ترامب يوقع أوامر تنفيذية لإطلاق "نهضة نووية" في أمريكا
أقدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على توقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية الهامة التي تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الإدارة الأمريكية لمواجهة الارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة، لا سيما من قطاعات مراكز البيانات المتنامية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب كميات هائلة من الكهرباء.
وبموجب هذه الأوامر، أصدر الرئيس ترامب توجيهات مباشرة إلى اللجنة التنظيمية النووية المستقلة في البلاد، وهي الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم استخدام المواد النووية، بتقليص الإجراءات واللوائح التنظيمية المعقدة، وتسريع وتيرة إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مفاعلات ومحطات طاقة نووية جديدة.
وتهدف هذه التوجيهات إلى تقليص الفترة الزمنية لعملية الترخيص، التي تستغرق عادة عدة سنوات، لتصبح في حدود 18 شهرًا فقط.
إنتاج الطاقة النووية
وقد جاءت هذه الإجراءات ضمن مجموعة أوسع من الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب يوم الجمعة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى دعم وتنشيط قطاع إنتاج الطاقة النووية في البلاد.
وأوضح مستشار للرئيس الأمريكي أن هذه الأوامر التنفيذية الأربعة تهدف إلى إطلاق ما وصفه بـ"نهضة" حقيقية في مجال الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح استراتيجي يتمثل في زيادة إنتاج الطاقة النووية في البلاد بمقدار أربع مرات خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.
وأكد الرئيس ترامب، الذي وعد بأن تكون الإجراءات الجديدة "سريعة للغاية وآمنة للغاية"، على ضرورة ألا تتجاوز مدة دراسة طلبات بناء المفاعلات النووية الجديدة فترة الثمانية عشر شهرًا.
كما أعرب عن اعتزامه إجراء إصلاحات هيكلية في هيئة التنظيم النووي، بالإضافة إلى تعزيز عمليات استخراج اليورانيوم وتخصيبه محليًا.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، قال الرئيس ترامب: "الآن هو وقت الطاقة النووية". من جانبه، أشار وزير الداخلية، دوغ بورغوم، إلى أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه الولايات المتحدة حاليًا هو "إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين"، مما يسلط الضوء على البعد الاستراتيجي والتنافسي لهذه الخطوة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله: "نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية" بحلول شهر يناير من عام 2029، وهو ما يعكس جدولًا زمنيًا طموحًا لتنفيذ هذه الرؤية.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحتل المرتبة الأولى كأكبر قوة نووية مدنية في العالم، حيث تمتلك حاليًا 94 مفاعلًا نوويًا عاملًا. وقد ازداد متوسط أعمار هذه المفاعلات ليصل إلى 42 عامًا، مما يبرز الحاجة إلى تحديث وتوسيع هذا الأسطول.
وفي السياق الحالي، يمكن أن تستغرق عملية إصدار تراخيص المفاعلات النووية في الولايات المتحدة أكثر من عشر سنوات في بعض الحالات. وعلى الرغم من أن هذه العملية الطويلة تهدف في المقام الأول إلى ضمان أعلى معايير السلامة النووية، إلا أنها في الوقت نفسه لا تشجع على إطلاق مشاريع جديدة بسبب تعقيداتها وطول أمدها.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير آخر في البيت الأبيض قوله إن التحركات الجديدة تشمل إجراء إصلاحات جذرية للجنة التنظيمية النووية، تتضمن مراجعة مستويات التوظيف في اللجنة، وتوجيه وزارتي الطاقة والدفاع للعمل بشكل مشترك على بناء محطات طاقة نووية على الأراضي الاتحادية المملوكة للدولة.
