ارتفاع مؤشر الخوف في سوق الأسهم لا يعني هبوطاً حتمياً

على عكس الاعتقاد السائد، ارتفاع مؤشر "فيكس" لا يعني بالضرورة أن سوق الأسهم مقبلة على هبوط
يُربط صعود مؤشر "فيكس" بتراجع مقبل للأسهم، لكن التقلبات قد تجلب مكاسب أو خسائر
تستمر حالة عدم اليقين على وقع قضية الرسوم الجمركية، لكنها لا تعني انخفاضاً حتمياً
ارتفاع التقلبات في السوق يعني حتماً هبوطاً في الأسهم، أليس كذلك؟ خطأ
أعترف أنني مع كل قفزة في مؤشر فيكس (VIX) أي مؤشر تقلبات بورصة خيارات مجلس شيكاغو، أتهيأ لتراجع في سوق الأسهم. ويبدو من القلق الذي أبداه المستثمرون بعد ارتفاع المؤشر إثر إعلان الرئيس دونالد ترمب عن زيادة الرسوم الجمركية الشهر الماضي، أنني لست الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة.
فقد سجّل مؤشر "فيكس" الذي يقيس توقعات تقلبات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" لفترة 30 يوماً المقبلة، ارتفاعاً بنحو 3 أضعاف خلال 4 أيام تداول أعقبت إعلان ترمب من البيت الأبيض في 2 أبريل. فقد أغلق المؤشر عند 52 نقطة في 8 أبريل، وهو ثالث أعلى مستوى يسجله منذ انطلاقته عام 1990، وأدنى فقط من المستويات التي بلغها خلال الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كورونا.
مؤشر الخوف
كما اتضح لاحقاً، كانت مخاوف المستثمرين من انهيار وشيك في سوق الأسهم في غير محلها. فقد تراجعت السوق إلى أدنى مستوى في 8 أبريل، وهو اليوم نفسه الذي بلغ فيه مؤشر "فيكس" ذروته. ومنذ ذلك الحين وحتى 5 مايو، سجّل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعاً بنسبة 13%، وهي قفزة كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة.
صحيح أن مؤشر "فيكس" أصاب في إشارته إلى تقلبات أعلى من المعتاد، أي إلى تحركات حادة أكثر من العادة في أسعار الأسهم. لكن ما خالف توقعات كثير من المستثمرين هو أن تلك التحركات جاءت على شكل أرباح لا خسائر.
وهذا ليس بأمر مستغرب، فمؤشرات التقلب، مثل "فيكس"، تقيس حدة تغيّرات الأسعار، لا اتجاهها. فالتقلب المرتفع يعني ببساطة تحرّكات كبيرة، سواء صعوداً أو هبوطاً، تماماً كما يشير التقلب المنخفض إلى تغيّرات محدودة في أي من الاتجاهين.
لذلك، عندما يرتفع مؤشر "فيكس"، فإن المكاسب الكبيرة تكون واردة بقدر التراجعات الحادة، وهو ما ذكّرت به السوق المستثمرين خلال الأسابيع الماضية.
ورغم إدراكي هذه الحقيقة، لا أعرف لماذا لا أزال أميل إلى الربط بين ارتفاع مؤشر "فيكس" وتراجع السوق. ربما لتأثري باللقب المشؤوم الذي يُنعت به المؤشر، أي "مؤشر الخوف"، في إشارة إلى حالة الذعر التي تعتري المستثمرين عند كلّ قفزة في مؤشر "فيكس".
غير موثوق للتنبؤ باتجاه السوق
الربط السلبي بين مؤشر "فيكس" وتراجع السوق غالباً ما يكون في غير محلّه. صحيح أنه أداة جيدة لرصد مستوى التقلبات على المدى القريب، إلا أنه لم يُثبت موثوقيته كمؤشر للتنبؤ باتجاه السوق.
فمنذ عام 1990، سجّل "فيكس" ارتباطاً وثيقاً بتقلبات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال فترة الـ30 يوماً التالية، وفق قياسها بالانحراف المعياري السنوي (0.69). لكن العلاقة بينه وبين الأداء السعري الفعلي للمؤشر خلال الفترة نفسها كانت شبه معدومة.(0.1)
في الواقع، الاعتماد على مؤشر "فيكس" لاتخاذ قرارات استثمارية غالباً ما يكون رهاناً خاسراً، لأن السوق تميل إلى الصعود في معظم الأوقات، بغض النظر عن مستوى المؤشر.
