أرسلان: "نقول لمجموعة الزقيفة في لبنان: تفضّلوا، اسمعونا صوتكم…"
"سمعتُ باهتمام تصريح المبعوث الأميركي توم باراك، مشكورًا، والذي علّق فيه على أحداث السويداء بالقول: "يجب محاسبة (ما يُسمّى) الحكومة السورية". ونقول لمجموعة الزقيفة في لبنان: تفضّلوا، اسمعونا صوتكم… يا ترى ماذا ستقولون؟ بئس هذا الزمن… وبئس رجال الدولة فيه."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت لبنان
منذ 2 ساعات
- صوت لبنان
سوريا وأميركا وفرنسا تتفق على التعاون لدعم المرحلة الانتقالية في دمشق
العربية أعلنت سوريا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، أنها اتفقت على التعاون في الجهود الرامية إلى ضمان نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. واتفقت الدول الثلاث أيضا على ضرورة ضمان ألا يشكل جيران سوريا تهديدا وألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة، عقب محادثات في باريس جمعت وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس براك. ذكر البيان أن الاجتماع عُقد "في لحظة فارقة تمر بها الجمهورية العربية السورية"، وسط أجواء سادها "الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد". وتوافقت الأطراف على "الحاجة إلى الانخراط السريع في الجهود الجوهرية لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها". وتعهدت الدول الثلاث بـ"التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية". وشدد البيان على "دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي تقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرقي سوريا ومحافظة السويداء". واتفق المجتمعون على "عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بشكل كامل". إلى ذلك رحب البيان بـ"دعم الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة؛ بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة المكلفة بالكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري". وألح الأطراف على "عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها". "سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة"وجاء هذا الاجتماع في ظل جهود دولية متواصلة لإيجاد حلول دائمة للأزمة السورية التي طال أمدها. من جانبه كتب المبعوث الأميركي توم براك في منشور على منصة إكس: "باريس كانت منذ زمن طويل القلب الدبلوماسي للنقاشات الحيوية مثل تلك التي شاركنا فيها اليوم. سوريا مستقرة وآمنة وموحّدة تُبنى على حجر الأساس المتمثل بجيران وحلفاء عظماء". وبدوره صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن الصراعات تنتهي بفضل "دبلوماسية قوية ونشطة تسعى الولايات المتحدة إلى الانخراط فيها". وتابع "سنواصل العمل نحو بناء الازدهار في سوريا بالتعاون مع الأصدقاء والشركاء".
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
هل تؤثر أحداث السويداء على مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟
Reuters أعادت أحداث العنف الدامية في محافظة السويداء تسليط الضوء على هشاشة الوضع السوري، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت ستؤثر على مسار رفع العقوبات الأمريكية، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية هذه الخطوة محطة مفصلية على المستويين الاقتصادي والسياسي. فخلال الأيام الماضية، شهدت السويداء مواجهات عنيفة بين عشائر البدو والقوات الحكومية من جهة وفصائل درزية مسلحة أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح ما يزيد عن 90 ألفاً، وفق أحدث بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، وسط تقارير موثقة عن إعدامات ميدانية وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقد وجّه ناشطون ومنظمات حقوقية اتهامات مباشرة لفصائل مرتبطة بالحكومة السورية بالوقوف وراء هذه الانتهاكات، ما فجّر موجة من ردود الفعل داخلياً وخارجياً. لكن إلى أي مدى يمكن أن تلقي هذه التطورات بظلالها على موقف واشنطن من العقوبات المفروضة على دمشق؟ مقتل مواطن أمريكي في السويداء لفتت أحداث العنف الأخيرة في السويداء أنظار وسائل الإعلام الأمريكية بشكل خاص، بعد أن طالت تداعياتها مواطناً أمريكياً قُتل في ظروف مروعة. فقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل حسام سرايا، وهو أمريكي من أصل درزي سوري ومن سكان ولاية أوكلاهوما، كان يبلغ من العمر 35 عاماً. وكان سرايا واحداً من ثمانية رجال من عائلته ظهروا في مقطع فيديو، تحققت بي بي سي من صحته، أثناء إعدامهم ميدانياً على يد مسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري ويهتفون 'الله أكبر'. وتداولت منصات التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أثار موجة من الغضب والتنديد محليا وفي الولايات المتحدة. وقال السيناتور ماركواين مولين عبر منصته على 'أكس': 'مواطن أمريكي من أوكلاهوما' تم 'إعدامه بوحشية مع أفراد عائلته في سوريا'. من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن 'قلق بالغ' إزاء ما تشهده السويداء، داعياً الحكومة السورية إلى 'تحمل المسؤولية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات'، مؤكداً أن 'الدمج العادل للأقليات في هياكل الدولة شرط أساسي لمستقبل مستقر لسوريا'. قانون قيصر: بين التعديل والتمديد في 22 تموز/يوليو، صوّتت لجان في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون جديد بعنوان 'محاسبة عقوبات سوريا 2025″، لا يهدف إلى إلغاء 'قانون قيصر'، بل إلى تعديله عبر فرض شروط صارمة يجب على الحكومة السورية الالتزام بها لعامين متتاليين قبل رفع العقوبات. وقد حظي المشروع بدعم معظم النواب الجمهوريين، ما مثّل انتكاسة للجهود الرامية إلى إنهاء العقوبات بشكل كامل. المشروع، الذي قدمه النائب الجمهوري مايك لولر، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ينص على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين، ويتيح إلغاء القانون نهائياً بحلول نهاية عام 2029 في حال التزام الحكومة السورية بشروط محددة تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال. وكتب لولر على منصة 'إكس': 'مشروعي يهدف إلى تحديث نهجنا تجاه سوريا… علينا ضمان المحاسبة والشفافية، لكن يجب أن نكون مستعدين للتحرك بحزم أمام فرصة لا تتكرر إلا مرة كل قرن لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.' جاءت أحداث السويداء بعد أن كانت جهود رفع العقوبات، بما فيها قانون قيصر، قد بلغت مرحلة متقدمة، بحسب محمد علاء غانم، رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي وأحد مؤسسي اللوبي السوري في واشنطن. ففي حديث لـ'بي بي سي'، أكد غانم أن الأمور كانت تسير نحو رفع العقوبات بشكل فعلي 'قبل نهاية العام'، موضحاً أن الإدارة الأمريكية كانت قد أصدرت رخصة عامة علّقت بموجبها جميع العقوبات – بما فيها قيصر – لفترة مؤقتة. لكن غانم شدد على أن صلاحيات الإدارة محدودة، إذ لا يمكنها إلغاء القانون الذي أُقر عبر الكونغرس، بل يقتصر دورها على تعليق تطبيقه لستة أشهر فقط، بينما يتطلب الإلغاء الكامل مساراً تشريعياً معقداً يتضمن تصويتاً رسمياً من مجلسي النواب والشيوخ. ويضيف غانم أن المعسكر المعارض لرفع العقوبات لم يكن غائباً، بل كان موجوداً منذ البداية، واعتبر هذا المعسكر أن رفع العقوبات دفعة واحدة 'غير مبرّر'، مطالباً بأن تُظهر الحكومة السورية التزاماً ملموساً قبل أي تغيير في السياسة الأمريكية. 