"فريد": يجب تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "AMERC" ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO).
واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك الدكتور محمد فريد، في اجتماع اللجنة، بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائبًا لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته، بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
ولفت إلى أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
أطر رقابية فعالة
وأشار إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين، مشيبرًا إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
ولفت إلى أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل.
وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضًا تقديميًا، واستعراضًا لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات.
كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأموال

منذ 2 ساعات

• الأموال

بشراكة فعالة مع الحكومة.. «MSK & Partners» تدعم نمو صناديق الاستثمار بمصر

تبنت شركة MSK & Partners نهجًا طموحًا لتحسين مناخ الأعمال لصناديق الاستثمار الخاصة ورأس مال المخاطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ريادة الأعمال في السوق المحلي. وقال النائب سامح السادات عضو مجلس الشيوخ، إن كل دولار يُستثمر في الشركات الناشئة يضيف ما يقرب من سبعة دولارات إلى الناتج المحلي، ويسهم في خلق نحو خمسة ملايين فرصة عمل داخل الولايات المتحدة، ما يعكس التأثير الاقتصادي الإيجابي لمثل هذه الاستثمارات. شراكات واسعة مع الحكومة لتطوير السياسات وفي هذا السياق، قامت MSK & Partners بتكوين مجموعات عمل تمثل مختلف القطاعات الحيوية، بمشاركة فاعلة من عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويهدف هذا التعاون إلى صياغة سياسات فعالة، وتطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب تطورات السوق، وتُسهم في دعم بيئة أعمال جاذبة ومستدامة. حوارات دولية ومشاورات مع الخبراء وعلى مدار الفترة الماضية، عقدت MSK Partners أكثر من 40 لقاءً مع خبراء ومتخصصين في إدارة صناديق الاستثمار من مصر ومختلف دول العالم. واستنادًا إلى هذه اللقاءات، إضافةً إلى ما تم تنظيمه من مؤتمرات وورش عمل ودراسات متعددة مع الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، تقدمت الشركة بحزمة من التوصيات المحددة والقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تعديل الإطار التشريعي والتنظيمي لدعم منظومة صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر في مصر. تعديلات تشريعية حاسمة في مجلس الشيوخ وقد أثمرت هذه الجهود عن استجابة فاعلة من الجهات التشريعية، حيث ناقش مجلس الشيوخ التعديلات المقترحة بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمت الموافقة على التعديلات الخاصة بقانون سوق المال، في خطوة محورية نحو تطوير البنية التشريعية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري. إنجاز متكامل خلال ستة أشهر فقط وخلال ستة أشهر فقط، نجحت MSK Partners في استكمال مشروع دعم صناديق الاستثمار الخاصة ورأس المال المخاطر، ضمن إطار متكامل يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعكس فعالية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز دور الاستثمار في تحقيق النمو المستدام.

أموال الغد

منذ 7 ساعات

• أموال الغد

الرقابة المالية تعتزم تطوير بعض المنتجات التأمينية لتغطية مخاطر إصدار وتداول شهادات الكربون

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعي الهيئة لتطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور محمد فريد في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان 'أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر'، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير. وأوضح فريد في كلمته أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية. وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.

مصراوي

منذ 7 ساعات

• مصراوي

لتحسين استدامة عملياتها.. "بيتي" تقترض 1.8 مليار جنيه من بنك "HSBC"

كتبت- دينا خالد: وقعت شركة بيتي، اتفاقية تسهيلات جديدة مع بنك HSBC للحصول على قرض مرتبط بالاستدامة بقيمة 1.8 مليار جنيه. وتشمل شروط القرض عدة مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ستخضع للتحقق المستقل، بحسب بيان للشركة اليوم. وتتضمن هذه المؤشرات خفض الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة بنسبة 12.3% بحلول عام 2026 (مقارنةً بعام 2023)، وتخفيض كثافة إستخدام المياه بنسبة 9.1% (مقارنةً بعام 2023) وكذلك تخفيض 55% من النفايات التى يتم التخلص منها بالدفن في الأرض وذلك ضمن خطة الشركة للإستدامة 2023 – 2027 والتى تتضمن خطط طموحة لتحسين تأثير نشاطات الشركة على البيئة للوصول إلي إنبعاثات صفرية. وقال كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي، إن شركة بيتي نجحت في توطين 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها، ومنذ عام 2022، قمنا بتحويل مسار 290 طنًا من النفايات البلاستيكية سنويًا بعيدًا عن الدفن. وأضاف عبود، أن هذا القرض يعد خطوة محورية في تسريع جهودنا لتحقيق أهداف الاستدامة، حيث يمنحنا المرونة المالية اللازمة للاستثمار في حلول أكثر استدامة عبر عملياتنا التشغيلية بهدف خفض انبعاثاتنا الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2019. وتأسست شركة بيتي، إحدى شركات المراعي ، عام 1998 كشركة متخصصة في تصنيع المواد الغذائية، في السوق المصري فهي واحدة من أكبر الشركات المنتجة والمصدرة للألبان والعصائر والزبادي.