الحوثيون ينشئون "ميناء بري" للجبايات في دمت عقب فتح الطريق الدولي الضالع

في خطوة وصفت بأنها محاولة جديدة لابتزاز المواطنين والتجار، شرعت مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين بإنشاء نقطة جبايات جديدة تحت مسمى "جمارك" جنوبي مدينة دمت، وذلك بعد فتح الطريق الدولي الرابط بين العاصمة عدن والعاصمة صنعاء عبر منفذ الضالع – دمت، الذي ظل مغلقًا لسنوات بفعل حرب المليشيا.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أرسلت المليشيات الحوثية فريقًا فنيًا ومعدات من صنعاء إلى دمت بهدف إنشاء ما يشبه "ميناء بري" داخلي، لجمركة البضائع والسلع والمركبات القادمة من الجنوب، في استحداث يضاف إلى سلسلة النقاط التي تستخدمها المليشيات كمصدر تمويل غير قانوني لدعم مجهودها الحربي وإثراء قادة الصف الأول فيها.
وأكدت المصادر أن الفريق الذي أوفدته المليشيا يتبع قيادات حوثية قادمة من محافظة صعدة، دون أي مشاركة من أبناء المنطقة، ما أثار استياء واسعًا في أوساط سكان مدينة دمت، الذين عبروا عن امتعاضهم من نهج المليشيا الاستغلالي والإستئثار بهذه الأموال لصالحها الشخصي في ظل افتقار المدينة لأبسط الخدمات، مطالبين إما بإلغاء هذه الجبايات، أو منح منطقتهم حصة مما يتم تحصيله، أسوة بما تفعل المليشيا في مناطق أخرى خاضعة لسطوتها.
وتقدر إيرادات المليشيات من هذه النقطة الجديدة بمئات الملايين من الريالات يوميًا، تقسم بين قيادات مقربة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ما يعكس طابعًا واضحًا من الفساد المالي وتضخم شبكات النهب المنظم.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذه الخطوات تعمق من معاناة المواطن في مناطق سطوة هذه المليشيات ناهيك عن ضررها بالاقتصاد الوطني عمومًا، مؤكدين أن فرض جمارك داخلية بين المدن والمناطق يعد خرقًا فاضحًا للقانون التجاري، ويؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية والبضائع المستوردة، بفعل تضاعف تكاليف النقل والضرائب المفروضة في كل نقطة تفتيش أو جمارك غير قانونية.
ويشير الخبراء إلى أن مليشيا الحوثي لا تأبه بمعاناة الناس، بل تعمل على استثمار هذه المعاناة لزيادة أرباحها وتغذية آلة الحرب، وسط غياب تام لأي اعتبارات إنسانية أو مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون في مناطق سطوتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع اقتصادية خانقة يعاني منها المواطنون في مناطق ومحافظات الشمال، خصوصًا مع استمرار الانقسام المالي والنقدي وغياب الدور الفعلي للجهات الأممية الراعية لعملية السلام في حسم هذا الملف، الأمر الذي يعزز من سطوة المليشيا كقوة جباية موازية خارج إطار الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 26 دقائق

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تهدم منزل مغترب في صنعاء بعد طرد النساء والأطفال بالقوة

آ أقدمت مليشيا الحوثي، يوم الخميس، على هدم منزل المواطن فايز المخلافي في صنعاء، وطرد النساء والأطفال منه بالقوة، رغم امتلاكه وثائق قانونية تثبت ملكيته للأرض. وذكرت مصادر محلية أن عملية الهدم تمت بتوجيه مباشر من القيادي الحوثي حمود عباد، وسط تجاهل للاعتراضات التي قدمها أقارب المخلافي. وأوضحت المصادر أن عناصر تابعة لإدارة الأشغال الحوثية وصلت إلى المنزل الواقع في حارة زايد الجنوبية، مدعية أن الأرض تقع ضمن ما تسميه المليشيا "المنطقة المظللة"، والتي تزعم تخصيصها لمشاريع خدمية. وأكد الأهالي أن المنزل قد شُيّد منذ سنوات وفق إجراءات قانونية سليمة، ولم يكن هناك أي اعتراض على ملكيته سابقًا، مشيرين إلى أن معظم منازل الحي مبنية على أراضٍ مماثلة ولم تتعرض لأي استهداف. وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي أرسلت وحدة من الشرطة النسائية صباح الخميس لتنفيذ الإخلاء القسري، حيث جرى طرد النساء بالقوة إلى الشارع، قبل أن تباشر الجرافات بهدم المنزل بالكامل، وسط صرخات السكان واستغاثاتهم. ورجّح الأهالي أن يكون الهدم مدفوعًا بأطماع نافذين حوثيين في الاستيلاء على الأرض، مستغلين غياب صاحب المنزل الذي يعمل مغتربًا في السعودية منذ سنوات، وكان يرسل مدخراته لأقاربه لإكمال البناء باسمه. وطالب سكان الحي المنظمات الحقوقية والجهات الدولية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين في هدم المنزل وتشريد الأسرة، محذرين من تداعيات هذه السوابق الخطيرة على ممتلكات المدنيين وحقوقهم.

