هيئة محلّفين تأمر "تسلا" بدفع تعويض بأكثر من 240 مليون دولار عن حادث تصادم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

هل يوقف ترامب صعود السيارات الكهربائية؟

السابقة التي رأت في تلك الحوافز وسيلة أساسية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة. ويأتي هذا التغيير ضمن قانون السياسة والضرائب الشامل الذي وقّعه الرئيس ترامب في يوليو، والذي نص على إنهاء هذه الاعتمادات الضريبية بشكل كامل بحلول نهاية سبتمبر. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل ضربة قوية لقطاع السيارات الكهربائية الناشئ، والذي كان يعتمد بدرجة كبيرة على تلك الحوافز لخفض تكلفته وجذب مزيد من المستهلكين في السوق الأميركي. وفي الوقت ذاته، لم يُخفِ ترامب انتقاده الصريح للحوافز الفيدرالية، واصفاً إياها بأنها 'إلزام يُجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لا يرغب بها أحد'. في المقابل، كانت إدارة بايدن قد وضعت هدفاً طموحاً يتمثل في جعل نصف مبيعات السيارات الجديدة كهربائية مع بداية العقد المقبل، دون أن تمنع المستهلكين من خيار اقتناء سيارات البنزين، ما يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية الاقتصادية والبيئية بين الإدارتين. فقدان الزخم لكن تقريراً لصحيفة 'نيويورك تايمز' يرى أن الرئيس ترامب 'سيُبطئ' لكنه قد لا يوقف، صعود السيارات الكهربائية، ويشير التقرير إلى أنه: 'من الواضح أن السيارات الكهربائية فقدت زخمها في الولايات المتحدة'. 'تشهد السيارات والشاحنات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي انتعاشاً ملحوظاً، مما يثير استياء دعاة حماية البيئة القلقين بشأن تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري'. لكن هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السيارات الكهربائية ستظل تشكل جزءا كبيرا من سوق السيارات في الولايات المتحدة، وأن مبيعات هذه النماذج سوف تنمو مرة أخرى في نهاية المطاف في الأشهر المقبلة. ويوضح التقرير أن السيارات الكهربائية من تسلا وبعض شركات صناعة السيارات الأخرى أقل تأثرًا برسوم الرئيس ترامب الجمركية من العديد من السيارات التقليدية، لأن معظم أجزائها تُصنع في الولايات المتحدة. وتُجري جماعات التأييد حملات تسويقية للتأكيد على انخفاض تكاليف الوقود ومزايا أخرى للسيارات الكهربائية. ويبدو أن شركات صناعة السيارات تُدرك أنها لا تستطيع التخلي عن السيارات الكهربائية إذا كانت تأمل في الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً. ووفق التقرير، فإنه 'لقد تحول التيار ضد المركبات الكهربائية في أروقة السلطة، ولكن لا تزال هناك حركة سياسية وراءها'. وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 بالمئة فقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وفقاً لشركة كوكس أوتوموتيف. لكن المبيعات العالمية ارتفعت بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 9.1 مليون سيارة، بحسب شركة رو موشن، وهي شركة أبحاث أخرى. ويشمل هذا الرقم الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الصين والاتحاد الأوروبي. ويشدد التقرير على أن نمو تكنولوجيا القيادة الذاتية يصب في صالح المركبات الكهربائية؛ لأنه من الأسهل بكثير دمج برامج القيادة الذاتية في السيارة حيث تكون جميع الأنظمة إلكترونية. ركود استثماري! من لندن، يقول الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية': لم يعد خافياً أن صناعة السيارات الكهربائية تواجه الآن خطر ركود استثماري حاد داخل الولايات المتحدة، حيث بدأت شركات التصنيع بإبطاء خطوط الإنتاج وتأجيل توسعاتها، تحسباً لإلغاء الحوافز وغياب الرؤية السياسية المستقرة. تصاعد تكلفة المدخلات من المواد الأساسية مثل النحاس والصلب نتيجة الرسوم الجمركية، قد يتسبب بارتباك واسع في سلاسل الإمداد العالمية لقطاع السيارات الكهربائية، وبما يضغط على تكاليف الإنتاج، ما يترجم إلى مزيد من ارتفاع الأسعار. ويشير إلى أن الرئيس ترامب ماضٍ في