اللجنة العليا برئاسة النائب الأول قررت فقدها وإسقاطها.. من بينها 8 حالات للازدواجية و262 للتزوير و50 إحصاء 1965 و967 «أعمال جليلة» و4 مادة ثامنة
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 1292 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان لـ«كونا»، أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 8 حالات «للازدواجية».
وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 189 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية». وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 73 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».
وأوضحت أن اللجنة قررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة لـ (المساس بولائه للبلاد). وذكرت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 50 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
وبينت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 967 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 4 حالات (مادة ثامنة).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
بالفيديو.. «مباحث الإقامة» تُبعد 1084 وافداً وتضبط 823 مخالفاً خلال أسبوع وحصاد تطويق «الجليب» 51 مطلوباً ومتغيباً وتحرير 359 مخالفة مرورية
أعلنت وزارة الداخلية أن مباحث شؤون الإقامة قامت خلال الفترة من 11 الى 18 الجاري بإبعاد 1084 وضبطت 823 آخرين لمخالفة قانون الإقامة والعمل. وقالت وزارة الداخلية ان حملات مباحث الإقامة، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام، شملت مناطق عدة، لاسيما في المناطق الصناعية (الشويخ الصناعية ـ أمغرة ـ سكراب النعايم). ولليوم الثاني على التوالي وبناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بتكثيف الحملات الأمنية على كل أنحاء البلاد، نفذت وزارة الداخلية فجر أمس حملة أمنية ومرورية مكثفة في منطقة جليب الشيوخ، وذلك بمشاركة قطاع شؤون المرور والعمليات، ممثلا في الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات، إلى جانب قطاع الأمن العام وقطاع الأمن الخاص. وأسفرت الحملة عن ضبط 46 مطلوبا ومخالفا ومتغيبا وشخص مطلوب للتنفيذ الجنائي وتحرير 359 مخالفات مرورية متنوعة. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية ان الحملة شهدت انتشارا واسعا للدوريات الأمنية والمرورية في مختلف أرجاء المنطقة، حيث تم تنفيذ عدد من الإجراءات التفتيشية والتنظيمية. وأشار البيان إلى ان الحملة أسفرت عن تحرير 359 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 24 مخالفا لقانون الإقامة والعمل و12 وافدا مطلوبا بتهمة التغيب و9 أشخاص مطلوبين لإلقاء القبض وشخص مطلوب للتنفيذ الجنائي وشخص لحيازته مواد يشتبه بأنها مخدرة، إلى جانب 5 أشخاص لا يحملون إثباتا، وخلال الحملة تم حجز مركبة مخالفة مروريا، وضبط دراجتين مطلوبتين قضائيا. وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية والمرورية في جميع مناطق البلاد ضمن جهودها في التصدي للمخالفات بكل أشكالها وتعزيز الأمن، داعية الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي سلوك مخالف عبر الاتصال برقم الطوارئ (112). وكانت حملة أمنية نفذت أول من أمس، وامتدت لأكثر من 10 ساعات، بالتعاون بين قطاع الأمن الجنائي وعدة جهات حكومية، أسفرت عن توقيف 301 متهم وإبعاد 249 وافدا وضبط 52 مطلوبا و121 كيبلا مسروقا وفصل الكهرباء عن 130 منزلا وتحرير 573 مخالفة من قبل الـبـلـديـة والبيئة. إلى ذلك، أكد مصدر أمني أن الحملات مستمرة بشكل يومي ضمن جهودها في التصدي للمخالفات بكل أشكالها وتعزيز الأمن والـنـظـام العام. وتأتي حملات «الداخلية» في إطار استراتيجية ضبط المخالفين للقانون في كل صوره وتوقيف المطلوبين والخارجين عن القانون والهاربين، إذ تعمل «الداخلية» على إقامة تلك الحملات في مناطق مختلفة من البلاد. من جهة أخرى، نظم مركز إعداد القادة بكلية الأمن الوطني، محاضرة بعنوان «حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر» بمعهد تدريب الضباط، وذلك بحضور مدير عام كلية الأمن الوطني العميد حقوقي مشعل هادي الحويلة، ومساعد مدير عام الكلية العميد مهدي مسرع سالم، ومساعد مدير مركز إعداد القادة العقيد عبدالرزاق عبدالعزيز أبوقريص. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية فقد شهدت المحاضرة مشاركة من مختلف الجهات الحكومية، وجمعيات النفع العام، والمنظمات الدولية، حيث قدم نخبة من المحاضرين المختصين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر عرضا لأبرز القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى عرض التطبيقات العملية المتبعة بوزارة الداخلية. ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الجهود الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة كافة أشكال الجريمة، بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
رئيس الاستئناف: الدولة لا تتوانى في توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم
تجنُّب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة أكد رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي العمل على مضاعفة الجهد والعمل على سرعة الفصل في الطعون بعزيمة قوية وإرادة لا تلين، سواء خلال العام القضائي أو أثناء شهور الصيف، فعيون العدالة ساهرة لا تنام وشمسها ساطعة لا تغيب. وقال الرفاعي أمام الجمعية العامة للمحكمة إن الدولة بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، سدد الله خطاهما على الحق والعدل، لا تتوانى في كل الظروف عن توفير سبل الراحة المادية والمعنوية لرجال القضاء والعناية بمطالبهم، لتخفيف أعبائهم لينهضوا آمنين برسالتهم. وأضاف «لا يفوتنا في هذا المقام أن أذكركم ونفسي بتوجيهات سمو الأمير خلال زيارته الكريمة وسمو ولي عهده الأمين واجتماعه بالمجلس الأعلى للقضاء وأعضاء السلطة القضائية وتأكيده على سرعة البت في الخصومة، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب، وجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الأحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار، والإسراع في تكويت القضاء والوظائف المساندة». وتابع «وإننا إذ نضع تلك الأوامر والتوجيهات صوب أعيننا ووضعها موضع التنفيذ لتحقيق تطلعات وتوجيهات حضرة صاحب السمو حتى ينعم وطننا الكويت بالأمن الشامل وإعلاء لواء العدل وكلمة الحق، لنأمل منكم جميعا أن تولوا جل اهتمامكم بالطعون التي مر على تداوله وقت طويل وأن تراعوا ما ورد بالقرارات التكميلية للجمعية العمومية المرفقة ببيان توزيع العمل القضائي الصيفي». وتابع «في نهاية كل عام قضائي يقدر لنا أن يتركنا اخوة اعزاء منهم من أبدى رغبته بالتقاعد وانتهت خدمته، فاكتمل عطاؤه، ومنهم من انتهت إعارته، وكانوا جميعا مثالا يحتذى في العلم والخلق، وهو ما يدعونا إلى أن نتوجه إليهم بخالص الشكر والعرفان على ما قدموه للقضاء الكويتي». وأوضح الرفاعي أن العطلة الصيفية فرصة لالتقاط الأنفاس وملاذ للراحة بعد طول عناء، فنتمنى لكم إجازة سعيدة تستعيدون فيها نشاطكم لنستقبل عاما قضائيا جديدا أكثر ضياء وأوفى عطاء بإذن الله العلي القدير. وأردف قائلا «كما ننوه بالجهود المخلصة التي يقدمها المستشارون رئيس وأعضاء المكتب الفني ومعاونوهم وما يقدمه العاملون بإدارة كتاب المحكمة وعلى رأسهم وكيل الوزارة المساعد عبدالله النويعم ومدير إدارة كتاب بمحكمة الأسرة عمار جمال». كما وجه الشكر والعرفان للمستشار محمد أرشد الشمسي وكيل محكمة الاستئناف عضو المكتب الفني لما بذله من جهد وما قدمه من عطاء طيلة فترة عمله بالقضاء الكويتي، داعين الله عزّ وجلّ أن يمن عليه بالصحة والعافية ونتمنى له دوام التوفيق.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
الأسبوع الإسكاني الخليجي لوزراء «التعاون» اختتم أعماله.. وتوقيع اتفاقية بين الكويت والسعودية لتبادل الخبرات في مجالي الإسكان والبلديات
بالفيديو.. المشاري: المطور العقاري يشمل الشركات الخليجية والعالمية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري متحدثاً في اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي (قاسم باشا) وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري والسفير السعودي سمو الأمير سلطان بن سعد ووزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل ومدير مؤسسة الرعاية السكنية م.راشد العنزي لدى توقيع اتفاقية تبادل الخبرات بمجال الإسكان والبلديات (قاسم باشا) وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعيووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين آمنة الرميحي ووزير الإسكان والبلديات السعودي ماجد الحقيل ووزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني خلفان الشعيلي ووزير التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بثينة النعيمي على هامش اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول التعاون تحقيق الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمحافظة على التراث العمراني إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حالياً ونأمل اتخاذ القرار المناسب قريباً أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري اختتام الأسبوع الإسكاني الخليجي الذي تميز بحزمة من ورش العمل المتخصصة في موضوع المطور العقاري والتمويل العقاري، مشيرا إلى أن الحوار المثمر بين دول مجلس التعاون أسفر عن الخروج بتوصيات قيمة ستسهم في دعم المشاريع الإسكانية بالكويت. وبين الوزير المشاري في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ 26 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه تم اليوم (أمس) إبرام اتفاقية تعاون بين الكويت والمملكة العربية السعودية في مجالي الإسكان والبلديات، لافتا إلى أن الاتفاقية تتناول موضوع المطور العقاري وتبادل الخبرات، وهو ما يمثل خطوة مهمة خاصة مع الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها المملكة خلال السنوات السبع الماضية في هذا المجال. ولفت إلى أن هناك توقعات بدخول مستثمرين خليجيين بقطاع المطور العقاري بالكويت، مؤكدا أن هذا القطاع لا يقتصر على الشركات المحلية فقط، بل يشمل الشركات الخليجية والعالمية، ما يعزز فرص التنمية والتطوير. وأشار إلى أن التمويل العقاري والمطور العقاري يشكلان جزءا من منظومة متكاملة في المملكة العربية السعودية، التي تعد أقرب تجربة ناجحة في مجال التطوير العقاري، موضحا أن الكويت استفادت من تجارب جميع دول مجلس التعاون، حيث تتميز كل دولة بخصوصيتها، بينما تبرز المملكة بحجمها الكبير وخبرتها الواسعة التي يتطلع الجميع للاستفادة منها، موضحا أنه تم توقيع عقد استشاري يتعلق بالمشاريع الثلاثة الأولى التي ستطرح نهاية العام ضمن مشاريع المطور العقاري وفق قانون 118، معبرا عن التفاؤل بانطلاقة قوية لهذا القطاع. واوضح المشاري فيما يتعلق بتخصيص أراض سكنية ان المؤسسة قامت بتفعيل 3 مدن إضافية هي «الصابرية ونواف الأحمد والخيران»، وذلك بهدف تسريع عجلة التنمية الإسكانية. وأوضح أن إعادة توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله قيد الدراسة حاليا، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بعد دراسة تطبيق قانون 118 على هذه المنطقة، معربا عن الأمل في اتخاذ القرار المناسب قريبا بما يخدم مصلحة المشروع. وفي كلمته التي ألقاها لدى ترؤسه الاجتماع، أكد المشاري اعتزازه باستضافة الكويت لهذا الاجتماع، الذي «يأتي في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس نحو تعزيز العمل الخليجي المشترك»، لافتا إلى أن تحقيق أحد أهم احتياجات المواطن الخليجي (الإسكان) يظل في صدارة الأولويات. وبين المشاري أن اجتماع اللجنة يمثل امتدادا للنجاحات التي حققتها دولة قطر خلال رئاستها للدورة السابقة لعام 2024، مؤكدا الحرص على مواصلة تبادل الفكر والتجارب والخبرات بين دول المجلس، ومشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات بهذا المجال. وأوضح أن تزايد اهتمامات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون يدفع باتجاه استكمال تحقيق المزيد من الأهداف في مجال العمل الإسكاني الخليجي المشترك، لافتا إلى أن خطة العمل الموحدة للإسكان تتضمن تنفيذ عدد من المخرجات المهمة، أبرزها العمل على قواعد موحدة لملكية العقارات المشتركة في دول المجلس والمحافظة على التراث العمراني الخليجي في تصاميم المشاريع الإسكانية. وأكد أن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين دول المجلس يجري العمل على تنفيذها، وهي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل الخليجي في قطاع الإسكان، مشددا على أهمية تبادل الخبرات من خلال عقد الفعاليات والمنتديات والبحوث والدراسات المتخصصة في مجال الإسكان، وعلى ضرورة تأهيل الكوادر الوطنية في دول المجلس، كما بين أن التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة من شأنه أن يعزز من جودة العمل الإسكاني الخليجي. وفي ختام كلمته، عبر المشاري عن شكره للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على إسهاماتها وجهودها خلال الفترة الماضية، فالتنظيم والمتابعة والتوصيات الداعمة كان لها الأثر البالغ في دعم مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، متمنيا أن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة والتنسيق في مختلف المجالات بما يلبي تطلعات القادة والشعوب في دول المجلس. اهتمام كبير من قادة «التعاون» بقطاع الإسكان في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة البديوي: دور الكويت مهم في تعزيز العمل الخليجي أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اعتزازه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيرا إلى أن ما تقدمه دولة الكويت من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، يأتي تحقيقا لتطلعات القيادات الخليجية نحو مزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس. وشدد البديوي على أهمية الأدوار التي تقوم بها دولة الكويت في تعزيز العمل الخليجي، مشيرا إلى أن نعمة الأمن والأمان والرخاء التي تعيشها دول المجلس هي ثمرة لهذا التعاون. وأضاف أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في سياق توجيهاتهم الواضحة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق الطفرة الاجتماعية وضمان حصول المواطنين على سكن لائق، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية شاملة للتنمية تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري والتطوير الإسكاني والتنمية المستدامة. وأكد البديوي أن ما يجب أن يشغل الجميع هو ما تحقق من جهود حقيقية وخطوات طموحة قطعتها دول مجلس التعاون في مجال تطوير المدن المستدامة، مع أهمية الاستفادة من الإمكانيات التقنية والكوادر الوطنية، لافتا إلى أن تبني استراتيجيات تواكب الثورة الرقمية يسهم في رفع جودة الحياة، حيث تم إطلاق مشاريع رائدة ومبادرات ذكية تركز على الاستدامة والتحول الرقمي وكفاءة الطاقة والنقل الذكي، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس التزام دول المجلس ببناء مدن مستدامة تضع الإنسان في قلب التنمية وتؤسس بيئات حضارية مرنة ومبتكرة وآمنة. وتابع أن هذا الاجتماع يؤكد على الجهود المبذولة لتعزيز تطوير قطاع الإسكان في دول المجلس، فهذا القطاع الحيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، منوها بأهمية تعزيز التكامل والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والاستفادة من الإمكانيات الحديثة وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة بما ينسجم مع تطلعات الشعوب الخليجية. ولفت إلى أن لجنة وزراء الإسكان والجهات التابعة لها بذلت جهودا كبيرة وأطلقت مبادرات تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم استهدافات التنمية الشاملة في المنطقة. واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة كل القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان والتعاون مع جميع الجهات المختصة في دول المجلس لتحقيق التكامل المنشود، مشددا على أن ذلك يسهم في تعزيز جودة الحياة والازدهار للمواطنين.
