الصبيحي . تعرّف على أهم (10) مؤشّرات لواقع الضمان اليوم
الأردنيون جميعاً معنيّون بالمنظومة التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، ولذلك تهمّهم هذه المؤسسة، ويهمهم استقرارها وديمومتها وقوتها.
لهذا أردت أن أضع الجميع أمام أهم عشرة مؤشرات تأمينية واستثمارية رئيسة تُبرز بوضوح وبساطة واقع الضمان اليوم في المملكة، وهي:
١) 1.6 مليون مشترك فعال، من ضمنهم ( 108 ) آلاف مشترك بصفة اختيارية. ومن ضمنهم أيضاً حوالي (230) ألف مشترك غير أردني.
٢) 74 ألف منشأة فعّالة مسجّلة وخاضعة حالياً لأحكام قانون الضمان.
٣) 374.6 ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم حوالي (197) ألف متقاعد مبكر.
٤) 446 ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين التعطل في 1-9-2011).
٥) 120 ألف حالة صرف بَدَل إجازة أمومة تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011).
٦) 642 ألف إصابة عمل سُجّلت لدى الضمان تراكمياً وتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون.
٧) 16 مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة).
٨) 165 مليون دينار فاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة (شهر تموز/يوليو الحالي 2025).
٩) 197 مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية حالياً (الاشتراكات).
١٠) 17.3 مليار دينار موجودات الضمان (كما في 30-6-2025) وقد حقّق صندوق استثمار أموال الضمان دخلاً صافياً عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 مقداره ( 591 ) مليون دينار.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ثانية واحدة
- عمون
استثمار أموال الضمان في أوراق الدين العام دعم حكومي غير مباشر للصندوق
تصدر موضوع الدراسات الاكتوارية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي المشهد الأردني خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتطرق هذا النقاش الى حجم استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في أدوات الدين العام الأردنية وتأويل ذلك على انه تغول المالية العامة على هذه الأموال من وجهة نظر بعض النقاد والمحللين. قبل البدء في صلب المقال، لنتخيل معاً شكل القوائم المالية لصندوق استثمار اموال الضمان فيما إذا استثنينا منها الأوراق المالية الحكومية من اذونات وسندات خزين والتي يبلغ حجمها 9.83 مليار دينار او ما نسبته 57% من اجمالي محفظة استثمارات الصندوق، وعليه هل سيكون صافي الدخل 591 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي دون الاستثمار في الأوراق الدين الحكومية؟!. يرتكز هذا المقال الى ثلاث مبررات مهمة لوجود أوراق مالية حكومية في قوائم مؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ أهمها ميزان المخاطر فالأدوات المالية الحكومية تعتبر أصول مالية قليلة المخاطر او خالية مخاطر حسب اجالها وتعتبر ركيزة اساسية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية المثلى. ثانياً: منحى العائد على الآجال المختلفة، تقدم مؤسسة استثمار الضمان عند شرائها لأدوات الدين العام الأردنية خدمةً للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من خلال كبح البنوك عن المبالغة في تحديد أسعار الفوائد وترسيخ قواعد التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتي تعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار فوائد الإقراض للآجال المختلفة ولمختلف القطاعات من شركات وافراد، فدخول صندوق استثمار الضمان في مزادات الأوراق المالية الحكومية يخفض من مستوى كلفة أسعار الفوائد وبالتالي يساعد في تلبية احتياجات الموازنة العامة وخفض كلفة خدمة الدين العام الداخلي وتحقيق طموحات صانع السياسة المالية والنقدية في خلق طلب قوي ومؤثر على هذه الأوراق. ثالثاً: الحفاظ على مدخرات المؤمنين وكذلك الحفاظ على الامن الاجتماعي والسلم المجتمعي. وهنا ينوه المقال بأن الدولة الأردنية تقدم مساهمه مالية كبيرة لرفد قوائم صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والمنتفعين المستقبليين من خلال الأوراق المالية الحكومية والتي تحقق عوائد مالية دون دفع أي ضرائب تذكر بأستثناء (ايجارات العقارات والفنادق والتوزيعات النقدية على الاستثمارات الخارجية)، علماً بأن المالية العامة تحصل على ضرائب قد تصل الى 35% من مؤسسات أخرى تحمل هذه الأوراق الحكومية على شكل ضريبة صافي الدخل، مما يشكل دعماً إضافياً لمنتفعي الضمان الحاليين والمستقبليين. وعليه، لماذا لا نعتبر حرمان المالية العامة من هذه الضرائب هو جزء من مساهمة الدولة في دعم استثمار أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ على مقدراته؟ أي ان المالية العامة تتنازل عن هذا الجزء من إيراداتها دعماً غير مشروط لاستدامة عمل هذه المؤسسة الوطنية. وفي الختام أود التنويه إلى أن هذا المقال لا يقترح نسبةً أو حجماً محدداً لحيازات الصندوق من أدوات الدين العام أو السياسات العالمية المثلى لاستثمار الصندوق في أوراق الدين العام من مجمل أصول المحفظة. *محمد عبدالله الخطايبة/ الجامعة الأردنية.
