برنامج «ندلب» يساهم بـ 262 مليار دولار في دعم الاقتصاد غير النفطي السعودي
ووفقاً لتقرير «ندلب» السنوي، بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي 986 مليار ريال (نحو 263 مليار دولار)، ما يمثل 39 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، مقارنة بـ949 مليار ريال (نحو 253 مليار دولار) في عام 2023.
كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 55 في المائة.
وقد حققت القطاعات الأساسية للبرنامج نمواً ملحوظاً، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4 في المائة، فيما نمت أنشطة التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5 في المائة.
على صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 514 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار) خلال العام، بزيادة سنوية بلغت 13.2 في المائة، وتوزعت على 217 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) للصادرات السلعية غير النفطية، و91 مليار ريال (نحو 24.3 مليار دولار) لإعادة التصدير، و207 مليارات ريال (نحو 55.2 مليار دولار) لصادرات الخدمات.
كما شملت أبرز صادرات الصناعات التحويلية صادرات الصناعات الكيميائية بقيمة 78.5 مليار ريال (نحو 20.9 مليار دولار)، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 23.3 مليار ريال (نحو 6.2 مليار دولار)، وصادرات الأغذية والمشروبات التي بلغت 10.5 مليار ريال (نحو 2.8 مليار دولار)، إضافة إلى صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية التي وصلت إلى 42.9 مليار ريال (نحو 11.4 مليار دولار).
تنوعٌ أكثر يصنعه وطن طموح برؤية تكاملية تستثمر في الإنسان والمكان والموارد، وتحوّل الطموحات إلى إنجازات والتحديات إلى فرص تنموية مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.اطّلع على التقرير السنوي 2024:
— برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (@NIDLP_2030) July 19, 2025
وفي جانب التوظيف، أظهر التقرير أن عدد العاملين في القطاعات المرتبطة بالبرنامج بلغ 2.43 مليون عامل، بزيادة 508 آلاف وظيفة عن العام السابق، من بينها 81 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين.
أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنفذة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال (نحو 177.3 مليار دولار). كما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار)، وقدم بنك التصدير والاستيراد تسهيلات ائتمانية بقيمة 69.14 مليار ريال (نحو 18.4 مليار دولار).
وبنهاية عام 2024، وصل عدد المنشآت الصناعية في السعودية إلى 12.5 ألف منشأة، وعدد المصانع الجاهزة إلى 1511 مصنعاً، فيما بلغت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة 1.412 تريليون ريال (نحو 376.5 مليار دولار).
كما سجلت مبيعات الصناعات العسكرية المحلية 34.32 مليار ريال (نحو 9.15 مليار دولار)، في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لتوطين سلاسل القيمة في قطاعات واعدة، منها المستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، ومنتجات الطاقة، والبتروكيميائيات.
وفي قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت السعودية مشاريع بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، ووقعت اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بسعة 3.7 غيغاواط، وشغّلت مشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط. وسجلت أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح عند 5.87 هللة (نحو 0.016 دولار) للكيلوواط لكل ساعة، ما ساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنوياً.
أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الجوف شمال المملكة (واس)
أما في قطاع التعدين، فارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 228 ريالاً (نحو 60.8 دولار) لكل كيلومتر مربع، وزاد عدد المواقع المطروحة للمنافسة بنسبة 380 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويستهدف القطاع رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 176 مليار ريال (نحو 46.9 مليار دولار) بحلول 2030، وخلق 219 ألف وظيفة.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، بلغ عدد التراخيص الصادرة 1056 رخصة، وارتفع عدد مراكز إعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. كما ارتفعت نسبة استخدام المواني إلى 64 في المائة، بينما انخفض زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، ما يعزز تنافسية المملكة على أنها مركز لوجستي عالمي.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج تجاوز العديد من مستهدفاته لعام 2024، من أبرزها توطين الصناعات العسكرية بنسبة 19.35 في المائة مقارنة بمستهدف 12.5 في المائة، وبلوغ المحتوى المحلي 1.23 تريليون ريال (نحو 328 مليار دولار)، متجاوزاً المستهدف البالغ 1.11 تريليون ريال (نحو 296 مليار دولار).
كما سجلت صادرات الصناعات الواعدة 135.6 مليار ريال (نحو 36.2 مليار دولار)، بينما بلغ عدد التراخيص النهائية لتلك الصناعات 3.100 رخصة مقارنة بمستهدف 845 رخصة فقط.
