انخفاض أسعار الدقيق والسكر في عدن بعد تحسن سعر الصرف
وسجل سعر قطفة الدقيق التي تزن 25 كيلوجرامًا تراجعًا إلى 23 ألف ريال يمني بعد أن كانت تباع سابقًا بـ34 ألف ريال.
وأفاد تجار محليون بأن سعر قطفة السكر وزن 10 كيلوجرامات انخفضت إلى 15 ألف ريال، مقارنة بـ22 ألف ريال قبل هذا التعديل. ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
تواصل انخفاض أسعار الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني الخميس 31 يوليو 2025
ارتفاع الأسعار يثير غضب المواطنين في المحافظات المحررة رغم تحسن الريال اليمني
تراجع حاد في سعر الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني في عدن مساء اليوم 30 يوليو 2025
وأوضح خبراء اقتصاديون أن سعر قطفة الدقيق كانت تبلغ قيمتها أثناء فترة الصرف السابقة ما يعادل 45.5 ريال سعودي، بينما أصبحت تساوي اليوم حوالي 54 ريال سعودي بسعر الصرف الحالي البالغ 425 ريال يمني للريال السعودي.
ويعد هذا التراجع في الأسعار بارقة أمل للمواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار المواد الأساسية منذ سنوات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
انخفاض تاريخي في أسعار الأرز والدقيق يُنعش الأسواق!
ريتر سكاي/خاص: أعلن ياسر خالد بن هلابي، مدير عام شركة حضرموت لمطاحن وصوامع الغلال، عن التسعيرة الرسمية الجديدة لمنتجات الدقيق الصادرة اليوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وفقاً لسعر صرف 428 ريال يمني مقابل الريال السعودي. وجاءت الأسعار على النحو التالي، تسليم أرضية المصنع: -دقيق حضرموت 50 كجم: سعر الجملة: 32,500 ريال يمني ما يعادل 76 ريال سعودي دقيق حضرموت 25 كجم: سعر الجملة: 16,500 ريال يمني ما يعادل 38.5 ريال سعودي دقيق حضرموت 10 كجم: سعر الجملة: 6,650 ريال يمني ما يعادل 15.5 ريال سعودي وأكد بن هلابي أن هذه الأسعار تراعي التغيرات في سعر الصرف وتسهم في استقرار السوق وضمان توفر المنتج بجودة وسعر مناسب للمواطنين. المطاحن تخفيض شركه حضرموت شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق البنك المركزي يلوّح بإجراء حاسم لوقف تحويل العملة بين عدن وصنعاء
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مجموعة هائل سعيد أنعم.. المسؤولية والدور الوطني
لو لم يكن لمجموعة هائل سعيد أنعم غير هذا الصمود والثبات والشموخ الذي يتجسد ونراه اليوم أمام تلك المتغيرات والعواصف التي شهدها بلدنا الحبيب خلال العشر سنوات الماضية، والتي قضت على الأخضر واليابس في هذا الوطن الجريح من أصدقائه قبل أعدائه، لكفاها نجاحًا وإثباتًا على نجاعة الرؤية، وصلابة الإرادة، وتفوق الإدارة، وجدارة التخطيط الاستراتيجي، ونبل الهدف الوطني والاقتصادي والاجتماعي. ففي الوقت الذي غادر فيه عديد رؤوس الأموال البلاد، وانهار أو تراجع الأداء الاقتصادي لعديد من الشركات وبيوت الأعمال خلال تلك الفترة، إلا أن المجموعة استمرت بوتيرة عالية في تطوير أعمالها ودعم الاقتصاد الوطني وتزويد السوق والمستهلك باحتياجاته ومتطلباته، متجاوزةً التحديات الجمة والمتراكمة، والتي مثلت عوائقَ فتت من عضد الاقتصاد الوطني والمواطن أولًا وقبل كل شيء، وذلك في بادرة نادرة على المستوى النظري والعملي تؤكد دائمًا أن رأس المال جبان. ولعله من المفيد التذكير هنا بكيفية تعامل المجموعة مع القرار المستعجل الذي اتخذه البنك المركزي بعدن، والذي عمل على تخفيض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية بصورة مفاجئة، ما كان له أن يتخذ دون إجراء المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص للخروج بخطة عمل أكثر نجاعة وجدوى، ويستفيد منها المستهلك والتاجر والمجتمع والاقتصاد الوطني عمومًا. وهو الأمر الذي تضمنه البيان الصادر عن المجموعة، والذي جاء ليضع أسس المعالجات الصحيحة للأزمة التي اشتعلت على إثر تحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال وانعكاس ذلك على أسعار المنتجات برؤية غير مدروسة. وكان مما جاء فيه أنه اعتبر المطالبات بتخفيض الأسعار مطالبات مشروعة، وأكد انحياز المجموعة الدائم للمواطن والتزامها بمسؤوليتها المجتمعية. غير أنه شدد على أن فرض أسعار غير واقعية دون اعتبار للتكاليف الفعلية للمصنعين والمستوردين الذين غطوا التزاماتهم بالعملة الصعبة، والتي تم شراؤها بأسعار صرف مرتفعة عبر مزادات