العراق يحافظ على موقعه بين أكبر الاقتصادات العربية في 2025
أظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي (IMF)، يوم الأحد، أن العراق جاء في المرتبة الخامسة عربيًا ضمن قائمة أكبر الاقتصادات العربية لعام 2025 من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بإجمالي بلغ 259.02 مليار دولار.
وبحسب تلك البيانات، فقد جاءت السعودية أولاً بـ 1.083 تريليون دولار، تلتها الإمارات بـ 548.6 مليار دولار، ثم مصر في المركز الثالث بـ 347.59 مليار دولار، وفي المرتبة الرابعة الجزائر بـ 268.88 مليار دولار، تبعها العراق خامسًا بـ 259.02 مليار دولار.
وفي المركز السادس حلت قطر بـ 222.78 مليار دولار، ثم المغرب بـ 165.84 مليار دولار، تلتها الكويت بـ 153.1 مليار دولار، وفي المركز التاسع عُمان بـ 103.35 مليار دولار، وأخيرًا تونس في المرتبة العاشرة بـ 96.29 مليار دولار.
وتشير هذه الأرقام إلى تفاوت واضح في حجم الاقتصادات العربية، حيث تحتل دول الخليج المراتب المتقدمة بفضل موارد الطاقة والاستثمارات الضخمة، في حين تبرز اقتصادات شمال إفريقيا بثقل سكاني واقتصادي متفاوت.
ويواصل الاقتصاد العراقي الحفاظ على موقعه ضمن أكبر خمسة اقتصادات عربية، رغم التحديات السياسية والأمنية والخدمية، مستندًا إلى ثرواته النفطية وموقعه الجغرافي.
ومع استقرار أسعار النفط والتوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل، فإن العراق يمتلك فرصة حقيقية لتعزيز مكانته الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الحركات الإسلامية
منذ 20 دقائق
- الحركات الإسلامية
الغاز المحترق في ليبيا.. ثروات مهدورة تمول الفوضى وتُغذي الإرهاب
تشهد ليبيا واحدة من أخطر صور الهدر الاقتصادي والبيئي في القارة الإفريقية، إذ تواصل شركات النفط العاملة داخل البلاد حرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات خانقة في الطاقة، وانهيار اقتصادي مزمن، وأوضاع أمنية متدهورة تُستغل فيها هذه الثغرات لتغذية شبكات الإرهاب والتهريب. و وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2025، فإن ليبيا، إلى جانب الجزائر ونيجيريا، فقدت نحو 8.5 مليار دولار خلال عام 2024 وحده نتيجة استمرار حرق الغاز. هذا الرقم لا يمثل فقط حجم الخسائر المالية المباشرة، بل يعكس أيضًا عمق المشكلة المرتبطة بسوء إدارة الثروات الطبيعية، وانعدام سيطرة الدولة على مواردها، وتداخل الاقتصاد مع الفوضى السياسية والأمنية التي تشل مفاصل الدولة. في الحالة الليبية تحديدًا، يُعد حرق الغاز رمزًا صارخًا لهذا الانفصال بين الإمكانات الضخمة التي تمتلكها البلاد وبين الواقع المعاش الذي يتسم بالعجز عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. لقد انخفضت نسبة حرق الغاز في ليبيا خلال عام 2024 بنحو 8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ستة مليارات متر مكعب تقريبًا، إلا أن هذا الانخفاض لا يُعزى إلى جهود فعلية لوقف هذه الممارسة، بل إلى تراجع الإنتاج النفطي ذاته نتيجة إغلاق العديد من الحقول الرئيسية في النصف الثاني من العام بسبب الاحتجاجات وعدم الاستقرار الأمني، وبالتالي، فإن الانخفاض لا يُعد تحسنًا بقدر ما هو انعكاس للأزمة الأوسع. هذا الواقع يتعارض تمامًا مع الإمكانات المتاحة، فالكميات المحروقة من الغاز كان يمكن استغلالها لتوليد الكهرباء التي تحتاجها البلاد بشدة، أو تسييلها وتصديرها للحصول على عملة صعبة، أو حتى توزيعها في السوق المحلي لتقليل الاستيراد وتخفيض النفقات. وبدلاً من ذلك، تواصل النيران في الحقول ابتلاع الثروات، بينما تقبع المناطق النائية مثل الجنوب الليبي في ظلام دائم، وتعتمد على مولدات متهالكة تعمل بالوقود المهرب، في مفارقة لا تخلو من القسوة. هذه الأزمة البيئية والاقتصادية لا تحدث في فراغ، بل هي جزء من بنية فوضوية أوسع تشكل بيئة مثالية لتكاثر شبكات الإرهاب والميليشيات المسلحة. فضعف الدولة في إدارة قطاع النفط، وعدم قدرتها على فرض رقابة على الحقول والمنشآت، يفتحان الباب أمام جماعات محلية وخارجية للاستفادة من هذه الفوضى بطرق مختلفة، إذ تشير تقارير محلية إلى أن بعض شبكات تهريب الوقود، التي تدر أرباحًا ضخمة سنويًا، ترتبط بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بجماعات متطرفة في الجنوب، حيث يتم استخدام عائدات التهريب في تمويل أنشطة تخريبية، أو شراء أسلحة، أو حتى دعم عمليات تجنيد في المناطق المهمشة. ومن المعروف أن الجماعات الإرهابية في مناطق الجنوب، لاسيما المتاخمة للحدود مع تشاد والنيجر ومالي، استفادت من هذا التدهور