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

اليمن يشكو عدم القدرة على تحمل تدفق المهاجرين

شكت السلطات اليمنية من الصعوبات التي تواجهها في توفير متطلبات هذه الأعداد التي تجاوزت خلال العام الماضي 60 ألفاً، مطالبة المنظمات الإغاثية بالتدخل لتوفير متطلبات هؤلاء المهاجرين، مع وصول أكثر من 500 أفريقي إلى سواحل البلاد خلال اسبوع وأكدت السلطات المحلية في محافظة شبوة، أنها لم تعد قادرة على التعامل مع تدفق أفواج المهاجرين من القرن الأفريقي، مطالبة المنظمات الدولية بسرعة التدخل لتوفير المأوى والأغذية لهذه الأعداد. كما شكت سلطات شبوة من التأثيرات الأمنية لهذه الأعداد، وخاصة بعد تشديد الإجراءات الأمنية في السواحل الغربية للبلاد التي كانت أهم منفذ للتهريب من القرن الأفريقي. وذكرت شرطة المحافظة، أن قارباً أنزل 150 مهاجراً أفريقياً غير شرعي على ساحل مديرية رضوم على ساحل البحر في أول أيام العيد، بعد أيام من وصول دفعة أخرى تضم أكثر من 170 مهاجراً إلى سواحل المحافظة مطلع يونيو الجاري، فيما تم ضبط 183 مهاجراً في منطقة باب المندب. ووفق الشرطة اليمنية، فإن هذه المجموعة وصلت ضمن موجة جديدة من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية عبر سواحل المحافظة، ما يضاعف حدة الأوضاع الإنسانية والمشاكل الأمنية. يذكر أن شرطة شبوة، ضبطت الأسبوع الماضي دفعة تتكون من 170 مهاجراً في نفس الساحل، لينضموا إلى أكثر من 1.193 مهاجراً خلال شهري مارس وأبريل الماضيين فقط. وقالت إنها اتخذت الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة مع المهاجرين الواصلين إلى سواحل البلاد بطريقة غير مشروعة. وفي الساحل الغربي، ذكرت الأجهزة الأمنية، أنها حررت 183 مهاجراً غير شرعي في ريف مديريتي ذو باب المندب وموزع، وألقت القبض على 5 من المهربين، لافتة إلى أن هؤلاء كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية في أوكار للمهربين بريف مديريتي ذو باب المندب وموزع. وأكد العقيد علي القوسي، أركان حرب فرع الأمن المركزي في المخا، قائد الحملة الأمنية، أن الحملة التي شاركت فيها قوات أمنية مشتركة وبالتنسيق مع إدارتي أمن مديريات ذو باب المندب وموزع، مشطت مناطق متفرقة في ريف المديريتين، وداهمت أوكاراً يستخدمها المهربون للاحتجاز غير المشروع. وتعهد باستمرار ملاحقة الشبكات الإجرامية، التي تعمل على زعزعة الأمن الداخلي واستغلال معاناة المهاجرين غير الشرعيين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

اليمن الآن

منذ 30 دقائق

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تنشئ نقطة جباية جديدة جنوب مدينة دمت عقب إعادة فتح طريق عدن

كريتر سكاي/ خاص شرعت مليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية في إنشاء نقطة جباية جديدة تحت مسمى "جمارك" في المدخل الجنوبي لمدينة دمت بمحافظة الضالع، وذلك بالتزامن مع إعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء عبر منفذ الضالع – دمت. وذكرت مصادر محلية أن النقطة الجديدة تم إنشاؤها بشكل مفاجئ، وبدأت في فرض رسوم مالية على الشاحنات والمركبات التجارية المارة عبر الطريق، في خطوة أثارت استياء سائقي النقل والمواطنين الذين اعتبروها وسيلة جديدة لفرض الإتاوات من قبل الجماعة المسلحة. وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إعادة تشغيل الطريق الحيوي الذي يُعد من أهم المنافذ البرية بين شمال اليمن وجنوبه، حيث كان يُؤمل أن يُسهم في تخفيف معاناة المسافرين وتسهيل حركة البضائع والتنقل، إلا أن إنشاء نقطة الجباية الجديدة قد يضاعف التكاليف على التجار والمواطنين. يشار إلى أن مليشيا الحوثي سبق وأن أقامت نقاط جباية مماثلة في عدة مناطق خاضعة لسيطرتها، تحت مسميات متعددة، في سياق ما تصفه بـ"تنظيم حركة التجارة"، بينما يرى مراقبون أن هذه الممارسات تندرج ضمن نهج ممنهج لتمويل أنشطة الجماعة عبر فرض الإتاوات غير القانونية ---