قاليباف: الوكالة الدولية شاركت معلومات عن مراكزنا النووية مع إسرائيل

اتّهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاكة معلومات عن المراكز النووية الإيرانية مع إسرائيل.
وكتب قاليباف على حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية على مصداقيتها الضئيلة بمشاركتها معلومات عن المراكز النووية لبلادنا مع النظام الإسرائيلي المجرم، ممهدةً الطريق للعدوان والهجمات على مراكزنا النووية، ولم تُدنها حتى علنًا".
وقال: "لقد راهنت وكالة الطاقة الذرية اليوم على تصفية حساباتنا مع الوكالة ورئيسها المُسيء".
وأضاف: " منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها مع الوكالة الدولية إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 32 دقائق

• IM Lebanon

المغتربون اللبنانيون يريدون حق 'التصويت الكامل'

كتبت كارولين عاكوم في 'الشرق الأوسط': عاد قانون الانتخابات النيابية في لبنان إلى الواجهة من جديد، مع رفع الأصوات المطالبة بإجراء تعديلات عليه، وكان آخرها مطالبة أكثر من 60 نائباً باسمهم وباسم مجموعات اغترابية، بتعديل البند المتعلق بانتخاب المغتربين، وتحديداً الذي ينص، وفق «المادة 122»، على تخصيص 6 مقاعد لهم موزعة على القارات. وطالب النواب بإدراج اقتراح القانون المرتبط بهذه المادة، بصفة الاستعجال القصوى، في جدول أعمال جلسة البرلمان المحددة الاثنين المقبل، التي تتضمن 9 بنود لا ترتبط بقانون الانتخاب. ولا يبدو أن شيئاً سيتغيّر حتى الاثنين؛ موعد الجلسة، وفق ما أشارت إليه مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا شكّ في أن هناك جدلاً كبيراً في لبنان بشأن قانون الانتخاب، لكن حتى الآن الحكومة لم تقدّم مشروع القانون الذي تعمل عليه. وإدراج أي بند إضافي في جدول أعمال الجلسة يتطلّب خطوات عدّة، منها موافقة هيئة مكتب مجلس النواب عليه، ولا يبدو أنها ستكون مكتملة حتى يوم الاثنين». مطالبة نيابية واغترابية بتعديل القانون وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده النواب: جورج عقيص وميشال دويهي وهاكوب ترزيان، لفت عقيص إلى تبلّغه «رسالة من الجامعة الثقافية الاغترابية في العالم، تطالبنا كنواب بإدراج هذا البند على جدول الأعمال للتصويت على العجلة له وإقراره في الجلسة المقبلة، لنضمن حق المغتربين اللبنانيين في التصويت في انتخابات 2026، لـ128 نائباً وليس لـ6 نواب لا نعرف كيفية تقسيمهم على القارات وكيف ستكون آلية انتخابهم». من جهته، ذكّر دويهي بأنه كان قد تقدم في شهر أيار الماضي، مع عدد من النواب، بـ«اقتراح قانون يحظى بدعم 68 نائباً من مختلف الكتل والانتماءات، وهو موضوع عريضة شعبية موقَّعة من أكثر من 13 ألف لبناني في الاغتراب». أما النائب هاكوب ترزيان، فوصف القانون الحالي بـ«المجحف بحق المغتربين، لا سيما شريحة كبيرة من المكوّن الأساسي للبنان، وهم الأرمن الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك». وتنص «المادة 122» من قانون الانتخابات، الذي أُقر عام 2017، على إضافة 6 مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح 134 عضواً في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي جرت وفق هذا القانون، على أن تخفَّض في الدورة الثالثة 6 مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من الطوائف نفسها التي خصّصت لغير المقيمين، وتوزيع هذه