'لكن بعد إعلان الرئيس ترامب عن تخفيف واسع للعقوبات في أيار/مايو الماضي، تراجع هذا المعسكر تحت الضغط السياسي'، يقول غانم، 'إلى أن جاءت أحداث السويداء وأعادت إليه الثقة والنشاط'. ويؤكد غانم أن المعارضة داخل الكونغرس استخدمت ما جرى في السويداء علناً كذريعة لإحياء شكوكها ومهاجمة مسار رفع العقوبات، ما أوقف الزخم السياسي وأعاد المعركة إلى نقطة الصفر. في المقابل، يقول الكاتب والصحافي السوري إيلي عبده في حديث مع بي بي سي، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي لا تزال رؤيتها مؤثرة داخل التيار الجمهوري، 'لا تُعير اهتماماً كبيراً لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بل تنظر إلى الملف السوري من زاوية أولويات استراتيجية، أبرزها: منع عودة تنظيم 'داعش'، تقليص النفوذ الإيراني والروسي، ودفع دمشق نحو التطبيع مع إسرائيل.' وبناء على ذلك، فإن العقوبات تُستخدم كورقة ضغط لتحقيق هذه الأهداف السياسية، وليس بالضرورة 'من أجل محاسبة السلطات السورية على انتهاكاتها بحق المدنيين.' 'أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري' في الوقت نفسه، حذر النائب الجمهوري جو ويلسون من أن استمرار العمل بقانون قيصر لسنوات إضافية قد يُعيق جهود إعادة إعمار سوريا، وربما يفتح الباب أمام عودة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وكتب على منصة 'إكس' (تويتر سابقاً): 'تبسيط العقوبات يتماشى مع توجه الرئيس ترامب في منح سوريا فرصة للعودة'. يرى غانم أن العقوبات الأمريكية، بصيغتها الحالية، تمثل أحد أشد الانتهاكات بحق الشعب السوري. 'نحن نعلم أن أي حكومة ستستفيد من رفع العقوبات'، وأضاف غانم، 'لكن الشعب الآن في وضع مأساوي: فقير، جائع، معدم، لا يملك الأدوات لمحاسبة أي سلطة، وبالتالي فإن العقوبات تضربه هو أولاً'. وشدّد على أن 'الشعب لا يمكن أن يطالب بحقوقه إذا لم يكن يملك الحد الأدنى من مقومات الحياة: طعام، عمل، وكرامة'. وبحسب غانم، فإن الأولوية الآن يجب أن تكون لخلق فرص اقتصادية وتأمين الحد الأدنى من الراحة المعيشية، وهو ما سيُمهّد الطريق لمساءلة الحكومة لاحقاً. وختم بالقول إن الوضع الراهن في سوريا يتطلب تعاوناً أوسع من الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن الأمل لا يزال قائماً لكن من دون أوهام: 'لا شيء مضمون، علينا أن نعمل من أجل الناس أولاً'. وحول تأثير رفع العقوبات اقتصادياً، يرى إيلي عبده أن هذه الخطوة قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة منذ سنوات، من خلال إعادة إعمار البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات، وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما سينعكس مباشرةً على حياة المواطن السوري الذي يعيش 'تحت الصفر'، على حد وصفه. 'أي تحسين في الرواتب أو الخدمات أو حتى فرص العمل سيكون إنجازاً حقيقياً للمواطنين في ظل الظروف الراهنة'، يضيف. مع ذلك، يحذّر عبده من أن هذه الديناميكية الاقتصادية الإيجابية 'قد تُستغل من قبل الحاكمين الحاليين، لتكريس اقتصاد زبائني قائم على الولاء السياسي مقابل المال.' ويشير إلى تقرير لوكالة رويترز تحدثت فيه عن لجنة سرية ثلاثية خارج الهيكل الحكومي، تفاوض رجال أعمال مرتبطين بالنظام للتنازل عن ممتلكاتهم مقابل العفو، 'وهو ما يعكس استمرار تسييس الاقتصاد وتوظيفه في خدمة السلطة،' حسب وصفه. ويشدد الكاتب السوري على أن رفع العقوبات وحده 'لن يُنتج اقتصاداً صحياً أو تنمية مستدامة، ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يتيح استثمار العوائد في بنية مؤسسات الدولة لا في مصالح النخبة الحاكمة'، ويضيف: 'من الخطأ فصل الاقتصاد عن السياسة. من الصعب أن ينتعش الاقتصاد في غياب دولة القانون.' أزمة السويداء: ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه في سوريا؟ بدأت العقوبات الأمريكية على سوريا في عام 1979، حين أُدرجت دمشق على القائمة الأمريكية للدول 'الراعية للإرهاب'. وتوسّعت هذه العقوبات بشكل كبير بعد اندلاع الانتفاضة السورية في عام 2011، إذ فرضت واشنطن إجراءات صارمة استهدفت قطاعات أساسية مثل النفط والغاز والطيران والمصارف البنكية. لكن التحوّل الأبرز جاء في نهاية عام 2019، مع إقرار الكونغرس لقانون 'حماية المدنيين السوريين' المعروف باسم 'قانون قيصر'، نسبة إلى الاسم المستعار لمصوّر عسكري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق التعذيب والانتهاكات داخل المعتقلات السورية.
