برعاية منصور بن زايد .. الدورة الـ21 لمهرجان ليوا للرطب تنطلق 14 يوليو
برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تعقد الدورة الــ21 من مهرجان ليوا للرطب فعالياتها في الفترة من 14 إلى 27 يوليو 2025، في مدينة ليوا في منطقة الظفرة بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.
ويهدف المهرجان الذي يقام بالتزامن مع موسم خرف الرطب في دولة الإمارات، إلى إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها في المجتمع الإماراتي، بوصفها إحدى مكوِّنات الهُوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الدولة، ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة.
وتضمُّ الدورة الـ21 من المهرجان 24 مسابقة، منها 12 مسابقة لمزاينات الرطب لفئات "الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، ومسابقتي الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتي فرض وخلاص العين"، و7 مسابقات للفواكه لفئات "الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار"، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات "المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة"، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.
ويبلغ مجموع جوائز المهرجان أكثر من 8.735 ملايين درهم.
وخصَّصت اللجنة المنظِّمة للمهرجان 25 جائزة لكلٍّ من مسابقتي مزاينة رطب الدباس ومزاينة رطب الخلاص بقيمة تبلغ 446 ألف درهم لكلِّ مسابقة؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 75 ألف درهم، والمركز الثالث على 40 ألف درهم.
وخصَّصت أيضاً 15 جائزة لكلٍّ من مسابقة الشيشي وبومعان والخنيزي والفرض والزاملي بقيمة 367 ألف درهم لكلِّ مسابقة، يحصل فيها الفائز الأول على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.
ورصدت لمسابقة فرض مزارع العين 15 جائزة ينال منها الفائز الأول 100 ألف درهم، والثاني 75 ألف درهم، والثالث 40 ألف درهم، وخصّصت لمسابقة خلاص مزارع العين 25 جائزة، يحصل الفائز الأول فيها على 100 ألف درهم، والثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 40 ألف درهم.
وخصّصت لمسابقتي ليوا والظفرة لنخبة الرطب 15 جائزة لكلٍّ منهما، حيث يحصل الفائز الأول بمسابقة الظفرة لنخبة الرطب على 200 ألف درهم، والثاني على 150 ألف درهم والثالث على 100 ألف درهم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من 700 ألف درهم.
ويحصل الفائز الأول في مسابقة ليوا لنخبة الرطب على 125 ألف درهم، والثاني على 100 ألف درهم، والثالث على 60 ألف درهم، ويبلغ مجموع جوائزها أكثر من نصف مليون درهم.
وتبلغ جوائز مسابقة أكبر عذج 234 ألف درهم لـ15 فائزاً؛ إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 40 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث على 30 ألف درهم، وخصّصت لمسابقة المانجو ضمن فئتي المحلي والمنوع عشر جوائز لكلِّ فئة بقيمة إجمالية 234 ألف درهم للفئتين.
وفي مسابقة الليمون بفئتيه المنوع والمحلي، والتين بفئتي الأحمر والأصفر، خصَّص المهرجان 10 جوائز لكلِّ فئة تبلغ قيمتها 117 ألف درهم، وبلغت جوائز مسابقة سلة فواكه الدار 400 ألف درهم لثلاثة فائزين، يحصل صاحب المركز الأول على 200 ألف درهم، والثاني على 120 ألف درهم، والثالث على 80 ألف درهم.
أمّا مسابقة المزرعة النموذجية لفئات "المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة" فتبلغ قيمة جوائزها 750 ألف درهم لكلِّ فئة من الفئات الثلاث؛ حيث يحصل الفائز الأول على 300 ألف درهم، والثاني على 180 ألف درهم، والثالث على 120 ألف درهم.
وخصَّص المهرجان عشر جوائز لمسابقة أجمل مخرافة رطب، التي تهدف إلى إحياء الحِرف اليدوية التراثية المعتمدة على الخامات الطبيعية الصديقة للبيئة، إضافةً إلى تخصيص عشر جوائز لمسابقة إبداع من جذع النخلة التي تهدف إلى تشجيع إعادة تدوير جذع النخلة لإنتاج قطع فنية.
ويضمُّ المهرجان عدداً من المسابقات والفعاليات والأنشطة التراثية التي تُسهم في المحافظة على موروث النخلة وترسيخ مكانة النخيل، بوصفه رمزاً لأصالة الماضي وخير الحاضر، إضافةً إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية والمحافظة على تواصل الأجيال، وترسيخ قيم التعاون والانتماء لديهم، والحفاظ على التراث الثقافي، بما يحقِّق أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات.
ويُعَدُّ المهرجان نشاطاً مهماً لدعم المجتمع المحلي والأُسر المنتجة في المنطقة، من خلال السوق الشعبي الذي يضمُّ محالَّ بيع الرطب، ومنتجات التمور، وما يرتبط بالنخيل، والمقاهي المتنقلة، والمصانع والمشاتل، بجانب أجنحة الجهات الراعية والداعمة والمشاركة. وتشمل فعالياته أنشطة يومية للمسرح تضمُّ مسابقات وجوائز يومية للحضور وعروضَ فرقِ الفنون الشعبية، والمحاضرات والندوات والأمسيات المتنوّعة.
