
"الالتزام البيئي" يحصد شهادة الاعتماد في التفتيش البيئي
حصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17020 في مجال التفتيش البيئي من المركز السعودي للاعتماد؛ وذلك تحقيقًا لأعلى المعايير العالمية في مجالات الفحص والتفتيش.
وتمثل هذه الشهادة معيارًا دوليًا رائدًا في مجال التفتيش والرقابة البيئية، ويتم التأكد من تنفيذ ممارسات التفتيش البيئي وفقًا للنظام الدولي، وضمان أن عمليات وأنظمة المركز تتسم بالكفاءة والشفافية، متمثلة في تتبع ممارسات موحدة وموضوعية؛ لضمان استقلالية العملية التفتيشية، وضمان الالتزام البيئي المستدام.
وتؤكد الشهادة إيفاء المركز بالمتطلبات القياسية ISO/IEC 17020 خلال عام ونصف من العمل المستمر، الذي شمل تأهيل الموظفين وتدريبهم، وتقديم تقارير دقيقة وشفافة للعملاء؛ لتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات التفتيشية، وتحقيق أداء متميز في تقييم الامتثال والسلامة.
وتأتي شهادة الاعتماد استمرارًا لنجاحات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التي حققها مؤخرًا، بعد أن حصد في نوفمبر الماضي شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، تقديرًا لالتزامه بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي، من خلال عملية التقييم الذاتي وتطبيق عدة مشاريع تحسينية لتعزيز القيم المضافة داخليًا وخارجيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سعورس
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سعورس
آليات التقييم المؤسسي: التأثير و تقرير المصير
من بين أبرز النماذج المتبعة في هذا المجال، تبرز جائزة مالكم بالدريج (MBNQA) والجائزة الأوروبية للجودة (EFQM) كأمثلة على الأنظمة التي تعتمد على آليات تقييم متقدمة لقياس الأداء المؤسسي. هاتان الجائزتان لا تقتصران على تقدير التميز فحسب، بل تقدمان أيضًا إطارًا عمليًا يساعد المؤسسات على تحسين أدائها بشكل مستمر. فمثلاً، تعتمد جائزة مالكم بالدريج على آلية تقييم يطلق عليها "ADLI"، والتي تركز على النهج، التطبيق، التعلم، والتكامل، ما يسمح للمؤسسات بتقييم مدى فعالية استراتيجياتها، ومدى انتشارها داخل المنظمة، ومدى تكامل العمليات بين الأقسام المختلفة. كما تحدد هذه الآلية قدرة المؤسسات على التعلم من التجارب السابقة واكتشاف الفرص الجديدة للتحسين. من ناحية أخرى، تعتمد الجائزة الأوروبية للجودة على آلية تقييم يطلق عليه "RADAR"، التي تركز على النتائج، النهج، التطبيق، والتقييم والمراجعة. تساعد هذه الآلية المؤسسات على قياس مدى تحقيق النتائج المطلوبة وتحليل جودة الاستراتيجيات المتبعة في تنفيذ تلك النتائج. وتأتي أهمية هذه الآلية في كونها تُمكّن المؤسسات من متابعة الأداء وتقييم مدى تطبيق استراتيجياتها عبر الإدارات المختلفة، مما يساعدها على إجراء التعديلات اللازمة لضمان التميز المستدام. لكن، لا يكفي أن تعتمد المؤسسات على هذه الآليات فقط على الورق. فالتقييم المؤسسي الفعّال يتطلب جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها بشكل منهجي للكشف عن الأنماط والاتجاهات السائدة. على سبيل المثال، إذا كانت شركة ما