البنك المركزي وكذلك من السوق المحلي، سيؤدي إلى اضطرابات تمويلية خطيرة وإفلاس واسع يشمل جميع المصنعين وتجار الجملة والتجزئة وارتفاعًا لاحقًا للأسعار، يكون المتضرر هو المواطن البسيط. وتضمن البيان رؤية المجموعة إزاء هذا الطارئ بالتأكيد على أن استقرار الأسعار يتطلب التزام الحكومة والبنك المركزي بتوفير العملة الصعبة بأسعار السوق السائدة حاليًا، مؤكدًا أن المجموعة تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على استقرار السوق وتوافر السلع بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي. وهو الأمر الذي قامت به المجموعة انطلاقًا من رؤيتها وواجبها الوطني والاقتصادي ومن مسؤوليتها الاجتماعية التي دأبت على التمسك بها باعتبارها ركيزة أساسية ومنهجًا متأصلًا لدى المجموعة منذ تأسيسها. ورغما عن محاولات التحريض والتشويه التي مورست بحق المجموعة إلا أنها أظهرت خلال هذه الأزمة قدرتها الفائقة على مواجهة الظروف المتغيرة والتعامل مع التحديات بفعالية وجدارة، وبرهنت على علو كعبها كمجموعة رائدة لها خبراتها المتراكمة منذ 1938، وتحظى بمكانة وطنية وإقليمية ودولية واسعة مع حرصها الشديد على تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في بلادنا.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
المركزي اليمني يقر آلية جديدة لتنظيم تمويل الواردات بدءاً من 10 أغسطس
يمن ديلي نيوز: أعلن البنك المركزي اليمني في مدينة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، الأربعاء 6 أغسطس/آب، بدء العمل بآلية جديدة لتنظيم واستقبال طلبات تمويل الواردات التجارية، وذلك اعتباراً من يوم السبت القادم، لتعزيز الرقابة المصرفية وضبط سوق النقد الأجنبي. ووفقاً لبيان صادر عن البنك وصل 'يمن ديلي نيوز' فإن الآلية الجديدة تشمل تنظيم العلاقة بين التجار المستوردين والبنوك وشركات الصرافة، من خلال تقديم طلبات المصارفة وتحويل قيمة البضائع المستوردة، وفق إجراءات واضحة تضمن الشفافية وتراعي أولويات الاستيراد. وبحسب الآلية، يُلزم التاجر المستورد بتقديم طلب مرفق بوثائق أساسية تشمل فاتورة أولية حديثة، وسجل تجاري ساري المفعول، وبطاقة ضريبية صادرة من المحافظات المحررة، إضافة إلى التراخيص اللازمة للسلع المقيدة. ويتولى البنك أو شركة الصرافة دراسة الطلب والتحقق من صحته، قبل رفعه إلى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك. وأضاف البنك المركزي أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل المسؤولية الكاملة في التحقق من دقة البيانات واستيفاء كافة الوثائق، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة الطلبات بناءً على توقيت تقديمها، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية. كما نصّت الآلية على أنه يتوجب على أي تاجر يمتلك حالياً مبالغ من العملات الأجنبية مخصصة لعمليات استيراد سابقة، توريد تلك المبالغ إلى حساباته البنكية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ سريان الآلية، وبحد أقصى في 16 أغسطس 2025، مع إشعار اللجنة بذلك. وأشار البيان إلى أن تنفيذ عمليات المصارفة للطلبات المقبولة سيتم خلال يومي عمل، وفق سعر الصرف الذي تحدده اللجنة، وفي حال عدم توفر العملة الأجنبية لدى البنك أو شركة الصرافة، ستقوم اللجنة بتوفير التغطية المطلوبة، ولن يُسمح بدخول أي شحنات غير مستوفية للإجراءات المعتمدة. وأوضح البنك أن البضائع التي تم تحويل قيمتها إلى الخارج قبل بدء سريان الآلية، ولم تصل بعد إلى المنافذ اليمنية حتى 20 أغسطس، يتوجب على التجار تقديم ما يثبت ذلك إلى اللجنة للنظر في اعتمادها. وحصرت الآلية استيراد عدد من السلع عبر البنوك حصراً، من بينها المشتقات النفطية، القمح، الأرز، الدقيق، الزيوت النباتية، الأدوية، السكر، حديد البناء، الأجهزة الكهربائية، ألواح الطاقة الشمسية، والأسمدة. وتأتي قرارات البنك المركزي اليمني في حين استقر سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني اليوم الثلاثاء عند مستوى 1619 للشراء و1632 للبيع، فيما يستقر الريال السعودي عند 426 للشراء و 429 للبيع، بحسب مصادر مصرفية أفادت 'يمن ديلي نيوز'. وشهدت أسعار صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، مقتربًا من استعادة نصف قيمته التي فقدها منذ مطلع العام 2024. مرتبط البنك المركزي اليمني تنظيم الواردات
