الدار ترتقي إلى مصاف الشركات العقارية الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة مع رفع تصنيفها إلى "A" في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن "MSCI"
أعلنت مجموعة الدار عن ترقية تصنيفها إلى فئة «A» في أحدث تقييمات «MSCI» للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يضعها في الشريحة الربعية العُليا للشركات العقارية التي يغطيها تصنيف «MSCI» على مستوى العالم. وتَعكِس هذه الترقية التقدم المتواصل الذي تحرزه الدار في تعزيز ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر كافة عملياتها، بما يتماشى مع معايير الاستدامة العالمية.
تُعَدُّ «MSCI» وكالة تصنيف عالمية رائدة، تُقَيِّم مدى تعرض الشركات للمخاطر المتعلقة بالمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة في قطاعها، وقدرتها على إدارة تلك المخاطر مقارنةً بالشركات النظيرة. ويَعتمد المستثمرون على هذه التصنيفات على نطاق واسع لتقييم كيفية إدارة الشركات للمخاطر طويلة الأجل. ويُعَدُّ الحصول على تصنيف من فئة «A» إشارة واضحة على أن دمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجية المجموعة طويلة الأجل يُحْدِثُ أثراً ملموساً.
وفي هذه المناسبة، قال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: "تعكس هذه الترقية الخطوات الكبيرة التي قطعناها في تبني أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة باعتبارها مبدأً أساسياً في نهج أعمالنا على مستوى المجموعة. وبينما نواصل تقدمنا في تنفيذ خارطة طريقنا الاستراتيجية للنمو، نواصل التزامنا بإضافة قيمة مسؤولة وتحقيق الشفافية لضمان مساهمتنا الإيجابية تجاه كافة الأطراف المعنية والاقتصاد المحلي وبيئتنا. ويعكس حصولنا على تصنيف «A» من «MSCI» صواب الإجراءات التي نتخذها، ويمثل خطوة محفزة لمواصلة الارتقاء بمكانتنا المتقدمة ضمن الشريحة الربعية الأعلى أداءً على مستوى القطاع عالمياً".
وجاء هذا التحسّن في تصنيف الدار نتيجةً للتقدّم الملحوظ الذي أحرزته المجموعة في ممارسات الحوكمة، حيث ارتفع تقييم "سلوكها المؤسسي" (الذي يقيس كلاً من أخلاقيات العمل والشفافية) بمقدار 2.1 نقطة، ليصل إلى 8.3 من أصل 10 نقاط. ويضع هذا التقييم الدار في الشريحة العليا للقطاع في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الناشئة. وساهم السلوك المؤسسي الرائد للمجموعة على مستوى القطاع، إلى جانب المكاسب المحققة في فئة التقييم البيئي، في حصولها على هذه الترقية الشاملة من «MSCI».
تضاف ترقية «MSCI» إلى الأداء القوي للدار عبر مجموعة واسعة من المؤشرات والتصنيفات. ففي عام 2024، احتلت الدار المرتبة الأولى في مؤشر داو جونز للاستدامة من ستاندرد آند بورز في قطاع العقارات الإقليمي، وحققت درجة "مخاطر منخفضة" بتقييم 15.75 من ساستيناليتكس للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة متفوقة على متوسط القطاع.
وتواصل الدار الحصول على التقدير عن ممارساتها المستدامة في مجال البناء. ففي عام 2024، حصل 80% من المشاريع التطويرية الجديدة على تصنيف 3 لآلئ استدامة أو أعلى، من أصل 5 لآلئ ممكنة، الممنوحة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني. بالإضافة إلى ذلك، حصل 23% من جميع الأصول المعاد تأهيلها على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) ذهبية أو بلاتينية - وهما أعلى تصنيفين يمكن منحهما من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.
تواصل الدار ريادتها في المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويتجلى ذلك في خطتها الطموحة لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، والتزامها بالتأثير الاجتماعي والحوكمة المسؤولة. وفي عام 2024،
أثمر تركيزُ الدار على تبني ممارسات التصميم منخفض الكربون عن تحقيق تصاميمها في عام ٢٠٢٤ كفاءةً في استهلاك الطاقة تفوق نظيراتها المُعتادة بنسبة ٣٤٪، وذلك قياساً على مؤشر كثافة استخدام الطاقة، مع تحقيق انخفاض بنسبة 24% في انبعاثات النطاق الأول و19% في انبعاثات النطاق الثاني. وخلال العام نفسه، ساهمت الدار بمبلغ 18 مليون درهم إماراتي في مجال الاستثمار المجتمعي، وقدم موظفوها أكثر من 3,300 ساعة تطوعية. ودعماً للاقتصاد المحلي، أعادت الدار استثمار 10 مليارات درهم إماراتي كجزء من برنامج القيمة المحلية المضافة.
