وزير الطاقة السعودي: الكويت حاضنة لفعاليات كثيرة أسهمت في تعزيز العمل العربي المشترك

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن «الكويت كانت وما زالت حاضنة لفعاليات ومناسبات كثيرة لا يمكن أن تنسى أسهمت بدورها في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك» مستذكرا في هذا الصدد قرار «الحظر النفطي» عام 1973 الذي اتخذ من قبل «أوابك» وفي دولة الكويت تحديدا.
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي عقد على هامش الاجتماع الوزاري ال113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول اليوم الأحد أن الأوضاع العالمية في مجال الطاقة تغيرت وهذا الأمر يوجب علينا جميعا مواكبته والتماشي معه.
وأكد حرص الدول الأعضاء في المنظمة على ان تكون منتجة ومصدرة لجميع مصادر الطاقة قائلا «نسعى لأن نكون نموذجا للدول المسؤولة التي تمارس استغلال الثروات الطبيعية بمفهوم أشمل بما في ذلك الطاقة المتجددة».
وأشار إلى أهمية الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة والجديدة مثل الهيدروجين بكل أنواعه مبينا أن المملكة تسعى أيضا لأن يكون لها مبادرة في موضوع الاقتصاد الدائري الكربوني.
ولفت إلى أهمية التعامل بفاعلية مع ظاهرة التغير المناخي واتخاذ المبادرات اللازمة تجاهها مشيرا في هذا الصدد إلى المشاركة العربية الفاعلة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان نوفمبر الماضي.
وكان الاجتماع الوزاري ال113 لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» أقر في وقت سابق اليوم هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها وتطوير أعمالها وتغيير اسمها إلى «المنظمة العربية للطاقة - AEO».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

سفير اليابان: نتطلع لتكون الكويت مركزاً إقليمياً لنشر ابتكاراتنا

أعرب السفير الياباني لدى البلاد، كينيتشيرو موكاي، عن أمله أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبنّي ونشر الابتكارات اليابانية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موكاي، في عشاء عمل أقيم مساء أمس الأول بمقر إقامته بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية - الكويتية»، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن هذه الديوانية تشكّل فرصة لتبادل الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي. وذكر أن المرحلة الحالية تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى تعميق التعاون، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن اليابان تُعد سوقاً ضخمة وجاذبة للاستثمار، وأن أمام رجال ورواد الأعمال الكويتيين فرصا متعددة لدخول الأسواق اليابانية وتوسيع استثماراتهم في ضوء تيسيرات تمنح للمبادرين الأجانب، موضحا أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت نحو 700 مليار دولار عام 2023. وتحدّث السفير عن دور الشركات اليابانية الرائد في البنية التحتية بالكويت في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي مساهمات أساسية في تحسين حياة الناس. لكنه أشار أيضاً إلى أنه «رغم التزامها الكبير، تواجه الشركات اليابانية تحديات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال: نظام المناقصات الطويل والمعقّد، والتأخيرات المتكررة، وغياب عناصر إزالة الكربون من المشاريع، ونود أن نطلب من شركائنا وأصحاب المصلحة العمل معنا لتشجيع الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الحالي». الساير من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الساير» مبارك ناصر الساير، في كلمة أمام الحضور، «نيابة عن المجموعة، يسعدنا تقوية الروابط بين البلدين من خلال تميّز المنتجات والخدمات اليابانية والعلاقات الدبلوماسية القوية، وبصفتنا أكبر مستورد للسلع اليابانية في الكويت، فقد استطعنا - بكل فخر - أن نكون جسرا يربط بين بلدينا، مع تسليط الضوء على إرث اليابان في الابتكار والدقّة والموثوقية». واعتبر الساير أن «ريادة اليابان في التقنيات المتقدمة تضع معياراً عالمياً للاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنه «في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تقدّم اليابان من خلال تقدمها التقني دروساً قيمة للكويت، التي تعد من أكبر مصدّري النفط، وتطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاعها النفطي بحلول عام 2050، وعلى مستوى البلاد بحلول عام 2060»، مشيراً إلى أنه «يمكن للكويت الاستفادة من خبرات اليابان لتحقيق التوافق مع رؤيتها الجديدة 2035، التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وعلى سبيل المثال، تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي، والحفاظ على الموارد، وزيادة صادرات النفط». وحضّ الساير الحكومة اليابانية «على النظر في منح تأشيرات دخول عند الوصول للمواطنين الكويتيين، مما يسهل التبادل والتواصل بشكل أكبر».

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

«إنفستكورب» تستثمر في توسعة بميناء الدقم في عُمان بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركة «إنفستكورب» اليوم الاثنين أنها دخلت في اتفاق للاستثمار في مشروع توسعة بميناء الدقم في سلطنة عُمان بقيمة 550 مليون دولار في إطار سعي أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية بالمنطقة. وذكرت «إنفستكورب» في بيان أن وحدتها المعنية بالبنية التحتية «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» ستكون مساهماً في المشروع ضمن تحالف «كونسورتيوم» شكلته شركة ميناء الدقم ومجموعة ديم وميناء أنتويرب بروج. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عُمان بالقرب من مشروعات النفط والغاز الكبرى هناك، ويعمل كمركز متعدد الأغراض، إذ يتعامل مع شحنات الحاويات والبضائع الجافة والسائلة وحمولات السفن. ويشمل مشروع التوسعة أعمال بنية تحتية بحرية وتجريف وبناء جوانب رصيف جديد سيخدم خطة صناعية جديدة منخفضة الكربون لإنتاج الصلب بشكل صديق للبيئة. وتحذو سلطنة عمان، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، حذو دول الخليج الأخرى في جهود تنويع الاقتصاد الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط. وكجزء من هذه الجهود، تستثمر السلطنة في تعزيز أهدافها الخاصة بإزالة الكربون، بهدف إنتاج ما لا يقل عن مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في عام 2023. وأعلنت «إنفستكورب» اليوم الاثنين أن وحدة «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» حصلت على تفويض للاستثمار في مشروع ميناء الدقم بعد «عملية تنافسية». وتدير الشركة، التي تأسست عام 1982 في البحرين، أصولا بقيمة 55 مليار دولار. وتشتهر بإدراج علامات تجارية للسلع الفاخرة مثل «غوتشي» و«تيفاني أند كو»، ولكنها توسعت في مجال الائتمان الخاص والأصول بما في ذلك البنية التحتية.

