في اوستراليا.. "غوغل" توافق على دفع غرامة كبيرة بسبب صفقات مضادة للمنافسة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 5 دقائق

• صدى البلد

وزير التجارة الأمريكي: على إنتل منح حكومتنا حصة مقابل تمويل قانون "CHIPS"

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يوم الثلاثاء 19 أغسطس إن شركة إنتل Intel يجب أن تمنح الحكومة الأميركية حصة في الشركة مقابل تمويل قانون "CHIPS". وأضاف لوتنيك، لقناة CNBC: "يجب أن نحصل على حصة في الشركة مقابل أموالنا. لذا سندفع الأموال التي تم الالتزام بها بالفعل في عهد إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن. سنحصل على حصة في المقابل". وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق المتعثرة بنسبة 7% خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مواصلةً ارتفاعها على خلفية التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إدارة ترامب تدرس طرقاً مختلفة للتعاون مع الشركة. وأعلنت إنتل وسوفت بنك، يوم الاثنين، أن المؤسسة اليابانية ستستثمر ملياري دولار في شركة صناعة الرقائق. ووفقاً لموقع FactSet، فإن هذا الاستثمار، الذي يعادل حوالي 2% من أسهم شركة إنتل، يجعل سوفت بنك خامس أكبر مساهم. وقال وزير التجارة الأميركي إن أي ترتيب محتمل لن يمنح الحكومة حقوق التصويت أو الحوكمة في إنتل. وقال لوتنيك: "إنها ليست حوكمة، نحن فقط نحول ما كان منحة في عهد بايدن إلى أسهم لإدارة ترامب وللشعب الأميركي، دون تصويت". وأشار الوزير الأميركي أيضاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد يسعى إلى التوصل إلى صفقات مماثلة مع جهات أخرى مستفيدة من برنامج "CHIPS". وحصلت إنتل على حوالي 7.9 مليار دولار كمنح. وحصلت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات على 6.6 مليار دولار بموجب التشريع، لتعزيز تصنيع الرقائق في منشآتها في ولاية أريزونا الأميركية. وقال لوتنيك: "كانت إدارة بايدن تمنح إنتل وشركة TSMC أموالاً مجانًا، وجميع هذه الشركات كانت تمنحها أموالاً دون مقابل". وأضاف: "يُحوّل دونالد ترامب ذلك إلى قول: 'مهلاً، نريد حقوقاً مقابل المال. إذا كنا سنمنحكم المال، فنحن نريد حصة من العمل'". ودعا ترامب إلى إعادة المزيد من الصناعات التحويلية الأميركية إلى الداخل لتقليل اعتماد البلاد على شركات مثل سامسونغ، وTSMC لتصنيع الرقائق. وواجهت شركة إنتل صعوبة في الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي في أشباه الموصلات المتقدمة، وأنفقت مبالغ طائلة لتأسيس قطاع تصنيع لم يكتسب بعد عميلاً مهماً. وعيّنت الشركة ليب بو تان رئيساً تنفيذياً لها خلال شهر مارس بعد إقالة سلفه، بات جيلسنجر، في ديسمبر والتقى تان مع الرئيس الأميركي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعد أن دعاه الرئيس إلى استقالته، زاعماً أن له علاقات بالصين.