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
ترحيب عربي وتنديد أمريكي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين، و100 نائب بريطاني يوقعون رسالة تطالب رئيس الوزراء بالاعتراف بفلسطين
ترحيب عربي واسع، وغضب إسرائيلي، وحذر دولي بعد القرار المفاجئ للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده تنوي الاعتراف بفلسطين كدولة خلال اجتماع الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقد اعترفت دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي بفلسطين منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن فرنسا هي أول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى تتخذ خطوة كهذه. فعلى الصعيد الفلسطيني، رحبت السلطة الفلسطينية بما كشفت عنه فرنسا الخميس. ووصفت حركة حماس القرار بأنه 'خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم'. وأكدت حماس في بيانها على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة 'على كامل أراضيه المحتلة، وعاصمتها القدس'. وصرحت فرنسا، الجمعة، بأن خطتها للاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية تتعارض مع موقف حركة حماس. وقال وزير الخارجية جان نويل بارو على منصة إكس: 'لطالما استبعدت حماس حل الدولتين. وباعترافها بفلسطين، تتعارض فرنسا مع هذه المنظمة'. 'خيانة من أحد قادة العالم الحر' في المقابل، أثار هذا الإعلان غضباً في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بأنه 'مكافأة للإرهاب، ويُشكل خطراً بظهور وكيل إيراني جديد'، معتبراً ذلك محاولة لاستبدال إسرائيل بدولة فلسطينية، وليس العيش إلى جانبها. وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من أن الدولة الفلسطينية المقترحة ستؤول فعلياً إلى حكم حماس، على غرار ما حدث في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي. واعتبر ساعر الخطوة الفرنسية تراجعاً عن شروط كان ماكرون قد وضعها بنفسه سابقا، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن إسرائيل باتت تعتبر فرنسا 'دولة فلسطينية'. ودعا وزير العدل ياريف ليفين إلى ضم الضفة الغربية رداً على الخطوة الفرنسية، في حين اعتبر وزير الدفاع يسرائيل كاتس الإعلان دعما لما وصفها بالمجازر التي ارتكبتها حماس، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح بقيام 'كيان فلسطيني يهدد أمنها ووجودها'. وانضم زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا' أفيغدور ليبرمان إلى موجة الانتقادات، مؤكداً أن هذه الخطوة تشجع ما وصفه 'بالإرهاب' وتقوض الاستقرار. كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الإعلان بأنه 'خطأ أخلاقي وضرر سياسي'، متهماً الحكومة الإسرائيلية بالفشل في منع مثل هذا القرار. من جانبه، رأى رئيس الكنيست أمير أوحانا أن الخطوة الفرنسية تمثل 'خيانة من أحد قادة العالم الحر' بحسب وصفه. دعوة عربية لتوسيع الاعتراف الدولي رحبت مصر بالإعلان الفرنسي، معربة عن تقديرها لهذه 'الخطوة الفارقة والتاريخية'، وحثت الدول التي لم تتخذ بعد قرار الاعتراف بدولة فلسطين، على القيام بذلك. ووصف الأردن الخطوة بأنها جاءت 'للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني'. وقالت وزارة الخارجية، في بيان: 'تثمّن قرار الرئيس الفرنسي باعتباره خطوة هامة للتصدّي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني'. وأشادت السعودية بهذا 'القرار التاريخي' الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على 'حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية'. وجدّدت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، لـ 'اتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني'، على حد تعبيرها. وفي إطار ترحيب قطر باعتراف باريس، جددت الدوحة دعوتها لجميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى اتخاذ خطوات مماثلة، وهي الدعوة ذاتها التي أكدت عليها الكويت، في سبيل 'إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية'. وأشاد مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم أيضاً الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكلاهما تربطهما علاقات بإسرائيل، بهذه الخطوة. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ 'هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم'. 'قرار متهور' EPA على الصعيد الدولي، تباينت ردود فعل الدول الغربية بين رفض وحذر وسخرية إزاء خطوة فرنسا. ففي الولايات المتحدة، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة 'ترفض بشدة خطة [ماكرون] للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة'. ونشر روبيو على منصة إكس أن 'هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنها صفعة على وجه ضحايا 7 أكتوبر'. وفي ألمانيا صرح متحدث باسم حكومتها، الجمعة، بأن برلين لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن هي إحراز 'تقدم طال انتظاره' نحو حل الدولتين. وأضاف المتحدث أن 'أمن إسرائيل ذو أهمية قصوى للحكومة الألمانية. ولذلك، لا تعتزم الحكومة الألمانية الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب'. وصرح وزير في الحكومة البريطانية، الجمعة، بأن لندن تدعم الاعتراف النهائي بدولة فلسطينية، لكن الأولوية العاجلة ينبغي أن تكون لتخفيف المعاناة في غزة وضمان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وفي إيطاليا، قالت وزارة الخارجية، الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يتزامن مع اعتراف الكيان الجديد بإسرائيل. في الوقت نفسه، وقّع أكثر من 100 نائب بريطاني، يمثلون عدة أحزاب، رسالةً مشتركةً تطالب رئيس الوزراء كير ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية. وقال النواب في الرسالة: 'سيكون للاعتراف البريطاني بفلسطين تأثيرٌ بالغٌ نظراً لدورها كصاحبة وعد بلفور والقوة المُنتَدِبة سابقا على فلسطين' التاريخية. وأضافت الرسالة أنه 'منذ عام 1980، أيدت بريطانيا حل الدولتين. ومن شأن هذا الاعتراف أن يُضفي على هذا الموقف صفةً جوهريةً، وأن يُؤدّي إلى الوفاء بمسؤوليتنا التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني في ظلّ هذا الانتداب'، حسب موقّعيها. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني في اجتماع لحزبه المحافظ 'فورزا إيطاليا': 'إن عدم اعتراف دولة فلسطينية بإسرائيل يعني أن المشكلة لن تُحل'. وتعد فرنسا، موطن أكبر الجاليتين اليهودية والمسلمة في أوروبا، وهي أول دولة غربية كبرى تعترف بدولة فلسطينية، وهو ما قد يعطي زخماً أكبر لحركة هيمنت عليها حتى الآن دول أصغر حجما وأكثر انتقادا لإسرائيل بشكل عام. ورغم أن خطوة فرنسا رمزية، إلا أنها تجعل إسرائيل تبدو أكثر عزلةً على الساحة الدولية بسبب الحرب في غزة، التي تعاني من جوع مدقع وصفه رئيس منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع بأنه مجاعة جماعية من صنع الإنسان. وقد يضغط قرار فرنسا على دول كبرى مثل بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكندا واليابان لاتخاذ المسار نفسه. وفي المدى القريب، قد تكون مالطا وبلجيكا الدولتين التاليتين في الاتحاد الأوروبي اللتين تحذوان حذوها. وفي العام الماضي، اعترفت أيرلندا والنرويج وإسبانيا بدولة فلسطينية، على أن تُرسم حدودها كما كانت قبل حرب عام 1967، عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. ومع ذلك، أقرت هذه الدول أيضاً بأن هذه الحدود قد تتغير في أي محادثات نهائية للتوصل إلى تسوية نهائية، وبأن قراراتها لم تُضعف إيمانها بحق إسرائيل الأساسي في الوجود بسلام وأمن.