نهج التراجع عن اللوائح التي تجابه التلوث الناجم عن السيارات ومعايير اقتصاد الوقود التي يقول إنها تحد من خيارات المستهلكين بشكل غير عادل. ويضيف: 'يبدو أن المعركة مع شريكه السابق إيلون ماسك رائد السيارات الكهربائية في أوجها حالياً، فهو (ترامب) دأب على معارضة الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية والذي يعتبره جزءًا من خدعة خضراء جديدة ستضر بصناعة السيارا ت، بحسب وصفه'. قدرة على الصمود لكن رغم التحولات التي يشهدها القطاع ومع إلغاء شركات صناعة السيارات، من هوندا إلى نيسان، أو تأجيل طرح طرازات جديدة، إلا أن 'هناك بصيص أمل حتى الآن'، بحسب تقرير لـ insideevs، يشير إلى أنه 'على الرغم من كل شيء، فإنّ التوسع السريع في أجهزة الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء البلاد لا يزال مستمراً'. نقل التقرير عن مديرة المبيعات والتسويق في إليكتريفاي أميركا، راشيل موسيس تأكيداتها على أنه على الرغم من بعض العقبات الحقيقية والضجيج الإعلامي، إلا أن ذلك لا يعيق الخطط التوسعية للشركة. ليست شركة 'إليكتريفاي أميركا' وحدها من تُواصل جهودها في تسريع وتيرة الشحن. فالولايات المتحدة في طريقها لتركيب 16,700 محطة شحن عامة جديدة هذا العام، وهو رقم قياسي جديد وزيادة بنحو 20 بالمئة عن عدد محطات الشحن العام الماضي، وفقًا لشركة 'بارين' المتخصصة في بيانات الشحن. وخلال النصف الأول من هذا العام، افتتحت شبكات الشحن حوالي 1,500 موقع جديد في الولايات المتحدة. ويعتبر التقرير ذلك فوزاً لمالكي السيارات الكهربائية الحاليين والمستقبليين، فلطالما أعاقت المخاوف المتعلقة بالوصول إلى البنية التحتية للشحن انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع. وقد يُسهم توفير المزيد من محطات الشحن والمقابس في حثّ المزيد من الأميركيين على الانتقال إلى هذه السيارات، خاصةً أولئك الذين لا يملكون مرآبًا لشحن سياراتهم. تحفظات ترامب ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' إلى أن: وسط توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، ومع عودة دونالد ترامب إلى الواجهة السياسية مجدداً في الولايات المتحدة، يثار جدل واسع حول مستقبل السيارات الكهربائية في أميركا. ترامب يُعرف بشغفه بصناعة النفط والغاز الطبيعي والوقود الأحفوري عموماً، وقد عبّر مراراً عن موقف متحفظ وأحياناً معارض تمامًا لاتجاه العالم نحو التحول للطاقة النظيفة، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثيره المحتمل على مسار صناعة المركبات الكهربائية. سياسات ترامب في هذا المجال تميل إلى تقليص اللوائح البيئية الصارمة التي تُجبر الشركات على التحول السريع إلى السيارات الكهربائية، الأمر الذي يمنح شركات صناعة السيارات حرية أكبر في الاعتماد على محركات الوقود الأحفوري التقليدية. كذلك، قد تتأثر مشروعات البنية التحتية التي تهدف إلى توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية، حيث يمكن أن تتعرض للتعليق أو التباطؤ في التنفيذ. ويضيف: 'كما اتخذ ترامب مواقف حادة ضد السياسات البيئية التي أقرّتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إذ انتقد بشدة الدعم الفيدرالي المخصص للسيارات الكهربائية، معتبراً أنه يهدد صناعة السيارات التقليدية وفرص العمل المرتبطة بها. ومن هذا المنطلق يواصل إلغاء أو تقليص الحوافز المالية التي تمنح للمشترين وشركات الإنتاج، وكذا إلغاء الحوافز الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية قبل الموعد المحدد لذلك بسبع سنوات، وهو البرنامج الذي كانت إدارة بايدن قد تبنّته لتعزيز التحول في صناعة السيارات'. ويعتقد الخبير الاقتصادي بأن مثل هذه السياسات لا تقتصر آثارها على السوق فحسب، بل تمتد إلى ثقة المستثمرين؛ إذ قد يؤدي عدم وضوح التوجهات أو التراجع عن السياسات الداعمة للطاقة النظيفة إلى إضعاف ثقة المستثمرين في القطاع، وبالتالي إبطاء خطط التوسع في المصانع والتقنيات الكهربائية، خاصة تلك التي تقودها الشركات الناشئة.

العرب اليوم

منذ 14 ساعات

• العرب اليوم

كي لا تسقط جريمة المرفأ بالتحايل

في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، يوم 4 آب – أغسطس 2020، لا تزال الرواية الرسمية متصدعة، والتحقيق القضائي مشلول، والمجرم مجهول. لكنّ ما هو واضح أن 'حزب الله' تعامل مع هذه الجريمة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 218 شخصا وإصابة 7000 على الأقل وتشريد حوالي 300000 إنسان والتسبب بأضرار تجاوزت قيمتها 15 مليار دولار، كما يتعامل مع كل شيء في الدولة بالتهديد والتعطيل وفرض الهيمنة. لا نعرف، وربما لن نعرف أبدًا، ما إذا كانت نيترات الأمونيوم التي فجّرت بيروت هي جزء من ترسانة 'حزب الله'، ولا إن كانت استُخدمت لتصنيع البراميل المتفجرة في الحرب على الشعب السوري، كما تشير تقارير موثوق بها، لاسيما أن من استوردها مرتبط بكل من نظام بشار الأسد البائد و'حزب الله'. لا نملك الدليل القاطع على الصيغة التي سمحت بدخولها وتخزينها وحراستها، على الرغم من كلّ المعلومات عن رسو سفينة معيّنة في مرفأ بيروت وتفريغ حمولتها فيه. لكننا نعرف أمرًا واحدًا، لا يختلف عليه اثنان في لبنان وهو أن 'حزب الله' تصرف، منذ اللحظة الأولى، كما لو أن التحقيق يهدده، وكأن العدالة مشروع استهداف مباشر له. لم يتردد الحزب في اتخاذ موقف عدائي علني من المسار القضائي الذي أنيطت به متابعة الملف. من التهديد العلني للقاضي طارق البيطار، إلى اقتحام قصر العدل من قبل أحد بلطجية أمن 'حزب الله'، إلى التحريض على القضاء في بيانات سياسية وحملات إعلامية مقززة، كان الحزب يتصرف بأعلى درجات الذعر، ويوظف كل الجهود الممكنة لدفن الحقيقة. فأي قوى 'بريئة' تحتاج إلى كل هذا العنف لمنع كشف الوقائع؟ ما لا يختلف عليه اللبنانيون أيضا ويدركونه بما يشبه الفطرة أن المرفأ خضع، لعقود طويلة، لنفوذ 'حزب الله' وكان جزءا من شبكة الدويلة، أو الدولة، التي بناها داخل الدولة اللبنانية، وشملت المرفأ والمطار والمعابر البرية والجمارك وبعض القضاء والإعلام والأجهزة الأمنية وغيرها! ◄ قضية المرفأ تبدو اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من منطق العدالة كان المرفأ موردًا ماليًا، وممرًا لوجستيًا، وغرفة عمليات موازية، توجب منع الاقتراب منه قضائيًا أو أمنيًا، وكأن في ذلك مسا بأحد أعصاب الحزب وحتّى بعلة وجوده. نعم، قد لا يكون الحزب هو من تسبب بالتفجير، الذي صنف كثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم بحسب تقديرات العديد من الخبراء العسكريين والفيزيائيين. وقد لا يكون هو من استورد المادة لمصلحة بشار الأسد. كل شيء وارد. لكن من الواضح أنه هو، دون بقية القوى السياسية، من قرر ألا يُحاسب أحد، وهو من حوّل قضية الانفجار إلى واحد من أعنف