ميزانية الموازنة بين النمو والإصلاحات

في كل ربع مالي، تكشف البيانات الفعلية لأداء الميزانية العامة عن استمرار الحكومة السعودية في تبني سياسات إصلاح اقتصادي ومالي مدروسة، تستهدف الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات المالية والاحتياجات التنموية الأساسية للمواطنين. وللمقيمين على حدٍ سواء، هذا ما أكدت عليه النتائج المالية الفعلية للربع الأول من عام 2025 على هذا النهج، حيث سَعت الحكومة السعودية، إلى تحقيق توازن دقيق بين مواصلة الإصلاحات وضمان استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع الحرص على توفير مستوى رفيع من الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 10 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 18 % مقارنة بما كانت عليه بالربع المماثل من العام 2024. ودون أدنى شك أن الإصلاحات الهيكلية والمالية قد أسهمت في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ لا سيما في الأنشطة غير النفطية ودورها في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم نمو القطاعات الواعدة.
ولكن رغم هذا الانخفاض في الإيرادات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام 2025 مبلغ 322 مليار ريال، بزيادة وقدرها 5 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، مما أدى إلى تسجيل عجز قدره 59 مليار ريال، مقارنة بعجز 12 مليار ريال في الربع الأول من 2024، ويأتي ارتفاع النفقات الفعلية للربع الأول من العام 2025 بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من 2024؛ نتيجة لاستمرار الدولة وعزمها على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيّز المالي المتاح.
إن اللافت للانتباه أنه رغم العجز المالي المحقق بالربع الأول من العام، إلا أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية، قد ارتفع بنسبة 28 %، حيث بلغ أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من العام 2025 في مقابل 24 مليار ريال في الربع الأول من 2024، إن اللافت للانتباه أيضًا هو النمو المستمر للإيرادات غير النفطية، حيث سجلت 114 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بارتفاع 2 % عن العام السابق، مما يعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقرار الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات النفطية.
وقد أسهمت الزيادة في الإيرادات غير النفطية رغم محدوديتها، في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة، هذا بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية الاقتصادية الأخرى، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بنحو 12.3 %، مدفوعاً بالنمو القوي في مؤشر التجارة الإلكترونية بنسبة 46.3 %، يليه مؤشر مدفوعات نظام سداد بنسبة 25.7 %، ثم مؤشر مبيعات نقاط البيع بنسبة 8.0 %، والتي تَعكس ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي العام للمملكة، كما وسجل متوسط القراءة في الربع الأول من العام الحالي لمؤشر مديري المشتريات -الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط- نحو 59 نقطة (إذ لم ينخفض المؤشر دون الـ 50 نقطة لأكثر من أربع سنوات).
الجدير بالذكر أن المؤشر قد سجّل في يناير 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2014 عند 60.5 نقطة، وهو ما يُشير إلى ثقة قوية في قطاع الأعمال والتوقعات الإيجابية للنمو في بداية العام، ومن بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أيضًا، وبالتحديد على جانب سوق العمل، انخفاض معدل البطالة الإجمالي في نهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 3.5 % مقارنة بمعدل 3.7 % في الربع الذي يسبقه. كما وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له محققًا مستهدف رؤية السعودية 2030 وذلك بنهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 7.0 % مقارنة بمعدل 7.8 % في الربع الذي يسبقه، وذلك بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية.
أخلص القول؛ بأنه رغم العجز المالي في الربع الأول من العام 2025 الذي كَشفت عنه البيانات المالية الفعلية، والذي هو في واقع الحال مخطط له ولا يُعد مقلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، إلا أن الحكومة لا تزال مستمرة في مواصلة استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة، هذا بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تحقيقاً للركائز الرئيسة الثلاثة لرؤية السعودية 2030، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.
إن النجاح المتواصل لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد؛ أسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى الإسهام في تحسين الميزان التجاري للمملكة، كما أن استمرار السياسة المالية الخاصة بمحافظة المملكة على مركزها المالي قد أسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، التي بلغت أكثر من 393 مليار ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 41 دقائق