رتبت القيم اليومية لـ"فيكس" منذ عام 1990 تنازلياً وقسمتها إلى 5 فئات متساوية، وتبيّن أن مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفع في 68% من الحالات خلال الـ30 يوماً التالية بعد أعلى فئة، أي في الفترات التي بلغ فيها مؤشر "فيكس" ذروته. واللافت أن هذه النسبة كانت شبه مطابقة لما سجّله المؤشر في أدنى فئة، وظلت متقاربة في الفئات الـ3 الوسطى.
ونظراً إلى ضعف الترابط بين مؤشر "فيكس" واتجاه السوق، قد يكون من الأنسب إطلاق اسم "مؤشر عدم اليقين" عليه. فعدم اليقين هو المحرّك الأساسي للتقلبات في معظم الأحيان، ومثل التقلبات، لا يعني نتيجة محددة بالضرورة.
قد تنتهي فترات عدم اليقين على نحو كارثي حيناً، كما حصل خلال الأزمة المالية، أو قد تمرّ من دون أن تسبب ضرراً يُذكر، كما حصل بعد المخاوف من احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها عام 2011. وفي الغالب، يبقى عدم اليقين مخيماً على المشهد، بينما تواصل أرباح الشركات نموّها. ولهذا السبب، غالباً ما تواصل الأسواق مسارها التصاعدي بغض النظر عن مستوى مؤشر "فيكس".
استمرار حالة عدم اليقين
مع ذلك، من المهم التمييز بين مستوى مؤشر "فيكس" والتغيّرات التي تطرأ عليه. فكون المؤشر في طور الارتفاع يرتبط ارتباطاً عكسياً قوياً بتراجع السوق، والعكس صحيح، (حيث يبلغ معامل الارتباط بين التغيّرات المتزامنة خلال فترة 30 يوماً لكلّ من "فيكس" ومؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو -0.68).
لكن المستثمرين لا يستطيعون التنبؤ باتجاه "فيكس" بدقة، تماماً كما لا يمكنهم توقّع اتجاه السوق. وغالباً، يكون الانخفاض في السوق قد حصل بالفعل بحلول الوقت الذي يصبح فيه "فيكس" مرتفعاً.
وهذا بالضبط ما حدث في الشهر الماضي. فقد تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بشكل حاد بالتزامن مع الصعود في مؤشر "فيكس". وبحلول الوقت الذي بدا فيه مستوى "فيكس" مرتفعاً بشكل مقلق، كانت السوق قد بلغت القاع. لا يعني ذلك أن الانتعاشة اللاحقة في اتجاه السوق كانت حتمية، لكن بالاستناد إلى سجلّ "فيكس" تاريخياً، فإن الاحتمالات كانت ترجّح حدوث تعاف.
أين نقف اليوم إذاً؟ يبلغ مؤشر "فيكس" حالياً نحو 24 نقطة، أي أقل من نصف المستوى الذي سجّله في 8 أبريل، لكنه لا يزال أعلى من متوسطه طويل الأجل البالغ نحو 19 نقطة. وهذا يرجّح أننا مقبلون على مزيد من التقلبات، وهو ما تعكسه تصريحات عدد متزايد من الرؤساء التنفيذيين، الذين يقولون إن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يُصعّب عليهم وضع الخطط والتنبؤ بالقادم.
من السهل فهم سبب تهيؤ مؤشر "فيكس" لتحرّكات استثنائية في السوق. ففرض ترمب رسوماً جمركية موسعة مقامرة ضخمة في حدّ ذاتها، قد تترتب عليها تداعيات كبرى. فإذا أفضت هذه الرسوم في نهاية المطاف إلى اتفاقات تقلّص الحواجز التجارية أمام الشركات الأمريكية، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي جداً على السوق. وفي حال أدّت إلى حرب تجارية طويلة الأمد تثقل كاهل الشركات، فلن يصب ذلك في مصلحة الأسهم.
وقد تدفع حالة عدم اليقين هذه مؤشر "فيكس" إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مما يرغب فيه المستثمرون. لكن لا ينبغي افتراض أن ذلك يعني بالضرورة أن السوق مقبلة على تراجع.
خاص بـ "بلومبرغ"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 19 دقائق

