مشيرب العقارية تستقطب علامات تجارية مرموقة عالميًا إلى حي الدوحة للتصميم

محليات
34
A+ A-
الدوحة - قنا
افتتاح صالة عرض "ليبرتي هوم" في غاليريا مشيرب هذا الخريف يثري الحوارات العالمية حول الفن والثقافة والإبداع في حي الدوحة للتصميم
في إطار سعيها لاستقطاب علامات التصميم العالمية إلى قطر، احتفلت مشيرب العقارية بشراكتها مع "ليبرتي"، وهي علامة التصميم الرائد والوجهة المرموقة في سوق التجزئة البريطانية الفاخرة، وذلك بالتزامن مع احتفالات ليبرتي بالذكرى السنوية الـ 150 لتأسيسها في لندن.
وبموجب هذه الشراكة، سوف يتم افتتاح صالة عرض ومقهى ليبرتي هوم في "مشيرب غاليريا" في وقت لاحق من العام الجاري، بما يعزز مكانة حي الدوحة للتصميم في مشيرب قلب الدوحة باعتباره وجهة رائدة وداعمة للإبداع والتصميم والابتكار العالمي.
وكانت مشيرب العقارية قد احتفلت بهذه الشراكة المتميزة خلال احتفالية الذكرى الـ150 التي أقامتها "ليبرتي" في وقت سابق من هذا الشهر بمتجرها الرئيسي في لندن. وقد تضمنت الفعالية معرضًا أقيم تحت عنوان "أنا ونحن جميعًا ليبرتي"، وذلك لتسليط الضوء على أحد أهم وأشمل السجلات الأرشيفية لعالم التصميم بالمملكة المتحدة. ويسلط المعرض الضوء على روح الإبداع والمؤثرات الثقافية المتنوعة التي ساهمت في صناعة إرث العلامة التجارية المرموقة وبيت التصميم الرائد منذ تأسيسه في عام ١٨٧٥.
وقد مثّلت شيخة السليطي، مدير أول للمفاهيم، كلاً من مشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم في هذه الفعالية، حيث انضمت إلى أبرز الأصوات في مجتمع التصميم العالمي في ليبرتي واحتفلت بالشراكة المنبثقة عن مجموعة من القيم المشتركة التي تحتفي بعوالم الإتقان والحرفية وتستلهم عناصر التراث الثقافي والتصاميم التي تستشرف آفاقًا مستقبلية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: "نهنئ ليبرتي على مرور 150 عامًا من التميز في عالم التصميم والابتكار، ونحن سعداء بهذه الشراكة التي تعكس إيمانًا مشتركًا بين الطرفين بأهمية الحفاظ على ملامح الهوية الثقافية ودمجها ضمن عناصر الإبداع المعاصر."
وأضاف: "لطالما كان التصميم ركيزة أساسية في جميع أرجاء مشيرب قلب الدوحة، حيث يستلهم كل شبر فيه عناصر التراث القطري المعماري ويوظفها في شكل عصري وسياقات تلتزم بمبادئ الاستدامة. لا شك أن وجود معرض ليبرتي هوم في مشيرب غاليريا سوف يعزز مكانة حي الدوحة للتصميم باعتباره وجهة حيوية للإبداع والتعاون والتبادل الثقافي عبر المنطقة".
وتؤكد هذه الشراكة التزام مشيرب العقارية الراسخ بتعزيز مكانة الدوحة كوجهة رائدة للعلامات التجارية العالمية في مجال التصميم وعالم الرقي والفخامة. ومن خلال استضافة "ليبرتي"، العلامة الفاخرة في سوق التجزئة البريطانية وبيت التصميم الرائد في مجال الفنون الزخرفية منذ عام ١٨٧٥، في مشيرب قلب الدوحة، تواصل الشركة توسيع حضورها العالمي في حي الدوحة للتصميم.
وأضاف عادل محبوب خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبرتي: "يشرفنا أن نشارك رؤيتنا الفنية مع مشيرب العقارية في الدوحة في مجالات الحرف اليدوية والأقمشة والتصميم الداخلي والجمال وفن العيش. وبينما تحتفل ليبرتي بمضي 150 عامًا على التزامها بتقديم تصاميم متميزة، قررنا أن نتعاون مع مشيرب العقارية لتقديم وجهة فريدة للتصميم الداخلي في الدوحة. ونحن نطمح من خلال هذا الالتزام المشترك بالفن والابتكار إلى إسعاد عملائنا القطريين وزوارنا من جميع أنحاء العالم والتعبير عن امتناننا لهم."
وسوف تضم صالة عرض ليبرتي هوم تشكيلات ليبرتي الشهيرة من الأقمشة التي تستخدم في التصاميم الداخلية والإكسسوارات المنزلية وأقمشة الأزياء في مساحة تتناغم بسلاسة مع الهوية المعمارية لمشروع مشيرب قلب الدوحة. وسوف تستعين تصاميم صالة العرض بعناصر تتماهى مع اللغة المعمارية للمشروع، مما يخلق مساحة متناغمة تحتفي بالأذواق والتصاميم البريطانية والقطرية، فيما يوفر بيئة مُنسقة تشجع على الاستكشاف والتواصل.
وتأتي هذه الشراكة في إطار مبادرة أوسع نطاقاً بين مشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم بهدف تعزيز الاقتصاد الإبداعي في قطر من خلال شراكات عالمية مستهدفة، وتجارب تجزئة غامرة، ودعم مستدام للصناعات الثقافية والتصميمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 15 ساعات