تواجه مشكلة في تأخر تسليم المنتجات أو الخدمات، فإن تحليل البيانات قد يكشف عن الأسباب الجذرية لهذا التأخر مثل نقص الموارد أو عدم كفاءة العمليات. بناءً على ذلك، يتم تحديد الأهداف التي ترغب المؤسسة في تحقيقها، مثل تحسين جودة المنتجات أو زيادة الإنتاجية، ومن ثم يتم تقييم الأداء الحالي مقارنة بهذه الأهداف، مع تحديد الفجوات بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي. بمجرد تحديد هذه الفجوات، يتم البدء في تحديد فرص التحسين. على سبيل المثال، إذا تبين أن السبب الرئيسي لتلك الفجوة هو نقص التدريب لدى الموظفين، فستكون الفرصة لتطبيق برامج تدريبية مكثفة وموجهة لتحسين أداء الأفراد. ثم تأتي خطوة تقييم هذه الفرص بناءً على معايير مثل التكلفة، الجدوى، والوقت المطلوب لتنفيذها، مما يساعد في ترتيب الأولويات وتنفيذ التحسينات التي ستسهم في تحسين الأداء العام. إن تطبيق هذه الآليات في المؤسسات ليس مجرد نظرية، بل هو أمر ممارس على أرض الواقع في العديد من الشركات التي نجحت بفضل اعتمادها على التقييم المستمر والتحسين. على سبيل المثال، تبنّي شركة تويوتا نموذج الإنتاج الرشيق (Lean Production) سمح لها بتحقيق كفاءة تشغيلية عالية وتقليل الأخطاء الإنتاجية وتقليل الهدر. من خلال تحليل البيانات بشكل دوري، تمكنت تويوتا من تحديد نقاط الضعف (فرص التحسين) في عملياتها الإنتاجية وتطبيق تحسينات سريعة وفعّالة، مما أسهم في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق. أما شركة موتورولا، فقد تبنّت منهجية ستة سيجما (Six Sigma) وبعدها لين ستة سيجما (Lean Six Sigma)، التي تعتمدان على تحليل البيانات وتحسين العمليات لضمان تحقيق مستويات عالية من الجودة، ومن ثم السعي في تقليل الهدر. هذا المنهج جعل من موتورولا رائدة في صناعة التكنولوجيا والاتصالات، حيث تمكنت من تحسين عملياتها بشكل مستمر، مما أدى إلى زيادة رضا العملاء وتعزيز ولائهم. من خلال تقييم أدائها بشكل دوري، تمكنت من تحقيق التميز في منتجاتها وخدماتها، ونجحت في المحافظة على مكانتها في السوق. ولكن ماذا يحدث عندما تتجاهل المؤسسات تطبيق آليات التقييم؟ تكشف التجارب السابقة لشركات كبرى عن العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الإهمال في هذا المجال. فشركة كوداك، على سبيل المثال، والتي كانت في يوم من الأيام رائدة في صناعة التصوير الفوتوغرافي، فشلت في التكيف مع ثورة التصوير الرقمي. رغم أن كوداك كانت تمتلك التكنولوجيا اللازمة لهذا التحول في وقت مبكر، إلا أن الإدارة قررت الاستمرار في التركيز على كاميرات الأفلام التقليدية، مما تسبب في النهاية بإفلاس الشركة. هذه القصة تعد واحدة من أبرز الأمثلة على الفشل بسبب تجاهل التقييم والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة. شركة نوكيا أيضًا، التي كانت تحتل الريادة في صناعة الهواتف المحمولة لسنوات طويلة، فشلت في التكيف مع التغيرات السريعة في السوق. عندما أطلقت شركة آبل هاتفها الذكي "آيفون" وشركة سامسونج تبنّت نظام أندرويد في هواتفها الذكية بمواصفات وأسعار تنافسية، كانت نوكيا بطيئة في الاستجابة، مما أدى إلى تراجع حصتها