زوار ينظرون إلى معدات عسكرية جرت صناعتها في المملكة بأحد المعارض (الشركة السعودية للصناعات العسكرية)
ويمتلك البرنامج محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أنجز منها 163 مبادرة بنسبة إنجاز تبلغ 57 في المائة، ما يعكس التقدم في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030. ويُعد «ندلب» من أبرز الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها الوطني على أسس صناعية ولوجستية متينة، ضمن مساعي السعودية للاستثمار في التنوع والنمو المستدام، وفقاً التقرير.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
بالأسماء.. هيئة النقل تكشف مؤشر الشكاوى على شركات توصيل الطرود البريدية
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن قطاع الطرود البريدية في المملكة شهد تسليم أكثر من 50 مليون طلب خلال الربع الثاني من عام 2025؛ مما يعكس الإقبال المتزايد على هذا القطاع في المملكة. وأوضحت الهيئة أن شركة "Naqel" سجلت أقل الشركات تسجيلًا لعدد الشكاوى المصعدة، بواقع اثنتين فقط لكل 100 ألف شحنة، ثم جاءت كل من شركة "j&t"، و"iMile"، و"GFS"، و"DHL" في المرتبة الثانية، بواقع 4 شكاوى لكل منها. وتأتي "RedBox" في المرتبة الخامسة، مسجلة 5 شكاوى لكل 100 طرد، ثم "SPL" بـ6 شكاوى، و"Aramex" بـ9 شكاوى، و"smsa" بـ15 شكوى، و"Ajex" بـ17 شكوى، وحلت بعدها "Star Links" بـ26 شكوى، ثم "UPS" بـ41 شكوى، وأخيرًا "Fedex" بـ111 شكوى. وتحرص الهيئة على معالجة شكاوى المستفيدين ومتابعتها، مشيرة إلى أن تصعيد الشكاوى إليها يتم فقط بعد منح شركات التوصيل فرصة كافية لمعالجتها لمدة تصل إلى 7 أيام، بما يعكس التزامها التام بإعطاء شركات التوصيل مهلة محددة لمعالجة شكاوى المستفيدين، بهدف تحسين تجربتهم، وضمان حماية حقوقهم. ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي شكاوى وملاحظات تتعلق بقطاع توصيل الطرود البريدية عبر الرقم الموحد 19929 أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
"انوفست" العقارية تحصل على تصنيف ائتماني بدرجة (-BBB) من وكالة "تصنيف" مع نظرة مستقبلية مستقرة
حصلت مجموعة " انوفست" على تصنيف ائتماني بدرجة (BBB-) من وكالة "تصنيف"، إحدى أبرز وكالات التصنيف الائتماني في المملكة العربية السعودية، وذلك مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويُعد هذا التصنيف الأول للمجموعة، وهو بمثابة شهادة ثقة بمكانتها وملاءتها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ما يعكس نضج نموذجها التشغيلي وتطورها المؤسسي خلال السنوات الماضية. ويأتي هذا التصنيف نتيجة لتقييم شامل أجري على أداء الشركة من حيث الحوكمة، والإدارة، ومرونة الأعمال، وتنوع المشاريع، وهيكل التمويل، ما يبرهن على جدارة "انوفست" في مواجهة التحديات الاقتصادية والقطاعية، ويمنح شركاءها والمستثمرين ثقة أكبر في كفاءة عملياتها واستدامتها المالية على المدى الطويل. وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ محمد الخرس، رئيس مجلس إدارة "انوفست" العقارية، قائلاً: "يمثل هذا التصنيف محطة استراتيجية في مسيرة شركتنا، ويعكس التزامنا الراسخ ببناء كيان عقاري موثوق، يقدّم حلولاً شاملة تغطي مختلف القطاعات العقارية –السكنية والتجارية واللوجستية–، وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة المؤسسية. هذا الإنجاز هو ثمرة عمل جماعي، وسنواصل العمل عليه بما يسهم في تطوير بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة، تعزز من جودة الحياة، وتدعم تطلعات المستثمرين والشركاء على حد سواء". من جانبه، أضاف الأستاذ حسين القاضي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية (CFO) في مجموعة "انوفست": "يعكس هذا التصنيف قوة المركز المالي للمجموعة وكفاءة إدارتها المالية، ويدعم خططنا لتنويع مصادر التمويل، سواء عبر أدوات الدين مثل الصكوك، أو عبر التوجه نحو تعزيز حقوق الملكية ورفع رأس المال بالشراكة مع المساهمين. نحن نعمل على بناء هيكل مالي متوازن يدعم نمونا المستدام، ويعزز مكانتنا في السوق المالية السعودية". ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية تسهم في تمكين "إنوفست" من الوصول إلى تمويلات بشروط تنافسية، كما يعزز من قدرتها على جذب استثمارات جديدة، وتوسيع محفظتها العقارية من خلال مشاريع مبتكرة ومتكاملة تخدم احتياجات السوق، وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الاقتصادية
منذ 15 دقائق
- الاقتصادية
أرباح "بي إس إف" الفصلية تقفز 24% وتوزيعات للسهم عن النصف الأول 0.55 ريال
قفز صافي ربح بنك "بي إس إف" السعودي 24% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.4 مليار ريال من نحو مليار قبل عام، وفقا لما أعلنه في إفصاح نشر على "تدول" اليوم الاثنين. أرجع البنك هذه القفزة في الربح الفصيل إلى "ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.5%، إضافة إلى انخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 3.3%"، حسب الإفصاح. يعود سبب ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي إلى "ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل الصرف الأجنبي، وأرباح استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة ودخل العمليات التشغيلية الأخرى، إضافة إلى صافي دخل الأتعاب والعمولات". في النصف الأول من العام، ارتفع صافي الربح 20% إلى 2.7 مليار ريال، من 2.3 مليار في النصف الأول من العام الماضي. ووافق مجلس إدارة البنك على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.37 مليون ريال على المساهمين عن النصف الأول، بواقع 0.55 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة. البنك الذي يعمل في كل أنواع الخدمات المصرفية، تأسس في 1977 لتبلغ قيمته السوقية اليوم 43.35 مليار ريال، حيث تملك شركة المملكة القابضة الحصة الأكبر من رأسماله والبالغة 16%.
