ترامب وهارفارد: مَنْ يُصلح مَنْ؟

بين دونالد ترامب وهارفارد معركة ليست سطحية ولا ظرفية. هي مواجهة بين تصورين لدور الجامعة في المجتمع الأميركي: هل هي فضاء علمي محايد، أم منصة أيديولوجية تفرض قيماً وتيارات فكرية دون مساءلة؟
في هذه المعركة، لا يلوِّح ترامب فقط بخطابه السياسي، بل يستخدم أدوات السُّلطة التنفيذية بأقصى طاقتها. وهو يفعل ذلك في وقت يتراجع رصيد الجامعات النخبوية في وجدان الأميركيين، الذين يرون فيها مؤسسات نرجسية، تتجاهل النقد، وتنفق ببذخ، فيما تغرق في سياسات الهوية وتهمّش قيم الجدارة والحُرية الأكاديمية.
وهناك ثلاثة سيناريوهات مُحتملة:
الأول، أن تستمر الجامعات الكبرى في تجاهل النقد والمراهنة على وقوف القضاء والحزب الديموقراطي إلى جانبها، حتى تعود الظروف السياسية لمصلحتها.
الثاني، أن تفرض الإدارة الأميركية وحلفاؤها من الخارج تغييرات جذرية، ولو بالقوة، في بنية هذه المؤسسات.
أما الثالث - وهو الأفضل - أن يأتي الإصلاح من الداخل، حين تتخلَّى النخب الأكاديمية عن تعاليها، وتواجه أخطاءها بصراحة.
لكن مَنْ يتأمل السنوات الأخيرة، يَصعُب عليه تصديق أن هارفارد أو غيرها من مؤسسات الصف الأول قادرة على الإصلاح الذاتي. فحتى مع انهيار الثقة العامة بها، من نحو 60 في المئة قبل عقد إلى أقل من الثلث اليوم، وفق «غالوب»، لا يبدو أن هذه المؤسسات تشعر بأي مسؤولية تجاه الرأي العام.
والبيت الأبيض لم يكتفِ بالنقد، بل شرع في حملة متكاملة ضد هارفارد شملت تحقيقات بتهم التهاون مع معاداة السامية، وإلغاء منح وتمويلات بحثية بقيمة 2.6 مليار دولار، وتهديد بإلغاء الامتياز الضريبي، وتجميد القدرة على استقبال طلاب أجانب يشكِّلون أكثر من ربع الطلبة،
فضلاً عن تعليق عقود فدرالية، وتحذير من سحب قروض طلابية.
وقد تبدو هذه الإجراءات قاسية، وربما انتقامية، لكنها تجد صدى لدى جمهور يتساءل: لماذا نُمَوِّل مؤسسات تُدرِّس أبناءنا مفاهيم مشوشة وتكافئ أساتذة يحوِّلون قاعات الدرس إلى منابر سياسية؟
ومن السهل التشكيك في نوايا إدارة ترامب، خصوصاً في ظل الخطاب التصادمي الذي يميز الرئيس السابق ومحيطه. لكن حتى مع هذا، فإن الجامعات لم تساعد نفسها. فهي تتصرَّف كأن تمويلها الفدرالي حق مُكتسب، وتبرر انفلاتها الأكاديمي باعتباره حُرية فكرية، فيما تتجاهل أن الرأي العام لم يعد يشتري هذه التبريرات.
والمؤسف أن هذه الحملة قد تُصيب أهدافاً غير مقصودة: ماذا عن الباحث في علم الجينات الذي تعتمد أبحاثه الطبية على منح فدرالية؟ هل يجب أن يدفع ثمن أخطاء مكتب النشاطات الطلابية؟ هذا النوع من العقاب الجماعي يهدد نسيج البحث العلمي في البلاد.
ما يحدث ليس مجرَّد صراع بين سياسي وجامعة، بل هو تجلٍّ لأزمة أوسع تعانيها مؤسسات المجتمع المدني الأميركي، حيث فقدت النخب قدرتها على تمثيل التيار الوسطي، وراحت تُصغي للأقليات الصاخبة على أطراف اليسار واليمين.
في هذا السياق، تبدو السياسات الشعبوية وكأنها البديل الوحيد أمام جمهور غاضب يشعر بأن «الطبيعيين» يتعرضون لهجوم دائم، وأن الاعتدال لم يعد له مكان. وهذه مأساة سياسية وأخلاقية، لأن الاختيار بين شعبوية اليمين وراديكالية اليسار هو اختيار زائف وخطير.
لا أحد يربح من تسييس التعليم العالي: لا الطالب، ولا الباحث، ولا المجتمع. الحل لا يكمن في العقاب ولا في الإنكار، بل في مكاشفة صادقة تعترف فيها الجامعات بأن سُلطة المعرفة لا تبرر العُزلة عن المجتمع، وأن تمويل الدولة لا يعني الاستقلال عن المحاسبة.
وما لم تبادر الجامعات بالإصلاح الذاتي، فإن خصومها سيستمرون في استغلال فشلها. لكن «الهدم الخلَّاق» الذي يحلم به البعض قد يدمِّر أكثر مما يصلح.
* بن ساس الرئيس السابق لجامعة فلوريدا وجامعة ميدلاند
شغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية نبراسكا بين عامَي 2015 و2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كويت نيوز