السوقية لصالح منافسيها، وفقدت الريادة في مجال الهواتف المحمولة. هذه الأخطاء كانت نتيجة لتجاهل آليات التقييم المستمر وتطوير استراتيجيات مبتكرة تواكب التغيرات التكنولوجية السريعة. اليوم، لم تعد آليات التقييم مجرد أدوات إدارية بسيطة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منهجية شاملة تضمن استدامة التميز والابتكار داخل المؤسسات. ولضمان تحقيق التميز المؤسسي وفق معايير عالمية، توفر الأدوات التحليلية مثل ADLI و RADAR إمكانية تقييم الأداء بعمق، مما يسهم في تحسين مستمر يدعم أهداف الرؤية الطموحة ويصنع قادة للمستقبل. لذا، يمكن القول إن المؤسسات التي تعتمد على مثل هذه الآليات لن تكون فقط قادرة على الحفاظ على مكانتها، بل ستتمكن أيضًا من قيادة التغيير في أسواقها والمساهمة في دفع الاقتصاد إلى الأمام. فالمؤسسات التي تستثمر في تقييم أدائها وتحسينه بشكل مستمر هي تلك التي تمتلك القدرة على الصمود والازدهار في عالم الأعمال المتغير. في السياق السعودي، تُعد هذه الآليات ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية، وتحقيق الاستدامة. إذ يتيح التقييم المؤسسي للجهات الحكومية والقطاعات الخاصة إمكانية قياس فعالية المبادرات الوطنية، وتوجيه الموارد بفعالية، والتفاعل بذكاء مع مؤشرات الأداء المرتبطة ببرامج الرؤية، مثل برنامج التحول الوطني، وجودة الحياة، وبرنامج التخصيص. كما يسهم في ترسيخ ثقافة المساءلة والتحسين المستمر، مما يُعزز من قدرة المؤسسات على المنافسة إقليميًا وعالميًا، انسجامًا مع تطلعات المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي متنوع. المستقبل سيظل مليئًا بالتحديات والفرص، لذا فإن التميز المؤسسي لا يأتي من خلال الصدفة، بل هو نتاج جهود مستمرة وتقويم دقيق للأداء. في عالم الأعمال المعاصر، يعد التقييم المستمر والتحسين جزءًا لا يتجزأ من النجاح، ولهذا فإن المؤسسات التي تتجاهل هذه الأدوات، أو تتباطأ في تطبيقها، ستواجه في النهاية عواقب صعبة قد تؤدي إلى زوالها من الساحة. *قسم الإحصاء وبحوث العمليات – كلية العلوم – جامعة الملك سعود


Independent عربية
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- Independent عربية
نظام ذكي يرصد الأجسام المجهولة المارة بسرعة عبر النظام الشمسي
رصد علماء الفلك عام 2017 ولأول مرة أول زائر نجمي لنظامنا الشمسي وأطلقوا عليه اسم "أومواموا"، وعلى رغم أنه ليس مركبة فضائية، فإن "أومواموا" كان جسماً من خارج نظامنا الشمسي، واستعداداً لزوار مستقبليين عكف علماء فلك بجامعة إلينوي في الولايات المتحدة بالاشتراك مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) منذ شهور على تطوير نظام عمل عصبي آلي يحاكي الدماغ البشري للتوجيه والتحكم بالمركبات الفضائية قائم على التعلّم الذكي، الذي سيمكن في النهاية مركبات فضائية توجد في الفضاء باستمرار من التعرف إلى مختلف الأجسام الفضائية الزائرة لكوكبنا بأمان وضمن كلفة مالية معقولة، وذلك كما يزعم علماء في "ناسا" وباحثون من جامعات عالمية مرموقة. "اللقاء العصبي" في هذا السياق نشر موقع "سبيس دوت كوم" قبل أيام قصة إخبارية تحت عنوان "سرب