الجيش الاسرائيلي يحول مدارس جنوب لبنان لثكنات عسكرية!
وقالت المنظمة، عبر تقرير ميداني، نشر الأربعاء، إنّ: "فرقها زارت سبع مدارس في قرى عيتا الشعب، طير حرفا، الناقورة، يارين، رامية، عيترون وبني حيان، وتأكدت من استخدام خمس منها لأغراض عسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي، بينما تعرّضت الفصول للتخريب والنهب وترك رسومات وكتابات عبرية على الجدران والسبورات".
وأشارت المنظمة إلى أنّ: "هذه الاعتداءات حرمت آلاف الطلاب من حقهم في التعليم، حيث أغلقت أكثر من 70 مدرسة في جنوب لبنان أو تضررت بشكل كبير، فيما جرى استخدام 500 مدرسة عامة كملاجئ للنازحين، ما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لنحو مليون ونصف طالب في عموم لبنان".
وفي السياق نفسه، أكدت أنّ: "هذه الأفعال، إلى جانب سرقة المعدات وتدمير البنية التعليمية، تعكس انتهاكًا ممنهجًا لحقوق الأطفال، ودعت إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 27 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بالصور: غارة على كفردان... وسقوط شهيد
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أفاد مراسل "ليبانون ديبايت"، اليوم الخميس، عن "غارة من مسيرة بصاروخين في بلدة كفردان غربي بعلبك قرب مقام النبي يوسف". وأشار إلى أن "الغارة من مسيرة على بلدة كفردان بصاروخين ادت سقوط الشهيد علاء هاني حيدر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 29 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
على وقع جلسة مجلس الوزراء... صرخة من تونس ضد محاولات نزع السلاح!
تخطّى النقاش الدائر في لبنان حول سلاح المقاومة وحدود السيادة الوطنية، ليصل صداه إلى العالم العربي، حيث بات واضحًا أن محاولات الحكومة اللبنانية، تحت ضغط بعض الجهات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، لنزع سلاح المقاومة لا تُقابل بالقبول الشعبي، لا داخل لبنان فحسب، بل حتى خارجه. فبعد الموقف الرسمي الإيراني الذي عبّر عنه وزير الخارجية، والذي أكد بوضوح دعم بلاده لمعادلة المقاومة في لبنان، جاء موقف شعبي لافت من تونس، حيث عبّرت فعاليات تونسية عن رفضها لمحاولات نزع سلاح المقاومة اللبنانية، معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من المشروع التحرري في المنطقة. في هذا السياق، دعت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وهي هيئة تونسية تضم قوى وشخصيات داعمة للقضية الفلسطينية، مناضلاتها ومناضليها، وكل أنصار المقاومة ومناصري حق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاستعمار، إلى وقفة احتجاجية مساء اليوم الجمعة أمام سفارة الجمهورية اللبنانية الدائمة بضفاف البحيرة في تونس، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس. وتهدف هذه الوقفة، وفق بيان التنسيقية، إلى التنديد بالاعتداءات المتكررة على لبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والاحتجاج على محاولات الحكومة اللبنانية المستمرة لنزع سلاح المقاومة، معتبرة أن هذه المحاولات تصب في خدمة "المخطط الاستعماري والصهيوني الذي يسعى إلى تفكيك عناصر القوة في المنطقة". ويأتي هذا التحرك الشعبي التونسي في ظل تصاعد التوترات على الجبهة الجنوبية اللبنانية، وبعد صدور تقارير دولية توثق جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق المدنيين والبنى التحتية اللبنانية، لا سيما في الجنوب، في ظل غياب موقف رسمي لبناني حازم على المستوى الدولي. ويرى مراقبون أن الحراك العربي الشعبي، كما في تونس، يعكس قناعة راسخة لدى شرائح واسعة من الشعوب العربية بأن سلاح المقاومة في لبنان ليس شأناً داخليًا فحسب، بل هو جزء من معادلة إقليمية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمخططات الغربية في المنطقة، ويأتي في وقت يتزايد فيه الحديث عن تسويات إقليمية ودولية قد تُفرض على لبنان على حساب مقاومته. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 29 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بين العدالة والتفجير السياسي: هل يكون قرار المحقق مفصلياً في مصير لبنان؟