المقاعد بالتساوي على القارات الـ6 وعلى المسيحيين والمسلمين. وقد أجريت انتخابات 2018 على أساس هذا القانون، أي كان من المفترض أن يجري السير بالمقاعد الـ6 لغير المقيمين في انتخابات عام 2022، ولكن في عام 2021، أُصدر قانون قضى بتعديل كثير من المواد في قانون الانتخاب، وبتعليق «المادة 122»، على أن يجري السير بهذه المقاعد في انتخابات عام 2026. انتخاب المغتربين في دوائرهم يقلب النتائج وبعدما كانت أجريت الانتخابات الأخيرة عام 2022 عبر انتخاب المغتربين وفق الدوائر والمناطق التي يتحدرون منها، وساهمت بشكل أساسي في تغيير النتائج، لا سيما لمصلحة المعارضة ونواب «التغيير»، فسيكون للانتخابات المقلبة دور أساسي أيضاً، لا سيما بعد «حرب الإسناد» التي بدأها «حزب الله» لتتوسع وتتحوّل إلى حرب على كل لبنان وتؤدي إلى نتائج مدمّرة. ووفق «الدولية للمعلومات»، فإن عدد المغتربين اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع، أي من هم فوق سن 21 عاماً، يتراوح بين 950 ألفاً ومليون شخص، وهو رقم كبير مقارنة بعدد الناخبين في لبنان، وبالتالي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على النتائج، وهو ما عكسته بشكل واضح صناديق اقتراع المغتربين عام 2022، فقد ساهمت أصواتهم في فوز نحو نصف مقاعد المجتمع المدني، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعداً، موزعة على 8 دوائر من أصل 15 دائرة، وهو ما قد لا يكون في مصلحة الأحزاب التقليدية التي تسعى للإبقاء على «المادة 122»، واعتمادها في الانتخابات المقبلة التي يفترض أن تجرى في شهر أيار عام 2026. ويعتمد القانون الحالي التصويت وفق نظام الاقتراع النسبي، ويعطي المقترع حق الإدلاء بصوت تفضيلي واحد، كما يقسم الدوائر الانتخابية إلى دوائر صغيرة على أساس القضاء الجغرافي. واعتُمد هذا القانون أول مرة في عام 2018، بعد عقود من اعتماد النظام الأكثري في التصويت، واستطاع أن يرفع عدد أعضاء الكتل البرلمانية المسيحية بشكل كبير، وباتت تنظر إليه القوى المسيحية على أنه استطاع تأمين أفضل تمثيل للمسيحيين في البرلمان. بين مؤيد لـ«نواب المغتربين الـ6» ومعارض لهم وأبرز الداعمين لانتخاب 6 نواب للمغتربين: «التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي»، («حزب الله» وحركة «أمل»)، فيما يدفع «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» وعدد من النواب السنة والمستقلين والتغييريين، باتجاه إلغاء «المادة 122»، وبالتالي اقتراع المغتربين في دوائرهم على غرار ما حدث عام 2022. من هنا، جاء مطلب إلغاء المقاعد الـ6، واقتراح القانون الذي قدّمه النواب، منطلقين في ذلك من أسباب عدّة؛ أهمها أن إلغاء قاعدة المقاعد الـ6 المنصوص عليها في القانون الحالي بالنسبة لاقتراع المغتربين، يؤدي إلى الإقرار النهائي لحق غير المقيمين بالاقتراع في الخارج وفق مكان قيدهم أسوة بالمقيمين، ويسمح للمغتربين بالتأثير على مجمل العملية الانتخابية بدلاً من حصر فاعلية أصواتهم في 6 مقاعد فقط. ويعدّ مقدمو الاقتراح والمجموعات الاغترابية التي يفوق عددها الـ10، الموقعة والمطالبة بإقرار التعديل، أن القانون الحالي «يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة، ويخلق دائرة انتخابية هجيناً تمتد على القارات الـ6؛ مما يصعّب من حملات المرشحين، ويحدّ من تأثير قوة الصوت الاغترابي على العملية الانتخابية».