وأضاف المسؤول أن الأوامر التنفيذية تسعى أيضًا إلى تنشيط عمليات إنتاج اليورانيوم وتخصيبه داخل الولايات المتحدة، بهدف تقليل الاعتماد على المصادر الخارجية وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
وكان الرئيس ترامب، بعد توليه منصبه في شهر يناير، قد أعلن حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لديها إمدادات غير كافية من الكهرباء لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة، وبشكل خاص احتياجات مراكز البيانات الضخمة التي تقوم بتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وتعتبر هذه الأوامر التنفيذية الجديدة خطوة عملية نحو معالجة هذا النقص المتوقع وتأمين مستقبل الطاقة في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
إدارة ترامب تسعى إلى استبدال التعليم بـ «التلقين» في المدارس الحكومية
تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استبدال التعليم بـ«التلقين»، من مرحلة الروضة إلى الصف الـ12 الثانوي في جميع المدارس الحكومية بالولايات المتحدة، حيث تطالب المدارس برسم صورة خيالية عن القصة الأميركية التي تركز على كل ما هو جيد فقط، وتتجاهل في الوقت ذاته الأخطاء والسلبيات وكل ما هو سيئ. ومما هو مثير للقلق، ترغب إدارة ترامب في وقف مليارات الدولارات من المساعدات الفيدرالية للمدارس إذا لم توافق على مطالب التلقين، الأمر الذي أدى إلى عدد من الاحتجاجات الطلابية. وينص الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أخيراً تحت عنوان «إنهاء التلقين المتطرف في التدريس من الروضة إلى الصف الـ12 الثانوي»: «يجب على المدارس أن تغرس في أذهان الطلاب إعجاباً وطنياً بأمتنا العظيمة والقيم التي ندافع عنها». ويدين الأمر التنفيذي «المدارس التي تعلم الأيديولوجيات الهدامة والمضرة والمزيفة والمعادية لأميركا»، فيما يمنح الأمر الحكومة الفيدرالية سلطة واسعة بشكل كبير لفرض رقابة على ما تعتبره محتوى تعليمياً غير مسموح به. لكن في النهاية لا يستطيع ترامب منع المدارس من تعليم الحقائق للطلاب. «أيديولوجية الجندر» وثمة أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب بخصوص المدارس يستنكر «أيديولوجية الجندر» و«الادعاء الزائف بأن الذكور يمكنهم أن يعرفوا أنفسهم كنساء والعكس بالعكس». ويتم استخدام هذا الأمر من قبل الإدارة الأميركية للمطالبة بأن الطلاب الذين يغيرون جنسهم يمكن منعهم من المشاركة في الفرق الرياضية ومن استخدام دورات المياه التي تتوافق مع هويتهم الجنسية. وإضافة إلى ذلك، هددت مذكرة أرسلتها وزارة التربية والتعليم الأميركية إلى مسؤولي التعليم في مختلف الولايات خلال أبريل الماضي، بقطع المساعدات عن المدارس العامة في حال لم توافق على ما تطالب به الوزارة الفيدرالية. ولطالما طالب الجمهوريون منذ زمن بعيد بمنحهم سيطرة أكبر على المدارس العامة، لكن إدارة ترامب تسعى إلى فرض سيطرة غير مسبوقة على هذه المدارس في محاولة منها للتغطية على الأخطاء التي ترتكبها الحكومة. ولحسن الحظ أصدر ثلاثة قضاة فيدراليين أحكاماً منفصلة تفيد بأن وزارة التربية والتعليم لا يحق لها حجب المساعدات عن المدارس، وهي أحكام من المتوقع أن تستأنفها الوزارة. من جهتها، رفعت نقابات المعلمين وجماعات الحقوق المدنية و19 مدعياً عاماً ديمقراطياً دعاوى قضائية سعياً لوقف تخفيضات المساعدات للمدارس. ادعاءات مزيفة وللمفارقة، ففي الوقت الذي يستنكر فيه اليسار الأميركي التعليم من خلال التلقين، تسعى إدارة ترامب إلى إخضاع الطلبة إلى تلقينها اليميني، الذي يعج بالادعاءات المزيفة حول أميركا التي لا تشوبها أي أخطاء، وهي أميركا التي لم تكن موجودة في أي وقت من التاريخ، لأن هناك الكثير من الأخطاء المرتكبة، حيث ترقى هذه الدعاية إلى مستوى الإساءة لتعليم الأطفال، وسوء الممارسة. وربما يكون الواقع مقلقاً لكن المدارس بحاجة إلى تعليم الطلبة عن العالم كما هو في الواقع، ومنحهم وصفاً حقيقياً للماضي والحاضر لتمكينهم من التعرف على التحديات التي تواجه أميركا والتعلم من المظالم والأخطاء. وحتى المؤسسون الأوائل للولايات المتحدة، أدركوا أن الاتحاد الذي يعرف باسم أميركا كان ينطوي على العيوب لأن الأشخاص الذين عملوا على إنشائه كانت تشوبهم عيوب أيضاً. دروس مهمة وتقدم كل من ألمانيا وجنوب إفريقيا دروساً مهمة حول تعليم الأطفال الحقائق التاريخية حتى السيئة منها، فبدلاً من محاولة إخفاء العيوب التي تشوب التاريخ الألماني في المرحلة النازية تطالب السلطات الألمانية المدارس بتعليم الطلاب وصفاً دقيقاً لما حدث في تلك الفترة التي ارتكبت ألمانيا فيها العديد من الكوارث. وبصورة مماثلة، تطالب جنوب إفريقيا المدارس بتعليم الطلاب كيف