الوزير بركة: أزيد من 115 مليون درهم كلفة المشاريع المنجزة بميناء آسفي خلال خمس سنوات الأخيرة

أفاد وزير التجهيز والماء، أن ميناء آسفي يحظى باهتمام خاص نظير نشاطه الاقتصادي المنتج، حيث أكد الوزير في تفاعل مع سؤال كتابي حول ' توسيع ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي'، أن الوكالة الوطنية للموانئ تخصص اعتمادات مالية مهمة لتعزيز دور هذا الميناء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة به.
وأضاف الوزير، أن الميناء يعرف نشاط 61 مركبا للسردين؛ و32 مركبا للصيد بالجر؛ و49 مركبا للصيد بالخيط و974 قارب للصيد التقليدي ، فيما سجلت الكميات المفرغة بميناء آسفي من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي خلال سنة 2024 ما يقارب 51000 طن.
وأوضح الوزير في جوابه على السؤال الكتابي الذي تقدم به رشيد صابر عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم إنجاز مشاريع بكلفة فاقت 115 مليون درهم، همت تطوير المنشآت والبنيات التحتية وكذا وسائل السلامة الخاصة بالاستغلال الأمثل للميناء، أهمها في مجال البنيات التحتية، والفوقية و الشبكات مشاريع بكلفة 37.934.796 درهم وكذا أشغال تدعيم رصيف غوانو بكلفة 26.676.396 درهم؛ وأشغال صيانة الطرقات بمبلغ 3.911.400 درهم؛
وسجل الوزير أن ميناء آسفي يعد من بين أهم الموانئ بالمملكة، حيث يتوفر على حوض مخصص لأنشطة الصيد البحري يضم بنيات تحتية وفوقية عصرية معدة لرسو وتزويد قوارب الصيد بالماء والوقود، إضافة إلى تفريغ وتسويق ومعالجة وتخزين المنتجات السمكية. وتتمثل هذه البنية التحتية في منشآت الحماية وحاجز رئيسي بطول إجمالي يبلغ 1817 مترا؛ وسد مضاد بطول إجمالي يصل إلى 400 مترا.
أما على مستوى منشآت الرسو فهي تضم رصيف جنوبي للحاجز المائل من 6 إلى 7.5 أمتار مائية وطول 217 مترا؛ ورصيف صيد بعمق من 2 إلى 5 أمتار مائية وطول 310 مترا؛ إلى جانب رصيف غوانو بعمق من 3 إلى 5 أمتار مائية وطول 150 مترا. وبخصوص الأراضي المسطحة تؤكد الوثيقة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، يضم الميناء 16.3 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يتوفر الميناء على حوض مائي مساحته 6 هكتارات إلى جانب حوض جاف لإصلاح السفن، وآخر لبناء سفن الصيد الساحلي والتقليدي يتوفر على رافعة سفن بقدرة رفع قصوى 350 طن وحوض جاف بمساحة 6450 متر مربع (طاقة 25 وحدة).
وكان النائب البرلماني رشيد صابر، قد وجه سؤالاً كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الحاجة الملحة لتوسيع ميناء الصيد البحري بآسفي، لمواجهة الضغط المتزايد على بنيته التحتية. مسجلا في ذات السياق أن الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء أصبحت غير كافية لاستيعاب العدد المتزايد من المراكب. إذ يُقدر أن الميناء يمكنه استقبال حوالي 70 مركبًا فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة مع حجم الطلب المتزايد. ويؤدي هذا الوضع إلى ازدحام الأرصفة وتأخير عمليات تفريغ السفن، مما يؤثر بشكل سلبي على حركة النشاط البحري وسلاسة عمليات الصيد والتجارة البحرية.
وشدد النائب البرلماني على أن الأزمة لا تقتصر على الجوانب اللوجستية فقط، بل تتعداها إلى مشاكل بيئية وصحية. فالاكتظاظ داخل الميناء يتسبب في اختلالات بيئية، مع غياب واضح لآليات مراقبة النظافة العامة، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بالسفن والبضائع نتيجة ضيق المساحات المخصصة للرسو والتفريغ. وطالب النائب رشيد صابر وزارة التجهيز والماء بتسريع إجراءات توسيع ميناء آسفي، مؤكدًا أن هذا التوسيع لن يساهم فقط في حل مشكلة الاكتظاظ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الخدمات اللوجستية والصحية وتعزيز جاذبية الميناء على المستوى الوطني والدولي. كما دعا إلى ضرورة إنشاء أرصفة جديدة وتطوير المرافق الأساسية بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للنشاط البحري.
ويشكل ميناء الصيد البحري بآسفي أحد أهم الأعمدة الاقتصادية للمدينة، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأشخاص، ويُعتبر مركزًا حيويًا لتصدير الأسماك ومنتجات البحر. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع يهدد بانعكاسات سلبية على القطاع ككل، وعلى الاقتصاد المحلي. فيما يرى العديد من المهنيين والخبراء، أن توسعة الميناء ستتيح الفرصة لتعزيز مكانة آسفي كمحور أساسي في قطاع الصيد البحري المغربي. ويتطلب ذلك رؤية استراتيجية تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير وسائل حديثة للتعامل مع السفن والبضائع، بالإضافة إلى تبني معايير بيئية وصحية صارمة تضمن استدامة النشاط البحري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 5 ساعات

• مراكش الإخبارية

بنشيخي يشيد بمشاريع المبادرة بالحوز لانسجامها مع الرؤية الملكية الرامية اٍلى تحقيق التنمية

أشاد رشيد بنشيخي، عامل اٍقليم الحوز، بالجهود الكبيرة التي تبدلها مختلف مصالح السلطات الإقليمية، والشركاء، في تنزيل أمثل لمختلف أوراش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مختلف المجالات التي تهتم بها. وجاء ذلك في كلمة بنشيخي الموجهة اليوم الاثنين للحاضرين لأشغال افتتاح فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تحتضنها عمالة إقليم الحوز من 19 إلى 23 ماي 2025. وذكر عامل الإقليم بحصيلة الإنجازات النوعية التي طبعت مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ أن أطلقها جلالة الملك محمد السادس، سنة 2005، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، وبالأدوار التي اضطلعت بها السلطات الإقليمية من أجل ترجمة برامج هذا الورش التنموي الكبير إلى نتائج ملموسة ساهمت بشكل فعلي في النهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز المبادرات المدرة للدخل، وتوفير فرص الشغل، وذلك وفق مقاربة تنموية وروح وطنية تشاركية تنسجم مع الرؤية الملكية المتبصرة. وشكلت هذه المناسبة فرصة سانحة للوقوف على التقدم المحرز، واستشراف المستقبل تحت شعار يحمل عميق الدلالات والمسؤوليات الوطنية: '20 سنة في خدمة التنمية ' ، وذلك ضمن لقاء تواصلي تميز بتقديم عرض مفصل وفيلم مؤسساتي يوثقان حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الحوز على مدى 20 سنة، والتي تميزت بإنجاز ما يصل إلى 3044 مشروع، بغلاف مالي بلغ 1129 مليون درهم. وخلال اللقاء، تم الاستماع إلى تجارب الفاعلين المدنيين وشهادات المستفيدين من المشاريع المنضوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، والتي أجمعت على الدور المحوري للسلطات الإقليمية في تعزيز مسار تنموي شامل ومندمج من خلال مواكبة دائمة وتعبئة فعالة تحمل على عاتقها رهان تفعيل روح وأهداف هذا الورش الملكي الرائد. وعرف اللقاء، فضلا عن ذلك، منح جوائز تحفيزية ورمزية للمستفيدين والمستفيدات من المشاريع. وفي سياق هذه الدينامية الإشعاعية، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بزيارة ميدانية افتتح خلالها معرض المنتوجات المحلية الذي أحدث بمركز تحناوت بهدف تثمين المنتوجات المجالية ودعم مشاريع المقاولات الصغرى، وستظل أبوابه مفتوحة للعموم إلى حدود يوم الأربعاء 21 ماي الجاري.

المغرب الآن

منذ 5 ساعات

• المغرب الآن

بعد سنوات من الإقصاء: هل ينقذ التقرير الملكي الفلاحين الصغار من سُعار السوق والمناخ؟

تحليل لمقال السيد عزيز رباح حول مستقبل الفلاحة الاجتماعية بعد التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مقال رأي نُشر بتاريخ 19 ماي 2025، اختار الوزير السابق والفاعل السياسي عزيز رباح أن يسلّط الضوء على واحدة من أكبر القضايا المسكوت عنها في النقاش العمومي المغربي: واقع الفلاحة الصغيرة والمتوسطة في العالم القروي ، وذلك في سياق تقديم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لتقرير مفصل حول الإكراهات والتحديات البنيوية التي تعانيها هذه الفئة الحيوية من الفلاحين. المقال جاء بعد التوجيهات الملكية الأخيرة التي دعت إلى إعداد برنامج استعجالي لإعادة بناء قطاع الماشية، ما يضفي على توقيته دلالة خاصة: هل نحن بصدد لحظة مراجعة استراتيجية عميقة؟ أم مجرّد رد فعل مؤقت أمام ظرفية استثنائية؟ 'الفلاحة الاجتماعية'… العمود الفقري الذي أُهمل ينطلق رباح من معطى مفاده أن الفلاحة الاجتماعية أو ما تُعرف بـ'الفلاحة المعيشية' تمثل أكثر من 70% من الاستغلاليات الفلاحية وتوفر 50% من اليد العاملة في القطاع، ومع ذلك، بقيت لعقود 'خارج الرؤية الكبرى' لمخططات التنمية الفلاحية، وخاصة في ظل ما سُمّي بـ'المخطط الأخضر'. وهنا يُطرح سؤال محوري: لماذا استُثنيت هذه الفئة الواسعة من السياسات التي وُصفت بالتنموية؟ وهل كان من الضروري أن ننتظر الأزمة المناخية والندرة المائية والانفلاتات السعرية حتى نلتفت إلى عمق الإشكال؟ اختلالات رقمية تدين السياسات السابقة حسب الأرقام التي استعرضها رباح استنادًا إلى التقرير: استفادت الفلاحة الصغيرة من 14.5 مليار درهم فقط من الاستثمارات، في حين استفادت الفلاحة ذات القيمة العالية من 99 مليار درهم . الهوة واضحة. وهنا تبرز مفارقة مؤلمة: هل كانت التنمية الفلاحية موجهة للنخب؟ وهل كرّست تلك السياسات مزيدًا من التفاوتات بين فلاح يزرع ليعيش وآخر يُصدّر ليُراكم الأرباح؟ أزمة متعددة الأبعاد… وسيناريوهات المستقبل يشير رباح، استنادًا إلى التقرير، إلى مجموعة من العوائق: الهشاشة البنيوية (مناخ، أسعار، ضعف التمويل والإرشاد). غياب التنظيمات المهنية القوية التي تمثل مصالح الفلاحين الصغار. سيطرة الوسطاء وغياب العدالة في سلاسل التسويق. هذه العوامل مجتمعة تضع الفلاح الصغير أمام معادلة قاسية: إما التهميش، أو الهجرة، أو الانخراط في اقتصاد غير مهيكل. وهنا لا يعود الحديث فقط عن 'الأمن الغذائي' بل عن أمن اجتماعي ومجالي . قراءة في التوصيات: هل نُؤسس لتحول حقيقي أم مجرّد 'ترقيع تقني'؟ دعا التقرير الذي استند إليه المقال إلى: إدماج الفلاحة الاجتماعية في سلاسل القيمة. تمكينها من الدعم المؤسسي والمالي. تحسين بنيات التسويق والبنية التحتية. غير أن السؤال المطروح: هل تتوفر الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة؟ وهل سيسمح توازن القوى داخل السياسات العمومية بإعادة توجيه الموارد نحو الفئات التي ظلّت لسنوات ضحية الإقصاء والتهميش؟ الربط بالسياق الدولي: الأمن الغذائي كمسألة سيادة من الناحية الجيوسياسية، فإن الأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، وارتفاع أسعار الحبوب والزيوت في الأسواق العالمية، أثبتت أن الأمن الغذائي لم يعد مسألة تقنية أو تجارية، بل مسألة سيادة وطنية . وفي هذا الإطار، فإن تمكين الفلاح المغربي الصغير ليس فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة استراتيجية لتحصين البلاد ضد تقلبات الأسواق والتبعية الخارجية. خلاصة: هل يعاد الاعتبار لنبض القرية؟ مقال السيد عزيز رباح جاء ليحرّك المياه الراكدة في ملف ظل رهينة التجاهل الرسمي والسياسات الانتقائية. لكن، لكي لا يكون مجرّد صرخة في واد، يجب أن يترجم إلى قرارات ملموسة تنطلق من سؤال بسيط: ما قيمة 'المخططات الكبرى' إذا استمر الفلاح الصغير في الهامش؟ القرية المغربية اليوم ليست مجرد خزان سكاني، بل عمق وطني يستحق اعترافًا كاملاً بدوره في حفظ التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

