حاكم المركزي يعد خطة لاعادة الودائع والعلاقة بينه وبين المصارف علاقة تجارية سعيد على مسافة واحدة من الجميع لا اصدقاء له مع المصارف ولا عدو لها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
في الإجتماع الأخير الذي ضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع جمعية المصارف وممثلي القطاع المصرفي ككل كان الجو العام إيجابيا جدا إذ تميز الإجتماع بالوضوح والصراحة مما بدد الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول موقف الحاكم الجديد من القطاع المصرفي وما يخطط له بهذا الشأن.
احد المصادر المصرفية المطلعة والتي حضرت الإجتماع أشارت إلى موقف الحاكم من المصارف حيث قالت انه على مسافة واحدة من الجميع إذ قال انه لا أصدقاء له في القطاع المصرفي ولا يريد أن يكون لديه أعداء فيه،وهو يريد أن تربطه علاقة رسمية بالمصارف كحاكم للمصرف المركزي مع المصارف التجارية في البلاد لا أن يكون لديه علاقات خاصة وصداقات فرديه في القطاع . أما بخصوص السرية المصرفية فتقول هذه المصادر أن اقرارها كان أمرا جيدا لا سيما أن العالم كله اليوم قد تغير وما عادت هذه السرية مطلوبة ،كما أن القطاع المصرفي اللبناني لا مشكله لديه بهذا الخصوص . لقد أقر مجلس الوزراء أيضا قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وارسله إلى المجلس النيابي الذي وضعه قيد الدرس وإبداء الملاحظات عليه . تقول المصادر المصرفية هنا أن الملاحظات التي يتم وضعها في اللجان حاليا هي ملاحظات منطقية فمثلا لا يجوز أن تكون لجنة الرقابة على المصارف هي التي تحيل مصرف ما إلى التصفية وان تكون في الوقت ذاته ضمن اللجنة التي تقرر تصفيته اي أن تكون المدعي والقاضي معا. أن بعض الأمور يجب تعديلها وهي أمور تقنية وقانونية تقوم اللجان النيابية حاليا بدراستها وتعديلها على الا تتأخر في ذلك. يبقى الموضوع الأهم وهو موضوع الفجوة المالية وكيف ستتم معالجته . لقد سمعت جمعية المصارف كلاما مطمئنا من الحاكم بهذا الخصوص حيث كان كلامه جيدا وقد وصف الأزمة بأنها نظامية كما اعترف بمسؤولية المصرف المركزي وبانه سيرى كيف سيتم معالجة الأزمة بالتعاون مع المصارف لرد الودائع لأصحابها وقد قال بأنه يحضر مشروعا بالاتفاق مع الحكومة على أن ترد الودائع تحت الـ ١٠٠٠٠٠دولار بشكل سريع وما فوقها حتى المليون بمدة أطول ثم الودائع فوق ذلك . لقد صرح الحاكم أيضا بأن لدى المصرف المركزي موجودات بالإضافة إلى السيولة ولديه دين على الدولة بمقدار ١٦مليار دولار عليها ان تسدده ولديه أيضا اليوروبوندز. أما الأهم في الموضوع فهو أن الحاكم حدد العلاقة بين المصرف المركزي والمصارف التجارية بأنها علاقة تجارية ولهذا لا يستطيع صندوق النقد الدولي أن يتدخل بهذه العلاقة . لقد كان تصميم الحاكم أثناء الإجتماع واضحا على رد الودائع بشكل تدريجي وعلى فترة من الوقت . لقد قال انه سيرد الراسمال مع فائدة مقبولة إذ سيخفف من الفوائد العالية وسيكون لدى كل مصرف ميزانية قديمة سيعالجها تدريجيا إلى جانب ميزانية جديدة فعالة تستطيع العمل والاقراض والتحرك في السوق لتفعيل الوضع الإقتصادي.لقد عبرت هذه المصادر بعد سماعها كلام الحاكم عن ارتياحها الكبير رغم أن الحاكم تكلم بالعموميات دون الدخول بالتفاصيل . لقد تكلم مع جمعية المصارف بالخطوط العامة إذ لا يوجد حتى الآن مشروع محدد وواضح ولهذا كان الكلام ضمن الإطار العام والقانوني. ولعل التركيز الأهم هو على أن علاقة المصرف المركزي بالقطاع هي علاقة تجارية وليست سيادية لهذا اذا اراد صندوق النقد الدولي معالجة الدين السيادي فلا شأن له بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف .
في الخلاصة متى ستبدأ المصارف برد الودائع؟. تقول هذه المصادر المصرفية أن المصارف قد بدأت ذلك عن طريق التعاميم ١٥٨ و١٦١ وسواهما وهي تعاميم مؤقته ريثما يتم الاتفاق النهائي على خطة رسمية لرد الودائع . حاليا يوجد لجنة تضم الحاكم ووزير المال ووزير الإقتصاد وسيضاف إليها المستشار المالي لجمعية المصارف الذي سيمثلها باي حل . لقد تم الاتفاق بهذا الخصوص مع شركة اميركية هي Ancura.
أما صندوق النقد الدولي فهو لم يجتمع حتى الآن مع جمعية المصارف وكل اجتماعاته كانت مع الهيئات الاقتصاديه ورجال اقتصاد ومصرفيين ويبرر ذلك بأنه يأتي إلى لبنان لجمع معلومات اقتصادية واتفاقه سيكون مع الجهات الرسمية لا مع القطاع الخاص اي مع وزارة المالية او المصرف المركزي. تكرر الجهات المصرفية هذه أن شركة Ancura ستمثل جمعية المصارف والمصارف في المناقشات حول معالجة الفجوة المالية واليوروبوندز.
في انتظار الخطة النهائية يبقى القطاع المصرفي بالانتظار بينما عامل الوقت ليس لصالحه إذ أنه يعاني بشدة والعديد من المصارف تضطر لاقفال فروعها وبيع بعض عقاراتها وتقليل مصاريفها والاستغناء عن بعض الموظفين لكي تستطيع تلبية المطالب المحدودة للتعاميم المختلفة ولكي تغطي كلفتها التشغيلية . إذن الوضع صعب لا سيما أن بعض المصارف لا تستطيع اليوم تغطية الكلفة التشغيلية وهذه المصارف ستضطر للاندماج او التصفية عند وضع الحل النهائي. لقد تقلص حجم الإقتصاد ولهذا من الصعوبة ان يبقى العدد الكبير للمصارف كما هو وهذا الامر سيتضح عند وضع الخطة النهائية ويتم معرفة وضع كل مصرف على حدة ومقدار التزاماته. لقد قال الحاكم أثناء اجتماعه مع جمعية المصارف بأنه يريد الحفاظ على المصارف ومن لديه القدرة على الإستمرار سيبقى في السوق ،اما الدمج وغيره من أمور فهذا يعود لوضع كل مصرف على حدة . أن كل هذه الأمور ستتبلور عند وضع الخطة ومعرفة وضع كل مصرف على حدة.
المهم بشكل عام أن النية للإصلاح موجودة لدى الحكومة وهي تسير بالقوانين الإصلاحية تباعا لكن على المجلس النيابي أن يسهل المهمة وان يواكب المسيرة بقوانين جيدة على أن يبقى الأساس في الموضوع هو في إدارة مؤسسات الدولة التي ينتظر الجميع في لبنان أن يرى فيها تحسنا تدريجيا بعد الانتهاء من ورشة التعيينات في مختلف المراكز الرسمية لكن الأهم انه يوجد اليوم رغبة جدية نحو التغيير والإصلاح فعساه خيرا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف أيار/ مايو من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من حزيران/ يونيو، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ آب/ أغسطس، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين وتايوان خصمان اجتمعت استثماراتهم على أرض الإمارات... لماذا؟

شهدت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية توجهات مكثفة للاستثمارات الصينية والتايوانية إلى أرضها، حيث بدأت بكين في توسيع استثماراتها خصوصاً في جبل علي – جافزا (منطقة حرة إماراتية)، كما أعلنت تايوان عن دراسة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (Taiwan Semiconductor Manufacturing _ TSM) تأسيس منشأة إنتاج متقدمة في الإمارات، ورغم أن الصين وتايوان خصمان، اجتمعت استثماراتهما على أرض الإمارات، فكيف حدث ذلك، ولماذا الإمارات تحديداً، وهل أصبحت الإمارات الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط؟ يقول أحمد جمال عبدالفتاح، مالك شركة السبكي للاستيراد والتصدير التي تستورد من الصين منذ أكثر من 4 عقود، لـ"النهار" إن الصين تستعد منذ شهور لمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضغوطه التجارية عبر تكثيف تواجدها الاسثتماري في الإمارات، لذلك نرى أن الصين تمتلك " سوق التنين" في دبي وهو أكبر سوق تجاري صيني في العالم خارج الصين، وفي نيسان (أبريل) الماضي افتتحت مجموعة "ليجند هولدينغ" التي تدير عملياتها في أكثر من 10 دول وتغطي 56 منطقة حول العالم، مقرها الإقليمي في جبل علي، وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن البحري بين ميناء جبل علي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. وفسر عبدالفتاح