أخبار ليبيا
منذ 3 دقائق
- أخبار ليبيا
ارتفاع للدولار واليورو والاسترليني والذهب أمام الدينار بالسوق الموازية (الثلاثاء 05 أغسطس 2025)
سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في منتـصـف تعاملات السوق الموازية ارتفاعاً نسبياً اليوم الثلاثاء مسجلا 7.81 دينار مقابل 7.670 دينار عند الاغلاق يوم امس. وسجل سعر اليورو ارتفاعاً نسبياً إلى 8.80 دينار مقابل 8.66 عند الاغلاق ليوم امس، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعه إلى 10.05 دينار، مقارنة بـ 9.85 دينار عند الاغلاق ليوم امس. واستقرت الليرة التركية عند 0.190 دينار، فيما ارتفع الدينار التونسي إلى 2.56 دينار ليبي، وارتفع سعر عيار كسر الذهب (عيار 18) إلى 611 دينارا للغرام مقابل 602 دينار عند الاغلاق ليوم امس. وفي السوق الرسمية، سجل سعر صرف الدولار استقراره عند 5.44 دينار في نشرة اسعار المركزي اليوم الثلاثاء. فيما استقر سعر صرف اليورو عند 6.29 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.23 دينار.
Babnet
منذ 31 دقائق
- Babnet
سوق الاوراق المالية يختتم حصة الثلاثاء على أداء باهت
انهى سوق الوراق المالي، جلسة اليوم الثلاثاء على اداء باهت، اذ تراجع المؤشر المرجعي بنسبة 3ر0 بالمائة ليبلغ 7ر11814 نقطة، وسط حجم تداول مرتفع نسبيا بلغ 3ر8 مليون دينار، وفق وسيط البورصة "تونس للأوراق المالية". وعلى غرار جلسة اليوم السابق، تصدر سهم مونوبري قائمة الارتفاعات مسجلا ارتفاعًا بنسبة 3ر4 بالمائة ليصل الى 600ر6 دينار، ضمن حجم تداول محدود قدره ألف دينار. وكان سهم بنك الامان من بين أكبر الرابحين خلال حصة التداول بنسبة 4ر2 بالمائة ليصل إلى 500ر43 دينار. كما تصدر السهم قائمة التعاملات في السوق، مستقطبا رؤوس أموال بقيمة 2ر5 مليون دينار. واحتل سهم المتخصص في المعدات الكهربائية "سيام" المرتبة الأخيرة في مؤشر "توناندكس" متراجعا بنسبة 1ر5 بالمائة إلى 400ر2 دينار بحجم تداول منخفض الى حدود 20 ألف دينار. و سجّل سهم شركة المشروبات الغازية والكحولية SFBT" " أداء سلبيا، خلال حصة الثلاثاء، متراجعا بنسبة 2ر3 بالمائة ليبلغ 12 ألف دينار، محققا حجم تداول بقيمة 421 ألف دينار.
