، ولا مزيد من النزاعات المفتوحة». وقال فانس إن الولايات المتحدة تمتعت بفترة من الهيمنة بعد سقوط الإمبراطورية السوفيتية بقيادة روسيا، وإن السياسات الأمريكية الرامية إلى التكامل الاقتصادي لمنافسي الولايات المتحدة أتت بنتائج عكسية. ترامب في مائة يوم وأدى جدول أعمال ترامب القائم على سياسة (أمريكا أولا) في ولايته الثانية إلى نفور الأصدقاء واكتساب الخصوم للجرأة، وأثار أيضا تساؤلات حول إلى أي مدى هو مستعد للذهاب. وأثارت أفعاله، إلى جانب هذا الغموض، قلق بعض الحكومات لدرجة أنها ترد بطرق ربما يصعب التراجع عنها، حتى لو انتُخب رئيس أمريكي أكثر تقليدية في عام 2028، بحسب وكالة «رويترز». يأتي كل هذا في ظل ما يراه منتقدو الرئيس الجمهوري مؤشرات على تراجع الديمقراطية في الداخل، مما أثار مخاوف في الخارج. وتشمل هذه المؤشرات هجمات لفظية على القضاة وحملة ضغط على الجامعات ونقل المهاجرين إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور في إطار حملة ترحيل أوسع نطاقا. ويقول خبراء إن مستقبل النظام العالمي الذي تبلور على مدى العقود الثمانية الماضية في ظل هيمنة الولايات المتحدة إلى حد كبير أصبح على المحك. وكان هذا النظام قائما على التجارة الحرة وسيادة القانون واحترام السلامة الإقليمية. لكن في عهد ترامب، الذي يحتقر المنظمات متعددة الأطراف وينظر في كثير من الأحيان إلى الشؤون العالمية من خلال عدسة المطور العقاري السابق، فإن النظام العالمي يتعرض لاهتزازات قوية. aXA6IDgyLjI0LjI1NS41MSA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 18 ساعات

• البوابة

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لإطلاق "نهضة نووية" في أمريكا

أقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على توقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية الهامة التي تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة، لا سيما من قطاعات مراكز البيانات المتنامية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء. وبموجب هذه الأوامر، أصدر الرئيس ترامب توجيهات مباشرة إلى اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم استخدام المواد النووية، بتقليص الإجراءات واللوائح التنظيمية المعقدة، وتسريع وتيرة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مفاعلات ومحطات طاقة نووية جديدة. وتهدف هذه التوجيهات إلى تقليص الفترة الزمنية لعملية الترخيص، التي تستغرق عادة عدة سنوات، لتصبح في حدود 18 شهرًا فقط. إنتاج الطاقة النووية وقد جاءت هذه الإجراءات ضمن مجموعة أوسع من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب يوم الجمعة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتنشيط قطاع إنتاج الطاقة النووية في البلاد. وأوضح مستشار للرئيس الأمريكي أن هذه الأوامر التنفيذية الأربعة تهدف إلى إطلاق ما وصفه بـ"نهضة" حقيقية في مجال الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح استراتيجي يتمثل في زيادة إنتاج الطاقة النووية في البلاد بمقدار أربع مرات خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة. وأكد الرئيس ترامب، الذي وعد بأن تكون الإجراءات الجديدة "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، على ضرورة ألا تتجاوز مدة دراسة طلبات بناء المفاعلات النووية الجديدة فترة الثمانية عشر شهرًا. كما أعرب عن اعتزامه إجراء إصلاحات هيكلية في هيئة التنظيم النووي، بالإضافة إلى تعزيز عمليات استخراج اليورانيوم وتخصيبه محليًا. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال الرئيس ترامب: "الآن هو وقت الطاقة النووية". من جانبه، أشار وزير الداخلية، دوغ بورغوم، إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين"، مما يسلط الضوء على البعد الاستراتيجي والتنافسي لهذه الخطوة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول شهر يناير من عام 2029، وهو ما يعكس جدولًا زمنيًا طموحًا لتنفيذ هذه الرؤية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحتل المرتبة الأولى كأكبر قوة نووية مدنية في العالم، حيث تمتلك حاليًا 94 مفاعلًا نوويًا عاملًا. وقد ازداد متوسط أعمار هذه المفاعلات ليصل إلى 42 عامًا، مما يبرز الحاجة إلى تحديث وتوسيع هذا الأسطول. وفي السياق الحالي، يمكن أن تستغرق عملية إصدار تراخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الحالات. وعلى الرغم من أن هذه العملية الطويلة تهدف في المقام الأول إلى ضمان أعلى معايير السلامة النووية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تشجع على إطلاق مشاريع جديدة بسبب تعقيداتها وطول أمدها. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير آخر في البيت الأبيض قوله إن التحركات الجديدة تشمل إجراء إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية، تتضمن مراجعة مستويات التوظيف في اللجنة، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل بشكل مشترك على بناء محطات طاقة نووية على الأراضي الاتحادية المملوكة للدولة. وأضاف المسؤول أن الأوامر التنفيذية تسعى أيضًا إلى تنشيط عمليات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه داخل الولايات المتحدة، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وكان الرئيس ترامب، بعد توليه منصبه في شهر يناير، قد أعلن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وبشكل خاص احتياجات مراكز البيانات الضخمة التي تقوم بتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتعتبر هذه الأوامر التنفيذية الجديدة خطوة عملية نحو معالجة هذا النقص المتوقع وتأمين مستقبل الطاقة في البلاد.