ويمثِّل المهرجان ملتقى يجمع المزارعين والخبراء وروّاد الصناعات والشركات ومراكز البحوث حول هدف دعم القطاع الزراعي والإسهام في استدامته، إضافة إلى دوره في تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة عبر برامجه التي تجذب آلاف الزوّار كل عام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
حمدان بن محمد: دبي واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً بالعالم
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام. كما أكد سموّه أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة، عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال، ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. جاء ذلك، بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي ، الذي تديره 'مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة'، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم، خلال عام 2024. تعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في المؤسسة. دعم تنمية المشاريع تؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء المؤسسة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. وبلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية، من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية. برنامج المورد الإماراتي يساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. مستهدفات أجندة دبي قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: 'في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية، للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام'. وأشار إلى أنه 'في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة، تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً'. قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 'يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو. كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024، فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52%، وذلك في مجال خدمات التعهيد وادارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والالكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي، فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية. وأضاف: 'تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال، عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها البرنامج، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على اسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة'. وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«طرق دبي» تقلص خدمات ترخيص المركبات من 54 إلى 14
دبي - الخليج أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تقليص ودمج خدمات الترخيص الخاصة بالمركبات، من 54 خدمة إلى 14 خدمة فقط، وبنسبة إنجاز بلغت 74%، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير تجربة خدمات رقمية موحدة متكاملة سهلة وآمنة تعزز سعادة المتعاملين، وتتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية تواكب تطلعات المتعاملين وتعزز جودة الحياة في الإمارة. وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: «تعد هذه الخطوة جزءاً من خطة»الخدمات الشاملة 360«، والتي تُمثل رؤية جديدة ومتكاملة صُممت بمنهجية متكاملة لتركز على المجالات الرئيسية وتساهم بكفاءة في تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية نحو تقديم خدمات متكاملة سلسة واستباقية ومخصصة، تلبّي التطلعات وتواكب الاحتياجات المتزايدة، وتتكامل مع إطلاق العديد من الخدمات على تطبيق دبي المشترك (دبي الآن)، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والتكامل مع المنصات الحكومية الأخرى». وأكدت الهيئة سعيها في تحقيق رؤيتها ورسالتها في جعل دبي أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، وتحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام والمبتكر وتعزيز مكانة دبي في الارتقاء في تقديم خدمات حكومية متميزة لتصبح المدينة الأذكى في العالم. وأضاف محبوب: «تشكل المبادرة خطوة إيجابية ساعدت في إعادة هندسة الخدمات التي تقدَّم للمتعاملين إذ تساعد على تسهِّيل رحلتهم خلال التقديم إليها عبر طرق مختصرة وسهلة، وتقليص عدد الخطوات والزيارات المطلوبة لإنجازها، إلى جانب تسريع عملية إجرائها، وبما يتوافق وحرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدماتها المُقَدَّمةِ للمتعاملين، أفراداً ومؤسسات، ووفق أرقى المعايير العالمية واستناداً إلى مبدأ تطوير وتحسين شبكة وأنظمة الحلول الذكية عبر تقديم خدمات متطورة وتبسيط الإجراءات ورفع الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تقديم الخدمات». وأستطرد محبوب، قائلاً: «ترتكز المبادرة على توظيف التقنيات المتقدمة وتكامل البيانات مع الهيئات المحلية والاتحادية لتطوير خدمات ترخيص المركبات وتقليص الخطوات والمتطلبات أيضاً، بحيث تمت الاستعانة باعتماد التوقيع الإلكتروني من خلال الهوية الرقمية»UAE Pass«، وتمكين المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات الهيئة من خلال تطبيق موحّد يشمل مالكي المركبات، السائقين، ومستخدمي وسائل النقل العام». خدمات أفضل ومن أهم خدمات الترخيص الخاصة بالمركبات، والتي تم دمجها لتقديم خدمات أفضل، خدمة «طلب إصدار شهادة ترخيص مركبة»، حيث كان عدد الخدمات التي تتم في السابق بموجبها استخراج الشهادة، 13 شهادة منفصلة، ليتم دمجها في إجراء واحد، كما تم تعديل بعض مسميات الخدمات ودمج 6 خدمات تابعة للتصدير والتسفير لتصبح خدمة واحدة فقط تقدَّم تحت مسمى خدمة «إلغاء تسجيل مركبة». والجدير بالذكر أن الهيئة وفرت خاصية جديدة، اختيارية متاحة للمتعاملين، تتعلق باستلام وتسليم اللوحات، وتعد من أهم خطوات إنجاز الخدمات، التي لا يتم استكمالها إلا بعد استلام اللوحات الخاصة، وقد تم سابقاً تطبيق خاصية توصيل اللوحات بالتعاون مع شركات التوصيل، وبعد تطوير الخطوة تم تحقيق المستهدف، لتتم جميع العمليات من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني دون حاجة للحضور الشخصي.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
27 يونيو عطلة القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن يوم الجمعة الموافق 27 يونيو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1447.
