بريطانيا.. اعتقال أكثر من 40 شخصا خلال احتجاجات في لندن رفضا لحظر جماعة تحرك من أجل فلسطين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد العربي

منذ 2 ساعات

• المشهد العربي

ليبيا.. حكومة الوحدة ترفض تسليم مطلوب إلى الجنائية الدولية

قررت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، اليوم الأحد، رفض تسليم أحد المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إن المحكمة «لم تقدم أي دليل يثبت التهم» الموجهة إلى الرجل. وجاء ذلك في وقت نجا فيه اللواء عبد السلام سليم، مدير أمن مدينة بني وليد، (شمال غربي ليبيا) من محاولة اغتيال، بعد تعرُّض سيارته لإطلاق نار من مسلحين مجهولين. وبشكل مفاجئ، أعلنت وزارة العدل التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، الأحد، أنها «رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة نجيم، أحد العاملين في جهاز الشرطة القضائية التابع للوزارة؛ وذلك امتثالاً للقانون وللقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني بناءً على طلب النائب العام الليبي من الوزارة». ونجيم كان مدير سجن بالعاصمة الليبية طرابلس، وألقت السلطات الإيطالية القبض عليه في يناير الماضي، بناءً على مذكرة اعتقال صادرة عن «الجنائية الدولية» لاتهامه «بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، واغتصاب لمعتقلين في ليبيا»، لكنها أطلقت سراحه، وأعادته إلى طرابلس على متن طائرة حكومية. وقالت وزارة العدل إن المدعي العام للمحكمة الجنائية «لم يقدم للنيابة العامة في ليبيا أي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة، إلى هذا التاريخ، وإن وزارة العدل لم تتلقَّ أي مراسلات». ولفتت إلى أن ليبيا «لم توقِّع وليست طرفاً في نظام روما الأساسي؛ ومن ثم لن يتم تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها، والقضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا». وسبق أن أقال الدبيبة، أسامة نجيم، من منصبه بعد المطاردة الدولية له، الأمر الذي رحّب به المدعي العام للمحكمة كريم خان، في إحاطته أمام مجلس الأمن، منتصف مايو الماضي. وجدد خان مطالبته للسلطات الليبية بضرورة تسليم نجيم للمحكمة، مشيراً إلى أنه تم تجميد ممتلكاته البالغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني. وألغى الدبيبة إدارة العمليات بالأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية التي كان يترأسها نجيم أيضاً. وشجعت عملية إطلاق إيطاليا نجيم، البعض في ليبيا للحديث عن وجود «صفقة» بين السلطتين في طرابلس وروما، لكن هناك من يرى أن «الجنائية الدولية» ستظل مع ذلك «سلاحاً وسيفاً مصلتاً» على رقاب «متهمين» بارتكاب جرائم تتعلق بسجناء ومهاجرين غير نظاميين.

البورصة

منذ 5 ساعات

• البورصة

المملكة المتحدة تخطط لإطلاق حوافز جديدة لزيادة استخدام السيارات الكهربائية

تخطط المملكة المتحدة لتقديم حوافز جديدة لجعل شراء السيارات الكهربائية الجديدة أرخص للجمهور في الوقت الذي تحاول فيه حكومة حزب العمال التخلص التدريجي من بيع السيارات الملوثة. وبحسب وكالة بلومبرج، أكدت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر اليوم أنها ستعلن عن إجراءات جديدة لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية هذا الأسبوع، لكنها رفضت عما نشر عن أن الحوافز ستشمل ما يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني (948 مليون دولار) في شكل إعانات ومنح جديدة للمشترين للمساعدة في تعويض التكاليف. وكجزء من هذه الجهود، أعلن مكتب الوزيرة اليوم، خطط لاستثمار 63 مليون جنيه إسترليني في بناء نقاط شحن في المنازل والمستودعات اللوجستية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بما في ذلك أموال لنقاط الشحن في المساكن بدون ممرات كما حددت وزارتها برنامجًا بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لدعم شركات صناعة السيارات في الانتقال إلى تصنيع السيارات الخالية من الانبعاثات. وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز المبيعات الجديدة للسيارات الكهربائية التي تبلغ في المتوسط أكثر من ضعف تكلفة نظيراتها من البنزين. وتعد المملكة المتحدة هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا وحددت الحكومة موعدًا نهائيًا لعام 2030 للتخلص التدريجي الكامل من مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل وقطع السيارات الهجينة عام 2035. وتظهر إحصاءات المبيعات أن شركات صناعة السيارات لا تحقق الأهداف التي تفرضها الحكومة لزيادة نسبة السيارات الكهربائية المباعة قبل تلك المواعيد النهائية. وألقت شركات صناعة السيارات باللوم في النقص على مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية ونقص محطات الشحن.

الدولة الاخبارية

منذ 5 ساعات

• الدولة الاخبارية

حزب العمال البريطانى يفتح الباب أمام فرض ضرائب على الطبقة المتوسطة

الأحد، 13 يوليو 2025 05:40 مـ بتوقيت القاهرة فتح حزب العمال الحاكم فى بريطانيا، الباب أمام فرض ضرائب أعلى على عمال الطبقة المتوسطة في ميزانية الخريف شهر أكتوبر المقبل، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية. وصرحت هايدي ألكسندر، وزيرة النقل، يوم الأحد أن الحكومة وعدت بعدم فرض ضرائب على "ذوي الدخل المحدود". وعندما سُئلت عما إذا كان من المتوقع زيادة الضرائب في ميزانية أكتوبر، قالت الوزيرة إن "العدالة" ستكون "المبدأ التوجيهي" للحكومة فيما يتعلق بالضرائب. ويأتي هذا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمعالجة النقص المتزايد في المالية العامة، بعد أن أجبرها نوابها الخلفيون على التراجع بشكل كبير عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية. وتعهد السير كير ستارمر في بيانه الانتخابي بأن حزب العمال لن يزيد الضرائب على "الطبقة العاملة"، مستبعدًا زيادات ضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة. لكن المنتقدين قالوا إنه من غير المرجح بشكل متزايد أن تتمكن الحكومة من الحفاظ على هذه الخطوط الحمراء في الميزانية. وبدأت شخصيات حزبية بمناقشة شكل من أشكال ضريبة الثروة بعد أن دعا اللورد كينوك، زعيم حزب العمال السابق، إلى فرض ضريبة بنسبة 2% على قيم الأصول التي تزيد عن 10 ملايين جنيه إسترليني. لكن هذا التحول في لهجة ألكسندر أثار مخاوف من أن التغييرات الضريبية المستقبلية قد تؤثر على ذوي الدخل المتوسط. وعندما سُئلت عما إذا كانت المقترحات قد طُرحت خلال "يوم إجازة" لوزراء الحكومة في تشيكرز يوم الجمعة، قالت ألكسندر: "ليس بشكل مباشر". وقالت لبرنامج "صنداي مورنينج" مع تريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز: "أعتقد أن مشاهديكم سيتفاجأون إذا لم نُدرك أنه في الميزانية، ستحتاج وزيرة المالية إلى النظر في توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المُقدمة إليها، وستتخذ قرارات تتماشى مع القواعد المالية التي وضعتها".