• الاقتصادية

الأسواق الآسيوية تنتعش رغم وجود مخاوف من التوترات الجيوسياسية

ارتفع النفط بعد تقرير لـ "سي إن إن" أفاد بأن معلومات استخباراتية أمريكية، تشير إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ ضربة على منشآت إيران النووية، كما صعدت أسهم آسيا. في المقابل تراجعت العقود الآجلة لمؤشري "إس آند بي 500" و "ناسداك 100" في تداولات آسيا 0.1%، مقلصة بعضا من خسائرها السابقة خلال اليوم، كما ارتفع كل من الفرنك والين باعتبارهما من الأصول الآمنة، وارتفعت الأسهم الآسيوية 0.5%. التوترات الجيوسياسية قد تزيد من الضغوط على الأسواق التي شهدت هدوء مؤخرا بعد شهر من الاضطرابات التي تسبب بها هجوم الرسوم الجمركية الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. بعد أن أنعشت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين التفاؤل، يبحث المستثمرون الآن عن مؤشرات حول ما إذا كان هذا الصعود في الأسهم سيستمر. ويقترب مؤشر "إس آند بي 500" من مستويات يعتبرها بعض المحللين الفنيين مؤشراً على ارتفاع مفرط. محفزات جديدة كبير محللي الأسواق في "كابيتال كوم" كايل رودا كتب "الأسواق متعطشة لمحفزات جديدة تزيد من شهية المخاطرة"، مضيفا "التدفق المنتظم للأنباء المتعلقة بالتجارة تراجع كثيراً، والولايات المتحدة لم تُظهر مؤشرات واضحة بشأن وجود اتفاقات أو مفاوضات حالية". شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة منذ الأسبوع الماضي نتيجة الأخبار المتضاربة حول مصير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، والتي قد تمهد الطريق لعودة كميات أكبر من النفط إلى السوق، في وقت يتوقع فيه وجود فائض في المعروض في وقت لاحق من هذا العام. من شأن أي هجوم إسرائيلي أن يعطل هذا التقدم ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط، الذي يوفّر نحو ثلث إمدادات النفط العالمية، وأدت التوترات إلى زيادة الطلب على الأصول الآمنة في تداولات آسيا المبكرة، ما دفع مؤشر الدولار إلى التراجع. خفوت بريق الدولار رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في "ويستباك بنك" ريتشارد فرانولوفيتش قال "فقد الدولار بريقه كأصل احتياطي آمن لا يُنازع"، مضيفا "هذه الاضطرابات الجيوسياسية الدورية ستظهر بشكل أوضح في العملات البديلة مثل الين والفرنك في المستقبل". أوضح محللو "مورجان ستانلي" أن ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة سيساعدان أسواق الأسهم الآسيوية. وارتفع مؤشر "مورغان ستانلي آسيا-باسيفيك" بنسبة 0.5% يوم الأربعاء، بدعم من شركات التكنولوجيا مثل "تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشيورينغ"، والشركات المالية مثل مجموعة "ميزوهو" المالية. في الوقت ذاته قال رئيس الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم، إن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي وتضعف سوق العمل، موضحا أن الفيدرالي قادر على تقديم "استجابة متوازنة" تجمع بين استقرار التضخم وتوفير الوظائف، طالما أن توقعات الأمريكيين بشأن الأسعار المستقبلية تظل ضمن هدف البنك البالغ 2%. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل يوم الثلاثاء، حيث سلطت مفاوضات الميزانية الأميركية المتعثرة الضوء على تنامي الإنفاق والعجز، مما دفع المتداولين إلى تكثيف رهاناتهم على مزيد من الارتفاع في العوائد. يشعر ترمب بالإحباط من مطالب رفع الحد الأقصى لخصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، بحسب مسؤول في الإدارة الأميركية، ما يشير إلى احتمال وجود طريق مسدود، في وقت يسعى فيه الجمهوريون لتمرير مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب. تصاعد الدين الأمريكي يتزايد إقبال المتداولين على الرهانات التي تتوقع صعودا حادا في عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، بسبب القلق من تصاعد الدين والعجز الحكومي. ومن بين أبرز هذه الرهانات توقعات ببلوغ عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5%. وفي اليابان، وجهت سوق السندات الحكومية إنذاراً للبنك المركزي، مفاده أن تقليص مشتريات السندات يجب أن يتم بحذر شديد، واتضح هذا التحدي الأسبوع الجاري، إذ أحجم المستثمرون عن المشاركة في مزاد للسندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في العوائد، في وقت يستعد فيه المشاركون في السوق لاجتماع بنك اليابان الذي سيناقش خطط تقليص برنامج شراء السندات.

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رئيس البنك الإسلامي للتنمية يؤكد زيادة في اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)

أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة. وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، ، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية. وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة. وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار. وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان. وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة "فيتش"، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

احتفالاً باليوم العالمي للنحل."البيئة والزراعة" في حائل تطلق ورشة عمل

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، أمس ، ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للنحل 2025، بحضور مستشار وكيل الوزارة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية ا/ عبدالله المطيري ومدير إدارة المناحل وإنتاج العسل بالإدارة العامة للموارد الحيوانية م حسن محمد بالحارث، ومشاركة نخبة من الباحثين والمختصين ومربي النحل في المنطقة، أُستعرض خلالها تفاصيل استراتيجية تطوير قطاع تربية النحل 2025–2026، وافتُتِحت الورشة بعرض دروس لنجاحات مربي النحل في جمهورية إيطاليا، تلاها تقديم شركة تقنية رائدة عرضت أحدث أنظمة تتبع المناحل بمنظومة ذكية تتيح مراقبة الإنتاج والجودة عن بُعد، كما قدمت 'مجموعة السنبلة' عرضاً لطريقة التعاقد مع النحالين لتحقيق استقرار تسويقي لإنتاجهم. وتضمنت فعاليات الورشة تشغيل مختبر متنقل ومفارز متنقلة لتوضيح خدمات تحليل جودة العسل وفحص الأمراض الوبائية للمناحل، إضافة إلى معرض مصغر استعرض من خلاله النحالون أبرز منتجاتهم من عسل السدر، وعسل الطلح وحبوب اللقاح، وشمع العسل. وعقب الجلسات العلمية، أكد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل أ صالح المشاري عن حرص الفرع على تمكين المزارعين بالنظم الحديثة لتسويق منتجاتهم، وقال نسعى من خلال استراتيجية 2025–2026 إلى رفع إنتاجية الخلية وتعزيز جودة العسل الوطني، وتحقيق شراكات مثمرة مع كبريات الشركات الوطنية والعالمية، حيث سيُعلن قريبًا عن توقيع اتفاقية مع أكبر الشركات لتسويق عسل طلح حائل محلياً وخارجياً ' وقدم المشاري شكره وتقديره لبيت الثقافة على استضافته هذه الورشة. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لدعم تربية النحل وتنمية قطاعه الحيوي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، ورفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي.