وزير قطاع الأعمال يؤكد استعدادنا لتلبية احتياجات السوق الأنجولية من المنتجات المصرية

واصل المهندس محمد شيمي، وزير، نشاطه في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية بلواندا، حيث عقد لقاءات ثنائية مهمة مع عدد من المسؤولين الحكوميين الأنجوليين، شملت السيد مارسيو دانيال، وزير السياحة، وكارلوس ألبرتو دوس سانتوس، وزير الأشغال العامة والتخطيط العمراني والإسكان، إلى جانب أرماندو مانويل، رئيس صندوق الثروة السيادي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأنجولا.
وزير قطاع الأعمال يؤكد استعدادنا لتلبية احتياجات السوق الأنجولية من المنتجات المصرية
من نفس التصنيف: تفاصيل مصروفات فتح حساب التوفير في البنوك بحد أدنى 50 جنيها
تلبية احتياجات السوق الأنجولية
استقبل وزير الأشغال العامة والإسكان الأنجولي، المهندس محمد شيمي، معربًا عن ترحيبه البالغ بهذه الزيارة، مشيدًا بعمق العلاقة التي تربط بين مصر وأنجولا، وبالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والمقاولات، مشيرًا إلى الزيارة الناجحة التي قام بها مؤخرًا السيد جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، إلى مصر.
شوف كمان: مصر وروسيا تتجهان لإطلاق مشروع لإنشاء محطات للغاز الطبيعي مع مكاسب كبيرة
وخلال لقاء المهندس محمد شيمي مع وزير السياحة الأنجولي، تم البناء على نتائج زيارة نائبة رئيس جمهورية أنجولا إلى مصر في أبريل الماضي، حيث أبدى الجانب الأنجولي اهتمامًا بالغًا بجذب كبار المطورين العقاريين المصريين للمساهمة في تطوير مشروعات سياحية وفندقية كبرى، إلى جانب إقامة مجمعات سكنية حديثة تعتمد على الخبرات المصرية في التطوير والتصميم، كما أشار الوزير الأنجولي إلى رغبة بلاده في استقطاب الشركات المصرية، العامة والخاصة، للاستثمار في قطاع السياحة وتقديم حلول شاملة للضيافة والبنية التحتية السياحية.
كما تم عقد لقاء مع مسؤولي الصندوق السيادي الأنجولي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في إدارة استثمارات الشركات المملوكة للدولة، وأوضح رئيس صندوق الثروة السيادي الأنجولي أنه تم تأسيس الصندوق منذ 12 عامًا، ويتم التركيز على الاستثمار في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والأدوية، حيث تم التأكيد على رغبة الجانب المصري في إقامة تحالفات في مشاريع ذات أولوية تنموية لأنجولا.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن مصر لديها فرصًا واعدة في قطاعات متنوعة، وتسعى إلى تأسيس تحالفات صناعية تمكّن من نقل التكنولوجيا والمعرفة وتوطين الإنتاج المشترك، بما يعزز من قدرات البلدين الاستثمارية على المدى الطويل، مضيفًا: 'نتطلع لتعاون وثيق مع الجانب الأنجولي لتطوير مشاريع مشتركة مدعومة بخطط تمويلية وشراكات تمثل نموذج التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص في مصر وأنجولا'
وأعرب المهندس محمد شيمي عن شكره وتقديره لجمهورية أنجولا على تنظيم قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها الـ17، مثمنًا العلاقات التاريخية القوية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وأنجولا وقيادتي البلدين، معتبراً أن الزيارة مثلت فرصة هامة للتعرف إلى مجالات وفرص الاستثمار والتعاون المشترك، وأشار إلى أن مصر تدعم دخول الشركات المصرية بقوة إلى السوق الأنجولية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخلق بيئة أعمال مستدامة، وأكد أن شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص المصري تمتلك الإمكانات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات كبرى بأنجولا، ضمن نموذج تكاملي للشراكة الأفريقية.
أشار الوزير إلى أن مصر لديها العديد من الشركات الكبرى والرائدة في مجالات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والتطوير العقاري سواء حكومية أو خاصة، معربًا عن استعداد مصر لنقل خبراتها إلى الجانب الأنجولي في هذه المجالات، وأنه سيتم العمل على تشجيع تلك الشركات للدخول إلى السوق الأنجولية، وفي هذا الصدد طلب تحديد قائمة بالمشروعات التي يمكن للشركات المصرية التركيز عليها والبدء في تنفيذها.
كما أكد المهندس محمد شيمي على أهمية التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية وإعادة هيكلة المدن، موضحًا أن مصر استطاعت القضاء على المناطق العشوائية وإنشاء مدن جديدة متكاملة الخدمات والبنية التحتية، وأشار إلى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمركز اقتصادي وإداري يجسد 'رؤية مصر2030' وأحد أبرز النماذج الحضرية الرائدة في أفريقيا التي تم تصميمها لتكون مدينة ذكية، خضراء، ومستدامة، وأضاف أن تلك التجربة توفر نموذجًا متكاملاً لأنجولا في سعيها لتحديث بيئتها العمرانية وتحقيق تنمية شاملة.
وأضاف الوزير أن مصر حكومة وشركات – عامة وخاصة – منفتحة على تعزيز التعاون مع أنجولا، ونهدف لتلبية احتياجات السوق الأنجولية بمجموعة من المنتجات التي تحتاجها السوق الأنجولية ومنها البنية التحتية والسياحة والأسمدة؛ الغزل والنسيج، والأدوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 30 دقائق

• مصرس

انفراجة مرتقبة في سوق الأسمنت مع تحركات حكومية لضبط الإنتاج والأسعار

وزير الصناعة يجتمع بالمصنعين.. ومهلة للشركات لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة -المنتجون يترقبون قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو المقبلالأسعار تقفز 54% منذ بداية العام وسعر الطن يصل ل4250 جنيهاتترقب السوق المحلية انفراجة في قطاع الأسمنت الذي شهدت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية وصلت ل54% منذ بداية العام.وعلمت «الشروق» من مصادر مُطلعة أن كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتمع الأسبوع المنقضي، مع شركات الأسمنت، لحل أزمة نقص المعروض، وارتفاع الأسعار، متوقعين أن تعاود الأسعار الانخفاض مرة أخرى مع بداية يوليو المقبل.وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات متتالية منذ بداية العام الجاري، بلغت نسبتها 54% خلال 6 أشهر فقط، ليصل متوسط سعر الطن إلى 4250 جنيها تسليم أرض مصنع، مقابل 2750 جنيها في بداية العام الجاري.وبحسب المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، فإن ما لا يقل عن 9 خطوط إنتاج للأسمنت متوقفة عن العمل عمدا، منذ أكثر من 3 سنوات، وهو ما تسبب في نقص شديد بالبضاعة بالسوق المحلية، وقفزات يومية للأسعار.وأشارت المصادر إلى أن الوزير أمهل الشركات المنتجة أسابيع قليلة لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة مرة أخرى، قبل أن يتم سحب الرخص الصناعية منهم، ومنحها لمستثمرين جُدد.وقال عدد من التُجار في تصريحات سابقة ل«الشروق» إن ارتفاع أسعار الأسمنت خلال الفترة الحالية يرجع إلى وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات المنتجة، وتوجيه 70% من حجم إنتاجهم إلى التصدير على حساب السوق المحلية.وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد المواد البناء باتحاد الغرف التُجارية، ل«الشروق» إن المصانع والشركات المنتجة للأسمنت أساءت استغلال قرار جهاز حماية المنافسة في عام 2021 بالسماح لهم بخفض الإنتاج، وهو ما رفع الأسعار من مستويات تتراوح بين 600 و800 جنيه، إلى المستويات الحالية.وبحسب الزيني، فإن سعر الأسمنت يصل للمستهلك النهائي بنحو 5 آلاف جنيه للطن، بالرغم من أن مدخلات الإنتاج عبارة عن مكونات محلية، مثل الرمال والحجارة، متوقعا أن تتراجع أسعار الأسمنت مرة أخرى بالسوق المحلية، بداية من الشهر المقبل، بعد اجتماع وزير الصناعة مع الشركات المنتجة، لافتا إلى أن الاتجاه العام حاليا هو إلغاء قرار جهاز حماية المنافسة نهائيا، وفتح حدود الإنتاج القصوى للشركات.وتصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة بالسوق المحلية إلى 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلي حدود ال50 مليون طن، في ذروة الطلبات، بحسب عدد من العاملين بالقطاع.وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، ويتم تجديد القرار سنويا.ولكن علمت «الشروق» الشهر الماضي، من مصدر حكومي، أن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو وتنتهي في نهاية يونيو الجاري، وذلك بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها السلعة الأساسية في قطاع مواد البناء.وقال مصدر مسئول في إحدى الشركات الكبيرة في صناعة الأسمنت، إن صعود الأسعار خلال الفترة الماضية جاء نتيجة ارتفاع حجم الطلب، تزامنا مع عودة البناء في مصر مرة أخرى، بعد سنوات من التوقف.وأضاف المصدر ل«الشروق» أن مع ارتفاع الطلب على الأسمنت خلال الأشهر الماضية، كانت الشركات مُلزمة بإنتاج كوتة محددة لكل مصنع، بحسب قرار جهاز حماية المنافسة، لذلك علق الجهاز هذا القرار في مايو الماضي، للسماح للشركات بتغطية احتياجات السوق المحلية.وأشار إلى أن الحصص التصديرية ليس لها أي تأثير على حجم المعروض بالسوق المحلية، موضحا أن الكميات المُصدرة تكون خارج الكوتة المحددة من جهاز حماية المنافسة.وتابع المصدر: «الشركات تترقب حاليا مصير قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو المقبل»، مضيفا أن المنتجين طلبوا من وزير الصناعة تجديد القرار وإلغاء التعليق الحالي، وهو ما يتم بحثه حاليا في إطار حماية المصانع، والمستهلك المحلي على حد سواء.وأوضح أن الأسمنت سلعة غير قابلة للتخزين لأكثر من شهر واحد فقط، وهو ما يعني أن المصانع ستحقق خسائر مالية فادحة، إذا أنتجت كميات كبيرة من السلعة ولم يقابلها طلب شراء موازي، متابعا: «بعض المصانع لديها خسائر مُرحّلة ل 5 سنوات مقبلة بسبب هذه المشكلة».وأضاف أن المصانع تُعاني من ارتفاع كبير في تكلفة الإنتاج خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشركات تستورد أكثر من 80% من مستلزمات الإنتاج، ما عدا الرمل والحجارة فقط، بينما يتم استيراد قطع غيار سنويا، فضلا عن الفحم، وأكياس التعبئة، وغيرهما.ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تراجع ملحوظ في أسعار الأسمنت، مع استمرار تعليق جهاز حماية المنافسة، وفتح الكوتة أمام المُصنعين، وهو ما سيزيد من حجم المعروض الفترة المقبلة.