هذا التحرك الصيني السريع نحو الإمارات، بأنه خطوة لحماية الاقتصاد الصيني من العقوبات الأميركية والغربية حال قررت الصين غزو جارتها تايوان، وهو السيناريو المتوقع أن يحدث بحلول عام 2026، لذلك أصبحت الإمارات الملاذ الآمن لاقتصاد التنين الصيني أمام هذه التحولات العالمية المتسارعة؛ خصوصاً أن منطقة جبل علي الإماراتية تُعد "جنة ضريبية" لا تفرض أي رسوم أو جمارك على المنتجات الأجنبية، وبالتالي يمكن للصين أن تمارس تجارتها خارج حدودها بكل أمان. ويتفق معه عمرو وهيب، خبير أسواق المال، ويقول لـ"النهار"، إن الصين تنقل استثماراتها إلى الإمارات للتحوط من العقوبات وتنويع شراكاتها بعيدًا عن النفوذ الأميركي. وتايوان، من جانبها، تعمل على نقل صناعتها الاستراتيجية إلى بيئة أكثر أمانًا تحسبًا لغزو محتمل أو قيود أميركية مستقبلية. أما الإمارات، فوجدت نفسها، بفضل موقعها الجغرافي وذكاءها السياسي، في قلب معادلة التوازن الجيوسياسي الجديد، التي تُعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية والسياسية في عالم ما بعد الهيمنة الأميركية. وأشار وهيب إلى أن الإمارات تعد نقطة مهمة ومحورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية (وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية)، حيث تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر ضخ 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات. وأكمل خبير أسواق المال أنه بين كل هذه التحركات، لا بد أن تدرك الدول الطامحة أن الأمر لا يتعلق باستثمارات فقط، بل بإعادة تموضع شامل ضمن خريطة القوة الدولية، ومن يُحسن التموضع الآن، سيحصد المكاسب لاحقًا. 4 أسباب وراء نقل الصين استثماراتها إلى الإمارات يقول وهيب إن الصين، من منظور اقتصادي واستراتيجي، بدأت في تحويل جزء كبير من استثماراتها إلى الإمارات. هذا التوجه مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: في حال أقدمت بكين على تحرك عسكري تجاه تايوان، فمتوقع أن تواجه عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولهذا، تسعى الصين إلى إيجاد بيئات استثمارية محايدة يمكن أن تكون بمنأى عن التأثير المباشر لتلك العقوبات. الإمارات مركز مالي ولوجستي محايد تعد الإمارات، وخصوصًا دبي وأبوظبي، منصات مثالية لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية الحساسة. فهي ليست خاضعة بشكل كلي للهيمنة الأميركية، كما أنها توفر بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية متطورة. هناك شواهد واضحة على إعادة توجيه سلاسل الإمداد الصينية عبر موانئ إماراتية مثل ميناء خليفة وجبل علي، كبدائل للقنوات الغربية التقليدية. حماية المصالح التجارية في زمن التوترات تعتمد الصين على ممرات بحرية تمر عبر مضائق قد تتعرض للتهديد في حال اندلاع صراع عسكري، وهو ما يجعل من الإمارات منفذًا بحريًا استراتيجيًا على طريق "الحزام والطريق"، وأداة لتوسيع النفوذ الصيني في الخليج وأفريقيا. لماذا تنتقل تايوان بالإنتاج الصناعي إلى الإمارات؟ تايوان، من جانبها، تحاول تأمين صناعتها الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الرقائق الإلكترونية، وعلى وجه التحديد شركة (TSMC) التي تمثل "الكنز القومي" للاقتصاد التايواني. هذا التوجه مردّه إلى عدة اعتبارات: أي غزو صيني لتايوان قد يؤدي إلى انهيار سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. لذا، تتحرك تايوان استباقيًا لإعادة تموضع صناعتها في مناطق آمنة، وكانت الإمارات في مقدمة هذه الوجهات. رغم كونها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، تواجه تايوان اتهامات ضمنية من بعض المسؤولين الأميركيين بسرقة التكنولوجيا، بحسب تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية. كما تمارس واشنطن ضغوطًا على شركة TSMC لنقل قدراتها التصنيعية إلى الأراضي الأميركية. توفر الإمارات بنية تحتية متقدمة، وبيئة ضريبية مرنة، وموقعًا مثاليًا بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإعادة تموضع الاستثمارات التايوانية.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.