وتستند جميع هذه التحسينات والإنجازات إلى التزام الدار الراسخ بأعلى معايير الحوكمة الفعالة وممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الاستدامة في مجموعة الدار من خلال الرجوع إلى تقرير الاستدامة 2024 المتاح على موقعها الإلكتروني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
تعرض شركة رجل أعمال أردني شهير للسرقة-مبالغ مالية ومجوهرات
تعرضت إحدى الشركات الكبرى التابعة لمليونير أردني في العاصمة عمّان لعملية سرقة فجر اليوم الأربعاء، نفذها مجهولون، وفق ما أكد مصدر أمني. وأشار المصدر إلى أن الجناة تمكنوا من سرقة مبالغ مالية كبيرة كانت محفوظة داخل قاصة الشركة، مبينًا أنه تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها. وبحسب مصادر مطلعة، فقد سرق مجوهرات ثمينة وقطعا من الألماس.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
لا تتجاوز 30 %.. أحداث الإقليم تعصف بنسب الإشغال في البحر الميت
حابس العدوان اضافة اعلان البحر الميت- يشهد قطاع السياحة في منطقة البحر الميت تراجعا ملحوظا، على وقع تفاقم الأحداث الأمنية في الإقليم، لا سيما حرب إسرائيل وإيران، إذ تراجعت نسب الإشغال إلى أقل من 30 % مع إلغاء كبير للحجوزات.فالبحر الميت، الذي يعد قبلة للسياحة العالمية بما يوفره من منتج سياحي متنوع وفريد كالسياحة العلاجية والترفيهية وسياحة المغامرات وسياحة المؤتمرات، يعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية، التي عادة ما تتأثر سلبا بالاضطرابات السياسية والأمنية.ووفق عاملين في القطاع السياحي، فإن "التراجع الذي يشهده البحر الميت بات يهدد مصير العديد من المنشآت السياحية والعاملين في هذا القطاع الحيوي"، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول مستدامة لإنقاذه في ظل التنامي الكبير بالاستثمارات السياحية على الشاطئ الشرقي.ويؤكد المدير الإداري في فندق البحر الميت العلاجي محمد عربيات، أن المنشآت السياحية في منطقة البحر الميت تعاني كثيرا نتيجة تراجع نسب الإشغال، لافتا إلى أن استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة لفترة أطول يهدد معظم المنشآت بالإغلاق للحد من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها يوميا.وأضاف "أن الأوضاع الأمنية المتوترة في منطقة الشرق الأوسط تعد العامل الأبرز في تراجع النشاط السياحي في البحر الميت، إذ إن السياحة الأجنبية التي تعد العصب الرئيس للنشاط في منطقة البحر الميت تخشى تصاعد الصراعات في الإقليم أو وامتدادها، مما يدفع السياح إلى إلغاء خطط سفرهم أو تأجيلها"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر انعكس مباشرة على نسب الحجوزات في الفنادق والمنتجعات التي شهدت إلغاء حجوزات بالجملة"."صورة قاتمة للوضع الحالي"وقال عربيات "تظهر نسب الإشغال والحجوزات في الفنادق والمنتجعات الواقعة على شواطئ البحر الميت صورة قاتمة للوضع الحالي، إذ انخفضت هذه النسب إلى مستويات مقلقة تعكس ضعف الطلب وغياب السياح الأجانب الذين اعتادوا على زيارة المنطقة للاستمتاع بمياهها المعدنية وطينها العلاجي ومناخها الفريد خصوصا خلال فصل الصيف الذي يعد ذروة الموسم السياحي في المنطقة"، مبينا "أن نسب الإشغال تتراوح بين 20 - 30 % وتصل خلال نهاية الأسبوع إلى ما يقارب 40 %".