وزير التعليم العالي يفتتح كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، كلية السياحة والفنادق بجامعة الغردقة، يرافقه الدكتور محفوظ عبدالستار القائم بعمل رئيس جامعة الغردقة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.
وقام الوزير بجولة تفقدية لمبنى كلية السياحة والفنادق، اشتملت على تفقد المدرجات والقاعات الدراسية وورش العمل، حيث تم الاطمئنان على تجهيز الكلية بأحدث الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.
وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالي تشهد توسعًا كبيرًا بفضل الدعم الهائل الذي تقدمه القيادة السياسية؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن النمو السكاني يتطلب التوسع في إنشاء الجامعات المختلفة، لافتًا إلى توجه الجامعات نحو تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، وتدريب الطلاب عمليًا بالتعاون مع الشركات المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل، وصقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الغردقة التي تعد أحدث جامعة حكومية تم إنشائها، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتكامل مع الجامعات وتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة، وللقيام بالدور المجتمعي للجامعة.
وأوضح الدكتور محفوظ عبدالستار، أن كلية السياحة والفنادق تقام على مساحة 20000 متر مربع بتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، ويضم المبنى (4 قاعات امتحانات، 10 قاعات دراسية، وقاعتان للاختبارات الإلكترونية، ومعرض، ومتحف تعليمي، ومكتبة، ومكتب تدريب على حجز الطيران والسياحة، ومكتب استقبال فندقي، ومعملان كمبيوتر، ومدرجان، وقاعة اجتماعات، وقاعة مؤتمرات، ومطعم كبار زوار (سعة 25 فردًا)، ومطعم تعليمي (سعة 150 فردًا)، و4 قاعات دراسية، و4 غرف فندقية، و3 أجنحة فندقية، ومخازن ومغسلة، ومكاتب إدارية).
وعلى هامش افتتاح الكلية، شهد الدكتور أيمن عاشور توقيع عدة اتفاقيات شراكة بين جامعة الغردقة وعدد من المنشآت السياحية والتعليمية، في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"؛ لإنشاء برامج دراسية بكلية السياحة والفنادق بنظام التعليم التبادلي (شعبة الدراسات السياحية – شعبة الدراسات الفندقية).
ويحصل الطالب على درجة البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق بنظام الساعات المعتمدة، وتبدأ الدراسة في البرنامج اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026.
وتكون الدراسة بنظام التعليم التبادلي، أي أن جزء من الدراسة يتم بكلية السياحة والفنادق ويمثل الدراسة الأساسية الأكاديمية، بينما يتم الجزء الآخر من الدراسة أثناء العمل لدى الطرف الثاني من خلال التدريب التطبيقي، وتنقسم الدراسة إلى يومين أسبوعيًا بالكلية، وأربعة أيام عمل لدى الطرف الثاني ويوم أجازة أسبوعية، بالإضافة إلى منح الطلاب أجازة شهر كل عام بأجر كامل للاستعداد للامتحانات.
كما تفقد الوزير المركز الجامعي للتطوير المهني، ووجه الطلاب بضرورة تنمية مهاراتهم وقدراتهم باستمرار ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك تفقد الوزير ملتقى التوظيف الجامعي الذي أقيم بالتعاون مع المؤسسات السياحية والتعليمية.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الدولة تواصل تقديم الدعم للجامعات الحكومية التي وصل عددها إلى 28 جامعة بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى انضمام الجامعات للتحالفات الإقليمية والتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والبحثية والصناعية، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن إطلاق القوافل المتنوعة، وذلك في إطار تنفيذ الدور المجتمعي للجامعات في تنمية المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الغردقة تمثل إضافة للتنمية في قطاع التعليم الجامعي بمحافظة البحر الأحمر، حيث تزخر الجامعة بالكوادر البشرية المتميزة، وتقدم برامج دراسية متنوعة تواكب متطلبات سوق العمل، لافتًا إلى اهتمام الجامعة بالتعاون مع المؤسسات الإنتاجية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين حتى يكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

البورصة

منذ 2 ساعات

• البورصة

"بحوث مباشر" تحدد القيمة العادلة لسهم "بنيان" عند 7.94 جنيه

حددت بحوث شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية القيمة العادلة لسهم شركة بنيان للاستثمار العقاري عند 7.94 جنيه للسهم، مع تقييم كامل الشركة عند 13 مليار جنيه. وأضافت البحوث في مذكرة بحثية أطلعت عليها 'البورصة'، أن القيمة العادلة للسهم جاءت باستخدام طرق التقييم المختلفة والتي شملت خصم التدفقات النقدية، وصافي قيمة الأصول، ومتوسط القيمة السوقية. ووفقاً للبحوث، فإن الشركة تعتزم استخدام حصيلة الطرح لاقتناص المزيد من الأصول العقارية وفق معايير استثمارية صارمة، ما يعزز قدرتها على التوسع المستدام وتحقيق نمو طويل الأجل. وقد أظهرت إيرادات الإيجارات لدى 'بنيان' معدل نمو سنوي مركب قوي بلغ 154% خلال الفترة من العام المالي 2021 حتى 2024، مما يعني أنها قادرة على التكيف مع تحديات السوق، خصوصًا ما يتعلق بتقلبات العملة. وتستعد شركة بنيان للطرح في البورصة المصرية، بهدف بيع 33% من أسهمها عبر الطرح العام الأولي، إلى جانب زيادة رأسمالها لتمويل خطة توسعية طموحة. تركز 'بنيان' على الاستثمار في الأصول العقارية المدرة للدخل، وبالأخص المباني الإدارية والتجارية كاملة الإشغال، حيث تعتمد استراتيجيتها على الاستحواذ على أصول متميزة ذات مواقع استراتيجية، دون الانخراط في عمليات التطوير العقاري. وتتميز محفظة الشركة بتأجيرها لمستأجرين دوليين، وهو ما يربط معظم إيراداتها الإيجارية بالدولار الأمريكي، ويوفر حماية نسبية من تقلبات سعر الصرف. وأكدت البحوث، على أن عمليات 'بنيان' تستفيد من عدة عوامل اقتصادية داعمة، أبرزها تسارع وتيرة التوسع العمراني، انخفاض قيمة الجنيه المصري، وضغوط التضخم، ما ينعكس إيجابًا على عملية إعادة تقييم أصولها بشكل دوري لتعكس القيم السوقية العادلة.