• الاقتصادية

كيف ينعكس تخفيض الجدارة الائتمانية لأمريكا على "امتيازها الباهظ"؟

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل بعد أن أصبحت موديز آخر وكالة تصنيف ائتماني تُخرج الولايات المتحدة من قائمتها الخاصة بالمقترضين الرئيسيين. أدى تخفيض ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأمريكي في 2011 إلى ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية، حين سعى المستثمرون -خلافا للمتوقع- إلى البحث عن ملاذ آمن في السندات الحكومية. إلا أن الوضع اليوم يبدو مختلفًا، مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم العجز وقرب تخفيضات الضرائب. وفقا لمجلة "فورتشن"، فإن تخفيض موديز للتصنيف الائتماني الأمريكي يوم الجمعة لم يكن مفاجئا لكثيرين في وول ستريت، أو واشنطن حتى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، حاول التقليل من شأنه بوصفه "مؤشرا متأخرا". كانت الصدمة أضعف كثيرا مما كانت عليه قبل 14 عامًا، عندما أصبحت ستاندرد آند بورز أول وكالة تصنيف ائتماني تخفض الجدارة الائتمانية لأمريكا. هذه المرة جاء رد فعل سوق السندات أكثر اعتدالا. هدأت موجة بيع طفيفة في سندات الخزانة الطويلة الأجل يوم الاثنين، ولا تزال العائدات -التي ترتفع مع انخفاض سعر السند- في مستوى مرتفع وسط مخاوف من أن تؤدي تخفيضات ضريبية واردة في مشروع قانون جمهوري إلى تفاقم العجز الفيدرالي المتضخم أصلًا. مشروع القانون الذي قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أنه سيضيف 4.5 تريليون دولار إلى العجز حتى 2034، كان هو المبرر الذي دفع موديز إلى إخراج الولايات المتحدة من قائمة المقترضين الرئيسيين – التي ظلت فيها منذ أن أصدرت الوكالة أول تصنيف للسندات الحكومية 1919. ويعني انخفاض التصنيف أنَّ من المرجح أن يكون لصقور الجمهوريين نفوذا أكبر، في الوقت الذي يتوجه فيه مشروع القانون إلى مجلس النواب، ثم إلى مجلس الشيوخ. كتب جيم ريد، رئيس قسم الأبحاث الكلية العالمية في دويتشه بنك، في مذكرة صباح الاثنين: "هناك شيء واحد يبرز، هو أنه في هذه المرحلة لا توجد أي علامات على ضبط جدي للعجز". ليس سراً أن الدين الوطني في الولايات المتحدة يمضي على مسار غير مستدام، خاصة بعد إنفاق سخي من جانب إدارتي ترمب وبايدن السابقتين. وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، العجز الفيدرالي للسنة المالية 2025 يبلغ 1.9 تريليون دولار، أي 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر عجز في تاريخ البلاد خارج زمن الحرب أو الركود. وتتوقع موديز أن يمثل الدين الذي يحمله الجمهور 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، مقارنة بـ98% اليوم. كتب ريد: "المجهول الكبير هو عندما ينقلب كل شيء (...) الامتياز الباهظ للولايات المتحدة -قدرتها على الاقتراض بأقل من القيمة العادلة- يتآكل تدريجيا. نظرا لمكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية، وثقة المستثمرين بأن الحكومة الأمريكية ستسدد فواتيرها دائمًا، تقترض الولايات المتحدة بأسعار فائدة أفضل ما تسمح به ماليتها الأساسية. ويشير الخبراء عادةً إلى هذا الوضع بالامتياز الباهظ". يُقدّر دويتشه بنك أن هذا "الامتياز" خفض تكاليف الاقتراض الأمريكية نحو 70 نقطة أساس. لكن إذا أدى عدم الاستقرار السياسي، أو العجز المتزايد إلى تزايد الشكوك في سمعة سندات الخزانة الأمريكية بوصفها ملاذا آمنا، فمن شأن ذلك أن يضع ضغوطًا تصاعدية على أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وقروض الشركات الصغيرة، وغيرها من أنواع الاقتراض الشائعة.

