16242 شكاوى ضد الناقلات الجوية والأمتعة تتصدر
حلت الشكاوى الخاصة بالأمتعة بالمرتبة الأولى وعددها 5826 شكوى ونسبة امتثال 79%، تلتها الرحلات 4295 بنسبة امتثال 73%، ثم التذاكر3277 شكوى بنسبة امتثال 92%، وخدمات الركاب 2262 شكوى بنسبة الامتثال 91%، ثم الخدمات المقدمة على متن الطائرة ب 415 شكوى ونسبة امتثال91%.
وبلغت نسبة توطين الوظائف في قطاع الطيران 124%، ومهنة الطيار 74%، و25 مليون مقعد مخصص لحجوزات الحج والعمرة «مغادرة/قدوم»، وكفاءة لغوية للطواقم الجوية 1500 اختيار، حجم الشحن الجوي المخطط تغطيته 1.1 مليون طن، لتنفيذ برنامج الاستدامة البيئية كما تم تنفيذ 20 اجتماعا تعريفيا، بينما حصل 14 مطار على التصاريح البيئية، وتم تقييم جودة المرافق والخدمات في المطارات ل 1300 عنصر، وصدر 200 تقرير ضمن برنامج شكاوى المسافرين، وسجلت المراقبة المستمرة لخطة كورسيا لخفض الانبعاثات 100%، ونفذ 700 برنامج تدريبي، وجرى دعم المسارات الإلزامية منخفضة الحركة 4 مسارات داخلية 3 مسارات دولية، تصنيف مطار الملك خالد الدولي في المرتبة 35 ضمن أفضل 50 مطارًا عالميًا في تقييم «ساكي تراكس» العالمي.
برنامج التقييم الشامل والاستبيان
- 4 محاور رئيسية لقياس وتحسين الأداء
- 11 معيارًا شهريًا لقياس الحد الأدنى من الخدمات
- الاستبيان يعتمد على قياس رضا المسافرين
- 2062 استبيانًا في موسم رمضان
- 6321 استبيانًا في موسم الحج
- تحليل وتحسين جودة الخدمات
- تقييم جودة مرافق وخدمات المطارات
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


مباشر
منذ 13 ساعات
- مباشر
"موانئ" و"بتروتانك" توقعان عقداً لإنشاء مركز تزويد السفن بميناء الملك فهد
الرياض - مباشر: وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) والشركة الوطنية للمستودعات والأنابيب البترولية والبتروكيميائية (بتروتانك) عقد تأجير أرض لمدة 20 عاماً، لإنشاء مركز متكامل لتزويد السفن بالوقود بميناء الملك فهد الصناعي بينبع. وأوضحت "موانئ"، في بيان أنه سيتم إنشاء المشروع على مساحة تصل إلى 110.7 ألف متر مربع، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 500 مليون ريال. وأشارت إلى أن يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" لزيادة تنافسية موانئ المملكة، حيث تُشكّل خزانات الوقود والزيوت جزءًا من تقديم خدمات لوجستية نوعية للسفن، ويُسهم ذلك في زيادة أعدادها ورفع تنافسية الموانئ إقليمياً وعالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ سليمان بن خالد المزروع: "يعكس هذا التعاون بين الهيئة وشركة "بتروتانك" توجه "موانئ" نحو تعزيز جاذبية الموانئ السعودية وتحسين تنافسيتها، من خلال التوسع في الخدمات المقدمة لشركات الخطوط الملاحية". وأضاف قائلا: "يُعد المركز خطوة مهمة في تطوير خدمات التخزين وتزويد السفن بالوقود، ما يسهم في استقطاب المزيد من السفن، ورفع كفاءة التشغيل، ودعم نمو الحركة التجارية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع اللوجستي". وتشغل "بتروتانك" حالياً محطة الوقود في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، والتي تضم 8 خزانات بطاقة تخزينية تصل إلى 114 ألف متر مكعب. وتُعد المحطة من المشاريع الحيوية التي تُسهم في العمليات التشغيلية للسفن. ويُعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع من الموانئ الصناعية الرئيسية على ساحل البحر الأحمر، ويتميز بقدرته العالية على مناولة مختلف أنواع البضائع، بما في ذلك المنتجات المكررة والبتروكيماويات. ترشيحات:


العربية
منذ يوم واحد
- العربية
حصري "دبي للاستثمار" للعربية: نعتزم إدراج شركة عقارية قبل نهاية 2025
قال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، إن محفظة الشركة الاستثمارية تضم نحو 35 شركة، وجميعها حققت أداءً إيجابيًا ونموًا فاق التوقعات. وأوضح بن كلبان في مقابلة مع "العربية Business"، أن أن تحسّن النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات، وخصوصًا في قطاع مواد البناء، ساهم في رفع هامش الربحية للشركات التابعة. وأشار إلى أن الشركة تعمل على إدراج شركة واحدة على الأقل ضمن السوق المالية قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الإدراج سيكون في قطاع العقارات. وكشف أن لدى "دبي للاستثمار" حاليًا ثلاثة مشاريع عقارية مطروحة باستثمار يقارب مليار درهم.