• صحيفة الشرق

ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة

اقتصاد 18 A+ A- الدوحة - قنا استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية. وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2). وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل. وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا". من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر". مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 19 ساعات

• صحيفة الشرق

مدير عام الجمارك الأردنية: التعاون مع دولة قطر في المجال الجمركي يعزز الأمن الاقتصادي

محليات 78 A+ A- عمان - قنا ثمن اللواء أحمد العكاليك مدير عام الجمارك الأردنية، الشراكة مع الهيئة العامة للجمارك واصفاه إياها بأنها نموذجية ومثال يحتذى في مجال التكامل الجمركي العربي. وقال مدير عام الجمارك الأردنية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون بين الأردن وقطر في المجال الجمركي يعكس التزاما مشتركا بتحديث الأداء ورفع كفاءة المنظومة الجمركية بما يخدم التنمية ويعزز الأمن الاقتصادي. وأوضح أن العلاقات مع الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر، قائمة على التبادل الفعلي للخبرات والاطلاع المباشر على أنظمة العمل الذكية والحديثة، مؤكدا أن الهيئة العامة للجمارك القطرية أثبتت جاهزية متقدمة في تبني حلول تكنولوجية تسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى دقائق معدودة. وأشار العكاليك إلى أن الجمارك الأردنية استفادت من التجربة القطرية في مجالات متعددة مثل التتبع الإلكتروني، أتمتة الإجراءات، إدارة المخاطر، وتبسيط حركة السلع، مؤكدا أن هذا التعاون أسهم في رفع جاهزية الأردن لاعتماد نماذج تشغيلية جديدة تتماشى مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن دائرة الجمارك تعمل حاليا على مشروع النظام الجمركي الشامل، الذي سيضم جميع العمليات الجمركية تحت مظلة إلكترونية واحدة، مبنية على نظام "الأسيكودا" العالمي. وبين أن المشروع دخل مرحلة مسح الإجراءات لتوحيد آليات العمل في مختلف المراكز، منها جابر، العمري، الكرامة، وغيرها، بهدف إزالة التقاطعات وخلق بيئة جمركية ذكية موحدة. وأكد أن النظام سيتكامل أيضا مع نظام الموارد البشرية، حيث سيمنح الموظف صلاحياته حسب المهمة وليس الموقع الجغرافي، مما يعزز من الانضباط، ويقلل الهدر في توزيع الموارد. وعن القانون الجمركي الجديد في الأردن، أوضح العكاليك أنه يعد من القوانين العصرية التي تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: أولها تفعيل التدقيق اللاحق بدلا من التدقيق الحدودي، ما يسهل حركة التجارة ويقلل الضغط على المعابر، وثانيها توحيد الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك لتبسيط الإجراءات، وثالثها إدماج التكنولوجيا بشكل رسمي في العملية الجمركية، حيث يمكن لصاحب العلاقة متابعة عملية الكشف عن بعد. وأضاف أن القانون الجديد حسم الكثير من النقاط الخلافية مثل تقدير القيمة وتوقيت ضبط البضاعة، مشيرا إلى أنه جاء نتاج حوار وطني مع مختلف الشركاء، وأقر بسلاسة عبر مؤسسات الدولة التشريعية. وفي سياق التسهيلات، كشف العكاليك أن الدائرة أطلقت من بداية يونيو الجاري نظام الإفراج المسبق للبضائع بناء على تصريح من التاجر، ليستكمل التدقيق لاحقا ضمن نظام مخاطر ذكي، ما يختصر الزمن والجهد على المراكز الحدودية. وأشار إلى أن النظام سيطبق أولا على الشركات الملتزمة ضمن القائمة الفضية، مع تقييم مستمر لتوسيع التجربة لاحقا، مؤكدا أن المشروع سيؤدي إلى تقليص كبير في زمن التخليص الجمركي ويعزز التنافسية. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد أن مركز التجارة الإلكترونية في الأردن يعد من أوائل المراكز المتخصصة في المنطقة، وقد تعامل مؤخرا مع أكثر من مليون بوليصة، مشيرا إلى أن الجمارك تعمل على تحقيق توازن بين التجارة الإلكترونية والتقليدية بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ يوم واحد

• صحيفة الشرق

الدولار يتراجع مع تقييم المتداولين لتوقعات الرسوم الجمركية

اقتصاد 54 A+ A- سنغافورة - قنا انخفض الدولار اليوم، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم. وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المئة إلى 99.214 نقطة. وبلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار 3 في المئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى 143.57 ين، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت واحدا في المئة. وارتفع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1372 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 في المئة إلى 1.3489 دولار.. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة إلى 0.6454 دولار.