خاص- أخبار اليوم بعد أكثر من خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت، الذي لا تزال تداعياته تُثقِل ذاكرة اللبنانيين وتُجسّد فشل الدولة في حماية شعبها ومحاسبة المتورطين، يقترب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إصدار قراره الظني المرتقب. قرارٌ قد يُشكّل لحظة فارقة في تاريخ القضاء اللبناني، إما يُرسّخ الثقة بدولة القانون، أو يُغرق البلاد في دوامة جديدة من الانقسام والانهيار. إتهام "محلّي" أم "خارجي"... أم كلاهما؟ تشير المعطيات المتوافرة لوكالة "أخبار اليوم" إلى احتمال أن يتضمن القرار الظني اتهاماً مباشراً أو غير مباشر لأطراف داخلية ذات طابع أمني أو سياسي، قد يكون منها أفراد من حزب الله، أو حتى تحميل إسرائيل مسؤولية تنفيذ "عمل عدائي" أدى إلى تفجير العنبر رقم 12، أو التواطؤ في تسهيل حصوله. وهنا تُطرح إشكاليتان جوهريتان: 1. كيف سيتعامل القضاء مع طرف داخلي نافذ يرفض المثول أمام العدالة؟ 2. وهل يكون اتهام إسرائيل أكثر من خطوة رمزية في غياب القدرة التنفيذية؟ السيناريو الأول: الاتهام يطال حزب الله في حال وُجه الاتهام إلى شخصيات محسوبة على حزب الله، ستدخل البلاد في موجة جديدة من التصعيد: - رفض قاطع للقرار من قبل الحزب وحلفائه، واعتباره استهدافاً سياسياً ومدفوعاً خارجياً. - ضغوط على مجلس القضاء الأعلى للتنصّل من القرار وتجميد التحقيق. - احتمال استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" وتعطيل عمل الحكومة. - تحركات في الشارع تترافق مع تهديدات أمنية مستترة. مع أن التنفيذ القضائي لمذكرات التوقيف في هذه الحالة يبدو شبه مستحيل، فإن الأثر السياسي للقرار سيكون مدوّياً، خصوصاً مع دعم شعبي متنامٍ لفكرة استقلالية القضاء ومحاسبة كل من تواطأ في جريمة العصر. السيناريو الثاني: الاتهام يطال إسرائيل إذا تضمّن القرار تحميل إسرائيل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، فسيُقابَل ذلك بترحيب من محور "الممانعة" في لبنان، واستثماره سياسيًا لتعزيز سردية "المؤامرة الإسرائيلية" على البلاد. لكن في المقابل، ترى جهات سياسية محلية ودولية أن القرار محاولة لتحويل الأنظار عن مسؤولين محليين، ما قد يُضعف من فاعلية أي تحرك دولي للمحاسبة. ومن غير المتوقع أن يُحدث هذا القرار أي تغيير فعلي، لغياب أدوات التنفيذ أو المتابعة القانونية في وجه دولة عدوة. بين هذين الحدّين: سيناريو مزدوج؟ الأخطر قد يكون أن يجمع القرار الظني بين الطرفين: تحميل مسؤولية داخلية بالتوازي مع مسؤولية خارجية، وهو ما قد يُربك المعادلة أكثر، ويزيد من احتمال الانزلاق نحو صدام سياسي أو قضائي أوسع. الى أين يتّجه الملف؟ في ظل هشاشة النظام السياسي اللبناني، ليس من المتوقع ان يصدر القرار الاتهامي في وقت قريب، وان صدر فانه لن يكون بمستوى التوقعات او الآمال الكبيرة المعقودة عليه... مع الاشارة الى العديد من الجرائم الكبرى ليس فقط في لبنان بل في دول العالم بقي الفاعل الحقيقي مجهولا، فكيف في ظل التجاذب السياسي الحاد في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