الرأي

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«نحن المحيط»... حان وقت العمل

تستضيف فرنسا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل، الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط، وستكتسي هذه الفعالية التي ستقام في مدينة نيس، طابعاً حاسماً، إذ يجتمع خلالها مئات رؤساء الدول والحكومات وعشرات الآلاف من المشاركين والباحثين والعلماء والجهات الاقتصادية الفاعلة، والناشطين في الجمعيات والمواطنين من جميع أنحاء العالم. وستدافع فرنسا في هذه المناسبة عن هدف واضح يتمثّل في حماية المحيط على نحوٍ عملي، حيث يمثل المحيط منفعتنا العامة ويغذي الشعوب ويحميها، ويتيح لنا أن نحلم وأن نسافر، كما يوفّر لنا طاقةً مستدامةً ووسائل للتجارة وموارد ومعارف علميةٍ لا حدّ لها. إن فرداً من أصل ثلاثة أفراد، يستمدّ سبيل عيشه من المحيط، ولكنّ المحيط في خطر، ولا يُعرف عنه إلا القليل، ولا يحظى بحوكمة شاملة ولا تمويل يضمن صونه. وتثير الأرقام في شأن المحيط؛ القلق، إذ ترمى أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك سنويا فيه، وفق دراسة أجرتها مجلة العلوم، ناهيك عن الإفراط في استغلال أكثر من ثلث الأرصدة السمكية، وتحمّض المياه وارتفاع مستوى سطح البحر ودمار النظم البيئية البحرية، وتتفاقم هذه الظواهر التي تترتب على تغير المناخ بصورةٍ مباشرةٍ. حان وقت العمل الآن، ويجب أن نسعى إلى ارتقاء العمل المتعدد الأطراف إلى مستوى التحديات المرتبطة بحماية المحيط على نحوٍ منقطع النظير. وتمثّل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط فرصةً تاريخيةً بعد مرور عشر سنوات على الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ واتفاق باريس الذي أتاح صياغة إطارٍ عالمي ملزم من أجل الحد من الاحترار العالمي. وستمثل «اتفاقات نيس» ميثاقاً دولياً فعلياً من أجل حفظ المحيط واستخدامه على نحوٍ مستدام. وسيتماشى هذا الميثاق كذلك مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 2015. ويجب أن تكتسي النقاشات التي ستعقد في نيس طابعاً عملياً وأن ترنو إلى العمل من أجل تحقيق هذه الغاية. وسينطوي ذلك على العمل من أجل حوكمةٍ أفضل وتوفير المزيد من الأموال وصقل المعارف في شأن البحار. أما في مجال الحوكمة، فيُعدّ الاتفاق المُبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في شأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام محفّزاً جوهرياً. ولاتزال أعالي البحار، التي تمثّل أكثر من نسبة 60 في المئة من المحيطات، الحيّز الوحيد الذي لا يشمله القانون الدولي في الزمن الراهن. ويفضي غياب الرقابة والقواعد المشتركة إلى كارثةٍ اجتماعية وبيئية فعليّة من قبيل التلوث الكثيف بالمحروقات والمواد البلاستيكية وأساليب الصيد غير الشرعية وغير المنظمة واصطياد الثدييات المحمية. ويجب أن نحصل على تصديق 60 بلداً الذي سيتيح إدخال الاتفاق المبرم في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في شأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية حيّز النفاذ واستخدامه على نحو مستدام بغية وضع حدٍ لهذا الفراغ القانوني. وتستدعي حماية المحيط كذلك حشد التمويل العام والخاص ودعم اقتصاد أزرق مستدام. ويجب أن نسعى للحرص على تجديد الموارد البحرية بغية مواصلة الاستفادة من الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها المحيط. وستُقطع عدة التزامات في نيس في مجال التجارة الدولية والنقل البحري والسياحة والاستثمار. وأخيراً، كيف سنحمي ما لا نعرفه أو ما لا نعلم عنه الكثير؟ يجب أن نصقل معارفنا في شأن المحيط ونشرها على نحوٍ أفضل. وأصبحنا اليوم قادرين على رسم خرائط لسطح القمر أو سطح كوكب مارس، إلا أنّنا لانزال نجهل قعر المحيط، علما أنّه يغطي نسبة 70 في المئة من مساحة كوكب الأرض! فلنحشد العلم والابتكار والتعليم معاً من أجل فهم المحيط على نحوٍ أفضل وتوسيع نطاق توعية عموم الناس بشأنه. ولا يمثّل المحيط، في سياق تغير المناخ الآخذ في التسارع والإفراط في استغلال الموارد البحرية، مجرّد مسألة من بين مسائل أخرى، وإنّما يعنينا جميعاً. ويجب ألا ينسينا التشكيك في جدوى تعدديّة الأطراف مسؤوليتنا المشتركة. ويمثّل المحيط رابطاً عالمياً يندرج في صميم مستقبلنا. ويمكننا معاً أن نجعل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيط محطّةً فارقة لشعوبنا وأجيالنا المقبلة وكوكبنا. * سفير فرنسا لدى الكويت