أن الاستعمار الأوروبي استعبد السكان السود هناك في الفترة ما بين عامي 1652 و1854، وكيف أن الأقلية من البيض واصلوا اضطهاد السود وحرمانهم من معظم حقوق الإنسان حتى تم استبدال نظام التمييز العنصري بنظام ديمقراطي في عام 1994. وتم الاحتفاظ ببعض معسكرات الموت النازية والسجون في جنوب إفريقيا كمتاحف، كي لا يتم نسيان وجودها. ويعد تعريف الطلبة على مثل تلك الأعمال والممارسات مسألة حيوية، لأنه كما كتب الفيلسوف الإسباني خورخي سانتيانا في عام 1905: «أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي مدانون بتكراره». قضية حزبية ويقول العديد من الأميركيين: «نحن نرسل أطفالنا إلى المدرسة ليتم تعليمهم، وليس ليتم غسل أدمغتهم بدروس مضللة وكاذبة». والحقيقة هي ليست قضية حزبية، ولا ينبغي على أي إدارة رئاسية أن تحاول إضفاء طابع سياسي على الطريقة التي تعلم بها المدارس الطلاب عن تاريخ الولايات المتحدة وعن الحياة في الوقت الحاضر، إذ ينبغي إبعاد السياسة عن التعليم. وإذا لم يوقف الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون جهود إدارة ترامب لخفض التمويل للمدارس التي ترفض استبدال التعليم بالدعاية، فعلى المحاكم أن تفعل ذلك، وربما أنها ستفعل. سكوت بولدن* *محامٍ ورئيس الحزب الديمقراطي في واشنطن العاصمة عن «ذا هيل» . الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب يدين المدارس التي تعلم الأيديولوجيات المعادية لأميركا، ويمنح الحكومة رقابة واسعة على التعليم. . الإدارة الأميركية هددت بوقف المساعدات الفيدرالية للمدارس إذا لم توافق على مطالب التلقين.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
سيؤول تنفي إجراء محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب محتمل للقوات الأميركية
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس، أنه لم تجر أي محادثات مع واشنطن بشأن انسحاب القوات الأميركية، بعد أن أورد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن واشنطن تفكر في انسحاب جزئي من كوريا. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين دفاعيين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس نقل نحو 4500 جندي من كوريا الجنوبية إلى مواقع أخرى، بما في ذلك غوام. وتنشر واشنطن منذ فترة طويلة نحو 28 ألفاً و500 جندي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية المسلحة نووياً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن العام الماضي خلال حملته الانتخابية أنه في حال عودته إلى البيت الأبيض فسيطلب من سيؤول أن تدفع مليارات الدولارات سنوياً لاستضافة القوات الأميركية. وعندما سُئلت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عن تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» أجابت: «لم يجر أي نقاش على الإطلاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الأميركية من كوريا». وقالت الوزارة إن «القوات الأميركية في كوريا كانت بمثابة مكون أساسي في التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث حافظت على موقف دفاعي مشترك قوي مع جيشنا لردع العدوان والاستفزازات الكورية الشمالية». إلى ذلك، أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت أول من أمس باتجاه البحر عدداً من الصواريخ المجنحة غير المحددة، في تجربة تأتي بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ وقوع «حادث خطير» خلال احتفال تدشين سفينة حربية. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت الصواريخ قرب مقاطعة هامغيونغ الجنوبية في كوريا الشمالية إثر إطلاقها باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضاً بحر اليابان.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
أمريكا وإسرائيل.. خلاف حقيقي أم ضبط سياسي؟
وفي خضم الحرب على غزة، منح الأولوية لجهود السلام مع الفلسطينيين، وتريد المواجهة وتسعى إليها، بينما تجتهد الإدارة الأمريكية لتصفير الحروب والابتعاد عن أجواء التصعيد، وعليه، فالخلاف بين الطرفين هو خلاف أولويات وجدول أعمال فقط. ولأن مصلحة نتانياهو تكمن في المجابهة، فهو يسعى لإشعال الحرائق في الحدائق الخلفية لإيران، من خلال الاستمرار في ضرب نفوذها في اليمن، بهدف جر طهران إلى التصعيد، حتى وإن وضع نفسه في موقف حرج مع ترامب. وهكذا أيضاً يقول الكاتب والمحلل السياسي مهند عبدالحميد، موضحاً: «الخلاف لا يمس جوهر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، لكنه يعكس تعارضاً في الأولويات بين نتانياهو وترامب، الأول يتبنى سياسة تصعيد الحرب في غزة، وتسخين الأجواء في المنطقة، وهذا لا ينسجم مع رؤية ترامب».
