العراق يعلن عن برنامج جديد لدعم المصدرين
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "وزارة التجارة تعمل على دعم المنتجات العراقية القابلة للتصدير، من خلال لجنة مشكلة لهذا الغرض برئاسة مدير عام الشركة العامة للمعارض وخدمات التجارة العراقية والأقسام المعنية"، موضحًا أن "الهدف من هذه الآليات هو إيجاد ضوابط تساعد المستثمرين والمصنعين العراقيين على الدفع بالبضائع نحو التصدير".
وأضاف أن "الضوابط والتعليمات الخاصة بدعم التصدير تُبنى على الشفافية، ومساعدة المصدرين على تصدير البضائع، حيث لدينا جهد كبير في هذا الجانب، ونأمل من خلاله تصدير أكثر من 200 مادة عراقية"، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد تطورًا كبيرًا، سواء من خلال آليات التصدير المعتمدة أو الدعم المادي واللوجستي الذي يقدمه صندوق دعم التصدير في مجال دعم الصادرات العراقية".
وقال إن "هناك اهتمامًا حكوميًا كبيرًا من خلال تنفيذ القوانين السارية التي وضعها مجلس الوزراء لدعم الصناعة العراقية والتصدير عبر خطة شاملة لدعم الصادرات العراقية وحماية الصناعة المحلية".
وأضاف أن "من مهام وزارة التجارة الرئيسية دعم الصناعات العراقية، سواء في موضوع السلة الغذائية، من خلال الاعتماد بشكل كبير على مواد السلة المنتجة محليًا، أو من خلال الإجراءات الحكومية والتنظيمية، سواء ما يتعلق بحماية المنتج المحلي عبر فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة والمنافسة للصناعة المحلية، أو من خلال تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، وتطبيق المواصفات القياسية لمنع دخول البضائع الرديئة، فضلاً عن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية".
المدن الصناعية
وأوضح أن "هناك جوانب مالية تتعلق بإنشاء صناديق دعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن وزارتي التخطيط والتجارة معنيتان بدعم المشاريع المتوسطة، وتقديم أسعار مخفضة للكهرباء والوقود لبعض المصانع، من خلال منح إعفاءات ضريبية وجمركية، وإعفاء مداخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية والضرائب لمدد معينة، وكذلك تطوير البنى التحتية الصناعية، وإنشاء المدن الصناعية، والتنسيق مع دول الجوار، منها تركيا، لبناء مدن صناعية مختلفة، منها مدن صناعية في محافظات النجف والبصرة والأنبار".
وتابع أن "بناء المدن الصناعية كذلك يأتي في إطار الاهتمام بالمنتج الوطني، وتوفير شبكات كهرباء وماء ونقل، لتهيئة بيئة لوجستية مناسبة لتطوير وتفعيل المنتج الوطني، فضلاً عن إجراءات نوعية واستراتيجية تتعلق بإعادة تأهيل المصانع العراقية، لتشجيع الصناعات التحويلية، والاستفادة من المنتجات الزراعية، وتفعيل الرقابة على المنافذ الحدودية".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 دقائق
- الشرق الأوسط
«أرامكو» تحقق أعلى أرباح بين عمالقة الطاقة العالمية في الربع الثاني من 2025
تواصل شركة «أرامكو السعودية» تصدرها قائمة شركات الطاقة العالمية من حيث الأرباح، مسجلةً 22.6 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025. ورغم هذا الأداء القوي الذي وضعها في المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيها، شهدت الشركة تراجعاً في صافي الأرباح بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي. تأتي هذه الأرباح لتؤكد مكانة «أرامكو» بصفتها عملاقاً في القطاع، متفوقةً على شركات كبرى مثل «إكسون موبيل» التي حققت أرباحاً بلغت 7.1 مليار دولار، و«شل» التي سجلت 4.3 مليار دولار، في حين حققت «توتال إنرجيز» 2.7 مليار دولار، و«شيفرون» 2.5 مليار دولار، و«بي بي» 2.4 مليار دولار. يُعزى هذا التراجع في أرباح معظم الشركات الكبرى إلى تقلبات أسعار النفط والغاز العالمية، لكن «أرامكو» حافظت على صدارتها بفضل حجم إنتاجها الكبير وكفاءتها التشغيلية. وواجهت شركات الطاقة الكبرى تحديات مالية خلال الربع الثاني من العام، حيث شهدت أرباحها في الربع الثاني من عام 2025 تراجعاً بنسب تراوحت بين 22 و44 في المائة.