الاشتباكات السياسية في لبنان. في الذكرى الخامسة يكفي أن يتذكر اللبنانيون هوية مَن عطّل التحقيق وهاجم القضاء وشيطن أهالي الضحايا وهدّد الإعلاميين، على نحو مهد ربما لقتل الكاتب والناشر الشجاع لقمان سليم. ذهب لقمان إلى حد تحديد دور الحزب في الاستفادة من نيترات الأمونيوم في إطار الحرب على الشعب السوري. لم يكن هذا الزلزال الذي ضرب بيروت، ووصل صداه إلى قبرص، مجرد جريمة. إنه لحظة انكشاف أسفرت عن وجهٍ مرعبٍ للبنان، كبلد مخطوف، ومؤسسات مرتهنة، وعدالة معلقة. صحيح أن الحرب الأخيرة بين 'حزب الله' وإسرائيل، وما تفرضه من تحديات أمنية وإستراتيجية كبرى، تطال وجود حزب الله وسلاحه برمتيهما، إلا أن الصحيح أيضا أنّ ذلك لا يعفي الدولة اللبنانية من مسؤولياتها القضائية والوطنية. فالدولة مسؤولة عن عدم تحوّل ضحايا انفجار المرفأ إلى 'ضحايا جانبيين' بسبب احتدام الصراع الإقليمي الجاري. بل لعلّ اللحظة الحالية، بما تحمله من تبدّل في موازين القوى، تتيح فرصة مهمة لاستعادة ما تم سلبه من الدولة ومن اللبنانيين. وعليه فإن حكومة الرئيس القاضي نواف سلام، وبغطاء من الرئيس جوزيف عون، مطالبة بأن تثبت أنها تمثل قطيعة حقيقية مع منطق الإفلات من العقاب. ‏فلا يوجد أسهل من أن يثبت العهد الحالي أنه مختلف عن زمن ميشال عون وجبران باسيل وحسان دياب. ‏جاهر ميشال عون، بالصوت والصورة، ‏بأنه كان يعلم ‏شيئا ما ‏كان موجودا في مرفأ بيروت وأعقب ذلك بأن لبنان 'ذاهب إلى جهنم' وهو ما حصل بالفعل، لتكون هذه العبارة أصدق ما نطق به ميشال عون منذ عرفه الرأي العام اللبناني. فوق كل ذلك، لم يُحرّك ميشال عون ساكنًا إزاء سلوك الحزب العدائي تجاه التحقيق، بل على العكس، تبنّى في أكثر من مناسبة روايته المشككة، وساهم في حماية كل المجموعة الأمنية والسياسية المتورطة بالإهمال على الأقل، إن لم يكن بالتواطؤ. رفض أي تحقيق دولي في كارثة تفجير مرفأ بيروت تفاديا لمعرفة الحقيقة يوما… على غرار معرفة من قتل رفيق الحريري. من أخطر ما كشفته السنوات الخمس التي مرت منذ انفجار المرفأ هو كيف استطاع 'حزب الله' تحويل الجريمة إلى فرصة لإعادة تعريف 'الأمن الوطني' بحيث لم يعد يعني سلامة المواطنين أو العدالة للضحايا، بل سلامة الحزب من الملاحقة أو المساس بمعنوياته وسمعته. المطلوب ليس طمس الحقيقة فحسب، بل تعميم فكرة أن لا أحد في لبنان يُحاسب 'حزب الله' أيضا، لا في القضايا الكبرى ولا في ملفات الفساد والإهمال والذهاب إلى المشاركة في قتل أبناء الشعب السوري. بالاستناد إلى كل ذلك، تبدو قضية المرفأ اختبارا حقيقيا للأمل الذي حمله اللبنانيون حين وصل الثنائي جوزيف عون – نواف سلام إلى سدة المسؤولية، وهما معنيان بأن لا يكونا شاهدي زور في مواجهة استمرار منطق الجريمة بديلا من منطق العدالة.