منذ 4 ساعات

• كويت نيوز

فتح باب الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

أعلن مجلس أمناء جائزة (عبدالعزيز سعود البابطين) للابداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026 والتي تشمل فرعين رئيسيين هما فرع الأفراد وفرع المؤسسات وتركز على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين إن هذه الجائزة التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي تجسد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي. وأضاف البابطين إن المؤسسة تؤمن بأن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها لاسيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. وذكر البيان أن جائزة فرع الأفراد تمنح لأفضل مؤلف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتبلغ قيمته 40 ألف دولار أمريكي بينما يكرم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها بقيمة 60 ألف دولار. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها التزام العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالا صحيحا وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية وألا يكون قد مر على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025. كما لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025 وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة.

المدى

منذ 8 ساعات

• المدى

إيران: مقترحات واشنطن بشأن الاتفاق النووي بعيدة كل البعد عن الواقع

أفاد مصدر إيراني لـ RT بأن طهران ترى أن العناصر التي تقترحها الولايات المتحدة بعيدة للغاية عما يمكن اعتباره أساسا عادلا وواقعيا لتسوية محتملة. وقال المصدر لـRT إن الإيرانيين شعروا بالفزع لرؤية مثل هذا النص 'الخيالي والأحادي الجانب البعيد كل البعد عن الواقع، حسب تعبيره. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن سلطنة عمان قدمت لإيران تفاصيل الاقتراح الأمريكي بشأن الاتفاق النووي، وإن طهران سترد بالشكل المناسب انطلاقا من مصالحها الوطنية. وكان البيت الأبيض قد صرح سابقا بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت عرضا مفصلا ومقبولا لإيران في المفاوضات النووية، مشددا على أن 'على طهران قبوله'.

الرأي

منذ 10 ساعات

• الرأي

نورة الفصام: استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي الخليجي... بنهاية 2025

