"التجارة" تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية عن السنة المالية 2024م

دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بنهاية 2024، إلى إيداع قوائمها المالية بموعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، وذلك تجنبًا لإيقاع الغرامات المالية وفقًا لنظام الشركات.
وأوضحت الوزارة، أنه يجب على الشركات، إعداد القوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة (17) من نظام الشركات.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، بحسب شكل الشركة، فيما يسهم إيداع القوائم المالية في تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، وتوضيح نشاطها وأدائها، والتزامها بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، وتفادي تعرضها للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، ومساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، وتقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، إضافةً إلى منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة.
وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقًا لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقًا للمادة (262) من نظام الشركات، داعيةً إلى إعداد وإيداع القوائم المالية إلكترونيًا عبر منصة قوائم من خلال الرابط التالي: https://qawaem.bc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 37 دقائق

• الشرق للأعمال

هل تتمكن السعودية من توليد نصف كهربائها من الطاقة النظيفة بحلول 2030؟

تضخ السعودية استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، جنباً إلى جنب مع التوسع في مشاريع الطاقة التقليدية، ساعيةً لتحقيق مستهدفها بتوليد نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، حلقة "بيزنس ويك" على شاشة "الشرق" لهذا الأسبوع تطرقت إلى هذا الموضوع مستعرضةً ما إذا كانت هذه المشاريع قادرة على تحقيق هذا الهدف. في إطار "رؤية 2030" ومبادرة "السعودية الخضراء"، تسعى المملكة إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توليد 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك عبر إطلاق مشاريع ضخمة لطاقتي الشمس والرياح والهيدروجين. أحد أبرز هذه المشاريع هو مشروع "نيوم للهيدروجين الأخضر" الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2026 بطاقة يومية تصل إلى 600 طن من الهيدروجين، مدعوماً بـ4 غيغاواط من الطاقة المتجددة. فهد بن جمعة، عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي سابقاً رأى، خلال مداخلته في البرنامج، أن ما تقوم به الحكومة من مشاريع ضخمة في الطاقة المتجددة يعطي مؤشرات إيجابية على إمكانية تحقيق مزيج الطاقة الذي تتطلع إليه الحكومة. مواصلة الاستثمار في الطاقة التقليدية في مسارٍ موازٍ، تواصل السعودية توقيع اتفاقيات طويلة الأجل في النفط والغاز مع شركات كبرى، للمحافظة على دورها القيادي في الطاقة التقليدية، مع بناء مُستقبل يعتمد على الاستدامة والطاقات الجديدة. قال بن جمعة إن موازنة المملكة بين التوسع في مشاريع النفط والغاز وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة هو السبيل الصحيح لتحقيق مستهدفها. وأوضح أن البلاد لا تزال تعتمد على إيرادات النفط، إذ يمثل 70% من الصادرات، وبالتالي فإن استمرارية إيراداته وتنميتها عبر الاستثمار في مشاريع جديدة عامل محوري لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة، كما أن حاجة العالم للطاقة التقليدية لا تزال قائمة وستستمر في الفترة المقبلة. وفيما يخص الطاقة النووية، قال بن جمعة إن المسؤولين السعوديين يعملون على توطين تقنية هذه التكنولوجيا عبر التعاون مع الولايات المتحدة والصين ودول أخرى. مُضيفاً أن الدولة أنشأت مراكز بحثية، مثل مدينة الملك عبد االله للطاقة النووية الذرية، لهذا الغرض، لكنه لفت إلى أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت، فإنشاء مفاعل نووي يحتاج ما لا يقل عن سبع سنوات لاكتماله". وبخصوص الخبرة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت، قال بن جمعة إن هذه المشاريع بالتأكيد ستحتاج إلى مهارات عالية وقدرات جديدة، منوّهاً بأن الدولة تعمل على تجهيز الكفاءات، إما في جامعات محلية تقدم هذه التخصصات، أو بابتعاث الطلاب إلى جامعات مرموقة في الخارج.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

سورية على طريق النهوض

تابعوا عكاظ على خففت وزارة الخزانة الأمريكية العقوبات المفروضة على سورية، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب وقف جميع العقوبات المفروضة على البلاد، معلنة في قرارها الذي أصدرته وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر. وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الرخصة العامة 25 لسورية والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، معرباً عن أمله أن تسهم الرخصة التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية في فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص. وأوضح مكتب المراقبة: أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إعفاءً بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية سيمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من إطلاق العنان لإمكانات سورية بشكل أكبر. وتمنح الخزانية الأمريكية رخصة تُجيز الاستثمارات الجديدة في دمشق وتوفير الخدمات المالية ومعاملات المنتجات النفطية، كما تسهيل إعادة الإعمار. أخبار ذات صلة بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة أصدرت إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستُسهّل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سورية، مضيفاً: «ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر إشراقاً». من جهته، أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، أن خطوة الولايات المتحدة برفع العقوبات تخدم إعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية وفتح المجال أمام عودة الاستثمارات، فيما اعتبر وزير الطاقة السوري محمد البشير رفع العقوبات عن مؤسسات وشركات النفط يُعد خطوة مهمة ستمكننا من تسريع عجلة تطوير قطاع النفط، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات الوطنية بما يعزز استقلالية واستدامة هذا القطاع الحيوي. وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قال أمس «إن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية»، مشدداً على ضرورة العمل على أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام. وأعرب بيسنت عن أمله أن تُمهّد الإجراءات الطريق للبلاد نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} سوريون يحتلفون برفع العقوبات

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

البنك الإسلامي للتنمية يوقع 70 اتفاقية خلال اجتماعاته السنوية بقيمة 5 مليارات دولار

شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025، توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار مع (26) دولة عضوًا وعدة مؤسسات إقليمية. وأوضح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، خلال المؤتمر الذي عقد في ختام الاجتماعات، أن الاتفاقيات تشمل قطاعات ذات أهمية كبيرة، مؤكدًا عزم البنك على تقديم حلول إنمائية ملموسة ذات أثر كبير. وشارك في الاجتماعات التي انتهت يوم الخميس أكثر من 4 آلاف مشارك يمثلون 89 دولة و(70) مؤسسة، لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة وأولويات التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، من خلال تنظيم العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى والجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من رواد القطاع المالي في الدول الإسلامية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس". وشهدت الاجتماعات السنوية تطوير علاقات التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والجزائر، وتم التوقيع على اتفاقية إطار إستراتيجية للتعاون للفترة الممتدة من (2025) إلى (2027) لدعم القطاعات المعززة للتنافسية والتنويع الاقتصادي وتطوير البنى التحتية ودعم القطاع الخاص. وشملت الاتفاقيات أربعة محاور تتمثل في تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، والتخفيف من آثار التغير المناخي، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير القدرات وبناء الكفاءات، إلى جانب توقيع عدد من المؤسسات المالية والهيئات الجزائرية اتفاقيات مع مؤسسات تابعة لمجموعة البنك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية. وتُجسد هذه الاتفاقيات رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.