وبحسب المسؤول في فندق كمبنسكي البحر الميت، بسام جرادات، فإن "نسب الإشغال شهدت تراجعا حادا بسبب الأوضاع الاقليمية، إذ تتراوح بين 5 - 20 %، في حين تشهد عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعا طفيفا لتصل في بعض الأحيان إلى %30"، موضحا أن "الأوضاع الحالية أثرت بشكل كبير حتى على السياحة الداخلية للمواطنين الذين يستغلون عطلات نهاية الأسبوع للهروب من ضغوط الحياة اليومية والتمتع بأجواء البحر الميت".ويرى "أن إلغاء الحجوزات بالجملة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في البحر الميت حاليا، سواء كانت حجوزات فردية أو جماعية، وحتى حجوزات لمجموعات سياحية كبيرة كانت قد خططت لزيارات مسبقة. هذا الأمر يلحق خسائر مادية فادحة بالمنشآت السياحية، التي تتحمل تكاليف تشغيلية ثابتة بغض النظر عن نسب الإشغال".كما لفت جرادات إلى "أن الإلغاءات تضر بسمعة البحر الميت كوجهة سياحية مستقرة، مما يجعل من الصعب استعادة تدفق السياح حتى بعد استقرار الأوضاع الأمنية، كون الأسواق السياحية تتسم بالحساسية الشديدة تجاه الأخبار السلبية، ما يتطلب وقتا طويلا لإعادة بناء الثقة".آمال بتحسن الأوضاع الإقليميةمن جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت، زيد السوالقة "إن النشاط السياحي في منطقة البحر الميت تأثر بشكل بالغ نتيجة الأحداث التي تعصف بالمنطقة، التي ألحقت ضررا بالقطاع السياحي في المنطقة بأكملها"، موضحا "أن غالبية المنتجعات السياحية تعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية والإقليمية، وبشكل قليل جدا على السياحة الداخلية المنهكة اقتصاديا".وأضاف "حتى وإن كانت منطقة البحر الميت نفسها بعيدة عن مناطق الصراع المباشر، إلا أن الأولوية القصوى للسائح هي الشعور بالأمان، وعندما تكون هناك أي شكوك حول استقرار المنطقة، فإن الوجهة السياحية تفقد جاذبيتها، خصوصا في ظل انتقال أخبار التوترات الأمنية بسرعة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي"، مشيرا إلى "أن هذا التصور السلبي يعرقل جهود الترويج السياحي ويجعل من الصعب استعادة ثقة السائح الأجنبي، ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المكثفة لإعادة بناء صورة إيجابية تركز على تعزيز الأمن والاستقرار وإعادة البحر الميت إلى مكانته كوجهة سياحية عالمية مرموقة لجذب السياح مرة أخرى".وأعرب السوالقة عن أمله في أن "تتحسن الأوضاع الإقليمية ليعود تدفق السياح الأجانب، الأمر الذي سيعيد الحياة إلى القطاع السياحي في المنطقة وينعش الاقتصاد المحلي".بدوره، يؤكد مدير عام شاطئ عمان السياحي المهندس طارق النسور "أن الحركة السياحية عند أدنى مستوياتها حتى خلال العطل الرسمية"، مضيفا "أن شاطئ عمان بحلته الجديدة يعد الشاطئ الوحيد المؤهل لاستقبال الزوار والمتنزهين ويوفر كافة الخدمات اللازمة للسياحة العائلية، سواء كانت داخلية أو خارجية، إلا أن الأوضاع الإقليمية أثرت على الحركة السياحية بشكل كبير".