في القطاع النفطي لتوسيع نفوذها، من خلال السيطرة على طرق التهريب وتوفير الحماية لبعض القوافل مقابل حصة من الأرباح أو التسهيلات اللوجستية. هذا التشابك بين الهدر النفطي وتمويل الإرهاب ليس نظريًا، بل هو واقع موثق في تقارير أمنية دولية ومحلية. وفي ظل غياب الشفافية، وتعدد مراكز القوى، وانقسام المؤسسات، بات من الصعب تتبع أين تذهب العائدات، ومن يسيطر على العمليات، ومن المستفيد الحقيقي من استمرار هذه الممارسة، إذ تدير بعض الشركات المحلية عمليات الاستخراج دون امتلاك القدرة أو البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب، فتجد أن أسهل الطرق هو التخلص منه بالحرق، خاصة في ظل غياب الرقابة أو العقوبات، وهو ما يفتح الباب لحدوث تواطؤ مع أطراف مستفيدة من استمرار هذا الوضع. من جهة أخرى، ورغم تراجع نسبة الحرق في الجزائر خلال العام ذاته، فإن حجم الغاز المحروق هناك بلغ نحو ثمانية مليارات متر مكعب، وهو رقم لا يمكن تجاهله. أما نيجيريا، التي تُعد أكبر منتج للنفط في إفريقيا، فقد شهدت زيادة بنسبة 12% في حرق الغاز عام 2024، رغم أن إنتاجها النفطي لم يزد إلا بنسبة 3%. هذا التفاوت يُبرز خللاً جوهريًا في إدارة قطاع الطاقة في هذه الدول، خاصة عندما تقارن ذلك بحجم الخسائر السنوية التي تفوق أحيانًا ما تحصل عليه بعض هذه الدول من مساعدات أو تمويلات دولية. التحول من الحرق إلى الاستغلال الفعّال للغاز ليس خيارًا تقنيًا فقط، بل هو قرار سيادي يحتاج إلى استقرار سياسي ورؤية استراتيجية ومؤسسات قوية قادرة على التنفيذ والمتابعة. في ليبيا، حيث ما تزال الصراعات بين الحكومات المتنازعة قائمة، وحيث تتوزع السيطرة على الحقول بين قوى متعددة، يصبح هذا التحول شبه مستحيل دون توافق سياسي شامل يعيد توحيد المؤسسات، خصوصًا المؤسسة الوطنية للنفط. وإلى أن يتحقق ذلك، ستبقى مليارات الدولارات تُحرق سنويًا، وستبقى البيئة ملوثة، وسكان الجنوب يعانون من الظلام، وشبكات التهريب تعيد ضخ الأموال إلى التنظيمات الإرهابية، في حلقة جهنمية يصعب كسرها دون إرادة سياسية حقيقية، ورغبة وطنية في إعادة بناء الدولة على أسس الشفافية والاستدامة. ويري مراقبون أن ما يحدث اليوم في ليبيا ليس فقط فشلاً في استغلال الثروات، بل هو ترجمة حية لواقع مأزوم تتحول فيه الموارد من أدوات للبناء إلى وقود للفوضى، وإذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، فإن الأثر لن يقتصر على الداخل الليبي فقط، بل سيمتد إلى الإقليم بأكمله، في وقت تتسارع فيه المخاطر العابرة للحدود من الإرهاب والتهريب واللاجئين غير الشرعيين. ويشير المراقبون إلي أن معالجة أزمة حرق الغاز يجب أن تتجاوز الحلول الفنية إلى مقاربة شاملة تعالج جذور المشكلة، وتربط بين الاقتصاد والسياسة والأمن، لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة لشعب عانى طويلاً من نيران الحروب ومن نيران الغاز.
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
أسعار الدولار تلامس 140 ألف دينار في بغداد وأربيل
شفق نيوز- بغداد/ أربيل ارتفعت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، صباح الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان. وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن، أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 139950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الاثنين 139800 دينار مقابل 100 دولار. وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 141000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139000 دينار مقابل 100 دولار. أما في أربيل، فإن الدولار سجل ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 139850 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139750 مقابل 100 دولار.
وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
استقرار أسعار النفط بعد تسجيل أدنى مستوى في أسبوع
لم يطرأ تغيير في أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد انخفاضها على مدى ثلاثة أيام بفعل تصاعد المخاوف من فائض المعروض بعد اتفاق مجموعة "أوبك+" على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في أيلول، لكن احتمال عرقلة المزيد من الإمدادات الروسية دعم السوق، فيما استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 68.76 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سِنتين، أو 0.03%، 66.27 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة مسجلين أدنى مستوياتهما في أسبوع عند التسوية.
