شفافية الدين العام ومواءمة القانون

من المتوقع أن يقترب الدين العام العالمي من 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد، بمعنى آخر، سنكون مدينين بما يُولدونه في عام واحد، وهذا أسوأ مما شهدناه خلال الجائحة.
إن الحكومات تُكافح من أجل مواجهة ميزانيات محدودة، والآن، مع حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية، ستصبح المفاضلات المالية أكثر تعقيدًا. هذه مشكلةٌ شائعةٌ في كل مكان، سواءً في البلدان الغنية أو الفقيرة، لكنها تُشكّل عبئًا كبيرًا على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث تُثقل تكلفة خدمة الديون المتزايدة كاهل قدرتها على الاستثمار والاستجابة للصدمات.
وقد تكثفت هذه الجهود منذ الجائحة، وكما تعلمون جميعًا، وضعنا الإطار المشترك، ثم أدركنا حاجتنا إلى مساحةٍ شاملةٍ للمدينين والدائنين، من القطاعين العام والخاص، فأنشأنا المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية.
وكما نعمل بنشاطٍ مع السلطات في نادي باريس والدول غير الأعضاء فيه لحشد الجميع حول طاولة المفاوضات لإعادة هيكلة الديون. ويهدف عملنا إلى تحسين التنسيق، وضمان التزام الدول بالقواعد العالمية، والأهم من ذلك، أن تكون هناك إمكانيةٌ للمقارنة في المعاملة بين الدائنين أثناء إعادة هيكلة الديون. قبل 5 سنوات، لم تكن المعلومات المتوفرة عن حجم وطبيعة الإقراض من الدائنين غير الأعضاء في نادي باريس، أو عن كيفية تشجيع مشاركتهم في إعادة هيكلة الديون، كافية.
كما نرى أن المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية تؤدي دورًا مهمًا، كما يتضح من النشر الأخير لدليل إعادة هيكلة الديون السيادية. الالتزام بالقواعد يُمكّن من إنجاز الأمور بسرعة، ويوضح الدليل خطوات لتسريع عملية إعادة الهيكلة، ويُحدد مسؤولية الدول عن أفعالها.
لدينا مستوى مرتفع من الديون، وفوق ذلك، تلجأ الدول بشكل متزايد إلى أشكال تمويل معقدة عادةً ما تكون غامضة، وقد ظهرت أدوات دين جديدة، مثل عقود الديون المضمونة والمُورَّقة والمضمونة، المرتبطة بالشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة، وصناديق التقاعد ونظرًا لحداثة هذه الأدوات وتعقيدها، تشير تجربتنا إلى أن كثيرا من الديون تظل مخفية عن أعين صانعي السياسات والجمهور، وعادةً ما لا يُكشف عنه إلا بعد فوات الأوان، من خلال عملية إعادة هيكلة الديون، تُلحق الديون المخفية تكاليف حقيقية، وتُضعف ثقة المستثمرين، وتزيد من تكاليف الاقتراض، وتُعرِّض استدامة الدين للخطر، ما قد يؤدي إلى أزمة ديون، ببساطة، لا يُمكن إدارة ما لا تراه.
لقد حددنا شفافية الديون كمنفعة عامة، وقد أنجزنا كثيرا من العمل بالفعل، حتى لو لم تُصنف في جوهرها على أنها شفافية الديون، فإن هذا هو ما نفعله عندما ندعم إدارة الديون في الدول، هنا أقدم لكم 3 أمثلة: في عام 2023، نشرنا ورقة بحثية بعنوان "إفصاح الدين العام".
تناولت الورقة العوامل التي تكمن وراء نقص الإفصاح ودور صندوق النقد الدولي في الإصلاحات. وجدنا أن الإفصاح عن الديون في الدول المقترضة منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الناشئة أقل بكثير، ويعود ذلك في جزء كبير منه إلى تزايد حصة الديون غير المسجلة.
الديون القابلة للتحويل إلى أسهم وديون الشركات المملوكة للدولة، وتماشياً مع موضوع مؤتمر اليوم، فإن الثغرات في الأطر المحلية والقانونية والمؤسسية والتشغيلية للدول المقترضة تعيق الشفافية.
وأنا متفائل للغاية لأنني أعتقد أننا معًا نستطيع إحداث فرق، وومن جانبنا، نعتزم العمل بجد لنكون جزءًا من إحداث هذا الفرق. أولًا، ستنظر مراجعتنا القادمة لتحليل استدامة الدين للدول منخفضة الدخل في كيفية دعم شفافية الدين بشكل أفضل، ويكمّل هذا استكمال مراجعة مماثلة لتحليل الاستدامة للدول القادرة على الوصول إلى الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 11 ساعات

• الشرق الأوسط

السعودية تُدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أدانت السعودية، بأشد العبارات، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة، وتوسعه في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، وهو ما يتعارض مع إرادة المجتمع الدولي، وقانون حقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة، ويَحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وجددت السعودية، عبر بيان لوزارة خارجيتها، إدانتها وشجبها كل العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين، ويفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع. وحذرت المملكة من خطورة الاستمرار في هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة، والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني.

أرقام

منذ 12 ساعات

• أرقام

الديون الأمريكية تواصل التحليق وترتفع 4.2 مليار دولار في يوم واحد

يواصل الدين العام الأمريكي الارتفاع بوتيرة حادة وسريعة، وسط تراجع الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم الذي يواجه خطر الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة، وزيادة أعباء السداد. أظهرت أحدث تقديرات نشرتها وزارة الخزانة، أن الدين العام الأمريكي سجل قرابة 36.216 تريليون دولار في الخامس عشر من مايو الجاري، بزيادة تناهز 4.2 مليار دولار عن مستوى اليوم السابق. يأتي ذلك رغم وصول الحكومة إلى سقف الاستدانة المسموح به من قبل الكونجرس، وعقب خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذرة من الأعباء المالية التي تواجه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. أدت مراجعة "موديز" مستوى الجدارة الائتمانية لأمريكا إلى ارتفاع عوائد السندات الثلاثينية أعلى مستوى 5% خلال تعاملات الإثنين، في انعكاس لتزايد علاوة مخاطر حيازة الأصول التي كانت تعتبر الأكثر أمناً على الإطلاق. يعني ذلك ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية في المستقبل، ما يزيد أعباء السداد، ويهدد باستمرار صعود إجمالي الدين العام، والضغوط التي تتعرض لها المالية العامة.

مجلة سيدتي

منذ 13 ساعات

• مجلة سيدتي

مدونات سيدتي

لأكثر من قرن، وقفت واحدة من أعرق الشركات العالمية كحجر زاوية في صناعة الألماس، مرسخةً مفاهيم الندرة، الفخامة، والقيمة الرمزية الخالدة.