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'البوتاس العربية' تستعرض تحولها النوعي بالأرقام وتطرح رؤيتها لعقد صناعي جديد
م. أبو هديب: 'البوتاس العربية' شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً عزز مكانتها كمحرك اقتصادي ومجتمعي د. النسور: النتائج المالية والتشغيلية لشركة البوتاس العربية تعكس احترافية في التخطيط والتنفيذ المُحكمين والبيئة الاستثمارية الوطنية الملائمة التل: 'البوتاس العربية' شريك حقيقي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة ضمن سلسلة الجلسات حوارية التي تعقدها جماعة عمّان لحوارات المستقبل مع المؤسسات الاقتصادية، استضافت جماعة عمّان لحوارات المستقبل كلاً من رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، حيث عرضت إدارة الشركة واقع الأداء التشغيلي والمالي للشركة والمشاريع التي أنجزتها وخططها المستقبلية. كما تناولت الجلسة الحوارية الأداء المتقدّم للشركة، والرؤية الاستثمارية بعيدة المدى، والدور المجتمعي الذي تضطلع به الشركة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني. وكان رئيس أعضاء جماعة عمّان لحوارات المستقبل السيد بلال حسن التل قد رّحب في بداية اللقاء برئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، مثمناً تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري الذي يعكس حرص الشركة على التواصل البنّاء مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، ومشاركتها الفاعلة في النقاشات الوطنية حول التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية. وأكد المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية تمثل قصة نجاح وطنية متكاملة، تطورت خلال الأعوام الأخيرة إلى نموذج صناعي وتنموي يحتذى به في الأردن والمنطقة، وذلك بفضل استراتيجيات دقيقة، واستثمارات مدروسة، وإدارة متكاملة للموارد. وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة حققت، منذ عام 2019، قفزات نوعية في كفاءتها التشغيلية، ما عزز من مكانتها كمورد رئيسي للأسمدة في الأسواق العالمية، وساهم في تأمين سلاسل التوريد الزراعي في مناطق متعددة من العالم، ما يجعلها اليوم فاعلاً مهماً في منظومة الأمن الغذائي العالمي. وعرض المهندس أبو هديب استراتيجية النمو لقطاع الأسمدة والكيماويات المشتقة للأعوام (2024–2034)، والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن كمصدر رئيس للمنتجات السمادية والكيماوية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثّل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحقيق التكامل بين عناصر الإنتاج المتوفرة محلياً وتطوير صناعات تكميلية قابلة للتصنيع داخل المملكة، بما يعزز من مساهمة القطاع في الأمن الغذائي العالمي ويفتح آفاقًا تنافسية أمام الأردن للدخول في صناعات المستقبل. وأكد المهندس أبو هديب أن هذا التوجه الوطني يتقاطع مع تطلعات شركة البوتاس العربية بأن تبقى مساهماً رئيساً في تنفيذ السياسات التنموية الكبرى، من خلال المواءمة بين خططها المؤسسية ومبادرات الدولة الاستراتيجية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس مكانة الأردن كمركز إقليمي للصناعات التعدينية المتقدمة. وبين المهندس أبو هديب، أن شركة البوتاس العربية تسير بخطى واثقة نحو تعزيز حضورها العالمي، وتحقيق التكامل مع الشركات الوطنية الأخرى مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، من خلال مشاريع مشتركة مثل إنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة المتخصصة، إضافة إلى مشروع التوسعة في شركة برومين الأردن الذي يتكون من أربعة أجزاء رئيسية وبكلفة إجمالية تبلغ (813) مليون دولار أمريكي. واستعرض المهندس أبو هديب المساهمات المالية الضخمة للشركة في رفد خزينة الدولة، حيث دفعت منذ عام 2019 ما يزيد عن (1.1) مليار دينار أردني كمدفوعات لخزينة الدولة، إلى جانب تعزيزها لاحتياطي العملات الأجنبية في النظام المصرفي في المملكة بنحو (8.6) مليار دولار . ولفت المهندس أبو هديب، إلى أن الشركة أطلقت مركز البحث والتطوير والابتكار في عام 2024، بهدف تطوير منتجات البوتاس المتخصصة والصناعات المشتقة ، ورفع كفاءة التشغيل، ودراسة الفرص المرتبطة بالعناصر الأخرى، وذلك انسجاماً مع توجه الشركة للدخول في صناعات المستقبل. من جانب آخر، أشار المهندس أبو هديب إلى أن 'البوتاس