الرياض
منذ 2 أيام
- الرياض
الأيادي البيضاء.. السعودية وسوريا
ها نحن اليوم نرى مشهداً رائعاً يجسّد الأخوة بين شعوبنا العربية، حيث تقف المملكة العربية السعودية جنبًا إلى جنب مع الجمهورية السورية الشقيقة، ليشهد العالم أجمع أن ديننا أولًا والعروبة ثانيًا لا تزال تجمعنا، ونشهد اليوم موقفاً تاريخياً للدور الكبير الذي قدمته المملكة لتأخذ بيد شقيقتها سوريا مجددًا وتعيد لها مجدها السابق بقوةٍ وفضلٍ من الله عز وجل. وقد انطلق مؤخراً منتدى الاستثمار السعودي السوري الأول من نوعه في مدينة دمشق بحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بجانب حضور وفد سعودي يضم مجموعة من أهم المسؤولين في المملكة على رأسهم وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. وذلك بهدف إحياء روح الاقتصاد السوري مجددًا بتوقيع 47 مذكرة تفاهم استثماري تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي في مجالاتٍ اقتصادية حيوية من أهمها مجالات: الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، وأيضًا التطوير العقاري والتقنيات المالية، وغيرها. كان ذلك على وقع تحديات سياسية واقتصادية لا تزال قائمة إلى يومنا هذا، ولكننا نؤمن جيدًا بجهود المملكة وسوريا معًا لتحفيز بيئة الاستثمار العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد السوري خلال هذه المرحلة الانتقالية، كما أن هذه الجهود تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وترسخ علاقة وطيدة كانت ومازالت مستمرة منذ قديم الأزل. كما أعلن وزير الاستثمارات خالد الفالح عن دور الاتفاقيات في إنشاء أكثر من 3 مصانع جديدة للأسمنت، وليس هذا فحسب؛ بل تم توقيع مذكرات أخرى تجمع بين وزارة الاتصالات السورية وشركات الاتصالات السعودية الكبرى، كما تم التوضيح خلال المؤتمر أن هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة سيتم توزيعها على مختلف المناطق والمحافظات بسوريا، مشيرًا إلى أنها ستساعد في الحد من البطالة لتوفر ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة. ويهدف المنتدى إلى زيادة نسبة الإنتاج المحلي في فترة تتراوح بين عام إلى عامين بنسبة تصل إلى 3 %، ونرى أن تقييم الفائدة الاقتصادية يؤثر إيجابًا على أهم القطاعات بالدولة لا سيما في الصناعات الغذائية والألبسة والأسمدة، بجانب الاستثمار في الطاقة والأسمنت لكونها ركيزة أساسية في إعادة إعمار البلاد. كما أن المنتدى فتح المجال للقطاع الخاص لزيارة سوريا والكشف عن أهم الفرص الاستثمارية، مما جعل العديد من رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين يبادرون بالفعل نحو هذا الاتجاه، قاطعين الدرب بدعم حكومة المملكة، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية لتهيئة بيئة العمل في سوريا بكفاءة. وخلال المنتدى تم اعتماد اتفاقية سعودية تنص على أن كل مشروع استثماري سيتم تنفيذه يمر بثلاث خطوات؛ الخطوة الأولى: تكمن في استكشاف الفرص الاستثمارية، والثانية: تلقي الضوء على التشاور بين رواد الأعمال والمستثمرين، وهذا ما نشاهده بالفعل الآن، أما الخطوة الثالثة: فترتكز على اتخاذ القرار الاستثماري وبدء توقيع الاتفاقية ليتم تنفيذ المشروع على الفور. ومن المميز أن هذه الاستثمارات أتت في وقت بالغ الأهمية، حيث حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- المعروف بمبادراته الإغاثية والإنسانية على تنمية وقيادة الاستثمار السعودي في سوريا، فالاستثمار هنا لا ينحصر في الربح فقط، بل الهدف الأسمى هو الإنماء وإعادة الأمل مجددًا لأرض الجمهورية السورية. وبتوجيه من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -سدد الله خطاه- بدأت المملكة في خطوة الانطلاق لتفتح لسوريا دروب الاقتصاد العالمي وتساعد في تغيير خريطتها إقليميًا ودوليًا، ومن هنا تبدأ رحلة جذب الاستثمار إلى سوريا لنشهد في المرحلة المقبلة نهوضاً اقتصادياً قوياً، بإذن الله تعالى. د. نهى الوقداني