- إجماع خليجي على إعادة تشكيل التكامل الاقتصادي - 2.2 تريليون دولار الناتج المحلي لاقتصادات الخليج لتصبح ضمن أكبر 10 بالعالم - التكامل الاقتصادي يرتبط بشكل وثيق بمواجهة التحديات والفرص - مجلس التعاون مثال حي على التعاون الفاعل والمرونة الاقتصادية والنمو المستدام والتأثير عالمياً قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة سليمان الفصام، إن دول الخليج أقرّت قرارات عدة تعزز العمل المشترك، أبرزها استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي بنهاية 2025، واعتماد آلية وثيقة تطبيق معايير المنتج الوطني (الخليجي)، وتعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته في التعرفة الجمركية الموحدة، إضافة لتقليص قائمة المهن والأنشطة غير المسموح بها بمزاولتها من قبل الدول الأعضاء. تصريح الفصام جاء، في ختام الاجتماع 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج الذي استضافته الكويت أمس، وحضره الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، إلى نائب وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، موضحة أن هذه المبادرات تمثل خطوة أساسية نحو بناء بيئة اقتصادية متكاملة، تدعم التنافسية والمرونة والازدهار المشترك. وأشارت إلى البيان المشترك الذي تم توقيعه أخيراً، لإطلاق مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس، معربة عن أملها بعقد اتفاقية جديدة بين دول الخليج ودول ومجموعات اقتصادية أخرى. وأضافت الفصام، أن التحديات الاقتصادية الجسيمة التي يمر بها العالم حالياً، تبدأ من التوترات الجيوسياسية وصولاً إلى التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء، تحتم على دول الخليج الوقوف صفاً واحداً وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل الخليجي المشترك من أجل مواجهتها بكل فعالية وإيجاد الحلول المناسبة لها. وأكدت الوزيرة ضرورة العمل لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس الذي يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرة على التنافسية وتحقيق النمو المرن والمستدام حيث من المتوقع أن يصل إجمالي اقتصادات الخليج (الناتج المحلي الإجمالي) إلى مستويات مرتفعة السنوات القادمة، وذلك بعد أن بلغ حوالي 2.2 تريليون دولار في نهاية 2024. وأفادت بأن التوقعات تشير لمواصلة النمو الاقتصادي في دول المجلس خلال 2025، خصوصاً بالقطاعات غير النفطية وجهود التنوع الاقتصادي في المنطقة، والاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في المشاريع السياحية، والطاقة المتجددة، معربة عن فخرها اقتصاد مجلس التعاون الخليجي مجتمعاً من ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم من حيث الناتج المحلي. وأشارت إلى أن «الاجتماع يعكس إجماعاً خليجياً واضحاً: نحن لا نُدير التكامل فقط، بل نُعيد تشكيله. فبعد 44 عاماً، يُعدّ مجلس التعاون اليوم مثالاً حياً على التعاون الإقليمي الفاعل القائم على المرونة الاقتصادية، والنمو المستدام، والحضور العالمي المؤثر». وأكدت على دور دول الخليج في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التنمية الإقليمية، معتبرة أن التكامل الاقتصادي اليوم لم يعد يقتصر على الحدود والتجارة، بل بات يرتبط بشكل وثيق بكيفية تعامل الدول الأعضاء مع التحديات والفرص المشتركة، مثل الطاقة، والتقنيات الناشئة، والاستقرار الجيوسياسي. تنسيق السياسات الاقتصادية وشدّد الوزراء خلال الاجتماع على أهمية توحيد المواقف وتنسيق السياسات الاقتصادية، مؤكدين أن مرور 44 عاماً على تأسيس مجلس التعاون يستدعي البناء على ما تحقق ومواصلة دفع مسيرة التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة. كما أكدوا أن من أبرز التحديات الحالية قرارات الإدارة الأميركية بشأن رفع الرسوم الجمركية على دول العالم، ما يتطلب من دول مجلس التعاون دراسة معمقة وتنسيقاً مشتركاً لحماية مصالحها الاقتصادية. كما أشار الوزراء إلى أن قدرة مجلس التعاون على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق الدبلوماسي، تظل عاملاً محورياً في دعم قوته الاقتصادية، حيث تعتمد ثقة المستثمرين، والمشاريع المشتركة، والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد، على وجود بيئة مستقرة وآمنة في المنطقة. «كل الخليج وطن» وأطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون حملة «كل الخليج وطن»، الإعلامية بهدف رفع مستوى الوعي بما يتمتع به مواطنو دول المجلس من مكتسبات وحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية في جميع الدول الأعضاء، وذلك في إطار السوق الخليجية المشتركة. وفي هذا السياق، صرحت الفصام قائلةً: «تعكس الحملة التزام دول مجلس التعاون بتجسيد مفهوم المواطنة الخليجية على أرض الواقع، وضمان استفادة المواطن الخليجي من جميع الفرص والمزايا الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء. ما نشهده اليوم هو تقدّم فعلي في مسار التكامل، يجسّد التزامنا بتمكين المواطن وتعزيز دوره المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ويترجم رؤيتنا لمستقبل واعد لاقتصاد خليجي مشترك، يرتكز على الفرص، والاستقرار، والنمو المستدام». تنسيق مالي كويتي - سعودي شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين الكويت والسعودية، ووقّعتها الفصام والوزير السعودي محمد بن عبدالله الجدعان. وتوفّر المذكرة إطاراً للتنسيق في القضايا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتشمل مجالات تطوير السياسات المالية والتشريعات والأنظمة بما يحقق المصالح المشتركة. اتفاقية مع قطر لتجنب الازدواج الضريبي وقّعت الكويت وقطر اتفاقية نهائية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل ورأس المال بين الكويت وقطر. ووقّعت الفصام الاتفاقية ونظيرها وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، حيث تهدف إلى تسهيل الاستثمارات وتعزيز تدفق رؤوس الأموال بين البلدين، إلى جانب توحيد التوجهات في السياسات الضريبية. وتشمل الاتفاقية إعفاءات وتخفيضات ضريبية على الأرباح والفوائد والإتاوات، وتمنح معاملة تفضيلية للجهات الاستثمارية الحكومية، كما تنص على آليات للتسوية المتبادلة للنزاعات الضريبية. البديوي: الخليج محرك للنمو إقليمياً أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم البديوي حرص القادة المؤسسين والحاليين على ترسيخ أسس التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الدائم لشعوبهم. وأضاف البديوي، في كلمته خلال حفل تدشين الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة في الكويت، تحت عنوان (كل الخليج وطن) أن من المؤشرات التي تبرز المكانة الاقتصادية خليجياً أنها واصلت تحقيق معدلات تنمية تعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية وكمحرك للنمو الإقليمي إذ تحتل أسواق المال الخليجية المرتبة السابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية بنسبة استحواذ تصل 4.3 % من إجمالي الأسواق العالمية. وأضاف أن دول المجلس حققت قفزات في مؤشرات القيمة المضافة للقطاع غير النفطي إذ بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 75.9 % خلال 2024 مع استمرار دول المجلس في تنفيذ إستراتيجيات للتنويع الاقتصادي..