العربية' تُعد من الشركات القليلة التي تطبق منظومة مؤسسية ومتقدمة في برامج المسؤولية المجتمعية، حيث تجاوزت حجم مساهماتها حوالي (66) مليون دينار خلال آخر خمس سنوات، وارتبطت هذه المساهمات بمشاريع مستدامة في التعليم، والصحة، والبيئة، والبنية التحتية، وتمكين الشباب والمرأة. وأكد المهندس أبو هديب أن الشركة تعتبر المجتمعات المحلية شريك هام في استدامة العملية الإنتاجية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يقل أهمية عن استثمارات الشركة أخرى. من جانبه، قدّم الدكتور معن النسور قراءة تحليلية لأداء شركة البوتاس العربية خلال السنوات الخمس الماضية والخطط الموضوعة للأعوام المقبلة وحتى عام 2034، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج مالية وتشغيلية يعكس حرفية عالية في الإدارة والتخطيط، ويضع الشركة في مصاف الشركات العالمية في قطاع الأسمدة والبوتاس. وأوضح الدكتور النسور، أن الشركة رفعت الكميات المنتجة من (2.4) مليون طن في 2018 إلى (2.84) مليون طن في 2024، وهو رقم قياسي تحقّق بفضل مشاريع نوعية في رفع الكفاءة التشغيلية وذلك قبل دخول مشاريع التوسعة في الخدمة. كما قامت إدارة الشركة بزيادة حجم المبيعات لتصل إلى (2.78) مليون طن، وقد تطلب تحقيق هذا الرقم المرتفع على مستوى كميات المبيعات زيادة قدرة الشركة الإنتاجية من منتجات جديدة مثل البوتاس الحبيبي الأحمر والبوتاس العادي الأحمر حيث تم إدخال ستة أصناف جديدة من هذه المنتجات لتلبي متطلبات أسواق متخصصة في أوروبا وآسيا والأمريكيتين. وتناول الدكتور النسور الأثر المالي لهذا الأداء، حيث بلغت الأرباح الصافية (1.6) مليار دينار خلال خمس سنوات، مشيراً إلى أن أرباح إنتاج وبيع البوتاس شكلت 54% من إجمالي الأرباح التي حققتها شركة البوتاس العربية في العام 2018، لترتفع إلى ما نسبته 73% في العام 2024، ما يعكس قوة العمليات الأساسية في الشركة. واستعرض الدكتور النسور ملامح استراتيجية شركة البوتاس العربية للأعوام( 2024–2028) والتي تركّز على تعزيز قدرة الشركة في التوسع الإنتاجي، وتنويع محفظة المنتجات، وتبنّي أحدث تقنيات التصنيع، وتطبيق أنظمة الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، والدخول في صناعات تحويلية واعدة مثل الليثيوم والأمونيا والأسمدة المتخصصة. وبيّن أن هذه الاستراتيجية تُجسّد رؤية الشركة في تقديم منتجات عالية الجودة والنقاء، تلبّي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة النمو التشغيلي والتنافسي للمجموعة. وعن الخطط المستقبلية، كشف الدكتور النسور أن الشركة ستنفذ استثمارات رأسمالية بقيمة (3) مليارات دولار أمريكي حتى عام 2034، تشمل مشروع التوسع الجنوبي الذي يهدف إلى زيادة إنتاج البوتاس إلى ما يقارب (3.7) ملايين طن سنوياً من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المساحات المتاحة في جنوب منطقة الامتياز، مبيناً أن مشروع التوسع الجنوبي الذي تقدر كلفته بحوالي (1.1) مليار دولار يتضمن بناء مصنع بلورة باردة جديد، بطاقة إنتاجية تصل الى (1) مليون طن من مادة البوتاس، إضافة إلى مصنع لرص البوتاس وإنتاج البوتاس الحبيبي، إلى جانب مشروع التوسع الشرقي الذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بما يقارب (120) ألف طن من البوتاس سنوياً. وأكد الدكتور النسور، أن هذه المشاريع تعتمد على مصادر جديدة للمياه والطاقة، ومن أهمها خطط توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية بقدرة (30) ميغاواط، وأخرى بخلايا عائمة على برك المياه، مشدداً على أن الاستدامة أصبحت جزءً من عمليات الشركة. واتفق كل من المهندس أبو هديب والدكتور النسور على أن شركة البوتاس العربية تُجسّد اليوم مفهوم الشركة الوطنية ذات الرؤية العالمية، التي لا تكتفي بتحقيق الأرباح، بل تؤمن بدورها كشريك للدولة والمجتمع في بناء نموذج اقتصادي متوازن، مستدام، ومبني على الابتكار، والشراكة، والمسؤولية. وأكد التل أن هذا الحضور يعكس روح الانفتاح المؤسسي الذي تنتهجه 'البوتاس العربية'، ويشكّل فرصة مهمة للاطلاع عن كثب على ما حققته من إنجازات، وما تسعى إليه من خطط طموحة تعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وشهدت الجلسة نقاشاً موسّعاً، أعرب خلاله الحضور عن تقديرهم للجهود التي تبذلها شركة البوتاس العربية، مشيدين بما حققته من إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.