القناة الثالثة والعشرون

منذ 33 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

الملف اللبناني غير مطروح في التفاوض المقبل وإضاءة اسرائيلية على تمويل "حزب الله"

لا تزال الأوساط الرسمية اللبنانية تتابع باهتمام ما نقله المبعوث الأميركي توم باراك في زيارته الأخيرة إلى بيروت، وسط قناعة آخذة بالتبلور لدى معظم المسؤولين بأن الضربة الأميركية لإيران غيّرت قواعد اللعبة وفرضت واقعاً جديداً على مستوى المنطقة، قوامه الاستقرار الشامل كعنوان للمرحلة المقبلة. وبحسب "الديار"، فقد سعت المراجع العليا في الدولة اللبنانية خلال الأيام الماضية إلى استكشاف الموقف الأميركي من الملف اللبناني، في ضوء التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل وللتحقق مما إذا كان لبنان مدرجاً على جدول أي مفاوضات إقليمية أو دولية مقبلة. غير أن المعلومات المتقاطعة تشير بوضوح إلى أن الملف اللبناني ليس مطروحًا في أي مرحلة تفاوضية حالية، بل إن المفاوضات المرتقبة ستبدأ من «النقطة الأولى»، لا من الجولة الثالثة كما يروّج البعض، باعتبار أن الحرب أنهت مرحلة وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة: ما بعد البرنامج النووي الإيراني. واشارت" النهار" الى عودة إسرائيل إلى اثارة ملف تمويل "حزب الله" على خلفية اغتيالها قبل يومين هيثم عبد الله بكري الذي وصف بأنه مصرفي على صلة وثيقة بـ"حزب الله". وأعلن أمس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن "طائرات سلاح الجو أغارت بتوجيه استخباري دقيق في منطقة جنوب لبنان وقضت على هيثم عبد الله بكري، رئيس شبكة "الصادق" للصرافة. وكان المدعو بكري يعمل بوعي كامل مع حزب الله الإرهابي لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية للتنظيم". وقال إن "شبكة الصادق للصرافة تُستخدم كبنية تحتية لتخزين وتحويل الأموال بهدف تمويل أنشطة حزب الله الإرهابية، بتمويل وتوجيه من فيلق القدس الإيراني. تُستخدم هذه الأموال لأغراض عسكرية تشمل شراء وسائل قتالية، معدات إنتاج، ودفع رواتب العناصر، إلى جانب تمويل العمليات الإرهابية واستمرار أنشطة حزب الله الإرهابية". كما أشار إلى أنه "خلال نهاية الأسبوع الماضي، قضى جيش الدفاع في إيران على المدعو بهنام شهرياري، قائد الوحدة 190 التابعة لفيلق القدس الإيراني، والذي كان يدير بشكل حصري أجهزة نقل مئات ملايين الدولارات سنويًا إلى فيلق القدس وأذرعه، والتي تضمنت محاور لتحويل الأموال من فيلق القدس إلى حزب الله، عبر تسويات بين مكاتب صرافة في تركيا، العراق، والإمارات مع شبكات صرافة لبنانية". واعتبر أن "القضاء على المدعو هيثم بكري وعلى المدعو بهنام شهرياري تعتبران ضربة قاسية لمسارات تمويل إيران لمنظمة حزب الله الإرهابية". واللافت في هذا السياق، ما نقلته قناة "الحدث" عن مصدر مقرّب من "حزب الله" أمس، من أن "أنظار إسرائيل ستعود إلى لبنان بعد وقف الحرب مع إيران"، مؤكداً أن "عودة نشاط إسرائيل للبنان ستكون بالضغط السياسي والعسكري". ونسبت إلى المصدر أن "ملف السلاح شمال الليطاني سيكون عنوان البحث الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "جزءاً من مخازن سلاح الحزب معروف لدى إسرائيل ويمكن ضربها بأي لحظة، أما مخازن سلاح الحزب "النوعي" غير معروفة لإسرائيل وتتواجد شمال الليطاني". وأضاف أن "إسرائيل تمارس اليوم جهداً استخباراتياً كبيراً لمعرفة أماكن المخازن "النوعية" وتدميرها، فيما جهود إسرائيل الحالية منصبة على كشف المنصات والمسيرات التي ما زال يملكها الحزب". وكتبت" الشرق الاوسط": بينما تواصل المسيّرات الإسرائيلية التحليق فوق سماء الجنوب اللبناني، وتتصاعد وتيرة الغارات ونيران التوغّل، يعيش أبناء الجنوب تحت وطأة حرب من نوع آخر. حرب نفسية يومية تتعدى الاستهداف العسكري إلى محاولة تقويض الحياة اليومية، وتفكيك النسيج الاجتماعي. هذه الحرب غير المعلنة تُخاض بوسائل عدّة، منها المسيَّرات التي لا تغادر الأجواء، ومنها القنابل الصوتية إضافة إلى الإتيالات المتنقلة، وكلّها تزرع في النفوس شعوراً بأن لا مكان آمناً، لا في البيوت، ولا في الحقول، ولا حتى في أطراف القرى. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

بيروت نيوز

منذ 33 دقائق

• بيروت نيوز

تخصيص 2.7 مليار دولار ل'إعادة الهيكلة' واستعدادات لبدء ترميم 'الأضرار الحربية' في البنية التحتية