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

مجلس الوزراء برئاسة الملك.. الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع

وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، واعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. وأعرب المجلس، خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) في جدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد خادم الحرمين بما توصلت إليه مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعاً إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه؛ مسهماً -بفضل الله- في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون رافداً لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالمياً. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريّاً. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانياً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعاً: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامساً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. أخبار ذات صلة سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعاً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامناً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعاً: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشراً: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين سعد بن محمد السيف، والدكتور عبدالسلام بن محمد الشويعر، وعبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور أحمد بن عبداللّه المغامس، وسليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور سالم بن مبارك الضويلي، وفهد بن إبراهيم الحسين، وإبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. - تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. - تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الرجل

منذ 29 دقائق

• الرجل

الجيل Z يثق بالسوشيال ميديا كثيرًا في قراراته المالية

في زمن تتقاطع فيه التكنولوجيا مع الشؤون المالية، كشفت دراسة حديثة أجراها تطبيق Spruce التابع لشركة H&R Block، أن الجيل Z بات يعتمد بشكل متزايد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على نصائح مالية، في تحول واضح عن الأساليب التقليدية المعتمدة في الأجيال السابقة. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن نحو 70% من أفراد الجيل Z اعترفوا بتأثرهم بصيحة مالية شاهدوا تفاصيلها عبر الإنترنت، مقارنة بـ 51% من جيل الألفية و27% فقط من جيل X، ما يعكس حجم التأثير الرقمي على سلوك هذا الجيل. المعرفة المالية عبر السوشيال ميديا.. تعليم غير تقليدي لا يقتصر تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على تحفيز الاهتمام بالشؤون المالية لدى الجيل Z، بل أصبح العديد منهم يعتمد عليها كمصدر تعليمي مباشر. ووفقًا لبيانات منصة Spruce، فإن واحدًا من كل ثلاثة أفراد من الجيل Z يستقي معلوماته المالية من هذه المنصات. كما أفادت دراسة منفصلة أجرتها شركة Charles Schwab أن 72% من الجيل Z يلجؤون إلى الإنترنت ووسائل التواصل للحصول على نصائح مالية، مقارنة بـ 57% من جيل الألفية و38% من جيل X. وتُعد منصة TikTok الأكثر رواجًا بين هذه الفئة عند البحث عن محتوى مالي، تليها Instagram ثم Facebook، في حين تأتي البودكاست في المرتبة التالية كمصدر معلوماتي بديل. وعي متزايد بمحدودية الموثوقية ورغم الاعتماد الواسع للجيل Z على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات المالية، إلا أنهم يُدركون أنها ليست دائمًا موثوقة. فقد كشفت دراسة أجرتها شركة Charles Schwab أن هذا الجيل يعتبر منصات السوشيال ميديا من أقل المصادر موثوقية في المجال المالي. ومع ذلك، يظل مستوى ثقتهم بهذه المنصات أعلى بكثير من الأجيال السابقة؛ إذ أشار 32% من الجيل Z إلى أن تيك توك يُعد مصدرًا موثوقًا نسبيًا للمعلومات المالية، مقابل 13% فقط من أفراد جيل X. الخبراء: امزج بين الإلهام الرقمي والرأي المتخصص علّق جون طومسون، نائب رئيس تطبيق Spruce، على نتائج الدراسة بقوله: "وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون نقطة انطلاق ملهمة، لكنها لا تكفي وحدها. من المهم أن يدعم الأفراد تلك المعلومات ببحث شخصي واستشارة خبير مالي لضمان اتخاذ قرارات واعية ومدروسة". الجيل Z يُعيد رسم ملامح الثقافة المالية في ضوء هذه النتائج، يبدو أن الجيل Z يُعيد تعريف العلاقة بين المعرفة المالية والمصادر الرقمية، معتمدًا على السوشيال ميديا لا كمجرد وسيلة ترفيه، بل كأداة تعليمية توجيهية لها تأثير فعلي على قراراتهم المالية، ما يستدعي من المؤسسات المالية مواكبة هذا التحول وتقديم محتوى موثوق بأسلوب يتلاءم مع هذا الجيل.