صراحة نيوز

منذ 16 ساعات

• صراحة نيوز

الكويت تحبط عملية اختراق غير مسبوق لأنظمة الصراف الآلي

صراحة نيوز-. أصدرت وزارة الداخلية بيانًا صحافيًا عن طريق الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أكدت فيه نجاح جهود البحث والتحري المكثفة التي أسفرت عن التعرف على هوية المتهم الرئيسي في قضية جنائية خلال أقل من 24 ساعة. المتهم من إحدى الجنسيات الآسيوية، وتم التأكد من هويته بعد مطابقة صور الساحب مع قاعدة بيانات البصمة البيومترية التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية. تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع المتهم وضبطه في منطقة جليب الشيوخ، بحوزته مبلغ مالي قدره 5000 دينار كويتي (ما يعادل حوالي 16500 دولار أمريكي)، بالإضافة إلى شرائح اتصالات وبطاقات بنكية وإيصالات من محال صرافة كان ينوي من خلالها تحويل الأموال خارج البلاد. كشفت التحريات المتقدمة عن وجود تشكيل عصابي دولي يستهدف دولة الكويت، حيث تبين أن المتهم المضبوط يعمل بالتعاون مع شخصين آخرين من جنسية آسيوية، وهما موظفان في شركة لبيع الملابس الجاهزة، استُغلت كواجهة لنشاط 'الحوالة البديلة'. وتهدف هذه الشركة إلى إخفاء الأموال المتحصلة من الجرائم بعيدًا عن القنوات المالية الرسمية، خصوصًا بعد إيقاف شركتهم السابقة من قبل الجهات المختصة والتي كانت تمارس نشاط الحوالة البديلة غير المرخصة. تم ضبط المتهمين في منطقة خيطان مع الأدوات المستخدمة في عمليات التحويل المالي غير القانونية. وتواصل الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تم تحديد موقع العصابة الدولية في إحدى الدول الآسيوية وجار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة القضية. وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في استخدام التقنيات الحديثة، مثل البصمة البيومترية، لتعزيز كشف الجرائم والتصدي لأي نشاط إجرامي يهدد أمن المجتمع وسلامته. تعد هذه العصابة الخامسة التي تضبطها وزارة الداخلية خلال عشرة أيام فقط، حيث سبق أن أعلنت الوزارة عن ضبط تشكيل عصابي منظم مارس تزوير المستندات الرسمية بهدف استخراج تأشيرات أوروبية للهجرة غير الشرعية واللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي. كما تم القبض على ثلاث عصابات أخرى تنوعت أنشطتها بين جلب وترويج المخدرات، وتجارة الإقامات، والتلاعب في أذونات العمل. وفي 31 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عبر قطاع الأمن الجنائي والإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبط أكبر تشكيل عصابي دولي متخصص في جلب وترويج المؤثرات العقلية من نوع 'ليريكا'، حيث تم ضبط نحو 800 ألف كبسولة إضافة إلى كمية من بودرة ليريكا تقدر قيمتها السوقية بمبالغ مالية ضخمة. أكدت الوزارة استمرار العمل المكثف لضبط الخارجين على القانون وحماية البلاد من جميع أنواع الجرائم. وفي بيان صحافي آخر، أعلنت الوزارة أول من أمس عن ضبط شبكة دولية من الجنسية الآسيوية متخصصة في ترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بتنسيق مع شبكة دولية خارجية.