من المركبات الفضائية يرصد زواراً بين النجوم يمرون بسرعة عبر نظامنا الشمسي" بقلم ستيفاني والديك، واستعداداً لذلك طور الأستاذ بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين، عالم الفلك هيروياسو تسوكاموتا، إطار عمل للتوجيه والتحكم قائم على التعلم الآلي العميق يُسمى "اللقاء العصبي"، ويُمكن مركباتنا الفضائية من الوصول إلى هذه الأجسام الفضائية التي يطلق عليها تسوكاموتا و"ناسا" حتى هذه اللحظة اسم "أجسام فضائية مجهولة"، ويشير إليها العلماء والباحثون باسم مختصر هو (ISO). ووفق هذا الموقع يُعالج هذا المشروع، وهو ثمرة تعاون مع مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا"، التحديين الرئيسين للاقتراب من هذه الأجسام الفضائية (ISO) وهما: السرعة الفائقة لهذه الأجسام، ومساراتها غير الثابتة على الإطلاق. بيان عالم جامعة إلينوي وقال تسوكاموتو في بيان حول هذه الأجسام، "نحاول رصد أجرام فلكية تمر عبر نظامنا الشمسي لمرة واحدة فقط، ولا نريد تفويت هذه الفرصة"، وأضاف، "مع أننا نستطيع تقدير ديناميكيات هذه الأجسام الفلكية المستقلة (ISO) مسبقاً، إلا أنها لا تزال مصحوبة بغموض كبير في حالتها تلك، لأننا لا نستطيع التنبؤ بتوقيت مرورها، وهذا يمثل تحدياً كبيراً لنا". من هذا الزائر؟ وفق إيفان جو وهو كاتب مختص لدى موقع "يونيفرس توداي" على شبكة الإنترنت، فإن هذه الأجسام المجهولة هي ببساطة "أجرام بين نجمية" وهي أجسام غير مرتبطة بأي نجم آخر. والجرمان اللذان نعرفهما حتى الآن هما "أومواموا" الذي رُصد عام 2017، والمذنب "بوريسوف" الذي رُصد عام 2019، وتتميز "الأجرام بين النجمية" عادة بسرعات عالية جداً، وتتبع مسارات تُظهر أنها لا تدور حول الشمس، ولها تركيبات فريدة تميزها عن أجرام النظام الشمسي، على سبيل المثال قد يكون "أومواموا" جبلاً جليدياً هيدروجينياً، مع أن هذا مجرد احتمال واحد، (ولقد علمنا أن الأجرام بين النجمية (ISOs) ليست غريبة على نظامنا الشمسي، فقد زارنا كثر، وسيزورنا مزيد منها في المستقبل، ومن المتوقع أن يعثر مرصد فيرا روبين على المئات منها سنوياً)، لذلك يحرص العلماء على معرفة مزيد عنها، وقد يكون وجود سرب من المركبات الفضائية في وضع الاستعداد الدائم لكشف طبيعة هذه الأجسام هو السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) سرعة عالية يوضح الكاتب إيفان جو في مقالته عبر الموقع ذاته، أن العلماء يحرصون على دراسة هذه الأجرام من كثب ويتوقون لفهم تركيبها وأصولها، ويضيف، "لسوء الحظ، سرعاتها العالية تجعلها بعيدة المنال، ولا يمكننا رؤيتها إلا بالتليسكوبات الأرضية، ما نحتاج إليه هو وسيلة لزيارة أحدها، وأفضل طريقة لذلك هي وجود مركبة فضائية تنتظر اللحاق بها أثناء مرورها عبر النظام الشمسي الداخلي، فيما الأفضل من ذلك هو أن نعد سرباً كاملاً من المركبات الفضائية التي لا تحتاج إلى تعليمات صريحة للالتقاء بمحطة فضائية ما بين النجوم". مهمة مستحيلة نظرياً في المقابل تؤكد الدراسات العلمية أنه لا توجد طريقة لوضع مركبة فضائية معترضة في مدار هذه الأجسام، إذ كان "أومواموا" و"بوريسوف" يسافران بسرعة تقارب 88 و45 كيلومتراً/ثانية بالنسبة إلى الشمس، لذا ستحتاج المركبة الفضائية البشرية المعترضة لهما إلى السفر بسرعات مماثلة، وفي ظل مستوانا التكنولوجي الحالي سيتعين على المركبة الفضائية حمل كمية هائلة من الوقود للدخول في مدار حول أحد هذه الأجسام، ومن المرجح أن تكون عمليات التحليق القريبة السريعة هي التصميم الواقعي الوحيد للمهمة. كيف؟ للإجابة عن هذا السؤال صرح تسوكاموتو الذي يعد أباً روحياً لهذا المشروع الحالم في بيان صحافي، "يتمتع الدماغ البشري بكثير من القدرات مثل التحدث والكتابة... إلخ، ويُنشئ التعلم العميق دماغاً آلياً متخصصاً في إحدى هذه القدرات بمعرفة معينة، وفي هذه الحال علينا أن نعد نظاماً يوفر جميع المعلومات اللازمة لمواجهة نظام حركة هذه الأجسام ISO، مع مراعاة طبيعة استكشاف الفضاء، التي تعد السلامة والتكلفة فيها عاملين حاسمين"، وأضاف تسوكاموتو، "لذلك لا تقتصر مساهمتنا الرئيسة على تصميم دماغ آلي متخصص برصد هذه الأجسام فحسب، بل تشمل أيضاً إثبات فاعليته رياضياً، وعلى سبيل المثال نتعلم من خلال التجربة كيفية التنقل بأمان أثناء قيادة السيارة باستخدام الدماغ البشري، ولكن ما الرياضيات التي تدعم ذلك؟ وكيف نعرف ذلك؟ وكيف نضمن عدم صدم أي شخص؟"، لذلك يرى هذا العالم أن نظامه الافتراضي المكلّف بمهمة ملاحقة ورصد تلك الأجسام يعتمد كلياً على نظرية رياضية كتلك التي تتمتع بها الأنظمة التحكمية غير الخطية في المركبات الذاتية القيادة، إذ تُعد هذه النظرية إطاراً رياضياً دقيقاً يمكنه وضع حدود لآثار الاضطرابات في مثل هذه الأنظمة المعقدة، مما يمكننا من توفير الاستقرار في مواقف معقدة تتغير باستمرار مع مرور الوقت.


الرياض
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- الرياض
"الالتزام البيئي" يحصد شهادة الاعتماد في التفتيش البيئي
حصل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي على شهادة الاعتماد ISO/IEC 17020 في مجال التفتيش البيئي من المركز السعودي للاعتماد؛ وذلك تحقيقًا لأعلى المعايير العالمية في مجالات الفحص والتفتيش. وتمثل هذه الشهادة معيارًا دوليًا رائدًا في مجال التفتيش والرقابة البيئية، ويتم التأكد من تنفيذ ممارسات التفتيش البيئي وفقًا للنظام الدولي، وضمان أن عمليات وأنظمة المركز تتسم بالكفاءة والشفافية، متمثلة في تتبع ممارسات موحدة وموضوعية؛ لضمان استقلالية العملية التفتيشية، وضمان الالتزام البيئي المستدام. وتؤكد الشهادة إيفاء المركز بالمتطلبات القياسية ISO/IEC 17020 خلال عام ونصف من العمل المستمر، الذي شمل تأهيل الموظفين وتدريبهم، وتقديم تقارير دقيقة وشفافة للعملاء؛ لتعزيز الثقة بينهم وبين الجهات التفتيشية، وتحقيق أداء متميز في تقييم الامتثال والسلامة. وتأتي شهادة الاعتماد استمرارًا لنجاحات المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، التي حققها مؤخرًا، بعد أن حصد في نوفمبر الماضي شهادة الاعتماد من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، تقديرًا لالتزامه بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي، من خلال عملية التقييم الذاتي وتطبيق عدة مشاريع تحسينية لتعزيز القيم المضافة داخليًا وخارجيًا.