الأسبوع

منذ 35 دقائق

• الأسبوع

تطبيق «انستاباي» يتيح التحويل حتى 120 ألف جنيه يوميًا

خدمات التحويل والسحب على "انستاباي" محمود فهمي يتيح تطبيق الموبايل «انستاباي» حد أقصى للتحويل النقدي يبلغ 120 ألف جنيه من كل بنك يوميا، وللمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه. ويسمح تطبيق «انستاباي» للعملاء، بتحويل نقدي أقصاه 400 ألف جنيه خلال مدة شهر من البنك الواحد، مع فرض رسوم تحويل بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى للرسوم 20 جنيها. ويوفر تطبيق «انستاباي» خدمة الاستعلام عن رصيد العميل بدون فرض رسوم لنحو 10 عمليات استعلام فقط شهريا، حيث يفرض التطبيق رسوماً بقيمة 50 قرشا لكل عملية استعلام عن الرصيد إضافية. كما يسمح «انستاباي» بإصدار كشف حساب مختصر مجاناً لعدد 10 عمليات خلال الشهر، وتصل تكلفة كشف الحساب الإضافي نحو 50 قرشا. شهدت الفترة الأخيرة توسع رقعة الخدمات التي يقدمها تطبيق «انستاباي»، والتي من بينها دفع فواتير قطاع عريض من خدمات الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى سداد فواتير الهاتف المنزلي وتجديد باقات الإنترنت الأرضي. أيضًا يتيح تطبيق انستاباي خدمة السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM. تجدر الإشارة إلى أن البنوك العاملة في السوق المصري بدأت اليوم الخميس فترة إجازة لمدة ثلاثة أيام، بمناسبة رأس السنة الهجرية، والعطلات الاعتيادية يومي الجمعة والسبت. ومن المقرر أن تبدأ البنوك المصرية وعددها 36 بنكا، فتح كامل فروعها يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 26-6-2025

أسعار البنزين اليوم في مصر أصبحت محط اهتمام كبير بين المواطنين، وذلك لتأثيرها المباشر على الاقتصاد بشكل عام وعلى أسعار الخدمات والسلع بشكل خاص، واستقرت حتى هذه اللحظة عند معدلها الأخير الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي في أبريل الماضي دون أي ارتفاع جديد، والفترة القادمة تحمل توقعات قد تطرأ على هذه الأسعار. أسعار البنزين الحالية في السوق المحلية بنزين 80: 15.75 جنيه بنزين 92: 17.25 جنيه بنزين 95: 19.00 جنيها السولار: 15.50 جنيه الكيروسين: 15.50 جنيه أسطوانة البوتاجاز (وزن 12.5 كجم): 200 جنيه أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم حسب بيان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادر في أبريل 2025، فإن أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود جاءت كالتالي: سعر بنزين 95: بلغ 19٫25 جنيه للتر في المحطات. سعر بنزين 92: سجل اليوم 17٫50 جنيه للتر الواحد. سعر بنزين 80: وصل إلى 15٫75 جنيه لكل لتر. سعر السولار: بلغ 15٫25 جنيه للتر الواحد. إلى جانب البنزين والسولار، جرى تحديث الأسعار الخاصة بالمنتجات الأخرى مثل الكيروسين الذي سجل سعر 15٫5 جنيه للتر، وأيضًا المازوت المخصص للقطاعات الصناعية، الذي وصل سعره إلى 10،500 جنيه للطن، مما يعكس تغيرات ملحوظة في أسعار الطاقة بالسوق المصري. أسعار الغاز والكيروسين اليوم لا تقتصر التحديثات على البنزين والسولار، بل تشمل أيضًا أسعار الغاز ومشتقاته التي تؤثر بشكل كبير على القطاعات الصناعية والاستخدام المنزلي، حيث جاء التغيير على النحو التالي: سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية. سعر الغاز الصب المستخدم في القطاعات الصناعية: 16 ألف جنيه للطن. كما تم تحديث سعر أنبوبة الغاز المنزلية لتبلغ 200 جنيه لوزن 12،5 كجم، وسعر الأنابيب التجارية الصغيرة (سعة 25 كجم) بسعر 400 جنيه للمستودعات. نوع المنتج السعر بنزين 95/ 19٫25 جنيه للتر بنزين 92/ 17٫50 جنيه للتر بنزين 80 / 15٫75 جنيه للتر سولار / 15٫25 جنيه للتر مازوت/ 10،500 جنيه للطن غاز قمائن الطوب/ 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية غاز صب صناعي/ 16 ألف جنيه للطن أنبوبة غاز 12٫5 كجم منزلي/ 200 جنيه أنبوبة غاز 25 كجم تجاري/ 400 جنيه