المغربية المستقلة

منذ 5 ساعات

• المغربية المستقلة

السيد عامل اقليم خنيفرة يحضر الاحتفال بتخليد الذكرى ال 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

المغربيةالمستقلة : متابعة عبد العزيز احنو عبر السيد عامل اقليم خنيفرة محمد عادل ايهوران صباح اليوم بمقر العمالة عن افتخاره بتخليد الذكرى ال 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث رحب بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ، و السادة رؤساء اللجن المحلية للمبادرة الوطنية وكذا رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح اللاممركزة والمصالح التقنية بالعمالة ، وبمناسبة الاحتفال السنوي بتخليد ذكرى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي افطأت شمعتها ال20 هذه السنة تحت شعار ' 20 سنة في خدمة التنمية البشرية ،عبر السيد العامل عن افتخاره وا عتزازه بالانجازات المهمة خاصة ذات البعد الإقتصادي و الإجتماعي ،خاصة و أن مشاريع التنمية البشرية تعتبر تدبيرا منذمجا و تصورا استراتيجيا وفق آليات التدبير العمومي الحديث بما يضمن الحكامة الانتقالية كما جاء متضمنا في الخطاب الملكي السامي الذي القاه الملك محمد السادس نصره الله يوم يوم . كما أشار السيد العامل على أن 13اكتوبر 2006 كان انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت على مستوى اقليم خنيفرة الى الرفع من مستوى المؤشرات من خلال دعم وتعزيز مختلف القطاعات كالصحة و التعليم و الشغل و الادماج الاقتصادي للشباب و المرأة القروية ناهيك عن المشاريع البنيوية التي تهم البنيات الأساسية الهادفة الى فك العزلة و التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي ، إضافة الى النهوض بمنظومة الاقتصاد الإجتماعي و التضامني و التي تطلبت تكلفة اجمالية منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 757,62 مليون درهم ،و مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 565 مليون درهما من أجل انجاز حوالي 1788 مشروع تنموي وهي حصيلة تجسد تنزيل مشاريع تنموية في غاية الأهمية لمختلف اوراش المبادرة .وإن دل هذا الإنجاز على شيء، فإنما يدل على المجهودات الجبارة التي بذلتها الأقسام الاجتماعية على مستوى أقاليم وعمالات المملكة، المثال، عمالة إقليم خنيفرة، التي راكمت على مدى عشرين سنة تجربة تنموية رائدة وميدانية. فمنذ انطلاقة المبا درة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2006، شهد الإقليم دينامية متواصلة، ترجمت إلى مشاريع مهيكلة همت التعليم، والصحة، والماء، و التمكين الاقتصادي، و البنيات الأساسية، مع تركيز خاص على الفئات الهشة بالمناطق القروية والجبلية. وقد ساهم التنسيق المحكم بين المصالح الإدارية والمجتمع المدني في تحقيق نتائج ملموسة، جعلت من خنيفرة نموذجا محليا لمسار تنموي قائم على الاستدامة والشمول. وفي أجواء احتفالية تطبعها روح المسؤولية والاعتزاز، احتضنت قاعة الندوات بعمالة إقليم خنيفرة، اليوم الاثنين 19 ماي 2025، لقاء موسعا بمناسبة ذكرى هذا الورش الملكي الكبير، الذي اختير له هذه السنة شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 20 سنة من خدمة التنمية البشرية.' وحضر هذا الإجتماع الموسع كل من الكاتب العام للعمالة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، و الباشوات ورؤساء الدوائر ، والقياد، ورؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، إلى جانب ثلة من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، وفعاليات من المجتمع المدني. وفي مستهل هذا اللقاء، ألقى السيد عامل إقليم خنيفرة كلمة بالمناسبة أشاد من خلالها بحصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مبرزا أن هذه الذكرى تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام الجماعي بمبادئ المبادرة الوطنية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كورش ملكي طموح يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة والمعوزة. كما استحضر السيد العامل مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 13 أكتوبر 2006، والذي أكد فيه جلالة الملك على الأهمية القصوى لاعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المواطنة، باعتبارها أسسا لنجاح هذا الورش الوطني الكبير. وفي عرض شامل للمراحل الثلاث للمبادرة، أبرز السيد العامل ما تحقق من مكتسبات على مستوى الإقليم: ▪︎ المرحلة الأولى (2005-2010): ركزت على تحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز 273 مشروعا بغلاف مالي إجمالي بلغ 117.5 مليون درهم، ساهمت المبادرة فيه بـ83.2 مليون درهم. ▪︎ المرحلة الثانية (2011-2018): وضعت خلالها أسس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة، وتم تنفيذ 851 مشروعا بتكلفة إجمالية ناهزت 290.12 مليون درهم، منها 198.76 مليون درهم كمساهمة من المبادرة. ▪︎المرحلة الثالثة (2019-2025): شكلت تحولا نوعيا من خلال التركيز على تنمية الرأسمال البشري، خاصة في مجالات الطفولة المبكرة، والصحة، والتعليم، والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم خلالها إنجاز 664 مشروعا بغلاف مالي قدره 350.60 مليون درهم، منها 284.06 مليون درهم كمساهمة مباشرة من المبادرة. وحرص السيد العامل على التأكيد أن هذه الحصيلة المشرفة، والتي بلغت ما يفوق 1788 مشروعا على أرض الواقع، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 757.62 مليون درهم، منها 565 مليون درهم كمساهمة من المبادرة، تعكس المجهود الجماعي لكل الفاعلين من سلطات محلية، و مجالس منتخبة، ومصالح خارجية، ومجتمع مدني، وشركاء تنمويين. وأشار السيد العامل في ختام كلمته إلى أن الاحتفال بالذكرى العشرين يشكل مناسبة لتقييم المسار، و تثمين المكتسبات، و استشراف آفاق جديدة، حيث سيتم خلال الفترة من 19 إلى 24 ماي تنظيم منتديات وندوات موضوعاتية لإبراز التجارب الناجحة وتسليط الضوء على مشاريع متميزة بالإقليم. واعتبر أن تاريخ 18 ماي من كل سنة يظل موعدا متجددا لتعميق النقاش حول سبل تعزيز التنمية البشرية، وتجديد الانخراط في هذا الورش الملكي، الذي لا يزال يشكل أحد الروافد الأساسية لتكريس الكرامة، وتقليص الفوارق، وبناء مغرب الإنصاف والمساواة. كما قدم مسؤولو القسم الاجتماعي بالعمالة عرضا قيما حول حصيلة مجهوداتهم الجبارة ، خاصة فيما يتعلق بإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم خلال العشرين سنة الماضية. وفي الختام، تم في اليوم الأول من هذا الإحتفال الذي سيمتد نحو اسبوع كامل، توزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بكامل التجهيزات الطبية على جماعات الحمام تيغسالين و أم الربيع .