ليبانون 24

منذ 35 دقائق

• ليبانون 24

رغم انتشارها العالمي.. "شي إن" تواجه صعوبات في الطرح العام الأولي

نقلت "شي إن"، شركة بيع الأزياء، مقرها الرئيسي وبعض علاماتها التجارية الرئيسية من مقرها الرئيسي في الصين إلى سنغافورة عام 2022 لتبدو أكثر عالمية، ويبدو أن هذه الخطوة قد نجحت، حيث ازدهرت مبيعاتها في الولايات المتحدة وخارجها، وتفوقت قيمتها السوقية، البالغة 100 مليار دولار آنذاك، على شركات مهمة في القطاع، بما في ذلك H&M. لكن طرحها العام الأولي الذي تأخر طويلاً، بالإضافة إلى تعثرات أخرى حديثة، يظهر أن لمثل هذه التحولات حدوداً يصعب تجاوزها. سعى الرئيس التنفيذي للشركة، دونالد تانغ، في البداية إلى إدراج الشركة، المعروفة ببيعها شورتات ركوب الدراجات وملابس السباحة وغيرها من المنتجات بأسعار زهيدة، في بورصة نيويورك عام 2022، لكن هذه الخطة واجهت تدقيقاً عنيفاً من المشرعين في واشنطن بشأن ممارساتها في سلسلة التوريد في الصين، بينما أكدت "شي إن" أنها لا تتسامح مطلقاً مع العمل القسري وعمالة الأطفال في سلسلة التوريد الخاصة بها. وفشلت محاولة لاحقة للإدراج في لندن، حسبما ذكرت وكالة رويترز ، بعد فشلها في الحصول على الضوء الأخضر من هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وتشترط الهيئة الصينية على جميع الشركات التي لها روابط مهمة مع جمهورية الصين الشعبية، بغض النظر عن مكان إقامتها، الحصول على الموافقات قبل الإدراج في البورصات الخارجية. ويبدو أن المحاولة الثالثة لشركة "شي إن"، في هونغ كونغ، تتعثر أيضاً. أفادت بلومبرغ، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر، بأنه في محاولة لتحسين فرصها، كانت المجموعة في مناقشات لإنشاء شركة أم في الصين، وليس من الواضح سبب تردد الجهات التنظيمية في بكين في قبول هذا المقترح، ولكن دفع "شي إن" لضرائب الدخل المحلية قد يقنع السلطات في الفترة المُقبلة. وتواجه الشركة قضايا أكثر إلحاحاً من الطرح، فالنمو في أكبر سوقين لها، الولايات المتحدة وأوروبا، معرض للخطر، فقد أنهت واشنطن الإعفاء الجمركي الخاص بالشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، وتخطط أوروبا لتطبيق رسوم ثابتة قدرها 2 يورو على طرود التجارة الإلكترونية منخفضة القيمة التي تدخل الاتحاد. علاوة على ذلك أثرت المنافسة الشرسة من شركة "تيمو"، المملوكة لشركة PDD البالغة قيمتها 169 مليار دولار، على هوامش ربح "شي إن". وفي وقتٍ سابق من هذا العام، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن صافي ربح شركة "شي إن" عام 2024 انخفض بنسبة 40% تقريباً عن العام السابق ليصل إلى مليار دولار، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بمقدار الخمس. في ظل هذه الظروف، تتعرض "شي إن" لضغوط من المستثمرين، الراغبين في التخارج لقبول تقييم منخفض يصل إلى 30 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته بلومبرغ في فبراير. الجدير بالذكر أن هناك مجموعات صينية أخرى نجحت في إعادة تموضع نفسها، حيث نقلت شركة PDD، المدرجة في بورصة نيويورك والمسجلة في جزر كايمان، عام 2023، مقرها الرئيسي إلى أيرلندا، الدولة التي تقدم إعفاءات ضريبية ضخمة. وبالمثل تمتد شركة بايت دانس عبر مناطق جغرافية مختلفة، حيث يقع مقرا الشركة المالكة لتيك توك في سنغافورة وكاليفورنيا، لكن تعثرات "شي إن" أظهرت أن مثل هذه التحركات المؤسسية لا تنجح دائماً.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

الصين.. بحث السماح باستخدام عملات مستقرة مدعومة باليوان

تبحث الصين السماح باستخدام عملات مستقرة مدعومة باليوان لأول مرة بهدف تعزيز انتشار عملتها على نطاق عالمي وتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، وفقاً لمصادر مطلعة على الملف تحدثت لوكالة رويترز. وقالت المصادر إن مجلس الدولة الصيني، وهو بمثابة الحكومة، سيستعرض في وقتٍ لاحق من الشهر الجاري خارطة طريق لتوسيع نطاق استخدام اليوان عالمياً، تتضمن آليات اعتماد العملات المستقرة وتوزيع مسؤوليات الهيئات التنظيمية المحلية، إلى جانب وضع ضوابط للحد من المخاطر المحتملة. وأضافت أن القيادة العليا في بكين ستعقد جلسة دراسية بنهاية آب 2025 تركز على «تدويل اليوان» ودور العملات المستقرة، التي تشهد توسعاً متزايداً عالمياً، ومن المرجح أن تحدد هذه الاجتماعات الإطار العام لاستخدام هذه الأداة المالية وتوجهات تطبيقها في الأنشطة التجارية. ويمثل ذلك انعطافة كبيرة في الموقف الصيني من الأصول الرقمية، بعد أن فرضت بكين حظراً شاملاً على تداول وتعدين العملات المشفرة في 2021 بسبب مخاوف تتعلق بالاستقرار المالي، غير أن تصاعد نفوذ العملات المستقرة المرتبطة بالدولار في الأسواق العالمية ، خاصة في التجارة الإلكترونية والتحويلات عبر الحدود، يبدو أنه دفع الصين إلى إعادة النظر في استراتيجيتها. وتشير بيانات منصة «سويفت» إلى أن حصة اليوان من المدفوعات العالمية تراجعت إلى 2.88% في حزيران 2025، وهو أدنى مستوى منذ عامين، مقابل 47.19% للدولار. هذا التراجع يتعارض مع طموحات بكين لجعل عملتها منافساً حقيقياً للدولار واليورو. ويأتي التحرك الصيني في وقت بدأت فيه دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان خطوات عملية لإطلاق عملات مستقرة محلية، بينما أقرت هونغ كونغ مطلع أغسطس تشريعاً ينظم إصدار هذه العملات، ما يجعلها من أوائل الأسواق العالمية في هذا المجال. وتوقعت المصادر أن تكون هونغ كونغ وشنغهاي بوابتين رئيسيتين لتسريع تنفيذ الخطة الجديدة، على أن تبحث السلطات توسيع استخدام اليوان والعملات المستقرة في التجارة عبر الحدود خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون نهاية الشهر الجاري. وبحسب تقديرات بنك ستاندرد تشارترد، فإن السوق العالمية للعملات المستقرة التي تقدر بنحو 247 مليار دولار قد تصل إلى تريليوني دولار بحلول 2028، ما يفتح الباب أمام اليوان المدعوم رقمياً ليكون لاعباً رئيسياً في النظام المالي العالمي.