الشرق الأوسط
منذ 42 دقائق
- الشرق الأوسط
المفوض التجاري الأوروبي يؤكد تواصله المستمر مع أميركا لتفعيل «اتفاقية التجارة»
قال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري في «المفوضية الأوروبية»، إنه على تواصل مستمر مع المسؤولَين الأميركيين هيوارد لوتنيك وجيميسون غرير لتنفيذ «اتفاقية التجارة» الإطارية التي وُقّعت في يوليو (تموز) الماضي. وأضاف: «العمل مستمر بروح بناءة وإيجابية». وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي» يتوقع استمرار بعض الاضطرابات في علاقاته التجارية بالولايات المتحدة، لكنه يؤمن بأن الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه في 27 يوليو الماضي، يوفر ضماناً قوياً بتغطية معظم السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة برسوم جمركية قصوى تبلغ 15 في المائة. وأضاف: «نتوقع مزيداً من الاضطرابات، لكن لدينا ضمانة واضحة تتمثل في رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 في المائة. وإذا لم تلتزم الإدارة الأميركية بذلك، فنحن مجهزون بالوسائل اللازمة للرد». وتابع: «الوضع يتطلب إدارة حذرة؛ لم نحل جميع القضايا دفعة واحدة، لكننا وضعنا أساساً متيناً وأجرينا تغييرات جذرية في نهجنا مع الولايات المتحدة، في حين أن أطرافاً أخرى تواجه أوضاعاً أسوأ بكثير»، وفق «رويترز». ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15 في المائة على واردات سلع «الاتحاد الأوروبي» تُعد تعريفة شاملة، تشمل «معدل الدولة الأكبر رعاية»، خلافاً لبعض الدول الأخرى التي تربطها اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة. وأوضح أن هذه النسبة تُطبق على جميع السلع، باستثناء الصلب والألمنيوم، مشيراً إلى أن الرسوم على الأدوية وأشباه الموصلات لا تزال عند المستوى «صفر»، لكنها، حتى في حال ارتفاعها نتيجة تحقيقات بموجب «الأمر التنفيذي الأميركي رقم 232»، فلن تتجاوز سقف الـ15 المائة. كما أكد أن هذا الحد الأعلى ينطبق أيضاً على السيارات وقطع الغيار، مع عدم وجود أي حصص أو قيود كمية على هذه الفئة من الواردات. وفي سياق متصل، أفاد بأن البيان المشترك النهائي بشأن الإطار التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة بات شبه مكتمل، مضيفاً: «نحن في انتظار عودة الزملاء الأميركيين لإنهاء تأكيد بعض التفاصيل الأخيرة، لكن الوثيقة باتت شبه جاهزة». وأشار إلى أن البديل لـ«اتفاقية التجارة» الإطارية الأميركية يعني تصعيداً وفرض رسوم جمركية مرتفعة من الجانبين، محذراً بأن غياب اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة قد يؤدي إلى انقسامات داخل «الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «لا تزال هناك حاجة لتوضيح تفاصيل مهمة تتعلق بقواعد المنشأ والصين». وأكد: «نسعى جاهدين لإدراج أكبر عدد ممكن من المنتجات ضمن قائمة الإعفاءات من الرسوم الجمركية الأميركية بمبدأ (صفر مقابل صفر). ونعتقد أن المنتجات الطبية يجب أن تخضع لرسوم جمركية صفرية، أو على الأكثر لـ(رسوم الدولة المفضلة)، إلى جانب بعض المواد الكيميائية».
العربية
منذ 42 دقائق
- العربية
قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 3.41 مليار دولار خلال مايو الماضي
كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.6% لتسجل نحو 4.25 مليار دولار، مقارنة مع 4.06 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 0.19 مليار دولار. ووفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2025 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 3.41 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت نحو 17.8%. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 4.6%، حيث بلغت نحو 4.25 مليار دولار خلال مايو 2025 مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%، ومنتجات البترول بنسبة 53.5%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 21.7%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.7%. بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مايو 2025، وأهمها الفواكه الطازجة بنسبة 4%، والأسمدة بنسبة 48%، والبترول الخام بنسبة 48.3%، والبصل الطازج بنسبة 3.2%. انخفاض الواردات في المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.7% حيث بلغت 7.66 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، مقابل 8.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. ويعود انخفاض الواردات إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 20.3%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 34.0%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.9%، والمواد الكيماوية من حديد أو صلب بنسبة 18.9%. بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2025، وأهمها الغاز الطبيعي بنسبة 93.0 %، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 19.1%، وسيارات الركوب بنسبة 14.5%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 17.7%.