كتبت' الشرق الاوسط':تلقى لبنان رسمياً الإشارة الدولية لإطلاق صندوق تمويل إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على صرف قرض بقيمة 250 مليون دولار أميركي؛ لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض. وتشكل هذه الشريحةُ – المعززّة بدعم مماثل التزمت فيه فرنسا بتوفير تمويل بقيمة 75 مليون يورو – في بعدها المالي الرصيدَ التأسيسي لجمع نحو مليار دولار ضمن مشروع المساعدة الطارئة للبنان، عبر جذب تمويلات من الجهات المانحة والمهتمة بدعم إعادة إعمار ما هدمته الحرب، وبحيث تغطي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية، والتي قدرها البنك الدولي بنحو 1.1 مليار دولار. ومع التزام البنك الدولي بجمع المساهمات الخارجية والوعد بزيادة تمويله المباشر إلى 400 مليون دولار، تتطلع الحكومة اللبنانية، وفق مسؤول مالي معني، إلى قيادة الملف الإعماري بالتوازي مع الجهود السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمعالجة قضية «حصرية السلاح» بيد الدولة وقواها الشرعية، والتزام كامل مندرجات القرار الدولي «1701»؛ مما يتلاقى مع الشروط الدولية لتوفير الدعم المالي لخطط الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. ويلاحظ مسؤول مالي معني في لبنان، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن تعظيم الإشارة الدولية للدعم «يستوجب تسريع الاستجابة اللبنانية للشروط السياسية الآيلة إلى تحصين سيادة الدولة ومسؤولياتها السيادية، بالتوازي مع تحقيق تقدم محسوس وأسرع في نطاق الإصلاحات الهيكلية ومتطلباتها التشريعية والتنفيذية؛ مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يتكامل مع مشروعات البنك الدولي، ويشاركه في تعبئة الدعم من الدول والمؤسسات الخارجية المانحة». وكتب محمد وهبة في' الاخبار':عندما نوقش وزيرُ المال ياسين جابر في مسألة إقرار ضريبة المحروقات بذريعة تسديد المنح المالية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، تبيّن أنّ الخزينة تملك في حسابها لدى مصرف لبنان مبلغ 2.7 مليار دولار (علماً أنّ المبلغ الظاهر في حسابات مصرف لبنان يشير إلى 7 مليارات دولار لكن طريقة حساب هذا المبلغ بين دولار وليرات ودولارات فريش يفضي إلى حصيلة 2.7 مليار دولار فريش). يرفض جابر استعمال أي قرش من هذا المبلغ لأنه يخصّصه لـ«إعادة الهيكلة»، ويمتنع عن تسديد أي جزء منه من أجل أي إنفاق إضافي، سواء إنفاق اجتماعي لزيادة الأجور في القطاع العام أو في سبيل إعادة الإعمار. وسبق أن قال جابر لـ«الأخبار» إنه يعمل وفق السقوف التي حدّدها صندوق النقد الدولي أن يكون العجز المالي صفراً وألّا تتجاوز نفقات الخزينة الإيرادات المحصّلة. وسبقه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حين كرّس قاعدة مفادها أنّ ضخّ النقد في التداول يجب أن يكون محكوماً باستقرار سعر الصرف، أي أنه لا يمكن ضخّ الليرات في السوق إلا بحدود الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ما أعطى الحكومة ذريعة التوقف عن الإنفاق ومراكمة الأموال في حساب الخزينة. إذاً، لن تنفق الحكومة أي قرش اجتماعي، لا لإعادة الإعمار، ولا لزيادة الأجور، ولا لتقديم التغطية الصحية الشاملة، ولا للنقل العام… لكنها ستنفق الأموال على «إعادة الهيكلة»، أي على مصرف لبنان والمصارف. الآن، يمثّل الإعمار أولوية اجتماعية لا تراعيها الحكومة ولا بأي خطوة تقوم بها بحجّة أن ليس لديها الأموال. لم تقم بالحدّ الأدنى من الخطوات. لم تدعُ إلى اجتماع تخطيطي لهذه العملية التي تشمل عدداً كبيراً من بلدات الجنوب المدمّرة بشكل كامل أو شبه كامل أو حتى جزئي، كما أنّ أحياء بكاملها في الضاحية الجنوبية لبيروت رفعت فيها الأنقاض في مرحلة أولى ولا أحد لديه أي فكرة عن باقي المراحل. حتى القانون الذي أقرّته حكومة نجيب ميقاتي من أجل تمكين إعادة الإعمار، تأخّر مجلس النواب في إقراره من دون أي سبب واضح لشهور، ثم قرّرت حكومة نواف سلام أن تسحبه لإضافة فقرات عليه كان يمكن إرسالها على شكل ملحق وفي النهاية لم يقرّ بعد في مجلس النواب رغم مضي أكثر من ستة أشهر على نهاية العدوان الإسرائيلي على لبنان.